تروریسم در کنوانسیون‌های بین‌المللی

رضا معینی/

mandegarموضوع تروریسم از مدت‌ها پیش در دستور کار مجامع بین‌المللی قرار گرفته است؛ از سال ۱۹۳۴ که جامعه جهانی با تهیه پیش‌نویس کنوانسیون مبارزه با تروریسم، اولین گام اساسی را در مسیر جرم‌انگاری و مجازات این جرم برداشت. هر چند این کنوانسیون در نهایت در سال ۱۹۳۷ به تایید رسید؛ اما هیچ‌گاه عملی و اجرا نشد. پس از تشکیل سازمان ملل متحد و عضویت بیشتر کشورهای جهان و پذیرش منشور ملل متحد از سوی آنان، مبارزه با تروریسم در سطح بین‌المللی بر عهده این سازمان و ارگان‌های تابعه آن گذاشته شد و کشورها دریافتند فقط از طریق همکاری جهانی می‌توان به مبارزه علیه تروریسم اقدام کرد. از سال ۱۹۶۳ تاکنون جامعه جهانی ۱۳ سند حقوقی بین‌المللی در راستای مبارزه با تروریسم وضع و منتشر کرده است. این اسناد زیر نظر سازمان ملل متحد یا ارگان‌های وابسته به آن و همچنین سازمان جهانی انرژی اتمی تهیه و تنظیم شده و حق پیوستن به آنها برای همه کشورهای عضو همچنان محفوظ است.

کنوانسیون توکیو
این کنوانسیون که در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ در شهر توکیو امضا شد، اولین سند چندجانبه حقوقی بود که به معضل رو به‌رو شدن با هواپیما ربایی پرداخت. این کنوانسیون تعریف یا فهرست خاصی از اعمالی را که باید سرکوب شوند، ارایه نمی‌کند؛ اما مادۀ ۱۱ آن به نوع خاصی از تروریسم، یعنی راه‌زنی هوایی پرداخته است. مادۀ ۱۱ مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی داخل هواپیما به شکل غیرقانونی و با توسل یا تهدید به زور مرتکب عمل دخالت، تصرف یا اعمال کنترل ناروا بر هواپیمای در حال پرواز شود یا هرگاه چنین عملی در حال وقوع باشد، دولت‌های متعاهد برای حفظ یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند کرد».
این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به اتخاذ تدابیر لازم برای احضار متهمان و اجرای صحیح دادرسی و اقدامات مربوط به استرداد کرده است.

کنوانسیون لاهه
کنوانسیون لاهه در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ تنظیم شد و دربارۀ سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیما در خارج از قلمرو کشور صاحب پرچم است و مانند کنوانسیون توکیو، هواپیمای نظامی و امنیتی در صلاحیت موضوعی این کنوانسیون نمی‌گنجد. این کنوانسیون که با هدف تقویت همکاری هرچه بیشتر میان کشورهای عضو درخصوص هواپیما ربایی تهیه شده است، ضمن تعریف جرم هواپیماربایی، کشورهای عضو را ملزم به وضع مجازات‌های شدید علیه مرتکبان چنین اعمالی در قوانین کیفری کشورشان می‌کند.

کنوانسیون مونترال
این کنوانسیون در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ و در رابطه با جلوگیری از اعمال غیرقانونی ضد امنیت هواپیمایی کشوری تنظیم شد. این کنوانسیون تکمیل کننده قواعد کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه درباره مبارزه با هواپیماربایی است. ماده یک این کنوانسیون مقرر می‌کند: «هرکس برخلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر شود، مجرم شناخته می‌شود: الف- علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل خشونت‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند. ب- هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به هواپیما خساراتی وارد کند که پرواز آن را غیرمقدر کرده یا طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند. ج- به نحوی از انحا دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی شود که پرواز آن را غیرمقدور کرده یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند. د- تاسیسات یا سرویس‌های هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل کند یا طبیعت هریک از این اعمال، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد. ه- با علم به مجهول بودن، اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که بر اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد». این کنوانسیون نیز مانند کنوانسیون‌های توکیو و لاهه برای هواپیماهای نظامی، گمرکی یا پلیسی اجرا نمی‌شود.

کنوانسیون نیویورک
با توجه به ضرورت و اهمیت اتفاق نظر بین‌المللی در رابطه با اتخاذ تدابیر مناسب و کارآمد برای جلوگیری و مجازات جرایم ارتکابی ضد اشخاص برخوردار از مصونیت بین‌المللی و دیپلمات‌ها و همچنین با توجه به خطری که این‌گونه جرایم می‌تواند برای روابط و همکاری‌های دوستانه میان کشورها ایجاد کند، این کنوانسیون در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ در رابطه با مقابله و مجازات جرایم ارتکابی ضد اشخاص برخوردار از مصونیت بین‌المللی، در مقر دایمی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک تهیه و تنظیم شد. موضوع این کنوانسیون، جرم قتل، ربودن، تهدید یا تعرض به افراد برخوردار از مصونیت بین‌المللی یا دفتر کار رسمی، محل سکونت یا وسیله نقلیه آنهاست. منظور از اشخاص برخوردار از مصونیت بین‌المللی، رهبران و روسای دولت یا حکومت، وزرای امور خارجه، دیپلمات‌ها و نماینده‌گان سازمان‌های بین‌المللی و خانواده‌های آنهاست. بر اساس این کنوانسیون، کشورهای عضو لازم است تدابیر لازم برای به کارگیری صلاحیت قضایی خویش را نسبت به جرایم مدنظر این کنوانسیون و مجازات آنها به کار گیرند.

کنوانسیون مبارزه علیه گروگان‌گیری
با توجه به اصول و حقوق ثابت افراد به ویژه حق حیات، آزادی و امنیت شخصی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ در این کنوانسیون گروگان‌گیری را به عنوان یکی از اشکال تروریسم بین‌المللی معرفی کرده و بر مجازات تمامی انواع آن تاکید می‌کند.
این کنوانسیون در تعریف جرم گروگان‌گیری آورده است: «هر شخص که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخصی دیگر به منظور وادارکردن شخص ثالثی، یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی، شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگان‌گیری شده است». به موجب این کنوانسیون شخصی که شروع به ارتکاب عمل گروگان‌گیری کند، یا به عنوان همدست شخصی که مرتکب عمل گروگان‌گیری شده، مشارکت داشته باشد، مرتکب جرم شده است. طبق این کنوانسیون کشورهای عضو لازم است با توجه به ماهیت و شدت جرایم مندرج در ماده یک، مجازات‌های مناسبی را وضع کنند. در صورتی که مجرم در نتیجه گروگان‌گیری در یک کشور عضو، شیء یا مالی را به دست آورده باشد که تحت توقیف آن کشور است، کشور عضو باید آن را در اسرع وقت به گروگان یا به مقامات ذی‌صلاح عودت دهد.

کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته‌یی
این کنوانسیون به منظور استفاده قانونی و مشروع از مواد هسته‌یی در راستای اهداف صلح‌آمیز و تاکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی هنگام استفاده، نگهداری و حمل و نقل این مواد، در تاریخ سوم مارچ ۱۹۸۰ در وین تنظیم شد. براساس این کنوانسیون کشورها متعهد می‌شوند تدابیر و راهکارهای لازم برای مراقبت از مواد هسته‌یی را هنگام حمل و نقل بین‌المللی این مواد به کار بگیرند و تا زمانی که از وجود مراقبت‌های لازم اطمینان حاصل نکرده اند، اقدام به صدور این مواد نکنند. این کنوانسیون دولت‌ها را دعوت به جرم‌انگاری دریافت، در اختیار داشتن، استفاده، انتقال و هرگونه تغییر و تصرف غیرقانونی در مواد هسته‌یی که منجر به فوت یا صدمه به فرد یا ایراد خسارت شدید به اموال شود و همچنین به سرقت یا تحصیل این مواد از راه فریب یا به کار گیری خشونت دعوت می‌کند.

کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی دریانوردی
در واکنشی به حملۀ تروریستی به مسافران یک کشتی مسافرتی که در اکتبر ۱۹۸۵ در دریای مدیترانه حرکت می‌کرد، سازمان بی‌ المللی دریانوردی این کنوانسیون را در ۱۹ مارچ ۱۹۸۸ در رم تهیه کرد. این کنوانسیون به جرم‌انگاری تصرف غیرقانونی کشتی یا ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز علیه سرنشین کشتی و از بین بردن یا واردساختن خسارات به کشتی یا محمولۀ آن، از بین بردن تاسیسات یا دستگاه‌های دریانوردی، آسیب رساندن یا ایجاد اختلال در کار آنها یا انتشار اطلاعات با علم به مجهول بودن آن، که در اثر هر یک از این اعمال امنیت کشتی به خطر بیفتد یا موجب فوت یا صدمۀ شخصی شود، پرداخته است. این کنوانسیون دربارۀ کشتی‌های نظامی یا گمرکی یا پولیسی استفاده و اجرا نمی‌شود.
پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره
این پروتکل به منظور مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره در ۱۰ مارچ ۱۹۸۸ در شهر رم تهیه و تنظیم شد. این پروتکل جرایم مندرج در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی دریانوردی را نسبت به سکوهای ثابت واقع در فلات قاره جرم تلقی کرده است. با توجه به تغییرات پیش آمده در کنوانسیون ۱۹۸۸، پروتکل جدید مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت در فلات قاره در سال ۲۰۰۵ تهیه و تنظیم شد.

کنوانسیون بین‌المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم
با توجه به ضرورت همکاری بین‌المللی و اتخاذ تدابیر کارآمد برای سرکوب حمایت مالی از تروریسم که نگرانی‌های عمیقی را در جامعۀ جهانی ایجاد کرده و از آنجا که تعداد و میزان شدت و خطر تروریسم بین‌الملل با میزان حمایت مالی از گروه‌های تروریستی مرتبط است، مجمع عمومی سازمان ملل در چهارم دسامبر ۱۹۹۹ اقدام به تنظیم کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم کرد. طبق این کنوانسیون هرگاه شخص منابع مالی را با علم یا قصد اینکه در اعمال تروریستی استفاده شود، جمع آوری یا مهیا کند، درحالی که عمل او غیرقانونی و عامدانه است، صرف نظر از اینکه وی مستقیم به این عمل اقدام نماید یا غیرمستقیم یا همه اموال در حمله مورد استفاده قرار گیرد یا بخشی از آن، آن شخص از نظر این کنوانسیون مجرم تلقی خواهد شد. این کنوانسیون در تعریف اعمال تروریستی مورد نظر خویش آورده است: هر رفتاری را که براساس معاهدات منضم بر این کنوانسیون جرم تلقی می‌شود یا انجام هر عملی به قصد کشتار یا ایراد صدمات جسمی به غیرنظامیان یا افراد دیگر که به صورت موثر در عملیات جنگی حین مخاصمه مسلحانه شرکت نداشته باشند، مشروط بر اینکه هدف یا ماهیت چنین اقدامی ترساندن جامعه باشد یا بدین قصد صورت گیرد که دولت یا سازمان بین‌المللی را وادار به انجام یا ترک عملی کند. این کنوانسیون هم مانند کنوانسیون سرکوب بمب‌گذاری تروریستی، جرایمی را که جنبۀ بین‌المللی دارند در بر می‌گیرد و شامل جرایمی که ابعادی داخلی دارند، نمی‌گردد.

کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته‌یی
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۶ کمیته‌یی ویژه برای تروریسم تشکیل داد که مهمترین وظیفۀ آن تهیه و تنظیم کنوانسیون بین‌المللی کاملی برای مبارزه با تروریسم و مقابله و مجازات هرگونه فعالیت تروریستی بود. این کمیته اقدام به تهیه پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم تروریسم هسته‌یی کرد. این کنوانسیون جرایم تروریستی علیه رآکتورها و سایر تاسیسات مربوط به انرژی هسته‌یی و همچنین تهدید بر ارتکاب، شروع و شرکت در این گونه جرایم را جرم تلقی کرده است. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم هیچ کدام برای جرایم مطرح شده مجازاتی مشخص و معین نکرده اند، بلکه فقط کشورهای عضو را به اتخاذ تدابیری برای مجازات متناسب با وضعیت خطرناک این جرایم ملزم کرده اند. هم اکنون نیز جامعه جهانی در حال مذاکره به منظور تنظیم سند بین‌المللی چهاردهم است که پیش‌نویس کنوانسیون جامعی در رابطه با تروریسم دولتی است. همچنین کشورهای عضو سازمان ملل در استراتژی جهانی این سازمان در رابطه با سرکوب تروریسم مصوب هشتم سپتامبر ۲۰۰۶ مجمع عمومی بر اهمیت اسناد و کنوانسیون‌های بین‌الملل مبارزه با تروریسم تاکید کرده و متعهد به بررسی هرچه سریع‌تر امکان پیوستن به این کنوانسیون‌ها و اجرای احکام آنها شدند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.