به سوی یک نظریۀ جـدید رویکردی به دو دیدگاهِ جدید در حقوق‌شناسی شرعی

کمال‌الدین حامد/ سه شنبه 18 عقرب 1395/

بخش نخست/

mandegar-3توضیح برخی واژه‌ها
حقوق‌شناسی: بیرون کشیدن قواعد الزام‌آور شرعی که الزامیتِ اجراییِ اجتماعی داشته باشد و در برخی موارد تحت عنوان “احکام‌شناسی شرعی” نیز یاد آوری شده است.
نظام حقوقی اسلام: این‌جا با اندکی مسامحه، مجموعۀ احکام شرعی‌یی می‌باشد که تحت عنوان “فقه” دسته‌‌بندی گردیده است.
ادلۀ احکام: عبارت‌اند از قرآن، سنت، اجماع و قیاس که یک طیفِ دیگر نیز به عنوان ادلۀ درجۀ دو و یا اختلافی بعد از این‌ها معتبراند؛ مانند مصالح، استحسان و امثال آن. البته در نحوۀ تلقیِ این‌ها به عنوان ادله اختلافاتی وجود دارد و از جانب دیگر، این‌ها به‌صورتِ کُل منابع حقوقِ اسلامی‌اند که ادله نامیدنِ آن‌ها با اصطلاحِ فقهی بیشتر سازگاری دارد.
نظریۀ روش اجتهاد: به معنی روشِ استنباط احکام از منابع حقوق اسلامی می‌باشد.

مقدمه
بدون شک اسلام تنها دینی‌ست که دارای یک ساختار شرعی (حقوقی) در ابعاد زنده‌گی انسان‌ها می‌باشد و لااقل در حدِ جریان زنده‌گی اجتماعی مسلمانان، این ساختار محفوظ مانده و تا الحال مورد تردید قرار نگرفته است. بخشی از آیات قرآن کریم و بالتبع آن سنتِ نبوی و عملکرد تاریخی مسلمانان اولیه، مفاد حقوقی و عملی‌یی دارد که به نوبۀ خود از ضمانتِ اجرایی نیز در تاریخ اسلام برخوردار بوده است. فقه اسلامی یا همان نظام حقوقی اسلام به حدی دارای نقش تأثیرگذار در روابط اجتماعی مسلمانان بوده که گفته می‌توانیم گاهی اسلام به نظام حقوقی (فقه) خود خلاصه ‌شده است. ارزش‌های دیگری چون اندیشۀ سیاسی در اسلام، اصول اقتصادی در اسلام و نظام اخلاقیِ تعامل با دیگران در سطح جهان، همیشه مبتنی بر نظام حقوقی (فقهی) در اسلام معنی پیدا کرده‌اند و منهای یک نظام حقوقی احکام قابل تصور نمی‌توانند باشند.
تلاش در جهت حذفِ خصوصیتِ حقوقیِ اسلام و یا توجیه آن به گونه‌یی که دیگر نیازی به آن در یک زنده‌گی اسلامی نباشد، نتیجه نداده و به صورتِ یک جریان عرفی ـ فرهنگی به حضورِ خود ادامه داده است. معمول بودنِ احکام فقهی اسلامیِ عصر شوروی در مستعمرات آن و در نظام کمالیست ترکیه، به‌صورتِ زیرزمینی و با قدرت انتقالِ تاریخی به نسل‌های بعدی، مبینِ این حضور به‌رغم فشار فیزیکی برای حذفِ آن بوده است. احکام شریعت باید قابلیت اجرای فراتاریخی می‌داشت به دو دلیل؛ نخست این‌که حکمتِ منصوص برای احکام شرعی، رفع نیازهای فردی و اجتماعی جامعه بود آن‌جا که خداوند می‌فرماید: «ألم ترو أن الله سخرلکم ما فی السماوات و ما فی الارض و أسبغ علیکم نعمه ظاهره و با طنه»(لقمان /۲۰): آیا ندیده‌اید که خداوند آن‌چه را که در آسمان‌ها و زمین است، مسخرِ شما کرده است و نعمت‌های خود را ـ چه نعمت‌های ظاهر و چه نعمت‌های باطن ـ بر شما گسترده و افزون ساخته است؟
این نیازها باید قابل شناسایی می‌شد، برای این‌که احکام اسلامی با واقعیت‌های صدر اسلام به صورت اسباب نزول (تجربی‌سازی نظریه) توجه داشت و نیازهای قابل شناسایی و قابل تجربه باید در سایۀ این احکام حل و رفع می‌گردید. دوم این‌که این اسباب نزول به صورتِ فلسفی یک سبب بود نه یک علت (انگیزۀ کامل نزول احکام) و اعتبار آن در گرو عمومیتِ محتوای آن قرار داده می‌شد و اسباب نزول وظیفه به تجربه درآوردن و انگیزۀ ظاهری را نشان می‌داد و چیزی بیشتر از این نبود و نمی‌توانست باشد (برای این‌که مبنای کلامی احکام شرعی، فراتاریخی و قدیمی بودن قرآن بود). قضیۀ فراتاریخی بودن احکام منزله، سوال انطباق احکام منصوص را با واقعیت‌های بعدی در طول تاریخ بشری به میان کشید که نخستین راه حل، به صورت اجتهاد و نص و یا با اندکی تسامح، نقل و عقل بروز داده شد و تا حدِ زیادی، سیالیت احکام اسلامی تضمین گردید.
اسلام در مجموع همان‌طور که گفته شد، یک نظام شریعت‌محور بود و این امر، ویژه‌گی اصلیِ جامعۀ اسلامی را در تمام زمانه‌ها و مناطق مختلف، تشکیل می‌داد. با این‌که در طول تاریخ تمدن اسلامی، نظام‌های سیاسی مسلمانان، میان عبادات الزامی (مانند نماز) و معاملات الزامی (مانند تجارت) تفکیک به وجود آوردند و دولت کنترولِ خود را به امور حقوق عمومی محدود نمود، ولی این امر نه‌تنها از اهمیتِ شریعت در زنده‌گی مسلمانان نکاست، بلکه به فقه اسلامی یا همان نظم حقوقی اسلام، گسترده‌گی بیشتر بخشید.
سازمان‌های کلامی و تصوفی نیز در طول عمر تمدن اسلامی، سعی در برجسته‌سازی اعتقاد و اخلاق در دین نمودند که به نوبۀ خود حضور احکام اسلامی را کمرنگ می‌کرد، اما این حرکات نیز به جایگاه شریعت (فقه) به‌صورتِ مقطعی و موردی صدمه می‌زد و به صورت کلی نتوانستند خود را از چنبرۀ فقه بیرون نمایند و همیشه متعهد به آن باقی ماندند.

فصل اول: رابطۀ دوجانبۀ شریعت
نظام حقوقی اسلام (فقه اسلامی) از طریق روش استنباط (نظریۀ روش اجتهاد) به‌دست می‌آید و تکمیل می‌گردد. بنابرآن، روش استنباط در فقه اسلامی از اهمیتِ فوق‌العاده برخوردار می‌باشد و هرگونه تحول در این امر می‌تواند در کُل نظم حقوقی اسلام را متحول نماید و در عین حال، جایگاه معرفت‌شناسی احکام فقهی وابسته به میزان تناسبِ آن‌ها با روش استنباط است.
به دلایل مختلف و به مرور زمان، احکام شرعی رابطۀ خود را با واقعیت‌های اجتماعی سرد ساخت و این امر در قدم اول، محصول سرعتِ تحول در امر سیاست و جامعه در جهان اسلام و عدم تحول در ساختار فقه اسلامی بود و در قدم دوم، برخاسته از یک‌گونه‌گی روش استنباط و چارچوب‌های کلامی حاکم بر احکام فقهی پنداشته می‌شد. طبعاً سنخیت ضعیفِ احکام اسلامی با واقعیت‌های اجتماعی، موجب تضعیف جایگاه شریعت در امر پابندی به آن می‌گردید و این امر به‌صورتِ عملی به ساده‌گی دیده می‌شد، اگرچه به صورت تیوریک اندکی به این امر اعتراف می‌نمود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.