تاجیـکان افغانستان و چالش اقتـدار سیاسی

محمداکرام اندیشمند/ چهار شنبه 11 اسد 1396/

بخش نهم/

mandegar-3این بحث، یک بحثِ پیچیده است که از زوایای مختلف با دیدگاه و برداشتِ متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما قبل از آن باید به گونۀ اجمالی، پیشینۀ تاجیک‌ها، هویت و حضور آن‌ها در منطقه مورد مطالعه قرار گیرد تا این نقطه روش شود که تاجیک‌ها با سابقۀ بسیار کهنِ تاریخی خود، بخشِ مهمی از مدنیت‌سازان و حکومت‌گرانِ یک جغرافیای بزرگ و یک حوزۀ بزرگِ تمدنیِ منطقه در خاورمیانه، آسیای میانه و آسیای جنوبی و حتا آسیای صغیر بوده‌اند.

د: ناهماهنگی و ناهمسویی در سیاست خارجی
برداشت و سلیقه‌های متفاوت، ناهمسویی و ناهماهنگی و حتا تناقض و تضاد در سیاست خارجی میان رهبران دولت و احزاب متحد دولت، بخشی دیگر از ضعف و کمبودی‌یی بود که به دوامِ اشتباهات در این عرصه می‌انجامید. رهبران دولت، حتا احمدشاه مسعود و استاد ربانی، میان خود و رهبران احزاب متحد دولت که افکار و سلیقه‌های متفاوت در مسایل مختلف داشتند، بر سرِ سیاست و مناسبات خارجی دولت نیز با دیدگاه متعدد، ناهماهنگ و گاهی متضاد ظاهر می‌شدند.
ضعف و ناتوانی رهبران تاجیک‌تبارِ دولت مجاهدین در جلب حمایت خارجی و طرد خصومتِ پاکستان با خود حتا به قبل از دسترسی به قدرت سیاسی و تشکیل دولت در کابل برمی‌گشت. آن‌ها نتوانستند متحد و حامی خارجی قبل از تصاحبِ دولت برای خود پیدا کنند. احمدشاه مسعود بعدها در جریان تشدید جنگ‌ها در کابل و به‌خصوص در دوران مقاومت به این ضعف پی برده بود و بارها می‌گفت که اشتباه کلانِ ما این بود که ما درک درستی از روابط خارجی نداشتیم و قبل از تصرف کابل و دسترسی به حکومت، با هیچ کشور خارجی تماس نداشتیم تا از ما حمایت کنند.

ب: در عرصۀ داخلی
مشکلات استاد ربانی و احمدشاه مسعود رهبران تاجیک‌تبارِ دولت اسلامی در عرصۀ داخلی بسیار بیشتر و پیچیده‌تر از مشکلات سیاست خارجی آن‌ها بود:

۱ – چالش مشروعیت
مشروعیت در حاکمیت و نظام سیاسی کشورها، سلطه و قدرتِ پنهانی و علنی‌یی است که دولت و حاکمیت موجود را برای مردم و باشنده‌گان جامعه قابل قبول می‌سازد. وظیفه و مکلفیت اساسی یک دولت، حمایت همه‌جانبه از زنده‌گی فردی، اجتماعی، مادی و معنویِ تمام شهروندان و اتباع کشور است. مشروعیت دولت بسته‌گی به انجام این وظایف دارد. ناتوانی و ضعف دولت در تأمین وظایف مذبور، مشروعیتِ دولت را زیر سوال می‌برد.
مشکل و بحرانِ مشروعیت برای استاد برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود رهبران دولت اسلامی بیش از حد معمول و طبیعی بود. زیرا آن‌ها منحیث حاکمانِ جدید در زمان و شرایطی نیاز به مشروعیت حاکمیتِ خود داشتند که تمام ساختارهای دولتی در کشور از هم پاشیده بود. در مملکت عملاً گروه‌ها و قوماندانان با سلیقه‌های ناهمگون به‎‌صورت جدا از مرکز فرمان می‌راندند. ارتش، متلاشی شده بود و سلاح در دست عامِ مردم قرار داشت. یک و نیم دهه جنگ و اشغال خارجی، ساختار سیاسی و اجتماعیِ گذشته را برهم زده بود. شرکت اقوام، قبایل، طوایف و گروه‌های مختلفِ سیاسی و مذهبی در این یک و نیم دهه جنگ، دید و باورهای تازه‌یی به آن‌ها داده بود. هر یک از گروه‌های قومی، سیاسی و مذهبی کشور مطالباتِ جداگانه در ساختار جدید سیاسی داشتند. این مطالبات به دور از منطق و عدالت و در تضاد و عناد با منافعِ همدیگر مطرح می‌شد.
مشروعیت دولتِ به رهبری استاد ربانی از دیدگاه‌های مختلفِ قومی و گروهی مورد تردید قرار می‌گرفت. برای بسیاری از گروه‌های قوم پشتون، حاکمیتِ تاجیک‌ها غیرقابل قبول پنداشته می‌شد.
عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت به عنوان حقوق هزاره (شیعیان هزاره) خواستار ۲۵ درصد سهم در قدرت دولتی بود. حزبِ او و سایر احزاب تشیع، از لزوم رسمیت یافتنِ فقه جعفری صحبت می‌کردند که در آن زمان بسیار دشوار به نظر می‌رسید.
عبدالرشید دوستم به نام حقوق شمال، حاکمیت انحصاری در شمال و رهبری وزارت دفاع را می‌خواست.
گلبدین حکمتیار با هر دو چهرۀ گروهی و قومی به بهانه‌های گوناگون در فکر رسیدن به رهبری کشور بود.
حرکت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی محمدی و حزب اسلامی مولوی خالص با بسیاری از سیاست‌ها و عملکردهای رییس دولت اسلامی و احمدشاه مسعود مخالفت می‌کردند و بنا بر ملاحظات و انگیزه‌های قومی و سیاسی، طرف‌دار بقای حاکمیت به رهبری آن‌ها نبودند.
جناح محمد اکبری در حزب وحدت و حرکت اسلامی به رهبری آیت‌الله محسنی با آن‌که از متحدین حکومت استاد ربانی بودند، نارضایتی‌هایی از رهبران دولت داشتند.
عبدرب الرسول سیاف رهبر تنظیم اتحاد اسلامی و از متحدین اصلی دولت نیز با سیاست و عملکردهای رییس دولت اختلاف و ناهماهنگی داشت. او روش و سیاستِ دولت را در اسلامی کردن ادارات دولتی غیرمؤثر و ناکافی می‌شمرد. در مورد تفاهم و نزدیکی با عبدالرشید دوستم و جنبش ملی، او مخالف بود. نظریۀ حکومت تکنوکرات‌ها را که گاهی از سوی احمدشاه مسعود مطرح می‌شد، نمی‌پذیرفت. طرح سازمان ملل را در ایجاد حکومت بی‌طرف که هرچند عملی نگردید، در تناقض با اهداف و آرمان جهاد تلقی می‌کرد. او با موضع‌گیری‌های دولت علیه پاکستان به خصوص با سیاست احمدشاه مسعود در این مورد ناسازگاری داشت.
برای بسیاری از سران احزاب اسلامی و جهادی، حتا آن‌هایی‌که در داخل دولت قرار داشتند و یا در حالت بی‌طرفی به‌سر می‌بردند، جمعیت اسلامی و شورای نظار، گروه‌ها و نیروهای انحصارگری محسوب می‌شدند که مناصب و مراکز اصلی قدرت را در اختیار خود نگه داشته بودند. در حالی که این ذهنیت، کینه و خصومتِ گروه‌های مخالفِ دولت را تشدید می‌کرد، در داخل دولت به ناخشنودی و عقده‌مندی گروه‌های متحد دولت می‌افزود؛ گروه‌هایی که هم‌زمان با مشارکت در قدرت و بهره‌مندی از امتیازات دولت، احساس بیگانه‌گی می‌کردند و عملاً خود را از دسترسی مستقیم به منابع و مراکز اصلی قدرت محروم می‌یافتند.
افزون بر این، میان استاد ربانی و احمدشاه مسعود به عنوان رهبران اصلیِ دولت ـ و بر اساسِ برخی دیدگاه‌ها، رهبران جامعۀ تاجیک افغانستان ـ در پاره‌یی از مسایل ناهمسویی و اختلاف وجود داشت:
ـ احمدشاه مسعود از امضای معاهدۀ اسلام‌آباد در بهار ۱۳۷۲ توسط رییس دولت ناراض بود؛
ـ از توافق‌نامۀ ماهیپر با گلبدین حکمتیار که پای او را به حیث صدراعظم به داخل شهر کابل کشانید، دلِ خوش نداشت (چنان‌که بعدتر ثابت شد که آمدن حکمتیار به کابل هیچ تأثیری در روند صلح و سلم نداشت)؛
ـ از عدم استعفای استاد ربانی رییس دولت اسلامی در شورای هرات ناراحت بود؛
ـ درحالی‌که استاد ربانی طرف‌دار آرام ساختن و مهار کردنِ عبدالرشید دوستم با دادن امتیازاتی به او بود، اما احمدشاه مسعود مطالباتِ دوستم را نادرست و پذیرش آن را خطرناک تلقی می‌کرد؛
ـ همچنین دیدگاه‌های آن‌ها در مورد برخورد و روابط با پاکستان، همسویی و هماهنگی نداشت.

۲ – نبود منابع مالی در جهت هزینۀ دولت
دولت اسلامی مجاهدین هیچ‌گونه منابع مالی داخلی‌یی که بتواند از طریق آن هزینۀ دولتِ خود را در بخش‌های نظامی و ملکی تأمین کند، در اختیار نداشت. هیچ دولت و کشور خارجی نیز حاضر نبود حکومت استاد ربانی و احمدشاه مسعود را از لحاظ مالی و نظامی کمک کند. مصارف دولت در تمام بخش‌ها از چاپ بانکنوت افغانی مطابق روند دوران حکومت داکتر نجیب‌الله تأمین می‌شد که پول افغانی به سرعت و شدت ارزشِ خود را از دست می‌داد.

۳ – ناآماده‌گی و ظرفیت ناکافی برای دولت‌داری
استاد ربانی و احمدشاه مسعود که در سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲م) به همکاری نیروها و جناح‌های معینی از درون حکومت داکتر نجیب‌الله و حزب دموکراتیک خلق قدرت سیاسی را به‌دست گرفتند و دولت اسلامی مجاهدین را در محور خود ایجاد کردند، آماده‌گی و ظرفیت کافی و لازم برای دولت‌داری و رهبری دولت نداشتند.
منظم‌ترین جبهۀ جنگ و جهاد در داخل کشور، جبهات احمدشاه مسعود بود، اما نظم و سازمان‌دهی موفقانۀ احمدشاه مسعود برای مناطق معدودی از کشور و در شرایط ویژۀ دورانِ جنگ با قوای شوروی و دولت حزب دموکراتیک خلق، مؤثریت و کارآیی داشت. در حالی که برای تشکیل دولت در کابل و ادارۀ کشور، به ایجاد ساختار و نظام دولتی با موجودیتِ گروه کثیری از مدیرانِ متخصص در عرصه‌های مختلف حاکمیت و اداره ضروت بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.