بررسی بلوغ با رویکرد فقه القرآنی در منابع شیعه و سنی و قانون

دکتور هجرت‌الله جبرئیلی/

بخش ششم/

mandegar۳/۳/۲/۱) دیدگاه دوم: صلاح عقل فقط: این دیدگاه مجاهد است. پیامد این دیدگاه این است که امام ابوحنیفه گفته است که حُر بالغ محجور نمی باشد، زمانی که به جایگاه مردان برسد، اگرچه بدکار ترین مردم و تبذیرگرترین آن ها باشد، زمانی که عاقل باشد. دیدگاه زفر نیز همین است، و این مذهب ابراهیم نخعی است.
آن¬ها برای تقویت دیدگاه شان به حدیثی که قتاده از انس بن مالک روایت کرده است حجت می ورزند: که حبان بن منقذ خرید و فروش می کرد و ضعف داشت. گفته شد که یا رسول الله، او را محجور قرار بده، زیرا او خرید و فروش می کند و ضعف دارد، حضرت رسول الله او را فراخواند و گفت: خرید و فروش نکن. او گفت: نیم توانم صبر کنم. آنگاه برایش گفت: «هنگامی که خرید و فروش کردی، بگو فریب در کار نباشد، و تو خیار برای سه روز داری». (ابن ماجه ، سنن ابن ماجه،۱۴۳۰ ه: ۳/۴۴۲ ).
استدلال آن¬ها این گونه است که هنگامی که قوم در خواست محجور شدن او را داشت از جهت غبنی که در تصرفات او بود، و پیامبر این کار را نکرد، ثابت شد که محجور قرار دادن عاقل بالغ جایز نیست.
استدلال مخالفان، به ویژه مالکیان این است که این برای شما حجت نیست، زیرا این ویژه حبان بن منقذ بوده است.
جصاص می¬گوید امر به دفع مال پس از بلوغ و دانسته شدن رشد شده است، در صورتی که اذن تجارت را در صغارت خود داشته باشد، جایز است که مال او در حال صغارت (به تمیز رسیده) به او داده شود (الجصاص، أحکام القرآن،۱۴۰۵ هـ: ۲/ ۳۵۷) .
مسأله دیگر این است که دفع مال دو شرط دارد: دانستن رشد و بلوغ. اگر یکی از این دو شرط پیدا شد، بدون دیگری، تسلیم مال جایز نیست. نص آیه این چنین است. این روایت ابن قاسم، أشهب، ابن وهب از مالک در مورد آیه است. قول جماعتی از فقهاء نیز است، به جز امام ابوحنیفه، زفر و نخعی، زیرا آ نها شرط دانسته شدن رشد را پس از رسیدن به بیست و پنج سالگی ساقط می دانند ( القرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ۱۳۸۴هـ: ۵/ ۳۳ – ۴۰).
در معنای رشد دیدگاه شیعه جعفری با دیدگاه امام ابوحنیفه نزدیک است. آنها رشد در این آیه را مربوط به امور معاش می دانند، بنابر این جایز است که فاسق در امور معاد خود بی راه و در امور معاش خود رشید باشد. به این معنا که فاسق سفیه است در امور معاد خود و نه در امور معاش خود. و خود آیه دلیل زوال حجر است.
در آیه کریمه دفع مال بر رشد معلق شده است، بنابراین، هنگامی که رشد دانسته نشد،‌ حجر باقی می¬ماند، اگرچه سنش بزرگ ششده باشد، زیرا مشروط با انتفاء شرط خود از میان می رود، و برای سفیه بنابر آیه چیزی داده نمی¬شود. در اینجا دیدگاه شیعه با شافعی و اصخاب ابوحنیفه نزدیک می شود. اما چنانچه گذشت، امام ابوحنیفه رحمه الله سن رشد را بیست و پنج سالگی می¬داند.
بنابر این ، از نظر شیعه هنگام تحقق بلوغ و رشد علی الفور مال یتیم باید به او داده شود، و تأخیز جایز نیست، از سبب دفع که عبارت از بلوغ و رشد است، و از سبب آمدن «فاء» که دلالتگر به تعقیب است (فاضل مقداد، کنز العرفان فى فقه القرآن‏، ۱۳۷۳ ه. ش: ۲ / ۱۰۴؛ فاضل جواد،مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام‏، ۱۳۶۵ ه. ش‏: ۳/ ۱۳۳) .
۳/۴) بلوغ أَشُدّ: یکی از انواع بلوغ در قرآن کریم، بلوغ «أَشُدّ» است. در این بخش موارد ذیل مورد مطالعه قرار می¬گیرد.
۳/۴/۱) مفهوم لغوی أَشُدّ: «شَدَّ» ریشه ی است که دلالت بر وجود قوت و نیرومندی در یک چیز دارد (احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱۳۹۹: ۳/ ۱۸۰). شدت در عقد، بدن، در قوای نفس، و در عذاب کاربرد دارد (راغب الأصفهانی، المفردات فی غریب القرآن ۱۴۱۲: ۴۴۷ ) وقتی که در مورد شخص به کار برود، چند معنا دارد: یک به معنای قوت جسمی(الأزدی، جمهره اللغه، ۱۹۸۷: ۱/ ۱۱۱)، دو،‌ به معنای اوج جوانی (أبوحیان، تحفه الأریب ، ۱۴۰۳هـ: ۱۸۳ )، و سه به معنای پخته گی معرفتی و تجربی روزگار (الفراهیدی، العین، بیتا: ۶/ ۲۱۴ ).
در عرف عرب نیز از نظر سنی، اختلاف بوده است، که کدام سن است، از ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ را گفته اند (احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱۳۹۹: ۳/ ۱۸۰؛ القرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ۱۳۸۴هـ:۷/۱۳۵؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۱۴۲۰: ۳/۳۶۴).

۳/۴/۲) کاربرد قرآنی أَشُدّ: در قرآن کریم شش آیه «أشد» وجود دارد. می توان مفاهیم ذیل را از آن استخراج کرد:
۳/۴/۲/۱) به معنای بلوغ جسمی و عقلی: که در این معنا بلوغ و رشد هر دو را در بر می گیرد: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴿الأنعام: ١۵٢؛ الإسراء: ٣۴ ﴾؛ و به مال یتیم، جز به بهترین صورت (و برای اصلاح)، نزدیک نشوید، تا به حد رشد خود برسد!» در سوره کهف آیه ۸۲ نیز به همین معنا به کار رفته است.
۳/۴/۲/۲) به معنای بلوغ معرفتی و تجربی: سیاق این آیات می رساند که معنای آن فراتر از رسیدن به بلوغ جنسی و حد تکلیف است. قران کریم از آن یاد کرده است: « حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَهً ﴿الأحقاف: ١۵﴾؛ .. .تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی بالغ گردد». از نظر راغب این آگاهی بر این است که در صورتی که انسان به این قدر برسد، خلقت روش زندگی که بر آن بوه است، قوی و استوار می¬شود، ‌و دشوار است که از میان می رود (راغب الأصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ۱۴۱۲: ۴۴۷).
در مورد حضرت یوسف ﴿یوسف: ٢٢﴾ و حضرت موسی ﴿القصص: ١۴﴾ آمده است که این گروه از آیات عبارتند از: در مورد حضرت یوسف علیه السلام، موسی علیه السلام حکمت و دانش در این مرحله از زندگی به آن ها داده شده است.
۳/۳/۲) فقه القرآن بلوغ أَشُدّ : در این که «بُلُوغِ الْأَشُدِّ» به معنای « قُوَّهُ الشَّبَابِ » است، میان فقیهان قرآنی اختلافی نیست. اما از نظر سنی و به دست آوردن معیار برای آن میان فقیهان اختلاف است.
۳/۳/۲/۱) دیدگاه اول: «بُلُوغِ الْأَشُدِّ» یعنی «بُلُوغِ » و ««بُلُوغِ الحلم»: این دیدگاه عامر بن ربیعه، زید بن اسلم است و در یک دیدگاه از امام مالک می¬باشد (الجصاص، أحکام القرآن،۱۴۰۵ هـ: ۴/ ۱۹۶؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۱۴۲۰: ۳/۳۶۴) . شافعیه آن را مطلق بلوغ گفته اند، استدلال کرده اند که أشد و کمال شناخته نمی شود،‌مگر با وجود حد شرعی، و آن عبارت از بلوغ است (الکیاهراسی، أحکام القرآن، ۱۴۰۵: ۳/ ۱۲۸).
۳/۳/۲/۲) دیدگاه دوم: بُلُوغُ وإِینَاس رُشْد: این دیدگاه اهل مدینه و امام مالک است. استدلال آن¬ها این است که الله متعال در مورد یتیم میان قوت بدن که عبارت از «بُلُوغُ النِّکَاحِ» و قوت معرفت که عبارت از «إِینَاسُ الرُّشْدِ» است جمع نمود، در صورتی که به یتیم قبل از حصول معرفت و بعد از حصول قوت مالش داده شود، و او آن را در راه شهوت خویش نابود کند، و فقیر باقی بماند، مال حق او نیست ( القرطبی،الجامع لأحکام القرآن، ۱۳۸۴هـ:۷/۱۳۵)، یعنی مال به او داده نشود.
دیدگاه شیعه جعفریه با دیدگاه مالکیه یکسان است و آن را کمال عقلی و حسی می¬دانند، به این معنا که بالغ شود و رشد او احساس شود، در این صورت است که مال به او تسلیم شود، و این نهایت جواز تصرف است که استثناء بر آن دلالت دارد ( فاضل جواد،مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام‏، ۱۳۶۵ ه. ش‏: ۳/۱۴۶) .
۳/۳/۲/۳) دیدگاه سوم: نهایت بلوغ أشد یعنی رسیدن به سن خاص: سدی این سن را ۳۰ سالگی و امام ابوحنیفه ۲۵ سالگی گفته است. بدین معنا که در صورتیکه به این سند رسید، مالش برایش داده شود، در صورتی که معتوه نباشد. امام ابوحنیفه این را از طریق اجْتِهَادُ الرَّأْیِ و ظن غالب گفته است. در نزد او این سن بلوغ أشد بوده است (الجصاص، أحکام القرآن،۱۴۰۵ هـ: ۴/ ۱۹۶).
ابن عربی مالکی درنقد نظر امام ابوحنیفه می¬نگارد که مُقَدَّرَاتِ به وسیله قیاس و رأی ثابت نمی¬شود، بلکه توسط نقل ثابت می¬شود ( القرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ۱۳۸۴هـ:۷/۱۳۵) . شافعیه می گویند این اجتهاد امام ابوحنیفه هیچ وجه ندارد، نه لغوی و نه شرعی (الکیاهراسی، أحکام القرآن، ۱۴۰۵: ۳/ ۱۲۸).
در پاسخ به عنوان حنفیه جدید می¬توان گفت که، اولاً، این از جمله عبادیات نیست، که به وسیله عقل ثابت نشود. ثانیاً، از نظر لغوی به معنای کمال جوانی می آید، چنانچه در العین آمده است. ثالثاً، در صورتی که نص وجود نداشته باشد، راه برای اجتهاد رأی و عقل باز است. و ثالثاً، از نظر دانش فزیولوژی امروزه ثابت شده است که منتهای کمال جسمی و طولی انسان در ۲۵ سالگی است، و پس از از آن به عرض و عقل افزوده می¬شود.
۴) بلوغ در قانون جمهوری اسلامی ایران و افغانستان
در این بخش در نخست، بلوغ در قانون جمهوری اسلامی ایران و سپس درقانون جمهوری اسلامی افغانستان مورد مطالعه قرار می¬گیرد:
۴/۱) بلوغ در قانون جمهوری اسلامی ایران: به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ اطفال در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری و در صورت رسیدن به سن بلوغ واجد مسئولیت کیفری شناخته می¬شوند. اما بر اساس تبصره واحده این ماده ، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، اما بر اساس مواد (۸۸ تا ۹۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کودکی و نوجوانی به چهار دوره تقسیم می¬شود: از تولد تا نُه سالگی ، نُه تا دوازده سالگی ، دوازده تا پانزده سالگی ، و پانزده تا هجده سالگی.
بنابراین هر چند به موجب قانون مجازات پیشین، منظور از کودک فردی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد، اما در قانون جدید، ضمن اینکه سن کودک را تا هجده سالگی بالابرده است، مسئولیت کیفری را برای گروهی از کودکان و نوجوانان به رسمیت شناخته است.
افزون بر این، قانونگذار مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان را پذیرفته است و با درجه¬بندی جرایم تعزیری، برای کودکان زیر نُه سال، تنها اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می¬شود.
در باره کودکان و نوجوانان نُه تا پانزده سال (دوره دوم و سوم) تصمیم هایی گرفته می¬شود که از جمله واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با گرفتن تعهد به تأدیب و تربیت کودک و نوجوان و در صورت صلاحیت نداشتن والدین، واگذاری کودک به افراد و مؤسسات دیگر است. در مورد نوجوان پانزده تا هجده سال ، ماده ۸۹ مقرر می دارد: «در صورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی این گروه، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی در نظر گرفته شده است.»
به موجب تبصره ۲ ماده ۸۸ این قانون در مورد کودکان پسر دوازده تا پانزده سال و قبل از آن، یعنی نه تا دوازه سال نیز همان تصمیم¬های مندرج در ماده ۸۸ گرفته می¬شود. قابل تجدید نظر بودن این تصمیم¬ها از سوی دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، قابل تبدیل بودن مجازات نگهداری در کانون و جزای نقدی به موارد دیگری، که به مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبدیل بودن مجازات حدود و قصاص به جرایم تعزیری در مورد کودکان بالغ کمتر از هجده سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان از جمله موارد مهم و قابل توجه در لایجه جدید است (توکلی و مصلح ، ۱۳۹۷: ۱۸۲).

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.