۲۴ جوزا و پنـدهای بی‌شمارِ آن

/

علی پارسا/ یک شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۴

 

امروز ۲۴ جوزا است. سال گذشته درست در چنین روزی، ما شاهد یکی از سرنوشت‌سازترین رویدادهای دموکراتیک در کشور بودیم؛ دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ جوزای ۱۳۹۳، همان اتفاق بزرگی‌ست که مسیر سیاست و جامعۀ ما پس از سال ۲۰۱۴ میلادی را رقم زد. این رویداد تاریخی mnandegar-3هرچند برخلاف انتظار مورد دستبرد قرار گرفت و سرنوشت سیاسی جامعۀ ما را دست‌کم برای مدتی به کُما برد، اما درس‌های زیادی هم برای ما و آینده‌گانِ ما به‌جا گذاشت؛ درس‌هایی که چهرۀ مخدوش سیاست و قدرت در کشور را بیش از پیش بر جامعه نمایان کرد و اگر حافظۀ ضعیفِ جامعه یاری کند، این درس‌ها لااقل در سال‌های نزدیک اجازۀ تکرار چنین سناریوی تراژیکی را نخواهد داد.
سخن از انتخابات است. سخن از مکانیسمِ دموکراتیکِ مشخصی است که در سایر جوامع راه سعادت را پیش روی مردم می‌گشاید؛ اما درست وقتی پا به افغانستان می‌گذارد، رنگ و بوی خون و جنون به خود می‌گیرد. دور دومِ انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به‌خوبی و درستی این خوی انتخابات و دموکراسیِ افغانی را به نمایش گذاشت. این انتخابات به‌خوبی نشان داد که ماهیتِ سیاست در افغانستان درست مانند دریای کابل است که علی‌رغم نام زیبایش، جویچه‌یی از فاضلاب و کثافات بیش نیست. انتخاباتی که مردم ما با انگشت دادن‌ها و سر دادن‌ها از آن صیانت کردند، دیده شد که در آخر بازیچه‌یی بیش به دست برخی‌ها نبوده است.
انتخابات ۲۴ جوزای سال گذشته، نمایش موج فساد و قدرت‌طلبی و زیاده‌خواهی در جامعه‌یی بود که تازه به دموکراسی به عنوان راه‌حلِ عبور از جنگ و منازعه نگاه می‌کرد. با وجود این اما چیزی نمانده بود که همین موج خانمان‌سوز، دامنِ دموکراسی نوپا و جامعۀ خسته‌مان را هم به کام آتش دهد. شکی نیست که بدون پادرمیانی جامعۀ جهانی در انتخابات پُر از تقلب سال گذشته، بعید بود که کشور از زیر بار سنگینِ آن کمر راست کند و دوباره راه نیمه‌رفته را از سر گیرد. با وجود حضور جامعۀ جهانی هم دیده شد که راه‌حلی جز تن دادن به یک اژدهای دو سر تحت نام حکومت وحدت ملی ممکن نبود. همین بود که مصلحت بار دیگر بر واقعیت‌ها پیروز شد و نه تنها بر شفافیت و عدالت، که بر قانون اساسی و همۀ ارزش‌های ملی پا نهاده شد و حکومت وحدت ملی ظهور کرد.
حکومت وحدت ملی به عنوان راه‌حل (نه راه حق!) هرچند الگوی کارامد مدرنی در جوامع متکثر از نظر قومی و مذهبی است، اما همین که به وادی سیاست در افغانستان پا گذاشت، چیزی جز تنش و تشنجِ مضاعف از خود به نمایش نگذاشت. علت آن شاید بازهم ریشه در همان زیاده‌خواهی و عطش سیری‌ناپذیرِ سرانِ آن داشت که نه تنها به اصل وحدت ملی، بلکه به دموکراسی هم پای‌بندی نداشتند و برای‌شان این مفاهیم نه دغدغۀ خاطر، که لغلغۀ زبانی بیش نبود. این بود که توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی هم درست از فردای تشکیل این حکومت به خاطره‌ها سپرده شد و هیچ‌گاه جامۀ عمل نپوشید.
در این میان بی‌تردید امر «اصلاح نظام انتخاباتی» و «تغییر نظام ریاستی کنونی به نظام پارلمانی» از مهم‌ترین مأموریت‌های حکومت جدید بود که متأسفانه تا کنون هیچ اقدام عملی‌یی دربارۀ آن‌ها صورت نگرفته است. همین سهل‌انگاری‌ها سبب شده است که نظام سیاسی کشور، امروز با چالش عدم مشروعیت قوۀ مقننه روبه‌رو شود. انتخابات پارلمانی‌یی که می‌بایست تا کنون پروندۀ آن به‌کلی بسته می‌شد و در این روزها نماینده‌گان جدید مردم به مجلس معرفی می‌شدند، به علت ندانم‌کاری‌های حکومت وحدت ملی و فساد و ناکارایی کمیسیون‌های انتخاباتی بلاتکلیف مانده است. از سوی دیگر برای تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی هم بر اساس موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی، قرار بر این بود که رییس‌جمهور پس از مراسم تحلیف، به مشورۀ ریاست اجرایی، کمیسیونی را به منظور تهیۀ پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد و پس از پایان کار این کمیسیون، لویه جرگه‌یی به هدف اعمال این تعدیلات و تغییر نظام فراخوانده شود. به این ترتیب، در مدت دو سال پس از توافق بر سر این موافقت‌نامه و تشکیل حکومت وحدت ملی، نظام پارلمانی با حضور صدراعظم اجرایی جای نظام ریاستی کنونی را بگیرد. در همین راستا قرارِ دیگر بر این بود که پس از مراسم تحلیف رییس جمهور غنی با تأیید داکتر عبدالله، فرمان تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کند تا با پر کردن خلاهای موجود در نظام انتخاباتی، بار دیگر افغانستان طعم تلخ بحران انتخاباتی را نچشد و مجبور نشود که برای عبور از بحران، بار دیگر با تن دادن به حکومتی تحمیلی جام زهر را سر بکشد. با این وجود اما تا کنون نه خبری از کمیسیون اصطلاح نظام انتخاباتی به گوش می‌رسد و نه هم از کمیسیون تعدیل قانون اساسی.
همان‌طور که برخی از کارشناسان حقوقی می‌گویند، با ادامۀ کار مجلس نماینده‌گان پس از این، مشروعیت آن‌ها هم با پرسش جدی مواجه خواهد شد و به این ترتیب می‌توان آن را از نوع مشروعیت درجه‌دوم خواند. حکومت وحدت ملی هم شکی نیست که با تأسیس بر مبنای یک توافق‌نامۀ سیاسی، از مشروعیت لازم در کشور برخوردار نیست و در نتیجه، مشروعیت آن را هم می‌توان درجه دو نامید. در آن ‌سوی دیگر، قوۀ قضاییۀ کشور هم که تا کنون بر اساس نظام سرپرستی اداره می‌شده، از مشروعیت لازم و اولی برخوردار نیست. در نتیجه، آن‌چه در دولت کنونی به وضوح قابل رویت است، مشروعیت نیم‌بند قوای سه‌گانه در آن است که خود به خود زمینۀ ناکارامدی را فراهم می‌سازد.
در آن سوی دیگر از آن‌جا که هیچ افق روشنی در برابر گذار از این وضعیت نامطلوب وجود ندارد، نمی‌توان در کل به آیندۀ این نظام چندان خوشبین بود. حکومت وحدت ملی حتا اگر با عزم راسخ و ارادۀ آهنین هم پا به میدان بگذارد، بازهم بسیار عقب مانده است. این ضعف‌ها همه و همه میوه‌های همان جام زهری‌ست که در انتخابات ۲۴ جوزای سال گذشته به ما خورانده شد. امید می‌رود که حکومت کنونی هرچند برآمده از دل چنین انتخاباتی است، اما با درس‌هایی که همۀ مردم و شهروندان کشور از آن انتخابات گرفته‌اند، هرگز به فکر تن دادنِ دوباره به چنین سناریویی نشوند!

اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    از قراین چنین وانمود میگردد که عین و غین مانند هفت و هشت ثور مصدری کوچک ترین خدمت واقعی که برای بهبودوضع کشور نخواهد شدند.یک روز نیست یک خبر خوش برای بهبودوضع کشور که حقیقت داشته باشد بشنویم.

    براثر اختلاف و تقسیم قدرت و جابجای وابسته گان خوداین دو مملکت در حال غرق شدن است. کشور ها و سازمان های جهانی که آرزو کمک های اقتصادی دارند طرف این وضع ناهنجار و بی بند باری این رهبران حکومت نام نهاد وحدت ملی می بینند بی علاقه شده از ادامه کمک های خود و تمویل پروژه عمرانی و تهیه بودجه برای مصارف انتخابات پارلمانی و تمویل مصارف تذکره الکترونیکی و ده پروژه زیر بنایی که صد ها ملیون دالر ضرورت دارد یکی بعد دیگر قطع خواهد شد. به اثر اختلاف تقسیم قدرت عین و غین تمام اتباع مملکت را این دو گروگان گرفته انددیگر افراد ملت هیچ حق ندارد. در هر پوست مهم دولتی باید از وابسته های این دو حتمأ باشدگرچه در همه بخش اشخاص لایق پاک نفس صادق کار دان با تجربه تحصیلات عالی دارندهزران نفردر کشور موجوداست. یک عده وابسته گان عین و غین چند روز هنگام کمپاین انتخابی با حرکات نمایشی انجام دادند حال می خواهند پوست های مهم و اساس دولتی را به خاطر پر کردن جیب خود اشغال کنند. که ظلم و خیانت بزرک در حق اشخاص تحصیل لایق و پاک نفس کشور است باید شورای محترم ملی به خاطر وطن که حیثیت مادر را دارد جلو این خود سری ها و بی بند باری ها را عین وغین را باید بطور جدی بگیرد ماوشما شاهد هستیم نه ماه از عمر این حکومت میگذرد چند والی را تعین نمی توانند مانند مورچه کار میکنند دلیل چیست کار انتخابات را در وقت زمانش انجام ندادی حال به بسیار طمطراق اعلان میکندما حقوق دانان را جمع میکنیم ماراه حل پیدا میکنیم چرا نسبت تعلل و سهل انگاری در اجرای وظیفه خود از مردم پوزش نمی خواهی مشکل زا شخص رهبران بی کفایت است چرا تذکره الکترونیکی را که دانستن احصاهیه نفوس دقیق یک کشور به خاطر طرح پلان های اقتصادی و زیر بنایی و دها مورددیکر در شهر هاو دهات کشور نهایت ارزشمند است وجامعه جهانی حاضر است افغانستان را کمک مالی کندو بودجه هم تخصیص داده وزارت داخله و دیگر اورگانهای کاملا آمادگی هم دارد.اما با تاسف لجاج و عدم درک سولیت مقامات دولت در جعبه میز خود مانده امضا نمیکندبه دلایل شخصی اینها دلسوز بوطن نیستند دروغ میگویند در چشم مردم دانسته خاک نی بلکه مرچ پاش میدهند تاکی فریب عین و غین را بخوریم. در حال حاضر کشوربه شدت طرف سیرنزولی و قهقراهی روان است. تمامی پروژه روی لجاج بر خورد ظالمانه عین و غین به حق مردم و کشور روا داشته کشور به انزلال و بحران و روان است ملت بیدار و متحد شود چاره عین وغین را بسنجد این هابه مردم ثابت شدند با دارو دسته و غلاممان خود توانی حکومت داری را ندارند در همه ساحات به سرو چشم می بینیم بغیر سخنان دروغ وواهی عمل قطعأ درک ندارددر تلویزون و اخبار میشنویم بزودی فلان کار شروع میشود باز می بینی پنج ماه گذشت عمل درک ندارد خبرها یک پف است . در گذشته هادر دهات افغانستان در فصل زمستان مردم در پیتو « آفتاب » می نشستند وقیتکه پشانی شان گرم می آمد یک دو نفر لافوک درهر ده و قریه موجود میبود لاف و گذاف گوی دور از واقیعت می زدند. حال که می بینیم عین و غین از جمله همان نفر است که نصیب ما ملت بیچاره شده. نظرمحد