بررسی و نقد مبانیِ تیوریکِ نظریۀ «خلافت اسلامی»

مهران موحّد/ سه شنبه 11 عقرب 1395/

بخش سوم/

mandegar-3ابوالحسن ماوردی در «الاحکام السلطانیه» وقتی که به تعریفِ خلافت می‌پردازد، سعی می‌ورزد آن را صبغه‌یی دینی ببخشد. ماوردی در تعریف خلافت می‌نویسد: «”امامت” وضع شده تا جانشین نبوت باشد در پاسبانی از دین و تدبیر امور دنیا.»(الاحکام السلطانیه، ص ۳). عبدالرحمان بن خلدون نیز برای سیاست‌مدار و زمام‌دار این حق را می دهد که در همۀ عرصه‌های زنده‌گی مداخلت کند بدون این‌که اعتنایی به استقلال قضا و علمای دین داشته باشد. ابن خلدون این را از استلزامات عمران و مدنیت می‌شمارد. ابن خلدون می‌نویسد: «بدان که همۀ برنامه‌های دینی شرعی از قبیل نماز و فتوا و قضا و جهاد و حسبه (امر به معروف و نهی از منکر) در ذیل امامت کبری که عبارت از خلافت است، گنجانده شده است. خلافت، اصل جامع و مرجع بزرگ است و همۀ آن چیزهایی که در بالا ذکر شد، شاخه‌های آن را تشکیل می‌دهند و در ذیل آن تعریف می‌شوند؛ چرا که خلافت بر همه چیز ناظر است و این حق را دارد که در همۀ احوال دینی یا دنیوی مسلمانان مداخلت کند و احکام شرع را در همۀ زمینه‌ها در معرض اجرا بگذارد.» ( المقدمه، ص ۱۷۳)
ابن تیمیه نیز به‌سانِ ماوردی و ابن خلدون، برای زمام‌داران، نوعی از مصونیت آسمانی و غیبی قایل است. به نظر او، خلفا و زمام‌داران، واسطۀ خدا و خلقِ اویند. ابن تیمیه می نویسد: «مردم، بنده‌گان خدایند و زمام‌داران، نماینده‌گان خدا بر بنده‌گانش. نیز زمام‌داران، کارگزارانی‌اند که حق تصرف بر نفوس بنده‌گان را دارند.» (السیاسه الشرعیه، ص ۲۶)
سخنان دانشمندان مسلمانی همچون ماوردی و ابن خلدون و ابن تیمیه به‌خوبی این نکته را مسجل می‌کند که در برهه‌‌هایی از تاریخ اسلام، وظیفۀ دانشمندان به‌جای این‌که ارایۀ طرح و دیدگاه باشد، توجیه وضعیتِ موجود بوده است. واقعیّت آن‌است که سخنانی که این دانشمندان بر قلم آورده‌اند، مسلماتی است که مقدمات منطقیِ قابل قبولی ندارد. این مسلمات برای این به خورد مردم داده می‌شده که افکار عمومی را قانع کند که قیام برضد سلطان/ خلیفه، ناروا و حرام است برمبنای قاعدۀ «الفتنه اشد من القتل». این در حالی است که این رویکرد افزون بر این‌که قتل را کم نکرد، فتنه را بیشتر ساخت.
حالا پرسش این‌است که قرآن و سنتِ نبوی دربارۀ خلافت که برآیند خلط و آمیزشِ سلطۀ الهی با سلطۀ بشری است، چه فرمایشی دارند؟ ما ناگزیریم که یکایک مستنداتِ نصیِ کسانی را که مروِّجان بازگشت خلافت و مدافعان نظریۀ خلافت اسلامی هستند، بررسی و وارسی کنیم.
مستندات نصّیِ نظریۀ «خلافت اسلامی»
آیه‌های قرآنی از الزام مسلمانان به برگزیدن نظام سیاسیِ ویژه‌یی کاملاً تهی است. جالب این‌جاست که این سکوت حکمت‌آمیز قرآنی، به جای این‌که باعث شود که عالمانِ دین به این برداشت برسند که مسلمانان مخیرند به هر شیوه‌یی که می‌خواهند امور معاش‌شان را مدیریت کنند و هرگونه الگوی حکومت‌داری‌یی را که مناسب می‌بینند انتخاب نمایند، آن‌ها را بیش از حد و به‌صورتِ ناروا به «آیت اُمَراء» سوق داده‌اند و نیز آن‌ها به آیاتِ قرآنی‌یی استناد کرده‌اند که از جانشین ساختنِ انسان‌ها به‌جای یکدیگر یا به جای خدا (استخلاف) سخن می‌زند. این دانشمندان کوشیده‌اند از آیه‌های مزبور، قطع نظر از این‌که در کدام سیاق مطرح شده‌اند، برای توجیه پیش‌فرض‌های خود بهره‌برداری کنند و بدین‌سان نصِ قرآنی را مجبور ساخته‌اند در موردی سخن بزند که از سخن زدن در آن مورد عمداً خودداری کرده است.
ابن تیمیه در مقدمۀ «السیاسه الشرعیه» می‌نویسد: «آن‌چه در پیش چشمانِ شما قرار دارد، رسالۀ مختصری است و در آن سخنان جامع و مانعی در مورد سیاست الهی و حکومت نبوی فراهم آمده است. این رساله بر مبنای “آیۀ اُمَراء” از کتاب خدا استوار شده است و آن عبارت است از این فرمودۀ الهی: “ان الله یأمرکم أن تودوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. یاایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فردوه الی الله والرسول ان کنتم تومنون بالله ورسوله ذلک خیر و احسن تأویلا” (ترجمه: خداوند به شما فرمان مى‏دهد که امانت‌ها را به صاحبان‌شان بازگردانید و چون در میان مردم به داورى نشینید به عدل داورى کنید. خدا شما را چه نیکو پند مى‏دهد، یقیناً او شنوا و داناست. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید و از کارداران و فرماندهان خود فرمانبرداری نمایید و اگر در چیزی اختلاف داشتید، آن را به خدا و پیغمبر او برگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و خوش‌عاقبت‌تر است.» (السیاسه الشرعیه، صص ۴۵-۴۶)
با مطالعۀ کتاب «السیاسه الشرعیه» ابن تیمیه درمی‌یابیم که این کتاب به‌خاطر این نوشته نشده که به‌تفصیل دربارۀ «سیاست الهیه و ایالت نبویه» حرف بزند، بلکه هدف اصلی نوشتن این کتاب، راسخ و رایج ساختنِ این نکته در میان مردم است که زمام‌دار مسلمان، مأموریتی الهی و مقدس را برعهده دارد و قیام و شورش برضد او به هیچ صورتی روا نیست. جالب این‌که ابن تیمیه این کتاب را در «عهد ممالیک» نوشته و به همین دلیل، در هیچ جایی از کتابش از چیزی به نام خلافت حرف نزده، چرا که به‌خوبی متوجه بوده که زمام‌داران ممالک بسیاری از شروط خلافت را دارا نیستند. ابن تیمیه در این کتاب، مردم را به قیام برضد حاکم فرا نمی‌خواند، بلکه وجدان و ضمیر حاکم را داور نهایی قرار می‌دهد و از مردم می‌خواهد بر اساس “آیت اُمَراء” از زمام‌دار فرمانبری کنند. بدین ترتیب، “آیت اُمَراء” از درون‌مایه تهی ساخته می‌شود تا بتواند وضعیتِ موجود را توجیه کند و پایه‌های استبداد حاکمانِ مسلمان را بیشتر از پیش مستحکم بسازد. این در حالی است که اگر ما شأن نزول آیۀ مزبور را مبنا قرار دهیم، با قاطعیّت می‌توانیم بگوییم که این آیه در مورد امیران جنگ و فرماندهان نظامی نازل شده است.
افزون برآن، بر فرض این‌که حکم وجوب طاعت و فرمانبری از فرمانده جنگ را بر وجوب طاعت از امیر بلاد (سلطان یا خلیفه) تعمیم دهیم و حکم هر دو را یکی بدانیم، بازهم از این مقدمه به این نتیجه نمی‌رسیم که نص قرآنی در مورد شکل نظام سیاسی نیز نظری قاطع عرضه کرده است. انحراف بزرگی که تیوریسین‌هایی که در عرصۀ اندیشۀ سیاسی اسلام نظریه‌پردازی کرده‌اند گرفتار آن شده‌اند این است که از بحث وجوب طاعت امیر به بحث وجوب نظام خلافت رسیده‌اند، درحالی‌که هر کدام از این دو بحث، مبحثی جداگانه است و از یکی به دیگری نمی‌توان رسید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.