امنیتِ آزادی اندیشه و بیان

محمد شکیب اندیشه/

بخش سوم و پایانی/

mandegarامنیتِ آزادی، اندیشه و بیان
انسان عملاً‌ دارای دو گونه آزادی است؛ آزادی طبیعی و آزادی مدنی. اما از این دو نوع آزادی همزمان نمی‌توان استفاده کرد. شکل بنیادی آزادی، همانا آزادی طبیعی است. در این صورت آزادی مدنی صورت جایگزین آزادی طبیعی است. انسان ناچار است به سبب نیازهای خود و نارسایی‌هایی که در وضع طبیعی وجود دارد، آزادی‌های طبیعی خود را با آزادی مدنی مبادله کند. یعنی به نوعی تقدم و اولویت امنیت را بر آزادی بپذیرد و برای آزادی‌هایش محدودیت در نظر بگیرد. بناءً از نظر لاک اول جامعه مدنی ساخته می‌شود و بعد با یک قرارداد دیگر حکومت شکل می گیرد؛ اما در قرارداد تأسیس جامعه مدنی انسان برخی از آزادی‌های خود را از دست می‌دهد، بخش باقی مانده از آزادی‌های خود را تضمین می‌کند. در قرارداد با حکومت نیز، انسان بخشی از حقوق خود را از دست می‌دهد اما بخشی دیگر آن تضمین می‌شود.
در این مبادله شرایط معینی باید وجود داشته باشند:
۱- باید قدرت مشروع با رضایت کسانی که تابع آن هستند، ایجاد شود.
۲- قانون وضع‌شده از سوی قدرت مشروع باید با هدف‌ها و مقاصدی که این قدرت بر پایه آنها شکل گرفته، سازگار باشد.
۳- حکومتی که افراد تابع آن می‌شوند، باید بر اساس قوانین پایدار اداره شود.
۴- هیچ انسانی نباید تابع ارادۀ خودخواهانه و دلخواه انسان دیگری باشد.
هنگامی ‌که لا‌ک از آزادی انسان در جامعه و یا آزادی مدنی سخن می‌گوید، همه این چهار شرط را در نظر دارد، اما این چهار شرط ویژه‌گی‌های دیگری را نیز القا می‌کنند. به زعم لا‌ک، انسان‌هایی که در جامعه استبدادی زنده‌گی می‌کنند آزادی‌ها و حقوق فردی‌شان پای‌مال می‌شود، از این‌رو آنها نه‌تنها محق ‌هستند که علیه حاکم مستبد قیام کنند، بلکه مکلف به این کار هستند، زیرا انسان‌ها این آزادی را ندارند که از آزادی خود صرف‌نظر کنند یعنی خود را بردۀ دیگران سازند، همچنان که این آزادی را ندارند که نفس خود را نابود کنند. همچنین از نظر لاک حکومت حتا در چارچوب همین اهداف محدوت خود نمی‌تواند از قدرت مطلقه برخوردار باشد. قدرتی که هدفش پاسداری از دارایی‌های مردم است نمی‌تواند ماهیتاً خودکامه و مطلق باشد.
عوامل تهدید کنندۀ آزادی بیان و اندیشه
اندیشه و بیان تنها با عدم حمایت و پشتیبانی در بخش‌های گوناگون موجه نبوده بلکه یک دسته عواملی را می‌توان شناسایی کرد که به عنوان منابع تهدید و یا عوامل بازدارنده و مانع برای اندیشه و بیان نقش بازی می‌کنند و سلامت اندیشه و بیان را با چالش‌های مضاعف مواجه می‌سازند. بنابراین، جهت استفادۀ موثر از آزادی اندیشه و بیان ایجاب می‌کند تا تهدیدهای فرا روی آن را شناسایی و مورد بررسی قرارداده و برای مقابلۀ آنها و تأمین امنیت هر چه بهتر آزادی اندیشه و بیان اقدام‌های خوب‌تری را شاهد بود. عوامل تهدید کنندۀ اندیشه و بیان را با توجه به زوایا و ابعاد آن می‌توان تحت عناوین عوامل فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی مورد بررسی قرار داد.

عوامل فرهنگی
در قدم نخست می‌توان برخی موارد را ذیل عنوان عوامل فرهنگی شناسایی و نام برد.
الف: جمود و تحجر: یکی از عواملی که می‌تواند به شکلی بر حیات اندیشه و بیان تأثیرات سوء و در عین حال مخرب بگذارد، جزم‌اندیشی و یا اینکه فکر و ذهن گرفتار نوعی تحجر و جمود شده باشد و این تحجر با جامه دین و مذهب ملبس باشد. یعنی درک نادرست و غیر مطابق با واقع از متون و معارف دینی.
منظور از موضوع فوق این است که کسی دریافت و تفسیر و یا برداشت خود از دین را مساوی با خود دین بداند و هر کس برخلاف او فکر کند و برداشت دیگری ارایه کند، او را کافر و حتا مستحق کشتن تلقی کند. در حالی که باید میان حقیقت دین، برداشت از آموزه‌های دینی و سنت‌ها و عنعنات قومی و محلی یا حتا ملی و به معنای دیگر عملکرد دین‌داران در درازنای تاریخ تفکیک گذاشت.
ب: تعصبات نژادی و مذهبی: یکی دیگر از تهدیدهای جدی و در عین حال تأثیرگذار بر روند اندیشه و بیان، وجود تعصبات و تعلقات افراطی و تفریطی در چارچوب زبان، نژاد و مذهب می‌باشد. بخش اعظمی از جنگ‌ها و منازعات در نقاط مختلف کشورهای جهان ریشه در موارد مزبور دارد. تعصب کور و غیرعقلایی قومی و مذهبی در کشورهای گوناگون سبب سوءاستفاده از آن گردیده و کسانی که در جهت بیدارسازی و آگاهی‌دهی اجتماعی فعالیت می‌کنند، مورد غضب این پدیده قرار گرفته و به نحوی شدید و بی‌رحمانه جلو اندیشه و بیان شان گرفته می‌شود.
عوامل سیاسی
یکی از عوامل تهدیدزا در پیوند به اندیشه و بیان را می‌توان دولت نام برد. حکومت‌های فاسد، دیکتاتور، استبدادی، غیرمردمی و توتالیتر به عنوان مهمترین منبع تولید تهدید و خشونت ساختاری در برابر آزادی‌های مدنی به‌ویژه آزادی اندیشه و بیان قرار دارند. در این نوع نظام‌های سیاسی انسان و حقوق اساسی و طبیعی وی غایب بوده و هیچ‌گاه به آن توجه صورت نمی‌گیرد. به قول باری بوزان در کتاب مردم، دولت‌ها و هراس «اتباع دولت با تهدیدهای بسیاری به طور مستقیم یا غیرمستقیم که از دولت ناشی می‌گردد، روبه‌رو هستند. آزادی اندیشه و بیان همواره از ناحیه موارد مزبور در ناامنی قرار داشته و زمینۀ هر نوع استفاده از آن محدود می‌گردد. بنابراین، در تعریف حکومت‌داری مطلوب آمده، فرایندی است که از طریق نهادهای دولتی به مسایل عمومی می‌پردازد، منافع خود را مدیریت و تحقق حقوق بشر را تضمین می‌کند. حکومت‌داری مطلوب متضمن احترام به سیاست‌مداران و سازمان‌ها به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون است.
بناءً حکومت می‌تواند به عنوان یکی از اساسی‌ترین تهدیدها علیه بیان و اندیشه در صورت نامطلوب بودن قرار بگیرد. به همین لحاظ، در دنیای کنونی بیشترین تأکید بر دولت‌های حداقل است نه حد اکثر، توانا و خودکفا شدن جامعه به عدم مداخلۀ دولت در امور اجتماعی منجر می‌گردد که در کشورهای اروپایی ما شاهد جامعه قدرت‌مند در مقابل دولت‌های حداقلی هستیم.
عوامل ایجاد و تأمین امنیت اندیشه و بیان
اندیشه و بیان به عنوان پدیده‌های انسانی زنده‌یی در جوامع بشری نیاز جدی به فضای آزاد و مصون از هر گونه مداخله و تهدید دارد. به قول جان استوارت میل، آزادی نهالی است که باید رویده پرورش داده شود. یعنی برای آزادی نیاز جدی به آزادی وجود دارد و در غیر آن، آزادی نمی‌تواند در فضای استبداد سربلند کند و بزرگ شود. بناءً برای شگوفایی حقوق انسانی و در رأس آن حفظ امنیت اندیشه و بیان نیاز جدی به یک سلسله مولفه‌های اساسی می‌باشد که بدون آن به هیچ وجه نمی‌توان به امنیت و گسترش آزدی‌های مدنی از جمله اندیشه و بیان امیدوار بود.

دموکراسی
برخی از اندیشمندان دموکراسی و یا نظام‌های دموکراتیک را یگانه نظام سیاسی دانسته‌اند که می‌توان در جهت امنیت و سلامتی اندیشه و بیان بیشترین انتظار را از آن داشت. یا به تعبیر دیگر، نظام‌های دموکراتیک تنها نظام‌های سیاسی‌اند که در جهت تضمین امنیت حقوق بشر ظرفیت دارد تا بیشترین امیدواری را برای شهروندانش ایجاد کند. به عنوان مثال، دموکراسی به نوع تصمیم‌گیری جمعی تعلق دارد. دموکراسی در مفهوم خود بیان‌کنندۀ این آرمان است که تصمیم‌هایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می‌گذارند، باید با نظر کلیۀ افراد آن اجتماع گرفته شوند و همچنین کلیۀ اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم‌گیری برخوردار باشند. وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کُلی نظارت همگانی بر تصمیم‌گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال نظارت می‌باشد. بناءً دموکراسی تنها مربوط به حکومت و دولت نبوده بلکه با تصمیم‌گیری‌های جمعی جامعه مستقیماً مرتبط می‌باشد. بناءً حکومت‌های دموکراتیک با مولفۀ زیر می‌توانند بیشترین امیدواری را در جهت تأمین آزادی‌های مدنی و حقوقی افراد به‌وجود بیاورند.

برابری در حقوق شهروندی
هدف دموکراسی برخورد یک‌سان با همۀ مردم است. چنانکه جرمی بنتهام نظریه‌پرداز انگلیسی می‌گوید: هر یک از افراد جامعه را باید به اندازۀ یک فرد به‌شمار آورد و هیچ را نباید بیش از یک فرد انگاشت.

برآوردن نیازهای عموم مردم
اصولاً حکومت‌های دموکراتیک از پتانسیل بیشتر از سایر حکومت‌ها در جهت برآوردن نیازهای مردم عادی؛ به دلیل نقش و اختیار خود مردم در سرنوشت‌شان برخوردار می‌باشند.
کثرت‌گرایی و مصالحه
دموکراسی بر پایه بحث‌های آزاد، متقاعدسازی و مصالحه استوار است. تأکید دموکراسی بر مناظره نشان‌دهندۀ پذیرش اختلاف نظر و اختلاف منافع بیشتر در مسایل سیاسی است.

تضمین آزادی‌های اولیه
دموکراسی ضامن حفظ آزادی‌های اولیه است. این حقوق و آزادی‌ها مانند: حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات، امنیت فردی و آزادی مهاجرت در دموکراسی‌ها می‌تواند تحقق یابد. دموکراسی می‌تواند پشتوانۀ صیانت از این حقوق باشد، چه وجود آنها برای حفظ دموکراسی ضروری است.

نوسازی سیاسی و اجتماعی
نوسازی سیاسی و اجتماعی همواره مورد نظر دموکراسی‌ها می‌باشد. در نظام‌های دموکراتیک، سیاست‌ها یا سیاست‌مدارانی که خود کارایی نشان ندهند یا دوران کارایی خود را پشت سرگذاشته باشند، بر اساس یک فرایند دموکراتیک، قانون‌مند و مسالمت‌آمیز حذف می‌شوند و زمینه برای نوسازی اجتماعی بدون بروز خشونت و اغتشاش یا فروپاشی دولت فراهم می‌گردد.
البته دموکراسی را می‌توان با مبانی لیبرالیسم نیز در نظر گرفت که می‌تواند به شکلی در راستای ایجاد امنیت و مصونیت به آزادی‌های مدنی و حقوق بشری نقش موثری داشته باشد. ایدئولوژی لیبرالیسم به مفهوم آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون، اساس دموکراسی به شمار می‌رود. هدف اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم از آغاز پیدایش خود، مبارزه با قدرت مطلقه و خودکامه و خودسر بوده است. نخست بر ضد حکومت مطلقۀ کلیسا در غرب و متعاقباً در مقابل حکومت شاهان مطلقه قد بلند کرد و به‌جای قدرت مطلقه، قدرت محدود و مشروط و به‌جای قدرت خودکامه و خودسر، قدرت قانونی، را مطرح ساخت. بناءً قانون‌گرایی، تفکیک قوا، حقوق بشر و حکومتی مبتنی بر نماینده‌گی از اصول دموکراسی لیبرالیسم محسوب می‌شود و با مولفه‌های مانند، تفکیک قوا، جامعۀ مدنی، نظارت مردم، اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی، تمایز حوزه‌های عمومی و خصوصی، تساهل نسبت به عقیده و اندیشۀ دیگران، حق مالکیت خصوصی توانست از مبانی معقول‌تری برخوردار گردد.

رابطۀ توسعه و امنیت اندیشه و بیان
به آمارتیاسین را به عنوان بزرگترین اندیشمند شرقی به دلیل ایجاد رابطه میان آزادی و توسعه جایزۀ نوبل دادند. به باور آمارتیاسین پیوند عمیق و قابل تبیین بین توسعه یافتگی و آزادی می‌توان دریافت کرد. یعنی یکی از پدیده‌های که به قوت قادر است توسعه را وارد جامعه ساخته و توانایی مدیریت آن را به نفع جامعه دارد، آزادی است. او در کتاب توسعه یعنی آزادی مطرح می‌کند: «اساسی‌ترین نکته آن است که آزادی‌های سیاسی و مدنی به خودی خود اهمیت مستقیم دارند و نباید مطلوبیت‌شان بر اساس تأثیر غیرمستقیم‌شان بر مقولات اقتصادی توجیه شود. مردمی که از حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی محروم‌اند، حتا اگر گرفتار عدم امنیت اقتصادی نباشند و به هر دلیلی از شرایط مطلوب اقتصادی نیز بهره‌مند باشند، باز هم از آزادی‌های مهمی در تعیین مسیر زنده‌گی خود و از فرصت مشارکت در تصمیم‌های عمدۀ مربوط به امور عمومی کشور محروم خواهند بود. این محرومیت‌ها زنده‌گی اجتماعی و سیاسی مردم را محدود می‌سازد و حتا اگر منجر به محدویت‌های دیگری همچون مشکلات اقتصادی نشوند، بازهم جزو عوامل فشار به حساب می‌آیند. بنابراین، رابطۀ اساسی میان توسعه و آزادی‌های مدنی و حقوقی که به عنوان پشتوانۀ حفظ ارزش‌های انسانی و مدنی تلقی شده است و می‌تواند به عنوان ضامن دراز مدت ارزش‌های حقوق بشری باشد، وجود دارد. چنانکه آیزیا برلین فیلسوف بزرگ می‌گوید: غالباً به آن میزان می‌توان گفت من آزادم که دیگری و یا دیگرانی در فعالیت من دخالت نکنند. آزادی سیاسی در حوزه‌یی معنا پیدا می‌یابد که انسان بتواند بدون ممانعت دیگران عمل کند. اگر من توسط دیگران از انجام عملی منع شوم، اگر منع آنان نبود آن را انجام می‌دادم، به همان مقدار منع، من غیر آزادم. بنابراین، توسعه به معنای کلان آن مواردی را مشمول می‌گردد که در نهایت قادر است میزان امید به زنده‌گی را در جامعه افزایش داده و راهکارهای برای ادامه و استمرار حیات مسالمت‌آمیز در میان مردم به‌وجود بیاورد.

نتیجه‌گیری
مبحث فوق در پی این است که مفاهیم و پدیده‌های انسانی از جمله مفاهیم و پدیده‌های چون اندیشه و بیان نیاز جدی به امنیت و یا به عبارۀ دیگر، به فضای آزاد و امن دارند. پدیده‌های انسانی نظر به موقعیت و محیط‌‌شان تعریف گردیده و به قوت متاثر از فضای حیاتی ویژۀ شان می‌باشند. احیاناً اگر زمینه و بستر نامساعد فرا راه شان قرار گیرد این مفاهیم دستخوش عدم توسعه یافتگی قرار گرفته و از کارایی ویژۀ شان باز می‌مانند. از طرف دیگر، هنگامی که این پدیده‌ها در موقعیت مصداقی بازتاب پیدا می‌کنند باز هم نیازمند فضای مساعد برای تکامل و تحقق می‌باشند. این از ویژه‌گی‌های پدیده‌های انسانی و اجتماعی می‌باشد. چنانکه تجربۀ تاریخی بشر نشان می‌دهد، هستند کثیری از جوامع که بر اثر استیلای حاکمیت‌های توتالیتر و خودکامه این مفاهیم در جا زده و برای مدتی طولانی جامعه را از پرتو افشانی محروم کرده است و یا کثیری از این موارد را در نظام‌های مسلط فرهنگی که ریشۀ استبدادی دارند نیز می‌توان سراغ گرفت.

منابع:
۱٫ دی ویلیامز. پل، (۱۳۹۲) درآمدی بر بررسی‌های امنیت، ترجمه علیرضا طیب.
۲٫ انصاری. دکتر باقر(۱۳۹۳) حقوق رسانه‌ها.
۳٫ تامپسون. جان ب، (۱۳۸۹) رسانه‌ها و مدرنیته، ترجمه، مسعود واحدی.
۴٫ عبدالله خانی. دکتر علی (۱۳۸۹) نظریه‌های امنیت
۵٫ قاری سید فاطمی. سید محمد( ۱۳۹۳) حقوق بشر در جهان معاصر.
۶٫ بوزان. باری( ۱۳۸۹) مردم، دولت‌ها و هراس ترجمه، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
۷٫ تیاسین. آمار( ۱۳۹۱) توسعه یعنی آزادی، ترجمه، محمد سعید نوری نائینی.
۸٫ جهانبگلو. رامین. (۱۳۸۷)« گفتگو با آیزیا برلین ترجمۀ خجسته کیا ویراستۀ عبدالحسین آذرنگ.
۹٫ شبستری. محمد مجتهد( ۱۳۸۱) نقدی بر قرائت رسمی از دین.
۱۰٫ پولادی. دکتر کمال( ۱۳۸۶) تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب.
۱۱٫ بشیریه. حسین( ۱۳۹۲) درس‌های دموکراسی برای همه.
۱۲٫ بیتهام. دیوید و بویل کوین. ( ۱۳۸۸) ترجمۀ شهرام نقش تبریزی.
۱۳٫ نقیبی. مفرد.حسام ( ۱۳۸۲) حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر۱۳۸۹- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوق شهر دانش
۱۴٫ نوع دوست. زهرا (۱۳۸۸) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی شماره ۹٫

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.