اند یشه ‌های سیا سی در میان مسلمانان

عبدالحفیظ منصور/ دو شنبه 20 دلو 1393/

بخش بیست و پنجم

mnandegar-3ماوردی در مورد ولایت‌عهدی قیدوشرط‌هایی بیشتر وضع می‌دارد، بدین‌گونه:
“اما اگر ولیعهد پدر یا فرزند امامِ پیشین باشد، در جواز اقدام شخصی امام پیشین به بیعت با او اختلاف کرده و سه نظریه را ابراز داشته‌اند:
نظریۀ نخست: جایز نیست امام به‌تنهایی به عقد بیعت با فرزند یا پدرِ خود اقدام کند، مگر آن‌که در این خصوص با کسانی که اهلیت انتخاب کردن دارند، رای‌زنی کرده و آنان این ولیعهد را شایستۀ بیعت دیده باشند. تنها در چنین صورتی عقد بیعت از سوی امامِ پیشین با ولیعهد خویش صحیح است؛ زیرا از یک‌سو اقدام فردی امام به این کار نوعی تزکیه برای ولیعهد و در نتیجه مشمول احکام باب شهادات است، و از سویی گماردنِ ولیعهد بر امت نیز مشمول احکام قضاوت است و این‌همه در حالی‌ست که پدر و فرزند به این گمان که به یکدیگر گرایش درونی و قلبی دارند، نه می‌توانند به سود هم شهادت دهند و نه جایز است که دربارۀ یکدیگر قضاوت کنند.
نظریه دوم: جایز است امام به عقد بیعت با پدر و فرزند خود اقدام کند؛ چرا که او فرمان‌روای امت است و هر فرمان او، خواه به سود و خواه به زبان، بر امت نافذ است و از همین‌رو داوری او در زمینۀ منصب، بر داوری‌اش از باب نسب و خویشاوندی چیره‌گی دارد و گمانِ ناروا نه به امانت‌داری او راه گشاید و نه زمینه‌یی برای مخالفت با او شود، و هم از این‌روی سپردنِ امامت از سوی وی به فرزند یا پدر، همانند آن است که این سمت را به هر کسِ دیگر سپرده باشد.
نظریه سوم: جایز است امام به تنهایی به عقد بیعت برای پدر خویش اقدام کند، ولی جایز نیست به چنین بیعتی با فرزند خود دست یازد؛ چه، سرشت انسان بیش از آن‌که او را به جانب‌داری از پدر بکشاند، به جانب‌داری از فرزند برمی‌انگیزد و از همین روی، غالباً انسان آن‌چه را به چنگ می‌آورد، نه برای پدر بلکه برای فرزند خویش ذخیره می‌کند.
اما عقد بیعتِ امامت از سوی امامِ پیشین با برادر خود یا دیگر خویشاوندانِ نسبی و سببی، همانند عقد بیعت با غیرخویشاوندان و در نتیجه اقدامِ وی به این کار جایز است”. (ماوردی، ۱۳۸۳: ۳۱-۳۲)
از نواندیشی‌های ماوردی، یکی دیگر این است که عزل خلیفه یا امام را به‌صورت مشخص در کتابِ خود طرح می‌کند، در حالی که پیش از آن این مسأله به شکل کلیِ آن مطرح بود. او دلایل عزلِ امام را به سه گونه تقسیم می‌دارد: اول، مواردی که به مخدوش شدنِ عدالتِ خلیفه برمی‌گردد و در صورت عدول از عدالت، صلاحیتِ خود را از دست می‌دهد. دوم، مواردی که نقص و ناتوانی جسمانی را به همراه داشته باشد، مشمول بیماری‌های جسمانی، روانی، عقلی و عصبی. سوم، مواردی که به نقص “رفتار” او برمی‌گردد، یا اطرافیان امام بر او غلبه می‌کنند و بر اراده و تصـمیم‌گیری‌اش تسلط می‌یابند و یا امام در دستِ دشمن اسیر می‌گردد. (ماوردی، ۱۳۸۳: ۴۴-۵۱)
از نظر ماوردی، وزارت به دو گونۀ تنفیذی و تفویضی تقسیم می‌گردد. در وزارت تفویضی، وزیر صلاحیتِ کامل از امام کسب می‌دارد و در وزارت تنفیذی، صلاحیتِ او از سوی امام مشخص و معین می‌باشد.
در روزگار عباسی، در قلمرو گسترده اسلامی، هر چند بعد قدرتی تازه سر بلند می‌کرد و گروه‌های دیگر سر به نیست می‌شدند. ماوردی کوشید تا تکلیفِ این قدرت‌های محلی که از آن‌ها به نام “امارت” یاد می‌کند، روشن سازد. بنابراین از دید او، امارت به دو گونه بود: یکی آن‌که امام، کسی را به این مقام نصب می‌کرد؛ دیگر این‌که خودِ شخص قدرت را به‌دست می‌آورد. در هر دو صورت آن، اطاعت‌پذیری آن‌ها از امام یا خلیفه، شرط اساسی مشروعیتِ آن‌ها می‌باشد.

ابن تیمیه (۶۶۱-۷۲۸ق)
تقی‌الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم که به ابن تیمیه معروف است، در نزدیکیِ دمشق متولد شد. او مذهبِ حنبلی داشت و در ترویج و تقویتِ سلفی‌گری، شخصیتی به‌شدت تأثیرگذار بوده است. او معتقد بود که اسلام به‌وسیله صوفی‌گری، وحدت‌الوجود، کلام و فلسفه فاسد شده است و ردیه‌های فراوانی در این موارد نگاشت.
ابن تیمیه، نویسندۀ پُرکاری بوده و کتاب‌های زیادی از خود به‌جا گذاشته است که شمار دقیقِ آن‌ها روشن نیست. “البحرالمحیط” تفسیری است بر چهل مجلدی که به قلمِ او نوشته شده است. از ابن تیمیه در باب سیاست، “سیاست شرعی” در دسترس است و این کتاب پس از احکام‌السلطانیۀ ماوردی، در نوعِ خود از اعتبارِ زیادی برخوردار می‌باشد.

اندیشه سیاسی
ابن تیمیه، امامت را یک نیاز دینی می‌داند و تعیینِ امام یا زمام‌دار را از بزرگ‌ترین واجبات دینی می‌شمارد، زیرا سایر واجبات دینی از جمله امر به معروف و نهی از منکر بدون دولت تحقق نمی‌پذیرد. او می‌گوید: “ادای فرایض دیگر مانند جهاد، تأمین عدالت، اقامۀ حج، نمازهای جمعه و عیدین، یاری مظلومان، اقامه حدود شرعی، بدون امامت اجرا شدنی نیستند و از همین‌روست که فرموده شده است: السلطان ظل الله فی الارض”(ابن تیمیه، ۱۳۸۷: ۲۹۴). بدین ترتیب، ابن تیمیه پیوند ناگسستنیِ دین و دولت را در اسلام بیان می‌دارد، به‌ویژه آن‌گاه که ابن تیمیه امامِ سیاسی را عهد‌دارِ امامت در نماز و فرماندهی در جهاد نیز می‌داند.

اشتراک گذاري با دوستان :