انتخابات ریاست‌جمهوری و دغـدغۀ شـفافیت

داکتر خواجه قمرالدین صدیقی/ یکشنبه 25 قوس 1397/

بخش نخست/

mandegarرییس حکومت وحدت ملی محمد اشرف‌غنی در یک‌سال اخیر در مراسم مختلف از ارادۀ جدی حکومت در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورتِ شفاف حرف زده است؛ از جمله در جلسۀ نماینده‌های ارشد کشورهای کمک‌کننده به افغانستان گفته که “انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ بهترین و شفاف‌ترین انتخابات‌ در سطح منطقه خواهد بود”. تازه‌ترین صحبت در این مورد، نشست خبری مشترک محمداشرف‌غنی با دبیر کل ناتو بود که پانزده عقرب در ارگ برگزار شد.
حکومت درحالی از برگزاری شفاف انتخابات ریاست‌جمهوری حرف می‌زند که که سوءمدیریت، تخطی‌های قانونی و تقلب‌های انجام‌شده در دور سوم انتخابات پارلمانی محور بحث رسانه‌ها را تشکیل داده و گفته می‌شود که این انتخابات به مانند سایر انتخابات‌های انجام‌شدۀ شانزده سال اخیر (سه دور انتخابات ریاست جمهوری و دو دور انتخابات پارلمانی) به‌صورت سالم و شفاف برگزار نشد و در همۀ این انتخابات‌ها از آدرس‌های مختلف ادعاهایی مبنی بر استفاده از شیوه‌های مختلفِ تقلب از جانب نامزدان و کارمندان کمیسیون تا سرحد مهندسی انتخابات به نفع یک نامزد ریاست‌جمهوری مطرح شده است.
از آنجا که تاهنوز در خصوص برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت شفاف و فراهم‌سازی لویه‌جرگه برای آوردن تعدیلات در قانون اساسی و تعدیل مدل سیاسی نظام اطمینان وجود ندارد، جا دارد که دربارۀ عوامل و انگیزه‌های توسل به تقلب و مهندسی انتخابات، لازمه‌های برگزاری یک انتخابات سالم (انتخابات شفاف، آزاد، عادلانه) و اینکه آیا حکومت موجود به برگزاری یک انتخابات سالم مصمم است، تبصره‌یی داشته باشیم. زیرا قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری همراه با انتخابات شورای ولسوالی‌ها و شوراهای ولایتی ظرف چند ماهِ دیگر برگزار شود (البته اگر طرفداران نظام سیاسی فردسالار بازهم مانعِ برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها که زمینۀ برگراری لویه جرگه و تعدیلات در قانون اساسی و مدل سیاسی نظام را فراهم می‌کند نشوند) تا اگر گوش شنوا در حکومت وحدت ملی و جامعۀ جهانی موجود باشد، به آن توجه کنند و نگذارند افغانستان دوباره در لبۀ بحرانی که بعد از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ قرار گرفته بود، قرار بگیرد.
هرچند از انتخابات به عنوان یک ابزار برای مقاصد متعدد در حوزه‌های مختلف اجتماعی استفاده می‌شود، ولی وقتی حرف از انتخابات به میان می‌آید، اغلب بحث انتخاب رییس جمهور و نماینده‌های مردم در شوراهای مردمی از جمله شورای ملی (پارلمان) در ذهن تداعی می‌گردد. منظور از کاربرد واژۀ انتخابات در این مقاله نیز همانا انتخابات‌هایی است که به هدف انتخاب رییس جمهور و یا نماینده‌های مردم در شوراهای مختلف از جمله شورای ملی (پارلمان)، شورای ولایتی، شورای ولسوالی و سایر شوراهای اجتماعی، به علاوه انتخابات برای تعیین والی‌ها و یا ولسوال‌ها، می‌باشد.
همه می‌دانیم که انتخابات یکی از ارکان اساسی مردم‌سالاری بوده و به دلیل اینکه زمینۀ مشارکت سیاسیِ مردم را فراهم می‌نماید، در عصر حاضر از اهمیتِ ویژه برخوردار است؛ اما سالم بودن و شفاف بودنِ آن بااهمیت‌تر می‌باشد، به‌خصوص در کشورهای پسابحران و شکننده از نظر ثبات سیاسی که تازه به سوی نهادینه‌سازی مردم‌سالاری گام نهاده‌اند. با این وصف، گفته می‌شود که در نظام‌های غیردموکراتیک نیز انتخابات برگزار می‌گردد و نمونه‌هایی از نظام‌های استبدادی در جهان وجود دارند که در آنجاها انتخابات برگزار می‌شود و اغلب این انتخابات‌ها با معیارها و لازمه‌های یک انتخابات سالم (شفاف، آزاد، عادلانه) مطابقت ندارند.
قبل از پرداختن به مولفه‌ها یا لازمه‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی و برگزاری یک انتخابات سالم، ایجاب می‌کند در خصوصِ انگیزه‌ها و عواملی که موجب می‌شود حکومت‌ها، کاندیداها و احزاب به مهندسی و یا تقلب دست بزنند، تبصره‌یی کوتاه داشته باشیم.
وجود انگیزه و دلایلِ توسل به تقلب در انتخابات‌ها حتا در بهترین حالتِ آن که همانا برخوردار بودن از یک نظام دموکراتیک در معنای واقعی و نظام انتخاباتی ایده‌آل می‌باشد، یک امر طبیعی است؛ زیرا انتخابات زمینه برای دست‌یابی به قدرت سیاسی را برای افراد و احزاب فراهم می‌کند و افراد و احزاب به گونه‌های مختلف برای موفقیت در انتخابات و راه یافتن به مسندهای قدرت سیاسی اعم از ریاست‌جمهوری و مجلس نماینده‌گان (پارلمان) از طرقِ مختلف کوشش می‌کنند که برنامه‌ریزی‌های قانونی یا مشروع و برنامه‌ریزی‌های نامشروع را شامل می‌شود. برنامه‌ریزی‌های مشروع از تلاش نمودن برای کسب شهرت اجتماعی تا به‌کارگیری ترفندهای گوناگون برای نفوذ به ذهنیتِ عامه را شامل می‌شود. برنامه‌ریزی‌های نامشروع در برگیرندۀ تلاش برای نفود و یا دخالت در امور و روند برگزاری انتخابات و مهندسی انتخابات به نفع یک نامزد یا یک حزب بوده که این امر در هیچ کشور دموکرات منتفی نیست. موفقیت در این برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها برای تقلب در انتخابات‌ها تا حد زیادی برمی‌گردد به بستر موجود در یک کشور که شامل بسترهای فرهنگی، سیاسی و قانونی حاکم در آن کشور می‌شود.
در نظام‌های اقتدارگرا و به‌ظاهر دموکراتیک که در وابسته‌گی شدید اقتصادی و سیاسی به‌سر می‌برند، راه‌اندازی انتخابات‌ها اغلب نمایشی بوده و به هدف کسب مشروعیتِ کاذب و جلب حمایتِ اذهان عامۀ کشورهای حامی نظام راه‌اندازی می‌شود. در چنین کشورها انتخابات‌ها را تیم حاکم در قدرت سیاسی با به‌کارگیری ترفندهای مختلف به نفعِ خودشان و حامیان خارجی‌شان مهندسی می‌کنند. مهندسی اننتخابات با ترفندهای مختلف از جمله انتصاب افراد وابسته و متعهد به دستگاه حاکم در نهاد مسؤول برگزاری انتخابات، فراهم‌سازی زمینۀ ریختن آرای خیالی در صندوق‌های رای‌دهی، دست‌کاری در نتایج از طریق تدوین مقررات و طرزالعمل‌های ناقص، زمینه‌سازی برای نامزدانِ خاص برای استفاده از امکانات دولتی، ایجاد سهولت برای به میان آمدنِ تبانی میان نامزد یا طرف‌دارانِ نامزد با مسوولین مراکز رای‌دهی، فرصت دادن به ناظران مورد نظر در مراکز انتخاباتی و ممانعت از ناظران بی‌طرف و سایر شیوه‌ها صورت می‌پذیرد.
مسلماً اندیشۀ برتری‌جویی تباری و نژادی، باور به فردسالاری و خودکامه‌گی به جای مشارکت در تصمیم‌گیری و مشارکت در قدرت سیاسی نزد نخبه‌گان سیاسیِ یک کشور که ریشۀ آن برمی‌گردد به حاکم بودن نظام‌های استبدادی در گذشته و عجین شدنِ این ذهنیت در فرهنگ سیاسی کشور از یک‌طرف و عدم ارادۀ جدی برای تحقق مردم‌سالاری و حمایت از ایجاد یک حکومت قوی و مشروع نزد حامیان سیاسیِ کشورهایی که تازه به مردم‌سالاری راه یافته‌اند از جانب دیگر، مانعِ برگزاری انتخابات شفاف و تحقق مردم‌سالاری در معنای واقعی می‌گردد.
از سوی دیگر، این بحث را نباید از نظر دور داشت که چگونه‌گی عملی شدن مولفه‌های دموکراتیک از جمله برگزاری یک انتخابات سالم، به عوامل متعدد تاریخی و فرهنگی از جمله بسترهای لازم قانونی برای تحقق مردم‌سالاری و تفکیک قوا در معنای واقعی بسته‌گی دارد، در این میان بحث برخوردار بودن از امنیت و حاکمیتِ قانون نیز مهم است. اینکه در کشور ما تا چه حد اراده و باور برای تحقق مردم‌سالاری در معنای واقعی در نزد همۀ نخبه‌گان سیاسی وجود دارد و اینکه سطح آگاهی نسبت به مردم‌سالاری و بیداری سیاسی برای سهم‌گیری مؤثر در این روند نزد اقشار مختلف مردم در چه حد است، بحثی جداست که مقالۀ حاضر در پی آن نیست. اما از اینکه بر اساس اصول دموکراسی و قانون اساسی افغانستان، قدرت سیاسی در این کشور مشروعیتِ خود را از طریق انتخابات آزاد و عادلانه به‌‌دست می‌آورد و می‌تواند زمینۀ به قدرت رسیدن نمایندۀ واقعی مردم را فراهم و به استحکام ثبات سیاسی کمک کند، ایجاب می‌کند لازمه‌های برگزاری انتخاباتِ شفاف را برجسته سازیم و برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف دادخواهی نماییم.
مستقل بودن نهاد برگزارکنندۀ انتخابات و مسلکی بودن کمیشنران پالیسی‌ساز و عملیاتی آن، داشتن یک نظام انتخاباتی مطلوب که پاسخگوی وضعیت حاکم در کشور مورد نظر باشد، داشتن قانون انتخابات، تدوین لوایح، مقررارت و طرزالعمل‌هایی که بتواند زمینه‌های تقلب و دستبرد به آرا را به حداقل برساند و شفافیت را تضمین کند، مدیریت انتخابات با حفظ بی‌طرفیِ کامل و برخوردار بودن از دانش و تجربۀ کافی برای برگزاری یک انتخاباب سالم و شفاف، پیش‌شرط‌های برگزاری یک انتخابات سالم، شفاف و کامیاب می‌باشند. در این میان اما برخورداری از امنیت و حاکمیت قانون، عملکرد مسوولانۀ مردم یا رای‌دهنده‌گان در این روند مهمِ حیات اجتماعی، از پیش‌نیازهای اساسیِ یک انتخابات سالم می‌باشد. آیا انتخابات‌های انجام‌شده در کشور (سه دور انتخابات ریاست‌جمهوری و سه دور انتخابات پارلمانی) از چنین پیش‌شرط‌هایی برخوردار بوده است؟
با درنظرداشت ادعاهایی که در خصوص غیرشفاف بودن و ارتکاب تقلب‌های گسترده در این انتخابات‌ها مطرح شده است، به‌خصوص ادعای تقلب و مهندسی انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۴ و این‌همه نقایص و سوءمدیریت که در انتخابات اخیر پارلمانی شاهدش بودیم، نمی‌توان ادعای برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را در تاریخ شانزده‌سالۀ حیات نوین سیاسی این کشور مطرح ساخت. در این میان اما ارادۀ سیاسی نظام حاکم برای برگزاری انتخابات، دموکراتیک بودن نظام حاکم در مفهوم نه در شعار، حاکمیت قانون و مستقل بودنِ کمیسیون انتخابات در مفهوم و محتوا نه در کلام، عمده‌ترین پیش‌شرط‌ها برای برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف می‌باشد.
به هر صورت، قابل تذکر است که برای یک انتخابات سالم در مطابقت با اصول دموکراتیک که همانا برگزاری انتخابات به‌صورت آزاد، عادلانه و شفاف می‌باشد، معیار و مواصفاتِ متعدد از جانب نهادهای حامی دموکراسی تعریف شده‌اند (برای انتخابات سالم و شفاف استاندارهای عمومی به شمول قواعد و قوانینی به تصویب دولت‌های ملی و مجامع بین‌المللی رسیده‌اند که در اعلامیه‌های نهادهای بین‌المللی از جمله در اعلامیۀ جهانى حقوق بشر مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى مصوب ۱۹۶۶، اعلامیۀ معیارهاى انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس شوراى اتحادیۀ‌ بین‌المجالس مورخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ به نشر رسیده است) که پرداختن به‌صورت تفصیلی به همۀ آ‌ن‌ها خارج از حوصلۀ این مقاله می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.