در تظاهرات گسترده در هرات مطرح شد: حق نظارت به شورای ولایتی داده شود

/

mnandegar-3هزاران تن از مردم ولایت هرات روز گذشته در یک تجمع اعتراضی سلب حق نظارت شورای ولایتی از حکومت محلی را به شدت محکوم کردند.
نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی می‌گویند که موجودیت فساداداری در پارلمان، سبب شده تا آنان حق نظارت این شوراها را بر علیه منافع شخصی خود بدانند و این حق را از آنان بگیرند.
حبیب الرحمان پدرام، یکی از نماینده‌گان مردم هرات در شورای ولایتی معتقد است که نظارت بر عملکرد دولت، حق قانونی آنان می‌باشد و در غیر این صورت، بی‌عدالتی آشکاری نسبت به مردم شده است.
او می‌گوید که وقتی شوراهای ولایتی حق نظارت را بر امور دولتی داشته باشند؛ منافع شخصی نماینده‌گان مجلس به خطر افتاده و سبب افشاشدن فساداداری آنان می‌شود.
این نماینده گفت که مردم هرات حاضرند تا برای پس برگشتاندن این حق به شوراهای ولایتی، از هیچ اقدام قانونی دریغ نکرده و تا آخرین لحظه به اعتراض خود ادامه دهند.
از سویی دیگر، مسعوده کرخی، نمایندۀ مردم هرات در مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری جمهور بیان کرد: حق نظارت شوراهای ولایتی از عملکرد دولت، خلاف قانون اساسی بوده و درگذشته هم بنا بر فرمان رییس‌جمهور پیشین، اجرا شده بود.
به گفتۀ وی، نماینده‌گان شورای ولایتی با استفاده از این حق تاکنون به منافع شخصی زیادی دست یافته اند و از این فرصت برای برآورده سازی خواسته های خود، استفاده کرده اند.
این نمایندۀ مردم هرات علاوه می‌کند که می‌بایستی برای مبارزه با فساد اداری، با قانون اساسی و مواد آن، توجه و عمل شود.
در همین حال، اصیل الدین جامی، سرپرست ولایت هرات می‌گوید که تاکنون شوراهای ولایتی نقش مفیدی را در کنار ادارات محلی داشته اند.
به گفتۀ وی، در این باره از سوی رییس‌جمهور غنی، اقداماتی صورت گرفته تا به نحوی به این مشکل پایان داده شود.
چند روز پیش، مجلس کشور تصویب کرد که پس از این، حق نظارت از شوراهای ولایتی گرفته شود.
این تصمیم موجی از اعتراضات نماینده‌گان شوراهای ولایتی کشور را به همراه داشت.
تاکنون در نقاط مختلف افغانستان، به نشان اعتراض، درب چندین شورای ولایتی بسته شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :