امام ابوحنیفه و فقه‌الرأی

کمال‌الدین حامد/ شنبه 11 عقرب 1396/

بخش نخست/

امام ابوحنیفه را بنیان‌گذارِ فقه‌الرأی می‌دانند، اگرچه این تلقی تا حد زیادی محصول روش‌های ویژۀ او در عملیۀ اجتهاد می‌باشد تا پردازش یک تیوری منسجم. ابوحنیفه دارای شخصیت چندبُعدیی بوده که توانسته تا حد زیادی بر ماهیت اجتهاد حقوقی-فقهی در شریعت اسلامی تأثیر بگذارد. امام ابوحنیفه را امام اهل الرأی می‌شناسند و این لقب، محصولِ گرایش خاص او به «رأی» در تفسیر، تلقی و استنباط احکام از متون دینی در اسلام است و این ویژه‌گی اگر از یک طرف موجب برجسته شدن تیوری فقهی او در جهان اسلام گردیده است، از طرف دیگر، سببِ نوعی سوءظن نسبت به پابندی او به روایات نیز شده است .
توجه به «رأی» به صورت‌های نخستین آن، قبل از امام ابوحنیفه نیز دیده شده است و این روش برخواسته از ناگزیری در برابر پرسش‌های جدیدی بوده که تکیۀ صرف بر تفسیر لفظی نصوص کافی دانسته نمی‌شده است. جغرافیای جهان اسلام ادامه یافته است و قطعاً که «فقه‌الرأی» امام ابوحنیفه، حلقه‌یی در این زنجیر است و تمام این قضیه محسوب نمی‌گردد، اما آنچه او را در طول این پروسۀ تاریخی متمایز ساخته، در قدم نخست، ساختارمندسازی اولیۀ او، رأی را به عنوان یک عملیۀ قابل اعتماد در کنار نقل است که قبل از او، از این عملیه به عنوان یک ناگزیری محض استفاده می‌گردیده است.
در قدم دوم، شریعت‌محورسازی امور اجتماعی است توسط ابوحنیفه که این قضیه جز از طریق اهمیت دادن ذاتی به «رأی» میسر نبوده است. امروزه اسلام به صورت کُل، یک دین شریعت‌محور شناخته می‌شود و در مقایسه با تمام ادیانِ دیگر، دارای طیف وسیعی از قواعد و اصول حقوقی برای توجیه و تبیین معاملات، روابط بین‌الملل، تعزیرات جزایی و اصول تجارتی می‌باشد. این ویژه‌گی، محصول توسعۀ احکام اسلامی بر قلمرو اجتماعی بوده که از طریق عملیۀ «فقه‌الرأی» به دست می‌آمده است. در یک مقایسۀ کُلی میان تیوری فقهی مذاهب اسلامی، دیده می‌شود که امام ابوحنیفه پیشتاز توسعۀ احکام اسلامی بر قلمرو امور اجتماعی است و مذاهب فقهی دیگر معمولاً بعد از او این عملیه را توسعه داده و مورد توجه قرار داده است.
در قدم سوم، امام ابوحنیفه به عنوان یک مرجع مورد اعتماد و اعتبار، برای توجیه و هدایت واقعیت‌های اجتماعی جاری در جامعۀ شهری و متکثرالافکارِ محل زنده‌گی خود (بغداد)، دست به توسعۀ فقه اجتماعی زده و برای تکمیل این عملیه، رأی‌گرایی را یگانه راه توفیق در این عملیه دیده است .
طلیعۀ توجه به «رأی»
امروز جامعه ما اگرچه در مضیقۀ «قلت جواب و کثرت پرسش‌های واقعی» عصر امام ابوحنیفه قرار ندارد و رأی‌گرایی بیش از پیش میان تمام مذاهب فقهی اسلامی توسعه یافته است، اما انحنای مجددِ طیفی از مسلمانان به سوی گرایش افراطی به ظواهر، و پشت کردن به «رأی» فقهی، موجب به وجود آمدن پاسخ‌های شرعی در تقابل با واقعیت‌های اجتماعی و جهانی گردیده است که خطر آن به مراتب بلندتر است نسبت به مضیقۀ «قلت جواب و کثرت مسألۀ» عصر امام ابوحنیفه. ما دچار قلت جواب نیستیم، اما گرفتار تکثر جواب‌های یک بُعدی استیم که در قدم نخست، شریعت را در تقابل و یک جنگ اعلام‌ناشده در برابر نظام‌های حقوقی جهانی قرار داده است و در قدم دوم، تعامل درونی میان خود ما را به شدت ملتهب گردانیده که مشغول تکفیر هم‌دیگر گردیده‌ایم و فقه اسلامی که یک وقتی کلیدی در جهت زدودن فضای کلامی خوارج و امثال آن بود، امروز خود گروگان فضای کلامی تکفیری، اما تحت عنوان روش فقهی شده است؛ درحالی که اساساً دغدغۀ فقه اسلامی، اثبات کفر و ایمان افراد نبوده، بلکه ترویج احکامی چون صحیح، فاسد، باطل، مشروع و نامشروع به‌جای ادبیاتی چون کافر، مشرک، مؤمن و منافق و… بوده است .
باتوجه به ضرورت فوق، می‌توان گفت که یکی از نیازهای فکری ما در حوزۀ استنباط احکام حقوقی در شریعت اسلامی، بازسازی «فقه‌الرای» امام ابوحنیفه می‌باشد تا توانسته باشیم با این بهانه از تفتیشی شدن فضای اخلاقی درون جامعه خود کاسته باشیم و توازن عقل و نقل را در حوزۀ احکام شرعی حفظ کنیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.