۱۶ سال نقضِ قانون اسـاسی

احمد عمران/

شانزده سال از تصویب قانون اساسی افغانستان می‌گذرد؛ قانونی که از آن به عنوان وثیقۀ ملی یاد می‌شود. به نظر بسیاری از تحلیل‌گرانِ مسایل حقوقی، قانون اساسی افغانستان با وجود کمی و کاستی‌هایی که دارد، یکی از پیشرفته‌ترین قانون‌های اساسی در میان کشورهای منطقه است. شانزده سال پیش، پس از سقوط رژیم استبدادی طالبان و باز شدن فضای سیاسی کشور، مردم افغانستان به‌وسیلۀ نماینده‌گانِ خود پس از سال‌های طولانی که قانون اساسی در کشور وجود نداشت، برای نخستین‌بار قانون اساسی‌یی را تصویب کردند که در آن از mandegarدموکراسی، تفکیک قوا و حقوق و وجایب اساسیِ شهروندان سخن گفته شده بود؛ قانونی که می‌توانست برای نسل‌های آینده، نمایی از یک کشور دارای مزایای شهروندی را ترسیم کند. اما در طول شانزده سال گذشته، با وجود آن‌که از نظر صوری با توجه به پیشنهادهای قانون اساسی تغییراتی در کشور رونما شد، ولی مظلوم‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین سند، به‌ویژه در میان سران و گراننده‌گانِ چرخ سیاست کشور، همین قانون اساسی بوده است. همین قانونی که هر وقت سرانِ کشور بیانیه می‌دادند، به آن استناد می‌کردند و هر وقت می‌خواستند که از جهان باج بگیرند، باز به آن متوسل می‌شدند. قانون اساسی‌یی که بر اساسِ یک تحقیق در سال گذشته، فقط یک مادۀ آن در طولِ این‌همه سال پس از تصویب نقض نشده و آن هم مشخص شدنِ پایتخت بوده است.
نقض قانون اساسی به‌ویژه وقتی از سوی مجریان و اساس‌گذارانِ آن انجام می‌شود، کشور را به سوی فاجعه و نابودی می‌برد. جالب است که با وجود نقض مکررِ قانون اساسی از سوی قوای ثلاثۀ کشور، همچنان کشوری به نام افغانسـتان وجود دارد. شاید دلیل آن، تجربۀ طولانی زیستن در ظلِ حاکمیت‌های بدون قانون بوده که کشور و مردمِ ما را این‌قدر مقاوم و سرسخت بار آورده است. اما سوال این‌جاست که چرا قانون اساسیِ کشور طی این سال‌ها این‌قدر از سوی مقام‌های کشور مورد بی مهری و اهانت قرار گرفته است؟ چرا آن‌ها که خود از مجریان قانون بوده‌اند، نخواستند که به روح قانون اساسی‌یی که مردم افغانستان به آن رای داده بودند، وفا دار بمانند؟ دلیلِ آن روشن است؛ زیرا طی این سال‌ها با سوءاستفاده از قانون اساسی، حکومت‌هایی بر کشور حاکم شدند که منافع خود را در پیـروی از آن نمی‌دیدند. حاکمیت‌هایی که در ظاهر امر به‌وسیلۀ مردم و در نتیجۀ انتخابات به وجود آمده بودند، ولی در اصل با اهانت به قانون اساسی و مردم افغانستان از راه زور، زر و تزویر به حکومت رسیدند. قانون اساسی در چنین مواردی اگر می‌توانست منافع مردم افغانستان را تأمین کند ولی ضامن منافع حکومت‌گران نبود. حکومت‌گرانِ غاصب با دور زدن و زیر پا گذاشتنِ قانون اساسی می‌توانستند به اهداف و منافعِ فرومایۀشان نایل شوند.
وقتی پنج سال پیش اشرف‌غنی با دور زدن قانون اساسی و در تبانی با مقام‌های امریکایی موفق شد که وارد ارگ ریاست جمهوری شود، وعده سپرد و قسـم یاد کرد که حافظ قانون اساسی و ارزش‎های آن در کشور خواهد بود. اما او همان‎گونه که با دور زدن قانون اساسی (بدتر از کاری که هیتلر با آلمان کرد) زمام امور را در دست گرفت، به قاتلِ قانون اساسی تبدیل شد. شاید به اندازه‌یی که در این پنج سالِ حکومت وحدت ملی به قانون اساسی کشور بی‌احترامی و بی‌حرمتی صورت گرفت، در هیچ دوره‌یی صورت نگرفته باشد. حتا در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق که قانون اساسی زمان داوود خان ملغا و اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان جایگزینِ آن شد، سران حزب این‌قدر که آقای غنی به قانون اساسی کشور بی‌احترامی روا داشته، به اصول اساسی جمهوری دموکراتیکِ خود بی‌احترامی نکردند.
افغانستان در طول شانزده سالِ گذشته فقط در روی کاغذ قانون اساسی داشته است. قانون اساسی‌یی که زمام‌داران در وقت تجلیل و بزرگداشت به یاد آن می‌افتند. همین لحظه در مغایرت صریح با نصِ قانون اساسی کشور، حکومت وحدت ملی که خود در تضاد با روح قانون اساسی قرار دارد، وارد ششمین سالِ خود شده است. آیا این است احتـرام به قانون اساسی و ارزش‌های آن؟ وقتی بحث طالبان و صلح با آن‌ها فرا می‌رسد، آقای غنی با چیغ‌های واهمه‌برانگیزاش از قانون اساسی سخن می‌گوید، اما خودش حتا یک بار هم این قانون را در زنده‌گی عملیِ سیاسیِ خود رعایت نکرده است.
قانون اساسی در طول این شانزده سال فقط وسیله‌یی بوده که حکومت‌گران از مردم و جامعۀ جهانی به‌وسیلۀ آن امتیازخواهی کنند. عدم اجرای قانون اساسی، افغانستان را به سوی فاجعه برده است. حقوق شهروندان زیر پا شده، به مردم اهانت صورت گرفته و کشور به سوی بحران رفته است. مصایبی را که امروز مردمِ ما مجبور به تحمل آن‌ها شده‌اند، به دلیل نقض قانون اساسی بوده است. میلیاردها افغانی را آقای غنی در مغایرت با قانون اساسی و دیگر قوانین نافذۀ کشور، برای حیف‌ومیل کردن از یک کُد به کُد دیگر می‌برد و سپس فریاد برمی‌آورد که ناجی قانون اساسی کشور است. در چنین وضعیت بی‌قانونی، افغانستان و مردم آن هرگز روی صلح، امنیت و خوشبختی را نخواهند دید و بدون شک حکومت‌گران نیز از این‌همه رنج و تعب بی‌نصیب نخواهند ماند. مردم و تاریخ با آن‌ها محاسبه خواهند کرد و روزی تقاصِ این‌همه قانون‌شکنیِ خود را پس خواهند داد، همان‌گونه که اسلاف‌شان پس دادند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.