آجندای ملی می‌تواند سنگ‎بنای دست‎یابی به تفاهم همگانی باشد

گفت‌وگوی ویژه با دستگیر هژبر آگاه سیاسی/

سپاس آقای هژبر از این که فرصت در اختیار ما گذاشتید. در نخست از شما می‌‎پرسم که وضعیت سیاسی کشور را در حال حاضر چه‌گونه ارزیابی می‌کنید؟

آشفته‌گی و پیچیده‌گی وضعیت سیاسی بیش از هر زمانی دیگر، از ویژه‌گی‌های فضای مسلط کنونی در کشور است. نیروها و شخصیت‌های حاضر، در وضعیت سیاسی، متأسفانه هیچ برنامه و راهبرد روشنی برای نجات کشور از بحران کنونی ندارند. ساختار سیاسی حاکم نیز از یک‌سو گرفتار بحران و تنش درون ساختاری است و از سوی دیگر، نشانۀ از ارادۀ سیاسی برای مقابله با وضعیت اسفناک موجود در آن دیده نمی‌شود.
برخورد دولت‌مردان در برابر ناهنجاری‌های سیاسی – اجتماعی، از حد شعار‌های دماگوژیک وعوام‌فریبانه فراتر نرفته و در مجموع ساختار سیاسی حاکم فاقد نگرش استراتیژیک مبتنی بر واقعیت‌های تلخ جامعه است.
فساد گسترده در تمام سطوح دولت بیداد می‌کند و به‌رغم ادعاهای فریبای مسوولان حاکمیت، نه تنها ارادۀ قاطع برای زدایش آن وجود ندارد که اساساً قابلیت مبارزه با این پدیده را نیز در وجود نظام حاکم نمی‌توان مشاهده کرد.
قانون‌شکنی، زورگویی، غضب ملکیت‌ها و دارایی‌های عامه و بی‌اعتنایی به منافع اکثریت محروم، تهیدست و فقیر جامعه با لجام‌گسیخته‌گی ادامه دارد.
فاصله میان مردم و حاکمیت روز تا روز عمیق‌تر شده می‌رود و می‌شود گفت که اقشار و لایه‌های مختلف مردم، گرفتار یأس و سرخورده‌گی شده‌اند و دیگر به دولت و دولت‌مردان کنونی اعتماد ندارند.
نهادهای جامعۀ مدنی به رغم تلاش‌هایی که از سوی برخی از این نهادها صورت گرفته است، ظرفیت و توانایی تأثیرگذاری مستقلانه در فرایند تحولات دموکراتیک در جامعه را ندارند.
احزاب و سازمان‌های دموکرات و ترقی‌خواه به دلیل پراگنده‌گی و عدم دسترسی به ابزارها و امکانات لازم، در متن تحولات جاری حضور فعال ندارند و در برخی موارد گرفتار سیاست زده‌گی و روزمره‌گی اند. اگر هم این نیروها تابرگزاری انتخابات پیش‌رو، از انسجام درون‌ساختاری برخوردار شوند، تنها خواهند توانست پیش زمینه‌های پیدایی یک الترناتیف مستقل و دموکراتیک را به همکاری سایر نیروهای وطندوست، ملی و متعهد به آرمان‌های مردم، در دوره‌های بعدی فراهم سازند.
نیروها و چهره‌های مطرح در وضعیت که ظاهراً مدعی مخالفت با حاکمیت کنونی اند، نیز کدام چارچوب مشخص معطوف به تغییرات محتوایی برای عبور از بحران و به عنوان بدیل مناسب در برابر ساختار سیاسی کنونی ارایه نکرده اند. برنامه‌هایی که این‌جا و آنجا از سوی این نیروها مطرح می‌شود، تنها به تغییرات شکلی و سطحی نظام اشاره دارد که پاسخ‌گوی نیاز کنونی نیست و به هیچوجه روند تحولات بنیادی به سود ثبات سیاسی در کشور را به دنبال نخواهد داشت.
این نیروها از یک‌سو هنوز نتوانسته‌اند از بند نگرش‌های محدود، قومی، محلی، سمتی و سلیقه‌یی پا فراتر نهند و از سوی دیگر با رویکردهای سازشگرانه و معامله‌گرانه به دنبال کسب قدرت و یا مشارکت در آن از هر طریق ممکن و به هر اسم و رسمی اند.
تجربه نشان داده است که این نیروها در لحظاتی که جامعه در مسیر رویدادهای داغ سیاسی نظیر انتخابات و…… قرار می‌گیرد، با پیمان‌ها و تعهدات ناپایدار و راه‌اندازی یک جو تبلیغاتی – روانی وارد میدان می‌شوند و پس از فروکش کردن این موج یا به انفعال می‌روند ویا با سازش‌ها و معامله‌ها به دنبال حفظ موقعیت‌شان در ساختار قدرت، به مردم پشت می‌کنند.
نگاه مسلط در تفکر بازیگران مطرح به کار سیاسی یک نگاه ابزاری، مقطعی و موجی است و هیچکدام حاضر نیستند با پذیرش ریسک در یک جبهۀ مبارزاتی کلان، در راه تحقق آرمان‌های مردم به صورت مستمر، دوامدار و دردراز‌مدت بایستند.
در نهایت به قول معروف «خانه از پای بست ویران است – خواجه در بند نقش ایوان است».
باور به برگزاری انتخابات شفاف دارید؟
در چنین وضعیتی چگونه می‌توان به برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و دموکراتیک، امیدوار بود. تمام نشانه‌ها بیانگر این است که متأسفانه میزان تقلب، تخطی و تخلف در انتخابات پیش‌رو به مراتب گسترده‌تر و بیشتر از چند انتخابات گذشته خواهد بود.
طرح کمیسیون انتخابات مبنی بر توزیع کارت‌های جدید ثبت نام رای دهنده‌گان از جانب حکومت ویتو شد و پیشنهاد دوم آن کمیسیون نیز که تا حدودی می‌توانست موارد تقلب و تخطی را در جریان رای‌دهی کاهش دهد، پذیرفته نشد. در عوض بنابر سفارش حکومت، کارت‌های ثبت نام قبلی، اعتبار داده شد. این درحالی‌ست که از یک‌سو در روند توزیع این کارت‌ها مواردی زیادی از توزیع کارت به افراد زیر سن، توزیع کارت زنان برای مردان و توزیع کارت برای یک فرد به چندین نام، در انتخابات گذشته وجود داشته است و از سوی دیگر، به اعتراف رییس کمیسیون انتخابات به صدهاهزار کارت ثبت نام جعلی نیز که در خارج کشور تهیه شده بود، توزیع شده است.
در این میان هیچ میکانیزم موثر پیشگیرانه و بازدارنده، مبنی بر جلوگیری از کاربرد کارت‌های غیرقانونی وجعلی وجود ندارد، تجربۀ انتخابات گذشته نشان داد که کمیسیون قادر به تفکیک کارت‌های اصلی و تقلبی و غیرقانونی نیست، بنابران روشن است که در انتخابات پیش‌رو نیز صدها هزار رای غیر واقعی استعمال خواهد شد.
مجلس نماینده‌گان به رغم پیشنهاد نهادهای جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی کشور مبنی برگزینش نظام انتخاباتی مختلط، همچنان سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال را در قانون انتخابات به تصویب رسانید که این امر از یک‌سو نقش و جایگاه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را در انتخابات منتفی کرد و از سوی دیگر بازهم میلیون‌ها رأی شهروندان را ضایع می‌سازد.
قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات که به گونۀ نسبی مستقل بودن کمسیون را تأمین می‌کرد، نه تنها از سوی رییس‌جمهور توشیح نشد که با برخی از ملاحظات مجدداً برای بررسی دوباره به مجلس فرستاده شد. به نظر می‌رسد حلقات معین طرفدارحکومت، مانع تصویب این قانون با دو سوم آرا در مجلس هستند و این سبب خواهد شد که کمیسیون با ترکیب و ساختار کنونی و طرزالعمل‌های قبلی روند انتخابات بعدی را مدیریت کند.
در این صورت امیدی برای برخورد مستقلانۀ کمیسیون و جلوگیری از نفوذ حکومت و قدرت‌مندان خارج از ساختار حاکم در روند انتخابات وجود نخواهد داشت.
مشکل دیگری که به عنوان یک چالش بزرگ، فراراه برگزاری انتخابات شفاف، سراسری و دموکراتیک، قد برافراخته است، ناامنی‌های گسترده وروز افزون است. بدون تردید دامنۀ این نامنی‌ها افزایش خواهد یافت که این خود زمینۀ دست‌کاری در رای مردم را توسط جناح‌های مختلف به شمول حکومت فراهم می‌کند که شفافیت و مشروعیت انتخابات را به شدت مخدوش می‌سازد.
بنابرین تبارز ارادۀ واقعی و آزاد مردم را در انتخابات بعدی نمی‌توان انتظار داشت.
افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ را با توجه به کاهش کمک‌های اقتصادی و خروج نیروهای خارجی، چه‌گونه می‌بینید؟
بدون تردید اوضاع به مراتب آشفته‌تر از آنچه است، خواهد شد. به رغم امیدهای کاذبی که در این زمینه از آدرس حاکمیت داده می‌شود، هیچ نشانۀ امیدوار کننده‌یی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. با کاهش سطح مساعدت‌ها، دشواری‌‎های اقتصادی و اجتماعی افزایش خواهد یافت به اضافۀ این‌که دامنۀ نا امنی‌ها گسترده خواهد شد. اما باور من این است که به دلیل حضور نیروهای ناتو و امریکا، امکان برگشت کشور به سوی جنگ داخلی شبیه دهۀ نود تا نودوشش وجود ندارد. اگر درسال‌های پس از ۲۰۰۱۴ کشور دارای یک مدیریت سالم و باارادۀ آهنین باشد و توانایی مشارکت طیف گستردۀ نیروهای وطندوست را داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که بر دشواری‌ها غلبه صورت گیرد.
برخی‌ها از تلاش‌های کرزی برای ابقایش در قدرت سخن می‌گویند شما شاهد حرکتی در این زمینه هستید؟
تلاش تیم حاکم مبنی برتداوم قدرت با سازمان‌یافته‌گی، پیگیری می‌شود. در حال حاضر گفته می‌شود که دوتا گزینه را در این زمینه روی‌دست دارند. یکی تلاش در جهت تغیر شکل نظام اداری از ریاستی به شبه ریاستی یا صدارتی از طریق برگزاری لویه جرگه و انجام تغییرات در قانون اساسی و دو دگر توافق برسر معرفی نامزد مورد حمایت‌شان در انتخابات آینده.
به باور من گزینۀ نخست چندان عملی به نظر نمی‌خورد، زیرا حامیان غربی حاکمیت به ویژه امریکا با آن موافقت نخواهند کرد.
برای امریکایی‌ها برگزاری نمادین درامۀ انتخابات، به خاطر توجیه حضور دوازده سالۀ شان و همچنان مصرف هزینه‌های هنگفت مالی در این مدت، در افکار عمومی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است، به همین دلیل تیم حاکم برای شرکت در انتخابات نیز، آماده می‌شود، ارچند هنوز از چانه‌زنی برسر گزینۀ نخست نیز کاملاً منصرف نشده است.
گردهمایی چندروز پیش در کندهار درحمایت از دوام قدرت جناب رییس‌جمهور و ابراز آماده‌گی قیوم کرزی و عبدرب الرسول سیاف برای نامزد شدن در انتخابات، که گفته می‌شود از حمایت رییس‌جمهور برخورداراند، گواه روشن تلاش تیم حاکم در هردوی این راستاها است.
اخیرا آقای کرزی و دوستانش از اجماع ملی سخن می‌گویند و برخی از سیاست‌مدارن هم بحث آجندای ملی را مهم می‌دانند. به نظر شما این دو برنامه چه تفاوتی از هم دارند؟
در رابطه با طرح «اجماع ملی» عنوان شده از سوی رییس‌جمهور حرف زیادی برای گفتن ندارم، ریرا ایشان جزییات بیشتری در این زمینه تاکنون ارایه نکرده اند، اما یک برداشت ابتدایی در این مورد می‌تواند این باشد که در واقع جناب رییس‌جمهور با طرح به اصطلاح « اجماع ملی‌شان»، در واقع خواسته اند پیامی و چراغ سبزی به آن عده بازیگران مطرح که ظاهراً ادای مخالفت با حاکمیت را درمی آورند، بدهند تا بستر تغییر موضع آنان را درکنار تیم انتخاباتی مورد حمایت‌شان، فراهم کنند. اگر این برداشت درست باشد به نظر من ایشان با شناختی که از این مخالفان سیاسی ظاهری شان دارند، باز هم به قول معروف «تبر را به درزچوب زده اند» و بعید نیست که در این راستا دست‌آوردی نیز داشته باشند.
اما در رابطه با طرح» آجندای ملی» جناب احمد ولی مسعود عجالتاً به دونکته اشاره می‌کنم:
نخست این‌که همه بیاد داریم که چارچوب ابتدایی این طرح در سال ۲۰۰۳ درآستانۀ نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری ارایه شد، اما پس از آن طی چندین سال مسکوت گذاشته شد. درحالی‌که باید بابرنامه‌ریزی دقیق در عمل پیگیری می‌شد، زیرا روشن است که به محض ارایۀ یک طرح، ارچند که سنجیده شده و واقعبینانه هم باشد، بدون تلاش و مبارزۀ انسجام یافته و خستگی‌ناپذیر، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اینک بازهم در آستانۀ انتخابات پیشرو این طرح با تجربه‌ها ، درس‌ها و اندوخته‌های جدید، به صورت جدی روی‌دست گرفته شده است که امیدوارم هیچ ربطی به کمپاین احتمالی انتخاباتی ایتلاف ملی که جناب احمدولی مسعود یکی از پایه‌گذاران آن هستند، نداشته باشد و این بار به صورت پیگیر دنبال شود.
دودگر این‌که نکات مهمی درخور دقت، تامل وتوجه در این طرح ارایه شده است و پیوست به آن راهکارهایی هم برای تحقق هدف اصلی طرح پیشنهاد شده است که اگر جدی گرفته شود و با نظریات و دیدگاه‌های نخبگان و روشنفکران طیف و تبارهای مختلف جامعه غنی ساخته شود، می‌تواند به عنوان سنگ‌بنای دستیابی به تفاهم همگانی درسال‌های پس از ۲۰۰۱۴ باشد، اما یک نکتۀ مهم دیگر که به هردلیلی در این طرح به آن پرداخته نشده است، التیام و مرحم‌گزاری به زخم‌های قربانیان رویدادهای خونین چهاردهه جنگ است که اکثریت بیش از نودرصدی مردم مظلوم کشور را دربر می‌گیرد. به باور من بررسی جنایات جنگی و موارد بی‌شمار نقض حقوق بشر در جریان سال‌های جنگ، الزاماً به معنای مجازات و به دادگاه کشانیدن عاملان آن نیست، بل پاسخی‌ است به رنج‌های بیکران قربانیان مظلوم رویدادهای خونین سال‌های جنگ که می‌تواند فضای اعتماد متقابل را فراهم کند. من این امر مهم را در پیوند و تناسب منطقی با محورهای مانند راه‌اندازی دیالوگ بین‌الافغانی، توافق روی دیدگاه مشترک ملی و اتخاذ استراتیژی واحدسیاسی،پروسۀ اعتماد سازی، ایجاد حکومت ملی و ریفورم یا اصلاحات گستردۀ سیاسی که در طرح آجندای ملی به تفصیل به بحث گرفته شده است، پیشنهاد می‌کنم.
به بیان دیگر، ما باید رابطۀ میان، صلح، آشتی و عدالت را دقیقاً درک کنیم و اگر واقعاً به دنبال حل ریشه‌یی بحران درکشور هستیم ، باید میکانیزم معقول، موثر و عملی تامین عدالت را درروند تحقق مصالحه و آشتی دریابیم.
دست‌آوردهای تازۀ تیوری حل منازعه که امروزه به عنوان یک رشتۀ تخصصی دانشگاهی پذیرفته شده است و تجارب عملی کشورهایی‌که منازعات طولانی را پشت سر گذاشته اند، ما را دردریافت چنین میکانیزمی یاری خواهد کرد.

سپاس آقای هژبر
تشکر از شما هم

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.