‎جایگاه حقوقیِ حکومت وحدتِ ملی

‎ عزیزاحمد بارز/ پژوهش‌گر حقوق و علوم سیاسی/ 9 میزان 1393/

انتخابات به حیث مهم‌ترین رکن دموکراسی در تیوری مطرح جهان در اثر تقلبِ گسترده و سازمان‌یافته در افغانستان ناکام ماند و سرنوشتِ انتخابات را نه رای مردم بلکه موافقت‌نامۀ سیاسیِ دوجانبۀ دو نامزد دور دومِ انتخابات ریاست‌جمهوریِ ۱۳۹۳ مشخص کرد.
‎ مردم با علاقۀ فراوان به سوی صندوق‌های رای در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی شتافتند تا شخصِ مورد نظرشان را انتخاب کنند. mnandegar-3افتخار ناکامی انتخابات را در گام نخست، آقای کرزی و نهادهای برگذارکنندۀ انتخابات دارند. این ناکامی، روند دموکراسی نوپا در افغانستان را خدشه‌دار کرد و آرای مردم را به تمسخر گرفت.

‎ انتخاباتِ ناکام و بحث مشروعیت:
‎در نظام‌های قانون‌مدار، حکومتی مشروعیت دارد که ممثلِ ارادۀ واقعیِ مردم باشد و با رای مستقیم و شفافِ مردم انتخاب شده باشد.
‎ مادۀ شصت‌ویکمِ قانون اساسی افغانستان نیز حکم می‌کند که رییس‌جمهور با کسب بیش از پنجاه درصد آرای رای‌دهنده‌گان از طریق رای‌گیری آزاد، عمومی و مستقیم انتخاب گردد. اما در روز برگزاری دور دومِ انتخابات ریاست‌جمهوری، پولیس کابل موترهای مملو از مواد انتخاباتی را متوقف کرد که به دستور رییس دبیرخانۀ کمیسیون بدون هماهنگی نهادهای ذیریط به محلی نامعلوم منتقل می‌گردید. بعداً تیم اصلاحات و همگرایی نوارهای صوتیِ آقایان ضیاءالحق امرخیل رییس دبیرخانۀ کمسیون انتخابات و استاد خلیلی معاون رییس‌جمهوری را منتشر و آن‌ها را به تقلب به نفع تیم تحول و تداوم متهم کرد. تا کنون هیج مرجعِ عدلی و قضایی به این اتهامات رسیده‌گی نکرده است. عدم رسیده‌گی به این اتهامات، دال بر جانب‌داریِ نهادهای زیر فرمان آقای کرزی در انتخابات بوده است.

منابع معتبر جهانی نیز تقلبِ گسترده‌ به نفعِ تیم اشرف‌غنی احمدزی را تأیید کردند. تیم اصلاحات و همگرایی مثلث کرزی، تیم تحول و تداوم و کمیسیون مستقلِ انتخابات را بارها متهم به تقلب سازمان‌دهی شده کرده است، و به همین دلیل پروسۀ تفتیش را تحریم و اعلان نمودند که نتیجه‌یی را که کمیسیون انتخابات اعلام نماید، نمی‌پذیرند. تفتیش نهادهای بین‌المللی و سفارت امریکا در کابل نیز نتوانست مشروعیت را به انتخابات باز گرداند. جان کری وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دو بار به کابل سفر کرد و به نامزدانِ پیشتاز توصیه کرد که دولت وحدتِ ملی را تأسیس کنند.

‎رییس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن معرفیِ اشرف‌غنی احمدزی به حیث رییس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله به حیث رییس اجراییه، خاطرنشان کرد: «هرچند بازرسی آرا همه‌جانبه، معتبر و بی‌پیشینه بود اما با آن‌هم این بازرسی نتوانست همۀ تقلب‌‌هایی را که از سوی هر دو جانب ادعا شده بود و از نگاه عمق و پیچیده‌گی چشم‌گیر بودند، کشف و برطرف کند.»

‎ پس از هفته‌ها اضطراب و پریشانی، روی چه‌گونه‌گی تأسیس دولت وحدتِ ملی توافق صورت گرفت و مراسم تحلیف رییس‌جمهور جدید برگزار شد. اما مسلماً به‌دلیل ناکامیِ انتخابات و قضایای صورت‌گرفته در آن، حاکمیتِ جدید از مشروعیتِ کامل برخوردار نیست و پایه‌های لرزانِ آن هر لحظه می‌تواند فرو بریزد.

‎مصلحت:
‎تیم اصلاحات و همگرایی در دور اول و دوم انتخابات، خود را برندۀ اصلی انتخابات می‌دانست و هوادارانِ این تیم حداقل دو بار رهبری تیم را زیر فشار سنگین قرار دادند تا حکومتِ اصلاحات را اعلان نماید. اما داکتر عبدالله عبدالله با خبره‌گیِ سیاسی‌یی که دارد از اعلام حکومت خودداری کرد. این اقدام، وزن سیاسیِ ایشان را در جمع سیاست‌مدارانِ مدبر و باتجربه بالا برد. زیرا هر سیاست‌مداری می‌تواند بحران ایجاد کند، ولی سیاست‌مدار موفق کسی است که از ایجاد بی‌ثباتی جلوگیری کند. داکتر عبدالله این کار را در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ نیز انجام داده است.
‎مصالح کشور و فشار سازمان ملل متحد و امریکا، هر دو نامزد را ناچار ساخت که به تأسیس دولت وحدتِ ملی تن دهند و در نتیجه، تیم اصلاحات و همگرایی ریاست داکتر اشرف‌غنی را در چارچوب طرح دولت وحدتِ ملی پذیرفت.

به‌رغمِ این‌همه زیان و افسوس، دولت وحدتِ ملی دارای فواید زیر بوده و است:
۱ـ از فربه شدن بحران جلوگیری کرد
‎۲ـ از خرابیِ وضعِ امنیتی و تقویت روزافزونِ طالبان کاست
‎ ۳ـ زمینۀ امضای موافقت‌نامه دوجانبۀ امنیتی با امریکا را هموار کرد؛ با امضای موافقت‌نامۀ امنیتی، کمک‌های امریکا و ناتو به نیروهای امنیتی کشور ادامه می‌یابد
‎ ۴ـ زمینۀ برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی مسجل شد
‎۵ـ توزیع شناس‌نامه‌های برقی
‎۶ـ اصلاح نظام انتخاباتی
‎ ۷ـ رییس اجرایی در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهدۀ اوست
‎ ۸ـ تفکیک کابینه و شورای وزیران
‎۹ـ سهم مساوی هر دو تیم در گزینش مقام‌های امنیتی و قضایی
‎۱۰ـ تمرکززدایی قدرت، به‌نحوی که همۀ گروه‌های قومی در ساختار قدرت شریک می‌باشند.

‎نقش دوستان افغانستان:
‎سازمان ملل متحد و حکومتِ رییس‌جمهور اوباما تلاش‌های وسیعی جهت موفقیتِ انتخابات انجام دادند، ولی این تلاش‌ها نتوانست مشروعیت را به انتخابات باز گرداند. تقلب در دور دومِ انتخابات بسیار سازمان‌یافته و گسترده بود و در بعضی ولایات، بیشتر از صد در صد افزایش در شمار رای‌دهنده‌گان مشاهده می‌شد.
امریکایی‌ها به شکل واضح به داکتر عبدالله گفتند که مایل‌اند در رأس قدرت سیاسی افغانستان یک پشتون از جنوب باشد. مردم از رهبران اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم انتظار دارند موضوعاتی از این قبیل را صادقانه به آن‌ها بگویند.
‎ضمانت اجرایی توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی با سازمان ملل متحد و امریکاست. در صورت سرکشی هریک از طرفین از مواد موافقت‌نامه، امکان به‌وجود آمدن بحران سیاسی جدی است.

‎نتیجه:
‎رای آزاد و شفاف اکثریت مردم، ضامن مشروعیت انتخابات می‌باشد. آرای مردم بنا بر تقلب گسترده و سازمان‌یافته نتوانست مشروعیت لازم را به‌بار بیاورد و برندۀ قطعیِ انتخابات را معرفی کند. هرچند تیم تحول و تداوم خود را برنده می‌داند، اما تیم اصلاحات و همگرایی بر کاربرد تقلبِ گسترده علیه خود اذعان دارد.
‎ تیم اصلاحات و همگرایی، نهادهای مستقل ملی و بین‌المللی ‫و کمسیون انتخابات،‬ تقلب گسترده را در دور دومِ انتخابات تأیید کردند. انتخابات به دلیل فساد گسترده و دست‌اندازی حکومتِ کرزی و کمیسیون‌های انتخاباتی با مصرف میلیون‌ها دالر بی‌نتیجه پایان یافت.
‎در نهایت، توافق سیاسی دو نامزد منجر به تأسیس حکومتِ به قول خود آن‌ها وحدت ملی گردید. اما در صورت عملی نشدنِ توافق‌نامۀ دوجانبه یا سر باز زدنِ هریک از طرف‌ها از مفاد این توافق‌نامه، ادارۀ وحدت ملی تضعیف و زمینۀ فروپاشی آن فراهم می‌شود.

 

اشتراک گذاري با دوستان :