بررسی سیاست بین‌الملل بر بنیاد اقتدار سیاسی

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری، استاد دانشگاه کابل/

mandegarدر فرایند مطالعه سیاست بین‌الملل در چارچوب تصمیم‌گیری، تأکید اصلی بر نقش فرد است؛ ولی در بررسی رفتارهای بین‌المللی از دیدگاه قدرت، محور اصلی تجزیه و تحلیل واحدهای سیاسی یعنی دولت‌ها هستند.
در این روند ضمن آن که دولت به عنوان یک بازیگر ـ مورد توجه قرار گرفته، روابط میان بازیگران بررسی می‌شود و نحوۀ توزیع قدرت در صحنه روابط بین‌المللی محراق توجه قرار می‌گیرد.
کسانی که سیاست بین‌الملل را از نظر قدرت مطالعه می‌کنند به میزان قابل ملاحظه‌یی ـ تحت تأثیر دیدگاه‌های مورگانتا قرار می‌گیرند. نامبرده؛ سیاست بین‌الملل را به صورت کشمکش بر سر قدرت توصیف می‌کند و معتقد است که قدرت سیاسی، رابطۀ روانی است میان کسانی که قدرت را اِعمال می‌کنند یا قدرت بر آنان اعمال می‌شود.
در این راستا قدرت رابطه‌یی است میان بازیگران دولت، سیاست، رفتار و اقدامات هر دولتی در عین کشمکش‌ها و رقابت‌ها براساس آگاهی از موقعیت خویش در رابطه با دیگران محقق می‌شود. مورگانتا به این نظر بود که دولت‌ها در چارچوب قدرت دارای انتخاب‌های سیاسی محدودی هستند که عبارت اند از: حفظ وضع موجود، افزایش قدرت (سیاست امپریالیستی) و سرانجام نمایش قدرت (کسب پرستیژ).
بر این اساس دولتی که سیاست خارجی‌اش در جهت حفظ نه تغییر توزیع قدرت است از سیاست حفظ وضع موجود پیروی می‌کند. دولتی که سیاست خارجی آن در مسیر تحصیل قدرت بیشتر است طالب وضع موجود نبوده، سیاست‌های امپریالیستی را دنبال می‌کند و سرانجام دولتی که سیاست خارجی‌اش بر نمایش قدرت استوار است معمولاً به منظور حفظ یا افزایش آن در صدد تعقیب سیاست، راه اعتبار را می‌پیماید.
با توجه به نظرهای مزبور ضروری است محقق روابط بین‌الملل نسبت به سیاست‌هایی که توسط هر یک از بازیگران بین‌الملل تعقیب می‌شود، توجه خاصی مبذول بدارد. فرض بر این است که هر یک از بازیگران سیاست بین‌الملل باید ضمن درک اهداف اولیه خود از سیاست‌ها و استراتژی‌های متحدین و دشمنان خود آگاهی داشته باشد. در بارۀ انگیزه‌های دولت‌ها، باری تعقیب سیاست‌های تجدید نظرطلبانه و سیاست‌هایی در جهت حفظ وضع موجود باید متغیرهای چندی را در نظر گیرند. ممکن است دولت‌ها به دلایلی مثل: تقسیمات جغرافیایی، توزیع منابع و قدرت، موازنۀ قدرت و پیروزی در جنگ از سیاست حفظ وضع موجود پیروی کنند. شکست در جنگ، اِعمال قراردادهای تحمیلی، از دست دادن سرزمین یا تغییر سیاست خارجی براساس یک ایدیولوژی نوین، انگیزه‌های لازم را برای تعقیب سیاست تجدید نظرطلبانه‌یی که طرف‌دار دگرگونی و تغییر وضع موجود است، فراهم می‌آورد.
برای مثال: پس از پایان جنگ جهانی اول و انعقاد قرارداد تریانون در مورد وضع مجارستان، این کشور قسمت اعظم جمعیت و ساکنان خود را از دست داد و به صورت دولت ناراضی که طالب برهم زدن فاصله دو جنگ قدرت را در این کشور به دست گرفتند.
اولویت‌های اهداف ملی خود را براساس تجدید نظر در عهدنامۀ صلح تریانون تعیین کردند و تا آنجا پیش رفتند که برای تعقیب سیاست تجدید نظرطلبانه خود با دولت‌های محور از جمله آلمان و ایتالیا همکاری کردند و همین امر بهانه‌یی به دست اردوی سرخ شوروی جهت مداخله در مجارستان و استقرار نظام سوسیالیستی در این کشور داد.
در مقابل مجارستان ـ کشور رومانی را می‌توان مثال آورد که در پایان جنگ جهانی اول جمعیت و مساحت آن نسبت به دوران پیش از جنگ بسیار افزایش یافت؛ به طوری که دولت مزبور از تقسیمات جغرافیایی پس از سال ۱۹۱۷ میلادی است که بناءً به انگیزه‌های ایدیولوژیک، سیاست تجدید نظرطلبانه‌یی را در سیاست بین‌الملل در پیش گرفت. از آنجا که ایدیولوژی‌ها بایدها و نبایدها را مطرح می‌کنند.
تفسیر ارزشی در روابط بین‌الملل، شوروی را وادار به تعقیب سیاست تغییر وضع موجود کرد و این شیوه نسبت به ساختار نظام بین‌المللی، دولت مزبور را رو در روی سیستم‌های سرمایه‌داری آن زمان قرار داد. برای نمونه باید به اعزام تجهیزات و نیروی نظامی توسط ۱۴ کشور سرمایه‌داری به شوروی در خلال جنگ‌های داخلی این کشور اشاره کرد.
بسیاری از صاحب نظران سیاست بین‌الملل بر این باور هستند که رفتار دولت‌ها در محیط بین‌المللی براساس اتخاذ سیاست‌هایی شکل می‌گیرد که به بهترین وجه منافع ملی آنان را تأمین کند. منافع ملی تنها در چارچوب موقعیت قدرت تعریف می‌شود. براین اساس هر موقعیت تاریخی یا هر هدف خاص ملی تنها در سایه ارزیابی موقعیت قدرت آن دولت و این که چگونه قدرت به طور مثبت یا منفی تحت تأثیر شرایط و مقتضیات دست‌خوش تغییر می‌شود و امکان‌پذیر است. در این روند، تعارضات بین‌المللی به عنوان بازتاب برخورد و تصادم منافع ملی بازیگران گوناگون، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اتحادها و ایتلاف‌های بین‌المللی محصول تجمع و منافع ملی موقت هستند. بدین ترتیب شکل اتحادها و مناقشات بین‌المللی، جغرافیایی به شمار می‌روند. نظریه‌پردازان سیاست قدرت معتقد اند که در فضای دولت‌ها از آن‌جایی که هر یک از واحدهای جداگانه سیاسی به دنبال حفظ منافع ملی خویش اند، مناقشات و تخاصمات اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا هر بازیگر بین‌المللی در جنگ و داد و ستد با دیگران بر آن است که سهمی بیشتر از قدرت را درسطح منطقه و جهان به دست آورد تا بتواند به اهداف ملی‌شان نایل آیند.
گاهی این تلاش به تنهایی توسط هر یک از واحدهای سیاسی صورت می‌گیرد و اگر به تنهایی میسر نباشد. دستیابی به این هدف با همکاری دیگران یعنی واحدهایی که دارای منافع مشترک هستند در قالب اتحادها و ایتلاف‌ها تحقق می‌پذیرد.
همین امر سبب می‌شود تا طیف گسترده‌یی از همکاری‌ها، رقابت‌ها و مناقشات در سطوح گوناگون با شدت و ضعف‌های متفاوت در عرصۀ سیاست بین‌الملل پدید آید. از نظر مورگانتا این وضع با توسعۀ ناسیونالیسم مدرن، ظهور ایدیولوژی‌های متعارض و دخالت ابر قدرت‌ها ابعاد وسیع می‌یابد.
براین اساس برای استقرار صلح پایدار باید از هنر دیپلوماسی بهره گرفت. تأکید بر تعدیل منافع ملی سبب می‌شود تا بسیاری از واقع‌گرایان (ریالیست‌ها) بر مقولۀ موازنۀ قدرت اصرار ورزند. آنان بر این باور اند که بنای صلح تنها زمانی استوار می‌ماند که پایه‌های آن بر اصول موازنۀ قدرت نهاده شده باشد و توازن قوا نیز در سایه دیپلوماسی بر قرار شود.
بر وفق آن، قدرت براساس اهداف که تعقیب می‌کند، مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ زیرا هر دولتی سیاست خارجی خود را براساس درکی که سیاست‌گذاران از منافع خود یا منافع کشور دیگر دارند، تنظیم می‌کند.
اگر دولتی خواهان درک رفتار سیاست خارجی دیگران باشد ضروری است که سیاست‌گذاران منافع دول دیگر را به درستی تجزیه و تحلیل کنند. بدین طریق در وهلۀ نخست محقق سیاست بین‌الملل باید به خوبی دریابد که یک دولت به عنوان یک بازیگر در محیط بین‌المللی به چه اندازه منافع ملی را درک کرده است و تا چه حد قادر به استفاده از استراتژی‌هایی است که بتواند این منافع را تعقیب کند. جواب به این موضوع در واقع راهگشا و پاسخ‌گوی به این پرسش است که دولت‌ها به چه منظوری از قدرت استفاده می‌نمایند؟
ولتر؛ قدرت را برحسب تأثیرگذاری تعریف می‌کند. به عبارۀ دیگر: همان میزان واحد قدرت است. در تعریف مزبور منظور از قدرت، قدرت سیاسی است و سیاست، محور مطالعه می‌باشد.
از دیدگاه دیگر ـ سیاست عبارت از توزیع اقتدارمند ارزش‌هاست. بدین ترتیب در مطالعه سیاست میان دولت‌ها ـ تأکید عمده بر توزیع قدرت میان آنهاست. توزیع قدرت در جامعه بین‌المللی نابرابر است و هر یک از واحدهای سیاسی می‌کوشد سهم بیشتری از قدرت را به خود اختصاص دهد. براین اساس خواست‌ها و رفتار دولت‌های مقتدر و ضعیف در نظام بین‌المللی و ظهور آن در محیط بین‌المللی، متفاوت است.
دولت‌های قوی در مواجهه با قدرت دیگران قادر به حفظ استقلال خویش اند و به هر اندازه ـ دولتی از قدرت و توانایی بیشتری برخوردار باشد به همان نسبت بر حوزه عملش افزوده می‌شود. ضمناً در نظام بین‌المللی، دولت‌های قوی از امکانات و ابزار بیشتری برای حفظ منافع بهره‌مند می‌باشند.
در تمام مباحث منافع اولیه ملی (منافع حیاتی) ضامن بقای دولت‌هاست و دولت‌های قوی بیشتر می‌توانند به حیات خود ادامه دهند و چه بسا که بقای آنان به بهره‌برداری بیشتر از دولت‌های ضعیف بسته‌گی داشته باشد.
در برخی از موارد ـ محو و نابودی یک دولت به طور عمده به دلیل موقعیت نسبتاً ضعیف آن از لحاظ قدرت در مقابل دولت یا گروهی از دولت‌هاست. این ضعف به هر دلیل که ظاهر شود کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد تا آنجایی که ممکن است کشور ضعیف در قدرت‌های بزرگ مستحیل شود.
برای مثال می توان به وضع لهستان یا همان پولند امروزی در قرن ۱۸ میلادی اشاره کرد. این کشور ضعیف در سال‌های ۱۷۷۲ میلادی (میان روس و اتریش) و ۱۷۹۳ میلادی (میان روس و پروس) به چند پاره تقسیم شد و سرانجام در ۱۷۹۵ بقیه خاک آن میان سه قدرت بزرگ تقسیم گردید و نام آن کشور در نقشۀ جغرافیایی اروپا محو شد. همچنان سرنوشت چکسلواکی پس از امضای قرارداد ۱۹۳۸ میلادی مونیخ نیز بهتر از لهستان نبود.
دولت‌های قوی، حوزۀ منافع ملی گسترده دارند و همین امر موجب بروز تعارضات بیشتری در صحنه سیاست بین‌الملل می‌شود؛ در حالی که گستره منافع دولت‌های ضعیف معمولاً محلی، منطقه‌یی و محدود است. به گونه‌یی مثال: در دوران پس از جنگ جهانی دوم هر یک از رویدادهای بین‌المللی به نوعی منافع دو ابر قدرت ـ امریکا و شوروی را تحت تأثیر خود قرار داد؛ تا آن‌جایی که هر عکس‌العمل یا عمل تهدیدآمیزی از سوی یکی از آن دو در نظام بین‌المللی ـ تهدیدی علیه دیگری تلقی می‌شد. این به آن معنا است که موقعیت نسبی قدرت آنها توسط یکدیگر کنترل می‌گردید و حال آن که دولت‌های ضعیف به وقایعی که در آن سوی جهان به وقوع می‌افتاد ـ کمتر می‌اندیشیدند؛ زیرا اساساً آنان به فکر موجودیت خود بودند و حوزۀ منافع آنها معمولاً از ماحول منطقه فراتر نمی‌رفت.
وجهه تمایز دیگر میان قدرت‌های بزرگ و کوچک، وسعت حوزۀ ایمنی آنهاست. قدرت نسبی دولت‌های بزرگ این امکان را به آنها می‌دهد تا اساساً قوانین و معیارهای مناقشات بین‌المللی را خود تعریف کنند و به رغم اشتباهات مکرر یا از عواقب و آثار نا مطلوب مصون بمانند یا آنها را به حداقل کم کنند و حتا در پاره‌یی از مواقع سوءظن‌ها و تصامیم خود را به سایر نقاط جهان منتقل کنند. این در حالی است که دولت‌های ضعیف با ارتکاب هرگونه خطایی حتا جزیی باید خسارات سنگین پردازند و چون از عهدۀ تأدیه آن بر نمی‌آیند. موقعیت آنها سخت آسیب‌پذیر می‌گردد.
در مجموع، قدرت‌های بزرگ می‌کوشند موقعیت خود را در عرصۀ سیاست بین‌الملل حفظ کرده، ادارۀ مناقشات بین‌المللی را در جهت توزیع قدرت به سود خود، سمت دهند؛ در حالی که دولت‌های ضعیف از توزیع نابرابر قدرت در نظام بین‌المللی راضی نمی نمی‌باشند و طالب حفظ وضع موجود نبوده، خواهان تجدید نظر در بافت‌های از نظام بین‌المللی هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.