نعیم نظری کمیشنر کمیسیون حقوق بشر: وضعیت حقوق بشری در افغانستان قابل قبول نیست

گفت‌وگوکننده: ابوبکر صدیق/

اشاره: افغانستان از کشورهای است که چالش‌های حقوق بشری در آن به صورت جدی وجود دارد. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که خشونت و آمار تلفات ملکی در این کشور در تناسب به سال‌های گذشته افزایش یافته است.
برخی از رسانه‌های بین‌المللی، وضعیت حقوق بشری افغانستان را بدتر از کشورهای مانند سوریه و عراق می‌خوانند. آخرین گزارش‌های کمیسیون حقوق بشر، دفتر معاونت سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی نجات کودکان و همچنان سیگار، نشان می‌دهد میزان تلفات ملکی و نقض موضوعات حقوق بشری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.
با در نظرداشت این موضوعات، گفت‌وگویی را با نعیم نظری، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان، انجام دادیم که حاصل آن را می‌خوانید.

—————————————

mandegar*جناب نظری! با در نظرداشت گزارش‌ افزایش تلفات ملکی، شما وضعیت حقوق بشری را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت حقوق بشر در افغانستان قابل قبول نیست، تلفات افراد ملکی همه‌روزه بیشتر می‌شود و در میان افراد ملکی کشته‌های کودکان و زنان وجود دارد.
گزارش‌های منتشر شده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان توسط نهادهای بین‌المللی و کمیسیون حقوق بشر نشان‌‌دهندۀ ناگوار بودن وضعیت است. متأسفانه بخش عمده‌یی نقض قوانین و رویکردهای بشری توسط گروه‌ها و جریان‌هایی اتفاق می‌افتد که تعبیر روشن و قابل درک از وضعیت و قوانین بشری ندارند. گروه‌هایی هستند که افراد ملکی را به صورت عمدی مورد هدف قرار می‌دهند. اینگونه رویکردها شامل جنایت بشری استند.
مسوولان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور در ظاهر روی موضوعات بشری و حفظ افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه تأکید می‌کنند، اما این رویکرد در عمل با ضعف مدیریتی مواجه است. هرچند هدف قرار دادن افراد ملکی به صورت عمدی در نهادهای دولتی وجود ندارد، اما ضعف مدیریتی و اطلاعات نادرست و همچنان، ضعف درک از دانش‌های حقوق بشری، سبب افزایش قربانی افراد ملکی شده است.
وضعیت حقوق بشری شهروندان؛ وضعیت حقوق بشری شهروندان افغانستان خوب نیست. میزان بیکاری سیر صعودی دارد، فقر فراگیر شده است و تحصیل یافته‌ها بیکار هستند، این می‌تواند فساد ساز شود و به نقض حقوق بشری انجامد. در زمینه حقوق مدنی سیاسی؛ انتخابات‌های افغانستان در زمان‌های بی‌موقع برگزار گردیده است و از شفافیت‌ برخوردار نبوده است. این سبب شده است که شهروندان از استفاده حق سیاسی خود اطمینان نداشته باشند: آیا حق سیاسی استفاده شده روی وضعیت تأثیر گذار است یا نه و در نهادهای سیاسی مانند شورای ولایتی، ولسوالی و پارلمان چه تأثیر گزاری داشته است با این وضعیت حق سیاسی دچار مشکل ساخته است.
وضعیت زنان؛ در افغانستان وضعیت زنان اسفبار است، خشونت در برابر زنان مملوس است و گزارش‌های مخدوش کننده در این مورد منتشر شده است. این رویکرد در نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود دارد. این یک تهدیدی برای گرفتن فرصت‌ها از زنان است.
حقوق کودکان؛ شمار زیاد از کودکان را داریم که فرصت رفتن به مکتب را ندارند، شماری که دسترسی به رفتن به مکتب و آموزش و پرورش را دارند، دسترسی به آموزش و پرورش باکیفیت نیست. از نظر محیط درسی مکان مناسب ندارند و مکتب‌های زیادی بدون تعمیر اند و برخی‌شان میز و چوکی ندارد. نصاب درسی نظام آموزش و پرورش نیز کهنه است و نمی‌تواند کودکان را آنچنانی که هستند، پرورش دهند.
شماری زیاد از کودکان، در کارهای شاقه مصروف اند و برخی‌ها هم در خیابان‌ها مصروف کار و تگدی هستند که این تأثیر منفی روی وضعیت جسمی و روحی آنان می‌گذارد که مورد قبول کمیسیون حقوق بشر نیست.

*کمیسیون حقوق بشر افغانستان، برای حل چالش‌ها و بررسی چنین مواردی چه تلاش‌های را انجام داده است؟
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در برابر چنین حوادث به صورت مرتب واکنش داشته و ساختارهای مربوطه را به مسوولیت‌پذیری بیشتر فراخوانده است. کمیسیون حقوق بشر به صورت دوره‌یی گزارش‌های را در رابطه به حقوق بشر و بشر دوستی، تدوین کرده است که در اخیر آن توصیه‌ها و پیشنهادات به نهادهای مختلف داده است و این توصیه مورد پیگیری قرار می‌دهد تا دیده شود که حکومت به حقوق مردم توجه می‌کند یا تاهنوز نیز گوش شنوایی وجود ندارد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نهادهای مختلف بین‌المللی به‌ویژه با کمیته‌های سازمان ملل متحد که و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارتباط دارد و مظلومیت مردم افغانستان و نگرانی‌های موجود را بارها به نهادهای بین‌المللی ابراز کرده است که این می‌تواند به عنوان یک مهرۀ فشار بالای حکومت اعمال شود.
چند روز پیش کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش تلفات افراد ملکی را با ۱۴ توصیه منتشر ساخت و این توصیه مورد پیگیری قرار می‌گیرد که یکی توصیه درج شده در این گزارش؛ پرداخت غرامت یا جبران خساره برای خانواده‌های ملکی است که در جریان منازعات جنگی صدمه دیده‌اند و این مسوده به وزارت عدلیه رفته است تا مراحل قانونی را خود را طی کند و به قانون تبدیل شود.

*توصیه‌ها و کارشیوه‌های پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر از طرف نهادهای دولتی چقدر اجرایی شده است؟
بخش‌های از توصیه‌‎های کمیسیون حقوق بشر جنبه‌های تطبیقی و اجرایی به خود گرفته است؛ به طور مثال، کمیسیون حقوق بشر پیشنهاد کرد که در شورای امنیت ملی یک بخش حقوق بشری ایجاد شود تا ناظر بر وضعیت حقوق بشری شهروندان در جریان منازعات مسلحانه باشد. این پیشنهاد از طرف نهادهای مسوول پذیرفته شد و در حال حاضر ما در شورای امنیت نهادی نظارتی بر وضعیت حقوق بشری در جریان جنگ داریم. همچنان پیشنهاد حمایت از بازمانده‌گان حملات تروریسم که از نشانی کمیسیون حقوق بشر بود، توسط وزارت خارجه در سازمان ملل پیشنهاد شد و به اساس قطعنامه سازمان ملل تمام کشورهای عضو این سازمان مکلف به حمایت از بازمانده‌گان قربانیان تروریسم شده‌اند. اما در برخی زمینه‌های به این توصیه‌ها توجه نشده است.

*بستر اجتماعی افغانستان برای پذیرش موضوعات حقوق بشری چقدر آماده است؟
افغانستان یک جامعۀ کثرت‌گرا است، چالش‌های ناموزنی فرهنگی، وضعیت قراه و قصبات را متفاوت‌تر از وضعیت کسانی ساخته که در شهرها زنده‌گی دارند. وضعیت اجتماعی شمال با جنوب و شرق با غرب تفاوت دارد. فیصله کردن در کلیت مشکل است؛ اما به صورت پراکنده در برخی از ساحات افغانستان زمینه برای پذیرش حقوق بشری وجود دارد و شهروندان عملاً در مناسبات اجتماعی خود متوجه بحث حقوق بشری هستند، اما در بخش‌هایی از کشور ارزش‌های حقوق بشری قابل تعامل است. مثال در ولایت بامیان پذیرش مسایل حقوق بشری بیشتر مدنظر است، اما این نگرش در ولایت‌های جنوبی کشور وجود ندارد. در ولایت‌های شمال نیز پیش از این زمینۀ بهتر بود، اما در سال‌های اخیر در این ولایت‌های عقب‌گرد وجود داشته است. زمانی که دامنه‌های ناامنی این ولایت‌های را فرا گرفت، وضعیت حقوق بشری نیز دچار تغییر شد و ارزش‌های حقوق بشری آسیب دیدند.

*کمیسیون حقوق بشر چه تعداد از پرونده‌های نقض حقوق بشری را پیگیری کرده است؟
کمیسیون حقوق بشر با بخش‌‎های محتلف دولت افغانستان کارهای چارچوبی دارد، از جمله با دستگاه‌های عدلی و قضایی، نظارت جدی در رابطه به موضوعات حقوق بشری به ویژه زمانی که نقضی حقوق بشری در پرونده‌های شهروندان صورت بگیرد واکنش جدی داشته است، کمیسیون حقوق در موضوعات شکنجه نظارت دارد، به همین دلیل از نظارت‌خانه و زندان‌های نظارت صورت می‌گیرد تا افرادی که در آنجا هستند، مورد شکنجه قرار نگیرند. امروزه ما شاهد کاهش شکنجه در زندان‌ها و نظارتخانه هستیم، در حالی که در گذشته شکنجه در زندان‌ها به یک اصل تبدیل شده بود و اما امروز شاهد بهبود وضعیت بشری در زندان‌ها هستیم و زندان‌های شخصی وجود ندارد.
کمیسیون حقوق بشر در تلاش است تا کمیتۀ ایجاد کند تا در رابطه به منع شکنجه کار کند و نهادهای امنیتی عضویت این کمیته دارند و این نظارت به صورت منظم از توقیف‌خانه، نظارت خانه و زندان‌های جریان دارد.

*در گزارشی که تازه منتشر شده، نیروهای ویژۀ امنیتی ملی که در همکاری با سازمان استخباراتی امریکا هستند، متهم به کشتار غیرنظامیان شده‌اند، کمیسیون حقوق در چنین قضایایی با چه رویکرد برخورد می‌کند؟
کمیسیون مستقل حقوق به به کشتار و هدف قرار دادن افراد ملکی واکنش داشته و از تمام طرف‌ها می‌خواهد که در جریان منازعه به مصونیت افراد ملکی توجه جدی داشته باشند و تلاش می‌کند تا گزارش‌گران خود را به منطقه بفرستد و اطلاعات دست اول را بگیرد. اما تعریف سیاست جنگی و مبارزه با تروریسم امریکا در تقابل با معیاری‌های حقوق بشری قرار دارد و طالبان نیز اصول و معیارهای بین‌المللی حقوق بشری را قبول ندارند.
به طور مثال، از نگاه معیارهای بین‌المللی حقوق بشری هدف نظامی معطوف است به افراد نظامی، اما طالبان در خبرنامه‌های رسمی‌شان خبرنگاران و رسانه‌‎ها هشدار داده‌اند و چند نهاد رسانه‌یی را هدف نظامی اعلام کردند و این در تقابل با ارزش‌های حقوق بشری قرار دارد. همچنان در ولایت فراه که نیروهای هوایی امریکایی کارخانه‌های پروسس مواد مخدر را هدف قرار دادند، تعداد از زنان و نوجوانان و کودکانی که در این مکان مصروف بودند به اثر حملات کشته شدند. در تعریف نظامی مبارزه با تروریسم امریکا، کسانی که در مکان‌های تولید مواد مخدر کار می‌کنند تمویل کنندۀ تروریسم هستند که شامل حملات نظامی می‌شوند، اما در تعریف و معیارهای حقوق بشری، کسانی در مکان‌های تولید و پرورسس مواد مخدر کار می‌کنند، مرتکب جرم خلاف شده‌اند که در دادگاه باید محکمه شوند.

*روند گفت‌وگوهای صلح چقدر می‌تواند به کاهش حشونت انجامد؟
روند صلح در صورتی موفقیت دارد که مبتنی بر خواست‌‎های شهروندان افغانستان باشند، شما می‌دانید که گروه طالبان هنوز آماده گفت‌وگوی مستقیم با دولت افغانستان نیستند، گفت‌وگو در میان امریکا و طالبان وجود داشت که به چالش مواجه شد، اما زمزمه‌های آغاز دوباره آن وجود دارد. صلح به همان اندازه‌یی که خوش‌بینی را ایجاد می‌کند، بدون شک نگرانی‌های را برای مردم افغانستان نیز ایجاد کرده است. ما نگرانی داریم که مذاکرات صلح نباید به قیمت دست‌‌آوردهای ۱۸ سال اخیر تمام شود، آزادی‌های مدنی در این گفت‌وگوهای قربانی شوند. کمیسیون حقوق بشر، رسانه‌ها و جامعۀ مدنی، نهادهای حقوق زنان و مردمی و شهروندی، ایتلاف ارزشی را برای نظارت از روند صلح ایجاد کنند و اطمنان حاصل کند مذاکرات صلح این ارزش‌ها را قربانی نمی‌سازد و محدود نمی‌کند؛ بنا بر این روند مذاکرات صلح از طرفی امید بخش است، اما نگرانی را نیز ایجاد می‌کند، نباید دست‌آوردها و ارزش‌ها قربانی شوند.

*گزارش اخیری که در روز جهانی معافیت در برابر خبرنگاران منتشر شد، نشان می‌دهد، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در میان ۱۰۹ پروندۀ قتل خبرنگاران تنها به ۶ پرونده رسیده‌گی کرده‌اند، واکنش کمیسیون حقوق بشر در این مورد چیست؟
کمیسیون حقوق بشر باور دارد که آزادی بیان حق مسلم تمام شهروندان است و خبرنگاران فرصت را برای آگاهی شهروندان ایجاد می‌کنند. حق دسترسی به آزادی بیان و اطلاعات از ویژه‌گی کلیدی حقوق بشر مطرح است که نباید مورد تهدید قرار قرار گیرد. اما برخی از گروه‌های تروریستی و مفسدی که خبرنگاران را به نفع خود نمی‌دانند،رویکردهای خشونت آمیز را پیش‌ می‌گیرد، اما اگر خبرنگار از میدان جنگ هم خبر تهیه می‌کند، به عنوان یک شهروند و فرد ملکی نباید مورد هدف هیچ از گروه‌های جنگی قرار گیرد. قتل خبرنگاران به صورت روشن عدول از قوانین بشری است و جرایم جنگی محسوب می‌شود که مقید به زمان و مکان نیست و افرادی مرتکب جرم، باید به مجازات برسند. مسوولیت دولت است تا روی این موضوعات و حفاظت از خبرنگاران توجه جدی کنند و کمیسیون حقوق بشر از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد به رسیده‌گی به پروندۀ خبرنگاران جدیت کامل داشته باشد.

*گزارش آزار و اذیت جنسی از بازمانده‌گان شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی نیز چند مرتبه توسط نهادهای پژوهشی مانند سیگار منتشر شده است، زمانی که برخی از بازمانده‌گان، نیروهای امنیتی – دفاعی برای گرفتن وثیقه خود به نهادهای دولتی مراجعه می‌کنند، مورد اذیت جنسی قرار می‌گیرند، کمیسیون حقوق بشر چه نگاه به این مسأله دارد؟
کمیسیون حقوق بشر زمانی می‌تواند به این موضوع به صورت دقیق بپردازد و بازمانده‌گان نیروهای امنیتی به این نهاد مراجعه کنند. اما از نهادهای دولتی می‌خواهیم که در این مورد توجه جدی کنند؛ چون مطالبات جنسی از شهروندان به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
*تشکر از این برای گفت‌وگو وقت گذاشتید.
از شما هم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.