وحیدالله فرزه‌یی: برای جلوگیری از بحران باید حکومتِ «سرپرست» ایجاد شود

گفت‌وگو کننده: ابوبکر صدیق/ چهار شنبه 9 عقرب 1397/

اشاره: انتخابات ۲۸ و ۲۹ میزان یکی از پرچالش‌ترین انتخابات‌ها بود، بیشتر آگاهان باور دارند که در این انتخابات با وجود استفاده از ماشین‌های انگشت‌نگاری تقلب فزاینده صورت گرفته است. چند روز پس از برگزاری این انتخابات کمیسیون انتخابات اول حمل سال ۱۳۹۸ را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده است. بیشتر آگاهان باور دارند که تیم فعلی کمیسیون توانایی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را در تاریخ اعلام نشده ‌ندارد و باید یک «حکومت سرپرست انتخابات» ایجاد گردد تا یک انتخابات شفاف برگزار کند که نتیجۀ آن برای همه قابل قبول باشد.
با این همه، آیا نهادها و شرکای بین‌المللی که انتخابات افغانستان را حمایت مالی می‌کنند با این پیشنهاد لبیک خواهند گفت؟ برای وضاحت در این مورد گفت‌وگویی را با وحیدالله فرزه‌یی استاد حقوق و عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان انجام داده‌ایم که می‌خوانید:

——————————————–

mandegar*جناب فرزه‌یی! می‌خواهم از اینجا شروع کنم، به‌نظر شما روند برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان در ۲۸ و ۲۹ میزان با چه چالش‌های قانونی و حقوقی مواجه بود؟
برگزاری انتخابات پارلمانی مطابق به فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی نافذ و اجرایی شده است که مبنای حقوقی و قانونی ندارد. مادۀ ۷۹ قانون اساسی می‌گوید که رییس‌جمهور در امورات غیرمالی زمانی می‌تواند فرمان صادر کند که پارلمان تعطیل و موضوع مستعجل باشد. اما فرمان رییس حکومت وحدت ملی در رابطه به قانون انتخابات از نگاه قانون اساسی با اشکال مواجه است. اول این‌که این قانون استعجالیت نداشته است؛ یعنی در صورتی که قانونی در چارچوب نظامی حقوقی وجود دارد، نیاز تعدیل آن به اساس فرمان تقنینی نیست.
در عین زمان، قانون انتخابات موضوعات مالی را تنظیم می‌کند، در مادۀ ۹۸ قانون انتخابات، جریمۀ نقدی تا یک‌صد هزار افغانی برای تخلفات انتخاباتی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین رییس حکومت نمی‌تواند در این مورد فرمان تقنینی صادر کند. همچنان قانون اساسی گفته است که در اخیر سال پنجم، تعدیل قانون انتخابات در آجندای پارلمان شامل شده نمی‌تواند. اما چگونه خود حکومت به این امر مبادرت می‌ورزد و فرمان صادر می‌کند. این مواردی بود که از دیدگاه اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، انتخابات ۲۸ میزان سال ۱۳۹۸ مجلس نماینده‌گان با آن مواجه بود.
همچنان، قانون اساسی پیش از اول سرطان سال پنجم را تاریخ برگزاری انتخابات شورای ملی تعیین کرده است. نسبت تأخیری که در روند انتخابات صورت گرفت، انتخابات پس از دو سال برگزار گردید که باید پیش از ماه سرطان برگزار می‎شد و در اول سرطان نتیجه اعلام می‌گردید. از سویی هم، برخی از جرایم‌ انتخاباتی مانند، تأخیر در گشایش مراکز رأی‌دهی، نرساندن مواد انتخاباتی در برخی مراکز، تمدید روز انتخابات به دو روز و به وقت برگزار نکردن انتخابات، از جرایم انتخاباتی هستند که باید از طرف نهادهای عدلی و قضایی مورد تعقب قرار گیرد. بنابراین، می‌توان گفت که این انتخابات پُر از چالش‌های حقوقی و قانونی بود.

*آیا دادگاه با صلاحیتی وجود دارد که به جرایم انتخاباتی رسیده‌گی کند، در انتخابات گذشته یک دادگاه اختصاصی برای رسیده‌گی به تخلفات انتخاباتی ایجاد گردید، اما آیا همان دادگاه دوبار فعال خواهد شد؟
در قانون اساسی دادگاه خاص برای رسیده‌گی به تخلفات انتخاباتی پیش‌بینی نشده است. جرایم انتخابات هم از طرف نهادهای عدلی و قضایی مورد تعقب قرار می‌گیرد و کمیسیون شکایات انتخاباتی به تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی رسیده‌گی می‌کند. تمام نهادها و افرادی که مرتکب تقلب، تخلف و جرم شده‌اند توسط این‌ نهاد به دادستانی‌کل معرفی می‌شوند و نهادهای جزایی در حوزه‌های مربوطه به جرایم رسیده‌گی می‌کند.

*آیا مسوولان فعلی کمیسیون انتخابات توان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را در ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ دارند؟
انتخابات ریاست‌جمهوری به چند دلیل دچار اشکال حقوقی و قانونی است: مادۀ ۶۱ قانون اساسی مدت چهارساله یا پنج‌ساله بودن کار رییس‌جمهور را روشن نساخته است. حکومت وحدت ملی به اساس قانون اساسی روی کار نیامده است. کمیشنران کمیسیون انتخابات نیز به اساس فرمان تقنینی رییس‌جمهور گماشته شده‌اند؛ بنابراین هیچ امیداوری وجود ندارد که این افراد بتوانند انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزاری کنند. چنانچه گواه بودیم که انتخابات مجلس نماینده‌گان پُر از تقلب و تخلف برگزاری گردید با این افتضاح برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بحران آفرین است. بدون در نظر گرفتن این چالش‌ها و رفتن به انتخابات ریاست‌جمهوری، اوضاع بحرانی می‌شوند و انتخابات نیز مورد قبول هیچ فرد و گروه در کشور قرار نمی‌گیرد.

*بدیلی کمیسیون انتخابات که انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کند چیست؟
راهکاری که باید عملی شود، ایجاد «حکومت سرپرست انتخابات است». این تجربه‌ها حداقل در کشور همسایۀ ما پاکستان پیش از آمدن و کشته شدن بی‌نظیر بوتو تجربه شده است. در شرایط فعلی ما نیز نیاز به یک «حکومت سرپرست برای برگزاری انتخابات» داریم که بی‌طرفانه انتخابات ریاست‌جمهوری را مدیریت و برگزاری کند تا از چالش‌هایی که در آینده پیش‌بین هستیم جلوگیری شود. حکومت سرپرست انتخابات تنها گزینۀ بدیل برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است. در غیر آن حکومت افغانستان به دست‌درازی در تمام امور حکومتی شهره است و انتخابات نیز از دست‌برد این حکومت دور نمی‌ماند.

*آیا حکومت افغانستان و نهادها و کشورهای کمک‌کنندۀ انتخابات طرف‌دار حکومت سرپرست انتخابات هستند؟
نهادهای بین‌المللی و شرکای افغانستان باید به تشکیل «حکومت سرپرست انتخابات ریاست‌جمهوری» رأی‌ دهند تا یک حکومت قانون‌مند جای حکومت غیرمشروع فعلی را بگیرد و بی‌طرفانه انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کند. در غیرآن، برگزاری انتخابات با حکومت فعلی به معنای رفتن افغانستان به یک بحران جدید است و نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری با افراد فعلی کمیسیون انتخابات، بدتر از انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان سال روان خواهد بود. نهادهای و شرکای بین‌المللی افغانستان باید حساسیت‌ها را به‌صورت بهتر درک کنند.
*ممنون از این که فرصت گذاشتید.
از شماهم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.