حق تکثیر و کپی‌رایت

محمد مرادی/ یک شنبه 17 جدی 1396/

داستان مشهوری است که حدود هزار سال پیش، فردی در بازار بلخ فریاد می‌زد و مدعی بود که من «انوری» شاعرم و اشعاری از این شاعر برجسته را برای مردم قرائت می‌کرد. از قضای روزگار، خود انوری که در بلخ به سر می‌برد، فرد مدعی را دید که شخصیت او را جعل و اشعارش را دزدیده و به اسم خود به خورد مردم می‌دهد. انوری با تعجب و کمی عصبانیت به مدعی گفت که تاکنون «شعر دزد» دیده بودم، اما «شاعر دزد» ندیده بودم.
این داستان هر چند که به طنز شبیه است، اما نکته و قانونی را بازگو می‌کند که در حال حاضر ما به نام «حق تکثیر» و «حق کاپی» یا «کپی‌رایت» می‌شناسیم. به طور کلی، پیش از اختراع دستگاه چاپ و به ویژه تا اوایل قرن هجدهم، مسألۀ کپی‌رایت و حق تکثیر اصولاً مطرح نبود، زیرا از یک‌سو، امکان تکثیر انبوه آثار ادبی و هنری فراهم نبود و از سوی دیگر، فردمحوری دوران مدرن شکل نگرفته بود و هر اثری حاصل فرهنگ جمعی به شمار می‌آمد.
دیگر این‌که با توجه به دشواریِ رفت‌وآمد و ناچیز بودن حجم آثار بشری، هر نوع دسترسی به این آثار، به هر شکلی، مزیت و مطلوبیت محسوب می‌شد. با اختراع دستگاه چاپ و به‌ویژه پس از انقلاب صنعتی، با شکل‌گیری صنعت نشر و نیز پدید آمدن صورت‌های جدید تولید آثارِ قابل‌نسخه‌برداری مثل فیلم و عکس و فایل‌های مکتوب مانند «p.d.f»، مفهوم کپی‌رایت و حق تکثیر شکل گرفت و وارد حقوق و قوانین شد. شاید اولین قانون جلوگیری از چاپ و تکثیر کتاب بدون اجازه نویسنده و ناشر آن، در بریتانیای کبیر تنظیم شده باشد. گفته می‌شود که این قانون در سال ۱۷۰۹ جنبۀ عملی به خود گرفت و تکثیر کتاب‌ها را منوط به اجازۀ نویسنده و ناشر آن کرد. در حال حاضر این قانون که با تغییرات زیادی همراه شده، در سراسر جهان به جز افغانستان و چند کشور معدود دیگر، قابل اجراء است.
در واقع، قانون حق تکثیر و کپی‌رایتی را که اکنون می‌شناسیم، حاصل قانون «برن» است. این قانون که معمولاً به نام «کنوانسیون برن» شناخته می‌شود، یک موافقت‌نامۀ بین‌المللی در خصوص حق تکثیر است که اولین‌بار در شهر برن سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶، برابر با سنبله ۱۲۶۵ شمسی تصویب شد. طبق این قانون که دامنۀ آن به عکس، فیلم و دیگر مواد نیز گسترش یافته و هر کشوری در قانون جزا برای آن تعریف معیّنی دارد، هیچ‌کس حق ندارد که کتاب و… را بدون اجازه نویسنده و ناشر، توزیع و تکثیر کند. البته همان‌طور که گفتم، در افغانستان نه‌تنها این قانون رعایت نمی‌شود، بلکه از ممنوعیت تکثیر کتاب به صورت چاپ و فایل، کمتر کسی اطلاع دارد.
خوانندۀ عزیز! از عبارات بالا متوجه شده است که به چه چیزی اشاره دارم. بله، بیش از یک ماه می‌شود که از کتاب دو جلدی «سیاست افغانستان، روایتی از درون» نوشتۀ داکتر اسپنتا وزیر خارجۀ سابق افغانستان رونمایی شده است. دو روز بعد از مراسم رونمایی کتاب، فایل «pdf» آن وارد فضای مجازی شد و اکنون کمتر کسی اهل کتاب است که این فایل مفت و رایگاه را در اختیار نداشته باشد. امروز نامه‌یی از ناشر این کتاب دیدم که در اعتراض به تکثیر و توزیع غیرقانونی آن توسط افراد حقیقی و حقوقی، کارش را متوقف کرده است. البته تا این‌جا حق با ناشر این کتاب و در مجموع حق با ناشران کتاب است، اما این نکته را باید توجه داشته باشیم که کتاب در حال حاضر، جزء اقلام فرهنگی محسوب شده و نباید فرهنگ را در انحصار گرفت. البته سخنم به این معنا نیست که هر کسی حق دارد دست به تکثیر بزند و قوانین را نقض کند، بلکه می‌خواهم این را بگویم که نهادهای مرتبط با امور فرهنگی مثل وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سایر مؤسساتی که مدعی فعالیت فرهنگی در افغانستان هستند، حق امتیاز کتاب‌های مرجع و مورد اقبال مثل همین کتاب داکتر اسپنتا را خریداری کرده و فایل رایگان آن را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند. ناشر نیز نباید طمع سودآوری زیادی را از فروش امتیاز آن داشته باشد. البته بهتر این بود که اسپنتا خود اقدام به این کار می‌کرد و امتیاز آن را محدود به ناشر نمی‌کرد.
سخن آخر این‌که از یک نظر، دسترسی عموم افراد به فرهنگ، هنر و اطلاعات امری مطلوب است و از سوی دیگر، برخی انواع دسترسی، خلاف قوانین و ظاهراً غیراخلاقی بوده که اگر دیدگاه شرع را نیز به آن بافزاییم، محدودیت بیشتری ایجاد می‌کند. تنها راه رسیدن به یک دیدگاه جامع در خصوص گسترش فرهنگ و دسترسی اطلاعات، پیش قدم شدن نهادهای مرتبط با مسایل فرهنگی و هزینه کردن آنان برای توسعۀ فرهنگ است تا از این طریق، طالبانِ فرهنگ از مطلوب‌شان محروم نمانند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.