بررسی اوضاع سیاسی ـ اجتماعی بادغیس در حکومت وحدت ملی

سید محمود انتظارـ استاد دانشگاه/ شنبه 19 حوت 1396/

بخش دوم/

mandegar-3چالش‌ها و نگرانی‌های موجود در ولایت بادغیس
ولایت بادغیس از اوایل شکل‌گیری نظام نوین دولت تا تشکیل حکومت وحدت ملی، حامل یک سری از چالش‌ها و مشکلاتِ به‌خصوصِ خود می‌باشد و دوره‌های پی در پی است که مردم از اساسی‌ترین نیازها و امکاناتِ رفاهی بی‌بهره اند. گرچه در تمام این سال‌ها شهروندان این ولایت طرح دستیابی به امکانات آسایشی (آب، برق و سرک)، رفاه اقتصادی (اشتغال‌زایی، درآمدزایی و کار)، مؤلفه‌های عدالت‌خواهی، سهیم بودن در اقتدار ملی (داشتن وزیر، والی و قوماندان) و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را به گونه‌های مختلف مطرح کرده اند اما با نگاهی عمیق و پس از سال‌ها تجربه، احساس و درک می‌شود که هنوز هم مشکلات وجود دارد و چالش‌های گذشته بیش از پیش تقویت یافته است.
در ذیل به برخی از مشکلاتِ موجود در ولایت بادغیس نگاهی گذرا خواهیم انداخت و نتایج حاصل از طرحِ این بحث را مفصل شرح خواهیم نمود:
فقدان ثبات سیاسی
منظور از ثبات سیاسی به عقیدۀ مارتین نیدلر (Martin Needler) نظامی مبتنی بر قانون و انتخابات است و آکه (Ake) منظم بودن تعاملات سیاسی را ثبات سیاسی قلمداد می‌نماید. با این نگرش، حکومت‌هایی دارای ثبات سیاسی اند که به روش قانون‌مند و عقلایی بر مردم حکومت می‌کنند و برای تامین منافع، ترقی جامعه و توانمندسازی مردم تلاش جمعی دارند. با اتکا بر این باور، نظامی را می‌توان بی‌ثبات خواند که تغییرها و چالش‌ها امر عادی محسوب شود و تهدیدات، شورش‌ها، خطرات، سر نگونی‌ها، تخریبات، جنگ‌ها، نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها، عدم توجه به خواسته‌ها، نیازها و تمایلات مردم، فقدان مشارکت ملی، توسعۀ ناکافی و سایر مظاهر بدبختی بر مردم و اجتماع مسلط باشد. بی‌ثباتی سیاسی بر رشد و توسعه، امنیت و اقتصاد، دانش و ترقی افراد و اجتماع، آثار منفی و مخرب دارد و به علاوۀ عوامل یاد شده سبب رشد مدیریتِ سوء در حکومت، روی کار آمدن افراد ناشایست در ساختار و فرار مغزها از جامعه می‌شود.
با طرح این مقدمه، ولایت بادغیس دارای ثبات سیاسی نیست و بی‌ثباتی اجتماعی ـ سیاسی به شکل حاد آن در جامعه حاکم است و میزان این بی‌ثباتی در حدی است که مانع توسعۀ سیاسی، توسعۀ اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و توسعۀ همه‌جانبه شده است و بلاتکلیفی چندین‌سالۀ این ولایت محصولی از فقدان ثبات سیاسی بوده و می‌باشد. تا در این ولایت ثبات سیاسی شکل نگیرد، اوضاع بر همین منوال ادامه خواهد یافت و ایده‌آل‌ترین روش دستیابی به ثبات سیاسی، بلند بردن شعور سیاسی، درک اجتماعی و دانش افراد، عزم راسخ بزرگان، نیـروی انسانی و کادر متخصص برای تغییر، بسیج منابع، امکانات و داشته‌ها، تأمین امنیت، آرامش و سازش، رفع اختلافات، یکدیگرپذیری و طرح استراتیژی قوی به منظور پیشرفت، ترقی و تعالی مردم و منطقه است.
بحران امنیت و میزان بالای نگرانی‌های اجتماعی از وضع حاکم
امنیت از اساسی‌ترین نیازهای بشر برای تداوم حیات و زیستِ عاری از مشکلات است که در حوزه‌های مختلف، دانشمندان از آن تعاریفی متنوع ارایه داده‌اند تا جایی که بوزان(Buzan)معتقد است که: هر کوششی برای درک مفهوم و معنای امنیت بدون آگاهی کافی از تناقضات و نارسایی‌های موجود در خود این مفهوم ساده‌اندیشانه است. مفهوم امنیت در عین حالی که پیچیده است، در هاله‌یی از ابهام قرار دارد و با در نظر گرفتن این ابهامات و پیچیده‌گی‌ها، داریوش آشوری امنیت را فراغت نسبی از تهدید یا حمله یا آماده‌گی برای رویارویی با تهدید و حمله تعریف نموده است. ایان بلانی (Ian Bellany) رهایی نسبی از جنگ را امنیت می‌گوید و لارونی مارتین(Lurene Martin) معتقد است که امنیت تأمین و تضمین رفاه مادی می‌باشد و به باور ژان ای مورز(John. E. Morrs) امنیت عبارت از رهایی نسبی از تهدیداتِ ضررآفرین است و با در نظر گرفتن این تعابیر و مفاهیم؛ امنیت از اساسی‌ترین نیازهای انسان در جامعه است و مبنا و اساس تمام پیشرفت‌ها و دستیافت‌های بشری را امنیت تشکیل می‌دهد و بدون تأمین امنیت، تغییرات و تحولات اجتماعی علی‌رغم کنش‌ها و تلاش‌ها به ارمغان نخواهد آمد و در جامعه‌یی که امنیت و آرامش تأمین نباشد، اجتماع، اقتصاد، تعلیم و تربیه، فرهنگ، فناوری، حکومت‌داری، قانونمندی و اتباع رشد نخواهد نمود.
به هر روی، ولایت بادغیس در شمار ولایات ناامنِ کشور به حساب می‌آید و جز شهر، مابقی حدود قلمرو در معرض تهدیداتِ جدی مخالفینِ مسلح دولت قرار دارد و در بسیاری از نقاط شهر نیز مخالفین مسلحِ دولت شب‌هنگام آزادانه گشت‌وگذار دارند و به میل و رغبتِ امارت‌شان فعالیت‌هایی نیز همانند بمب‌افگنی در منازل به منظور خلق وحشت، اخاذی و ترور انجام می‌دهند بی‌آن‌که واهمه‌یی از سربازان و موجودیت‌شان در شهر داشته باشند.
نبود امنیت اجتماعی، امنیت جانی، امنیت مالی و امنیت روانی در این ولایت تأثیر مستقیمی بر زنده‌گی، شغل و آزادی افراد گذاشته و موجب مختل شدن آرامش اجتماعی و فردی شهروندان گردیده و میزان بالای نگرانی‌های اجتماعی، سلامت خانواده‌ها را برهم ریخته و موجب افسرده‌گی شدید اجتماعی شده است. تاثیرات سوء ناامنی را علاوه بر اجتماع و افراد می‌توان بر ساختار، نهادها و هنجارهای وابسته به نظام نیز به وضوح مشاهده نمود و عدم کارایی، مفیدیت و اثربخشی‌شان را مستقیماً به ناامنی ربط داد و دلیل عقب‌مانی این ولایت در تمام ابعاد و جوانب ریشه در این مؤلفۀ اساسی دارد.
فقر اقتصادی
مهم‌ترین چالش واگیر، فراگیر و همه‌گانی موجود در ولایت بادغیس، فقر اقتصادی است که سایر مظاهرِ بدبختی ریشه در این چالش نگران‌کننده دارد. منظور از فقر اقتصادی، محرومیت افراد از ثروت، شغل آبرومندانه، سطح زنده‌گی مناسب، خوراک و پوشاک برابر، سطح ایده‌آل بهداشت و مسکن معین است.
در ولایت بادغیس بدیهی‌ست که همه به نوعی گویا از لحاظ اقتصادی شرایط نامطلوبی دارند و فقر اقتصادی به‌صورت قابل توجهی در جامعه بیداد می‌کند. افراد به‌طور نگران‌کننده در این ولایت از بیکاری‌های طاقت‌فرسا رنج می‌برند و حصول وسایل امرار معاش به سختی‌های جانکاه در تقابل و تضارب است. مسلماً اگر به ریشه‌یابی این چالش اساسی بپردازیم، به یک نتیجه دست خواهیم یافت که همانا ناامنی و عدم ثبات سیاسی موجب تشدید فقر اقتصادی در این ولایت گردیده است.
نبود بازار کار و اشتغال برای فارغ‌التحصیلان جوان
یکی از چالش‌های عمده و آزاردهنده در ولایت بادغیس، نبود بازار اشتغال و کاریابی برای فارغ‌التحصیلانِ جوان می‌باشد که نسبت به هر نگرانی و ناهنجاریِ دیگر می‌تواند تبعات و آثار مخرب بر پیکر جامعه برجای بگذارد؛ زیرا نیروی انسانی جوان در صورت عدم تأمین نیازها و خواسته‌ها دست به هر کنش و واکنشی می‌زنند که جبران آن علاوه بر هزینه‌های مادی برای حکومت، خسارات معنویِ قابل توجهی در بر می‌داشته باشد.
در ولایت بادغیس، نرخ بی‌کاری به پیمانۀ وسیعی به تناسب سال‌های قبل افزایش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی و میزان افزایش در عرضۀ نیروی کار، روی اشتغال پایدار تأثیراتِ فراوانِ خود را داشته است. شاید با آینده‌شناسی کمی و کیفی و شناسایی همۀ ظرفیت‌ها و فرصت‌ها بتوان برای توسعۀ بازار کار، اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری در این ولایت برنامه‌ریزی نمود و فرصت‌های شغلی ایجاد کرد. در ولایت بادغیس، چالش نبود بازار کار و اشتغال را با تکیه بر منابع و ظرفیت‌ها می‌توان در درازمدت با برنامه‌ریزی، تبدیل اشتغال‌زایی به سیاست حکومت محلی، مدیریت بازار و طرح ضربتی اشتغال از بین برد و با سازمان‌دهی هوشمند، فرصت‌های کاری برای همۀ اقشار به ویژه فارغ‌التحصیلان ایجاد نمود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.