خـلای مشروعیت و نبود قانون

عزیز آریانفر/ دو شنبه 30 دلو 1396/

یکی از دلایل اصلی هرج‌ومرج و نابه‌سامانی کنونی در کشور، خلای مشروعیت و نبود قانون است. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، در واقع قانون اساسی تعطیل شد و «به تاق نسیان» گذاشته شد. حکومت وحدت ملی که مشروعیت سیاسی خود را از توافق‌نامۀ ایجاد وحدت ملی می‌گرفت، با پشت پا زدن به توافق‌نامه، خود را فاقد مشروعیت ساخت. در واقع این حکومت همچون یک حکومت موقت برای گذار از بحران سیاسی پدید آمدهِ در اثر تقلبات گسترده در انتخابات از سوی جان کیری طراحی شده بود که تنها برای مدت دو سال اعتبار داشت و باید بر اساس توافق‌نامه، پس از دو سال «لویه جرگه» را برگزار، قانون اساسی را ویرایش و ساختار نظام را تغییر می‌داد و کرسی صدارت را ایجاد می‌کرد، اما به عمد این کار را نکرد. در نتیجه، امروز رییس‌جمهور مشروعیت ندارد، ریاست اجرایی مشروعیت ندارد و پارلمان هم مشروعیت ندارد؛ زیرا انتخابات پارلمانی بدون دلیل و عذر موجه برگزار نشده است .
مجلس سنا هم مشروعیت ندارد؛ زیرا براساس قانون اساسی باید دو سوم آن انتخابی باشد و تنها یک سوم انتصابی، اما چون به عمد به خاطر اغراض آزمندانۀ خاص انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار نکرده اند، دو سوم سناتوران از سوی رییس‌جمهور گماشته می‌شوند. اکنون هرج و مرج و درهم برهمی تمام‌عیار بر دستگاه دولت فرمان‌فرما است. معاون اول رییس‌جمهور چند ماه است در یک کشور بیگانه به سر می‌برد و منتظر است که ببینید که باز کاخ سفید که را به عنوان رییس‌جمهور بعدی بر می‌گزیند تا او با پیشکش کردن خدمات خود به عنوان بانک رأی، بار دیگر وارد معاملۀ تازه شود و تا آن هنگام هرگز به کشور بر نخواهد گشت و فرصت‌طلبی را پیشه خواهد کرد.
میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی اختلافات بسیار شدید است و هیچ‌گونه هماهنگی وجود ندارد. بلخ و ننگرهار و قندهار فرمان رییس‌جمهور را اطاعت نمی‌کنند. ناخشنودی از رفتارهای انحصارگرایانه و دورویانۀ رییس دولت غنی احمدزی و روش‌های یک بام و دو هوای او همه را به تنگ رسانده و به ستوه آورده که او را به شدت منفور گردانیده است.
در واقع غنی احمدزی با پیشه کردن انحصارگرایی سیاسی به دلایلی چند، عمداً نمی‌خواهد توافق‌نامه را عملی سازد: مهم‌ترین آن‌ها این است که بتواند با تمرکز قدرت در دست خود، با دریافت پول‌های کلان از شیوخ عرب، برنامۀ انتقال داعش و طالب به شمال را پیاده کند. دو دیگر این‌که بتواند به آسانی دستورهای امریکا را اجرا کند.
در بُعد داخلی با محدود ساختن صلاحیت‌های داکتر عبدالله، او را با هوادارانش درگیر بسازد و محبوبیتش را به شدت پایین بیاورد و نگذارد او بتواند به وعده‌های انتخابی خود در دادن سهم به هوادارانش عمل کند و در نتیجه، او را در انتخابات آینده از پیش خلع سلاح گرداند.
بی‌چون و چرا اهداف دیگری هم هست: برای مثال اشرف غنی احمدزی خواهد توانست با تمرکز قدرت در دست‌های خود، کرزی را نیز از گردونۀ قدرت به دور بیندازد و از رینگ سیاسی پایین بیاورد تا بار دیگر ادعای فرعونی نکند. همین‌گونه او مشی حذف حریفان سیاسی را پیش گرفته و کوشیده است به ویژه مجاهدان ائتلاف شمال را تضعیف کند. برعکس با دامن زدن به تنش‌های تباری بتواند با برانگیختن احساسات قومی و زبانی، جوانان خون‌گرم از جمع آنان سربازگیری کند.
همۀ این مضحکه برخاسته از آن است که امریکایی‌ها با فشار و زور، یک آدم دست‌نشانده و بیمار را از راه تقلبات گسترده سر شانه‌های نحیف مردم ما سوار کردند و با آنکه خود اجرای موافقت‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی را تضمین کرده بودند، اکنون پای خود را پس کشیده و بر تطبیق آن پا نمی‌فشارند و با آنکه قانون اساسی کشور را عملاً باطل کردند، بر ویرایش آن‌هم تأکید ندارند.
در یک سخن، آقای غنی اصلاً هیچ‌گونه تعهد و پابندی‌یی به قانون، دموکراسی، عدالت اجتماعی و مشارکت دادگرانۀ ملی ندارد و به عنوان یک نفر سرتنبه و بیمار، به خودکامه‌گی و تندروی ادامه می‌دهد و در همه عرصه‌ها از سیاست خارجی گرفته تا سیاست داخلی، لغزش‌های بسیار خطرناک دارد که می‌تواند به گونۀ برگشت‌ناپذیر کشور را به سوی پرتگاه رهنمون شود.
برای برون‌رفت از این حالت، باید او بی‌چون و چرا به موافقت‌نامه تمکین، آن را تطبیق و باند ماجراجویان قوم‌گرا: اتمر، اکلیل، استانکزی و خپلواک را از خود دور کند. در غیر آن، آیندۀ ملک بسیار خراب و غیر قابل پیش‌بینی خواهد گریدید.
اما هدف راهبردی اشرف غنی احمدزی این است که هر گونه که شده، همین حکومت را برای یک دورۀ دیگر هم تمدید کند. شاید اصلاً به بهانه‌های گوناگون انتخابات را برگزار نکند. لویه جرگه ویرایش قانون اساسی را هم هرگز برگزار نخواهد کرد، اما اگر قرار باشد لویه جرگه را برای تمدید ریاست خود برگزار کند، این لویه جرگه یک لویه جرگۀ نمایشی و قلابی خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.