تدویر سیمینار غیرعلمی دربارۀ دیورند در اکادمی علوم!

غلام‌محمد محمدی/

بخش نخست

در روزهای اخیر، یکی از نشرات چاپی به‌طور تصادفی به دستم رسید. در صفحۀ نخستِ آن گزارشی زیر عنوانِ «سیمینار علمی پژوهشی دربارۀ دیورند، در اکادمی علوم برگزار شد» توجه‌ام را جلب کرد. گزارش نشر شده را کلمه به کلمه با دقت مطالعه نمودم، چرا که در یک مرکز علمی برگزار شده بود. در پایانِ آن گزارش خواندم: «این محفل که به ابتکار مرکز مطالعات منطقه‌یی افغانستان در اکادمی علوم برگزار شده بود، یکی از علمی‌ترین نشست‌هایی‌ست که تا کنون دربارۀ دیورند برگزار شده است.»
به استناد گزارش یاد شده، ۵ تن سخنرانان اصلی هر یک آقایان عبدالغفور لیوال، عبدالحمید مبارز، عبدالرشید وزیری، داکتر عبدالطیف نظری و فردین هاشمی سخنرانی نموده‌اند.
از آن‌جا که این نشریه، نشانی مکانی و انترنتیِ مشخصی نداشت، نتوانستم نقد و ارزیابی محتوای این سیمینار را به آدرسِ آن غرض نشر ارسال کنم. ناگزیر نظر خود را از این طریق خواستم خدمت برگزارکننده‌گان، سخنرانان محترم و خواننده‌گانِ گران‌قدر به عرض برسانم.
با احترام فایقه به سخنرانان این سیمینار، باید عرض کنم که نظریاتِ این آقایان کاملاً سیاسی و جانب‌دارانه بوده و یگانه کتابی که سال‌ها به آن استناد کرده و می‌کنند، همان کتاب مرحوم استاد حسن کاکر است که اصل کتاب زیر سوال قرار دارد.
نظریات مغرضانۀ سیاسی، آن‌هم در مسایل تاریخی، کاری علمی نمی‌باشد. در حقوق بین‌الملل چیزی که اعتبار و ارزش دارد، اسناد تاریخی و حقوقی است، نه سیاسی.
این‌جانب نظریات این سخنرانان محترم را طوری که در گزارش نشریه آمده است، رد می‌نمایم و این سیمینار را غیرعلمی و خالی از محتوای یک سیمینار می‌دانم.
در یک کنکاش و بحث علمی، باید انواع نظریات ارایه شود و وجود نظریات موافق و مخالف، یک امرِ حتمی و ضروری می‌باشد.
اینک نظریاتِ این آقایان را به‌طور مختصر نقل می‌کنم:
۱ـ آقای لیوال، رییس محترم مرکز مطالعات منطقه‌یی و برگزارکنندۀ این سیمینار فرموده است: «امیدوارم که افغانستان بتواند از خط دیورند به عنوان مظهر انسجام و همگرایی در سطح ملی، استفاده نموده و از این طریق بنیادهای هویت و وحدت ملی خود را‌ محکم کند».
موقعیت ژیوپولتیک کشور را در میان کشورهای منطقه مهم ارزیابی کرده و فرموده است: «نقش ژیوپولتیک و ژیواستراتژیک افغانستان، این کشور را در معرض توجه قدرت‌های بزرگ قرار داده است».
اما باید خدمت آقای رییس مطالعات استراتژیک عرض کنم که معضلۀ دیورند نه تنها مظهر همگرایی و انسجام ملی نبوده، بلکه طی ۶۵ سال به‌ویژه ۳۶ سال اخیر به نسبت باز بودن این سرحد به منظور مداخله در امور داخلی پاکستان و ادعای ارضی در عمق خاک آن کشور، افغانستان را به تباهی برده و سبب مداخلۀ صریح پاکستان در امور داخلی افغانستان، افتراق ملی، انقطاب اجتماعی و تشدید خصومت قومی، زبانی و منطقه‌یی گردیده است. هم‌چنان، حضور ده‌ها هزار سرباز خارجی در کشور ما نیز ناشی از همین حضور طالبان به حیث لشکر افغانی پاکستان می‌باشد. حال آن‌که رهبران پاکستان بیش از ده بار برحسب ایجاب شرایط زمانی، تقاضای بستن آن را نموده‌اند و آن را یگانه مشکل سیاسی با نظام‌های قبیله‌یی حاکم بر افغانستان عنوان کرده‌اند.
۶۳ سال قبل (۱۹۴۹ م) طرحِ شعار «دا‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ پشتونستان زمونژ» به این مفهوم بود که: هم پشتونستان و هم بلوچستان و احتمالاً منطقۀ سند، از ماست. ادامۀ مداخلۀ رهبران پاکستان، به همین سبب است؛ یعنی شما به یک کشور دارای تسیلحات اتمی،‌ قوی‌ترین استخبارات جهان و ارتش نیم‌میلیونی می‌گویید: «کلاه، کُرتی و پیراهن‌تان از ماست، برای شما تنها پتلون (پنجاب) کافی است.»
بدبختانه این‌که دولت پاکستان از پشتون‌های قلمرو خود، در مقابل مردم افغانستان استفاده می‌کند و بیش از ۸۰ درصد تباهی افغانستان به‌دست پشتون‌های پاکستان صورت گرفته و لانۀ تروریسم، مناطق پشتون‌نشینِ دو طرف همین سرحد دیورند است. بقیۀ ملیت‌های ساکن کشور با پاکستان جنگ و دشمنی نمی‌خواهند، بلکه خواستار بستن سرحد دیورند در تفاهم با پاکستان هستند آن‌هم با حضور جامعۀ جهانی. اما شما ناسیونالیست‌ها سال‌هاست که ادعا می‌کنید در خاک پاکستان عمق استراتژیک دارید و در این پروژۀ کثیف و «فرو ملی» خویش می‌خواهید سایر باشنده‌گان کشور را هم شریک و قربانی سازید.
برخلاف اظهارات شما، باز بودن سرحد دیورند، یگانه عامل اختلاف ملی است،‌ نه همگرایی و انسجام ملی.‌ به عبارتی، از ۳۶ سال بدین‌سوست که سرحد دیورند؛ راه خراب‌کاران، راه تروریست‌ها راه آدم‌کشان،‌ راه مکتب‌سوزان، راه قاچاق‌بران مواد مخدر،‌ راه سلاح‌فروشان، راه تمدن‌ستیزان و راه مداخلۀ مستقیم در امور داخلی افغانستان می‌باشد.
چرا این «دهلیز مرگ» (سرحد دیورند) هم‌چنان باز باشد و مردم ما تاوانِ آن را بپردازند؟
حدود ۲۰ سال است تمام ملیت‌های ساکن کشور طالبان را قاتل،‌ جنایت‌کار، دشمن علم و فرهنگ و عاملِ پاکستان می‌دانند؛ اما «طالبان نکتایی‌دار» از داخل و بیرون ارگ ریاست‌جمهوری،‌ آن‌ها را برادر،‌ هم‌قوم،‌ هم‌زبان، «گروه خودجوش و مستقل» نامیده از زندان‌ها آزاد می‌کنند، به آن‌ها امتیاز معافیت از تعقیب عدلی و قضایی اعطا می‌‌کنند،‌ با وسایل و امکانات دولتی به شهرها می‌آورند و برای‌شان‌ دفتر ایجاد می‌کنند، از آن‌ها تندرو و میانه‌رو می‌سازند و رهبرانِ آن‌ها را از لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج می‌نمایند.
آقای لیوال و سایر هم‌فکرانِ وی بارها از اهمیت تاریخی سرحد دیورند برای افغانستان سخن گفته‌اند. اما می‌خواهم از او بپرسم که باز بودن این سرحد، به جز قتل، کشتار، تباهی،‌ مداخله، عقب‌مانده‌گی اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی دیگر چه نتیجه‌یی داشته و دارد؟
سخنران دومِ این سیمینار غیرعلمی، آقای عبدالحمید مبارز رییس محترم اتحادیۀ ملی ژورنالیست‌های افغانستان بوده است. با حفظ احترام ایشان،‌ باید عرض کنم که موصوف همیشه در زمستان و تابستان، نخست از همه یک جمله را تکرار کرده است و آن این‌که: «هدف به‌وجود آمدنِ خط دیورند، ایجاد خط دفاعی‌ از حملۀ افغانستان به هندوستان و جلوگیری از حملۀ روسیه به هندوستان بوده است، تا اول افغانستان، بعد قبایل در برابر متجاوزین از شمال بجنگند، یعنی مهاجمین به آسانی نتوانند به هندوستان برسند».
و با تأسف این‌که در این بیانیه اضافه نموده است که: «این تعهدنامه اصلاً دیده نشده و وجود ندارد که به امضای دیورند و امیر عبدالرحمن خان بوده باشد».
و بازهم علاوه کرده است که: «چون در آن زمان سیاست خارجی افغانستان به‌دست انگلستان بود،‌ مثل این‌ است که انگلستان این معاهده را با خود امضا کرده باشد». او پاکستان را کشوری نامیده که در آن تا کنون ملت‌سازی صورت نگرفته است.
این‌جانب که تیزس لیسانس یا مونوگرافِ خود را در مورد «سیاست روسیۀ تزاری در افغانستان» نوشته‌ام، عرض می‌دارم که: حملۀ روسیۀ تزاری یا فرانسه بالای هند، یک تهدید و فشار روانی بود. هرگز روسیه یا فرانسه توان حمله از راه دور و آن‌هم از راه خشکه را بالای هند نداشتند. ‌انگلیس‌ها فرانسوی‌ها را هنگام «جنگ پانی پت» از جنوب هند رانده بودند و دولت ناپلیون بناپارت در سال ۱۸۱۵م به پایان رسیده بود. روس‌ها هنوز در مناطق آسیای مرکزی استقرار کامل نداشتند، پس چه‌گونه می‌توانستند هندوستان بزرگ را اشغال کنند.
امیر عبدالرحمن‌خان که در «‌ذمه» میربچه کوت و شهرآرا تعهدات ذلت‌باری را با انگلیس منعقد نموده بود و‌ آن‌ها را صحت و سلامت در برابر به رسمیت شناختنِ سلطنت در خانواده‌اش از کشور تا بیرون همراهی کرد، چه‌گونه می‌توانست بالای هندوستان حمله کند؟
آقای مبارز فرموده‌اند که اصلاً این معاهده دیده نشده است. اما اگر به صفحات ۴۱۵ تا ۴۲۳ کتاب تاج‌التواریخ چاپ انتشارات میوند سال ۱۳۹۱ خورشیدی مراجعه فرمایید، پیشنهادکنندۀ تعیین سرحد دیورند شخص امیر عبدالرحمن‌خان بوده، نه انگلیس‌ها. در صفحۀ ۴۱۵ این کتاب خودش می‌گوید : «‌من به لارد میو،‌ لاردو فرین و لارد سالزبری نامه نوشتم و بارها تقاضا کردم که هیئات سفارت خود را از مجرب‌ترین کارمندان، نزد من به کابل به منظور تعیین سرحد بفرستند؛ چون بقیۀ سرحدات کشور خود را معین کرده بودم، با هند بریتانوی نیز معین کنم، تا به مثابۀ دیوار محکمی باشد برای حفظ نظم و امنیت در کشورم …» پس پیشنهاد از سوی انگلیس‌ها نبوده که به هدف ایجاد خط دفاعی بوده باشد . عبدالرحمن خان در رابطه به امضای معاهدۀ دیورند چندین دلیل موجه آورده که ذکر همه از حوصلۀ این نوشته بیرون است، اما برای معلومات بیشتر به صفحۀ ۵۴ تا ۵۷ کتاب دو سوی دیورند؛ با تلاق تاریخ معاصر، چاپ دوم ۱۳۹۱ از همین قلم می‌توان مراجعه نمود.
دربارۀ این‌که آقای مبارز گفته‌اند،‌ اصلاً این معاهده دیده نشده؛ باید عرض کنم در صفحۀ ۴۲۱ تاج‌التواریخ، شخص امیر گفته است که: «دو طُغرا قرارداد را مهر کردم».
در ضمن، این معاهده به زبان انگلیسی در آخر سال ۱۸۹۳ م در روزنامۀ کلکته منتشر شده است که متن انگلیسیِ آن به نقل از روزنامۀ مذکور همین اکنون نزد من موجود است. سندی هم که در لندن موجود است، به امضای امیر عبدالرحمن خان و مارتیمردیورند می‌باشد.
حتماً استناد آقای مبارز همان مدارک جعلی در کتاب مرحوم داکتر محمد حسن کاګر است که ناسیونالیست‌های بیمار همیشه به آن استناد می‌کنند. کتاب مرحوم کاکر یک‌جانبه و مطابق میل و اشتهای سیاسی اشخاصی چون برگزارکننده‌گان این سیمینار می‌باشد که از یک‌سو گفته است: «معاهدۀ دیورند اصلاً تری تی treaty (معاهده) نیست، بلکه اگریمنت Agreement (قرارداد) است، یعنی اعتبار ندارد.»
در حالی که در صفحۀ ۶۹۱ کتاب قطور فرهنگ علوم سیاسی واژه‌های معاهده، قرارداد، کنوانسیون، پروتوکول، میثاق و منشور هرنامی که داشته باشند، مهم محتوای آن‌هاست و اهمیت آن‌ها به دو معیار وابسته است: یکی مکتوب بودن و رسمی بودن و دیگری این‌که معاهده یا سند بین دو یا چند کشور بوده به وسیلۀ مقام های عالی و باصلاحیت امضا شده باشند. معاهدۀ دیورند و معاهدات یا قراردادها و یا پیمان‌های بعدی آن، این دو محتوا را دارا هستند.
استناد دیگر آقای مبارز این است که در آن زمان سیاست خارجی افغانستان به‌دست انگلیس‌ها بود. اما او توجه نکرده است که‌ این معاهده را در ۱۹۰۵م امیر حبیب الهن خان، در ۱۹۱۹م (معاهدۀ صلح راولپندی) علی احمد خان رییس تنطیمیۀ داخلیه (وزیر داخله) شوهرخواهر پادشاه، معاهدۀ ۱۹۲۱م (معاهدۀ کابل) را محمود طرزی به امر پادشاه مستقل و مساوی‌الحقوق با انگلستان، مارشال شاه‌ولی خان در سال ۱۹۳۰م در لندن و سردار نجیب‌الها خان در سال ۱۹۴۷م در کراچی نیز امضا و تایید نموده‌اند. پس دیگر جایی برای این نوع استدلال وجود ندارد. یعنی معاهدۀ دیورند تنها و مجرد نیست، بلکه این معاهده یک حلقه از سلسله معاهدات زنجیره‌یی است که پنچ معاهده قبل از دیورند و پنج معاهده و سند بعد از دیورند، در رابطه با واگذاری مناطق ماورای دیورند همه به وسیلۀ پادشاهان پشتون‌تبار افغانستان به امضا رسیده و در بدل فروش و معاملۀ این مناطق پادشاهی را به‌دست آورده‌اند و این معامله تا کنون نیز جریان دارد.
آقای مبارز فرموده‌اند که در پاکستان ملت‌سازی نشده است. اما استاد بزرگوار! شما انتقاد بالای پاکستان دارید، در افغانستان کجا ملت‌سازی صورت گرفته است؟ شما به همین اصطلاحات عامیانه مانند: خانۀ ملت،‌ کوچۀ ملت، باغچۀ ملت از لحاظ علمی باور دارید؛ در حالی که یکی از مولفه‌های اساسی و اصلی در تشکیل یک ملت، به وجود آمدنِ «افکار مشترک سیاسی» در مسایل کلی است.
«ملت»، کلکین، دروازه و صندلی نیست که نجار آن را از چوب ارچه بسازد. ملت یعنی رضایت، ملت یعنی همه‌پرسی دوام‌دار، ملت یعنی عدالت اجتماعی،‌ ملت یعنی اعتقاد به آزادی فردی (نه قومی)، ملت یعنی قبول حقوق شهروندی (‌نه قومی)، به‌وجود آمدن افکار سیاسیِ مشترک و وجود سرزمین معین جغرافیایی.
مبارز صاحب فرموده‌اند که معاهدۀ دیورند مبنای حقوقی ندارد. اما جناب ایشان چند سطر بالاتر گفته‌ بودند که اصلاً معاهده‌یی وجود ندارد. پس اگر معتقد هستند که وجود ندارد، چه‌گونه از داشتن یا نداشتنِ مبنای حقوقیِ آن یادآور شده‌اند؟!
حال آن‌که هم سند وجود دارد،‌ هم مبنای حقوقی در آتیۀ خود دارد. اگر فرض کنیم این معاهدات همه نابرابر بوده‌اند، حالا بگویید که معاهدۀ استراتژیک امنیتی میان امریکا و افغانستان مبنای حقوقی دارد آن‌هم در شرایطی که فضا،‌ زمین،‌ سیاست و اقتصاد افغانستان در کنترل ایالات متحدۀ امریکاست؟ چرا تا کنون رسماً اعتراض نکرده‌اید؟
در منشور سازمان ملل متحد که «قانون اساسی جامعۀ جهانی» نامیده می‌شود، ‌«اصل»هایی وجود دارد که از بالاترین قوت حقوقی برخوردارند مانند: «ممنوعیت انکار پس از اقرار»؛ یعنی وقتی شخصی، نهادی یا دولتی، بر امری صحه گذاشت، تایید و مهر کرد، دیگر حق انکار از آن را ندارد. «اصل»های دیگر در منشور سازمان ملل متحد، «اصل ثبات مرزها،‌ اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، ‌اصل حق تعیین سرنوشت به‌دست خویش،‌ اصل مسالمت‌آمیز حل مناقشات بین‌المللی،‌ اصل اجرای صادقانۀ تعهدات… می‌باشند .(برای دریافت معلومات بیشتر پیرامون مسایل حقوقی سرحد دیورند، به کتاب «بررسی تاریخی سرحد دیورند» از صفحۀ ۱۶۱ تا ۱۷۷ ماه اسد سال ۱۳۸۵ خورشیدی از همین قلم مراجعه فرمایید.)

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.