دمـوکراسـی را بایـد از نـو آفـریـد

رومن کرزناریک /برگردان: عرفان ثابتی/

mandegarدیوید هیوم در سال ۱۷۳۹ نوشت، «اساس دولت مدنی» مبتنی بر این ]واقعیت[ است که «آدمی نمی‌تواند کوته‌فکریِ ذاتیِ خود یا دیگران را کاملاً برطرف کند، همان کوته‌بینی‌یی که سبب می‌شود حال را به آینده ترجیح دهند.» به عقیدۀ این فیلسوف اسکاتلندی، نهادهای دولت-از قبیل نمایندهگان سیاسی و بحث‌های پارلمانی-به مهار امیال نسنجیده و خودخواهانۀ ما یاری می‌رساند و بهروزی و منافع بلندمدت جامعه را حفظ می‌کند.
امروز چنین به نظر می‌رسد که این تصور هیوم خیال خامی بیش نبوده است زیرا به‌وضوح دریافته‌ایم که نظام‌های سیاسیِ ما نه تنها کوته‌بینی را برطرف نکرده‌اند بلکه به آن دامن زده‌اند. بسیاری از سیاستمداران به چیزی جز انتخابات بعدی فکر نمی‌کنند و به ساز آخرین نظرسنجی‌ها یا توئیت‌ها می‌رقصند. دولت‌ها معمولاً به دنبال راه‌حل‌های فوری و دم‌دستی هستند؛ برای مثال، ترجیح می‌دهند که تعداد هر چه بیشتری از مجرمان را زندانی کنند و به علل عمیق‌تر اجتماعی و اقتصادیِ جرم نپردازند. دولت‌ها در مجامع بین‌المللی بر سر منافع کوتاه‌مدت خود جر و بحث می‌کنند اما نابودیِ محیط‌زیست و گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری را نادیده می‌گیرند.
رسانه‌های خبریِ شبانه‌روزی از آخرین تحولات در مذاکرات برگزیت گزارش می‌دهند یا حرفِ نسنجیدۀ رییس‌جمهور امریکا هوش و حواس‌شان را به خود مشغول کرده است. همۀ اینها به‌وضوح حاکی از نزدیک‌بینیِ سیاست مدرن دموکراتیک است. آیا می‌توان این حال‌گراییِ سیاسی را که منافع نسل‌های بعدی را به‌کلی نادیده می‌گیرد، درمان کرد؟
اجازه دهید ابتدا به ماهیت این مشکل بپردازم. معمولاً ادعا می‌کنند که کوته‌بینیِ کنونی صرفاً معلول شبکه‌های اجتماعی و دیگر فناوری‌های دیجیتال است که به آهنگ حیات سیاسی شتاب بخشیده‌اند. اما دل‌مشغولی به «حال» علل بسیار اساسی‌تری دارد.
یک مشکل عبارت است از چرخۀ انتخابات که یکی از معایب ذاتیِ نظام‌های دموکراتیک است و به کوته‌بینیِ سیاسی می‌انجامد. سیاستمداران ممکن است معافیت‌های مالیاتیِ جذابی ارایه دهند تا در رقابت‌های انتخاباتیِ بعدی رأی‌دهندهگان را به طرف خود بکشانند. اما همین سیاستمداران مسایل بلندمدتی مثل تخریب محیط زیست، اصلاح مستمری‌ها یا سرمایه‌گذاری در آموزش خردسالان را که سرمایۀ سیاسیِ فوریِ آنها را افزایش نمی‌دهد، نادیده می‌گیرند. در دهۀ ۱۹۷۰ این نوع سیاست‌گذاریِ کوته‌بینانه را «چرخۀ کسب‌وکار سیاسی» می‌خواندند.
گروه‌های ذی‌نفع خاص، به‌ویژه شرکت‌های تجاری، هم می‌توانند از نظام سیاسی برای تضمین منافع کوتاه‌مدت خود استفاده کنند و هزینه‌های بلندمدت‌تر را به دوش بقیۀ جامعه بیندازند. مداخلۀ شرکت‌های تجاری در سیاست، خواه از طریق تأمین هزینۀ تبلیغات انتخاباتی یا از طریق صرف هزینه‌های کلان برای اِعمال نفوذ، پدیده‌یی جهانی است که سیاست‌گذاریِ بلندمدت را از دستورِ کار خارج می‌کند.
سومین و مهم‌ترین علت حال‌گراییِ سیاسی این است که دموکراسیِ مبتنی بر نمایندهگی منافع نسل‌های بعدی را به طور نظام‌مند نادیده می‌گیرد. نه هیچ حقی به شهروندان آینده می‌دهند و نه-در اکثریت چشم‌گیر کشورها-نهادهایی وجود دارد که نمایندۀ دغدغه‌ها یا نظرات احتمالیِ آیندهگان دربارۀ تصمیم‌های کنونی‌یی باشد که بی‌تردید بر زندهگی آنها تأثیر خواهد گذاشت. این عیب چنان بزرگ است که به‌ندرت متوجهش می‌شویم: در یک دهه‌یی که به عنوان متخصص علوم سیاسی در حوزۀ حکم‌رانیِ دموکراتیک کار می‌کردم هرگز به ذهنم خطور نکرد که محرومیت حقوقیِ نسل‌های آینده شبیه به محرومیت حقوقیِ بردهگان و زنان در گذشته است. اما واقعیت همین است. به همین دلیل است که صدها هزار دانش‌آموز در سراسر جهان، ملهم از گرِتا تانبِرگ نوجوان سویدن، به اعتصاب و راه‌پیمایی پرداخته‌اند تا کشورهای ثروتمند را به کاهش تولید آلاینده‌های کربنی وادارند: کاسۀ صبرشان لبریز شده و از نظام‌های دموکراتیکی که به آنها حق اظهارنظر نمی‌دهند و آیندۀ آنها را نادیده می‌گیرند به ستوه آمده‌اند.
اکنون زمانِ آن فرا رسیده تا با واقعیت آزارنده‌یی روبهرو شویم: دموکراسی مدرن-به‌ویژه در کشورهای ثروتمند-به ما اجازه داده تا آینده را استثمار کنیم. ما طوری با آینده برخورد می‌کنیم که گویی مستعمرۀ دورافتاده‌یی عاری از سکنه است، جایی که می‌توانیم محیط‌زیستش را تخریب کنیم، مخاطرات فناوری‌شناختی را به آن صادر کنیم، زباله‌های هسته‌یی را در آن دفن کنیم، بدهیِ دولتی را بر دوشش بیندازیم و هر طور که دل‌مان می‌خواهد غارتش کنیم. وقتی بریتانیا در قرن‌های هجدهم و نوزدهم استرالیا را مستعمره کرد به یک اصل حقوقی معروف به «تِرا نولیوس»- زمین بی‌صاحب-متوسل شد تا تصرف این سرزمین و بدرفتاری و بی‌اعتنایی به اهالی بومی‌ را توجیه کند. امروز ما هم با آینده طوری رفتار می‌کنیم که انگار سرزمینی بی‌صاحب است. گویی آینده «زمانی تهی» یا توخالی است، قلمرویی بی‌صاحب و عاری از سکنه. انگار آینده را هم می‌توان مثل یکی از قلمروهای دور دست امپراتوریِ بریتانیا تصرف کرد.
امروز وظیفۀ شاقِ ما این است که دموکراسی را از نو بسازیم تا بر کوته‌بینیِ ذاتیِ خود غلبه کند و از سلطۀ استعماری بر آینده و سرقت ثروت نسل‌های بعدی دست بردارد. به نظرم، امروز ضروری‌ترین وظیفۀ سیاسیِ ما این است که بفهمیم چطور می‌توان دموکراسی را از نو ساخت.
برخی می‌گویند که دموکراسی اساساً چنان کوته‌بین است که شاید بهتر باشد به «دیکتاتورهای رؤف» روی بیاوریم، یعنی کسانی که می‌توانند از طرف ما دربارۀ بحرا‌ن‌های گوناگونی که بشر با آنها روبهروست، دوراندیشی کنند. یکی از این صاحب‌نظران، مارتین ریس، اخترشناس نام‌دار بریتانیایی، است که نوشته وقتی پای مشکلات بلندمدت مهمی مثل تغییرات اقلیمی و گسترش تسلیحات زیستی در میان باشد، «تنها یک مستبد روشنفکر می‌تواند اقدامات لازم برای جانِ سالم به در بردن از قرن ۲۱ را انجام دهد.» اخیراً در جلسه‌یی عمومی از او پرسیدم که آیا شوخی نکرده و واقعاً حکومت استبدادی را راه‌ رهایی از کوته‌بینی می‌داند. او در پاسخ گفت، «واقعیت این است که حرفم نیمه‌شوخی بود.» سپس از چین به عنوان حکومت اقتدارگرایی نام برد که موفقیت خارق‌العاده‌یی در برنامه‌ریزیِ بلندمدت داشته و در انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاریِ عظیمی کرده است.
عجیب آن که تعداد زیادی از مستمعین سرشان را به نشانۀ تأیید تکان ‌دادند اما من با آنها موافق نبودم. هیچ دیکتاتوری در تاریخ برای مدتی بسیار طولانی رؤف و روشنفکر نمانده است (برای مثال، به کارنامۀ حقوق بشریِ چین نگاه کنید). افزون بر این، شواهد نشان نمی‌دهد که حکومت‌های اقتدارگرا در مقایسه با حکومت‌های دموکراتیک، سابقۀ بهتری در دوراندیشی و برنامه‌ریزیِ بلندمدت دارند: برای نمونه، سویدن حکومتی دموکراتیک دارد و حدود ۶۰ درصد از برق خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌کند (در حالی که چین تنها ۲۶ درصد از برق خود را از این طریق تولید می‌کند).
نکتۀ مهمتر این است که شاید راه‌هایی برای نوسازی دموکراسیِ نمایندهگی‌محور و غلبه بر سوگیری به نفع این‌جا و اکنون وجود داشته باشد. در واقع، بعضی کشورها در این راه پیش‌قدم شده و آزمایش‌هایی را برای توانمندسازیِ شهروندان آینده شروع کرده‌اند. برای مثال، در مجلس فنلاند «کمیسیون آینده» وجود دارد که وظیفه‌اش بررسیِ تأثیر قوانین بر نسل‌های بعدی است. در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ در اسرائیل «مأمور رسیدهگی به نسل‌های آینده» وجود داشت، اما این منصب دولتی را حذف کردند چون فکر می‌کردند که قدرت بیش‌ازحدش قانون‌گذاری را به تأخیر می‌اندازد.
شاید بهترین نمونه را بتوان در ولز یافت که در پی تصویب قانون «بهروزی برای نسل‌های آینده» سوفی هاو را به عنوان «مأمور عالی‌رتبۀ دولت در مورد نسل‌های آینده» منصوب کرد. سوفی هاو باید تضمین کند که سازمان‌های دولتیِ درگیر در حوزه‌های گوناگون، از حفاظت از ‌‌محیط‌زیست گرفته تا طرح‌های اشتغال‌زایی، در سیاست‌گذاری‌های خود حداقل ۳۰ سال آینده را در نظر بگیرند. اکنون شمار فزاینده‌یی خواهان آن‌اند که قانون مشابهی در سراسر بریتانیا اجرا شود. در سال ۲۰۱۸ مارتین ریس، عضو مجلس اعیان که هنوز تا حدی به روند دموکراتیک ایمان دارد، «گروه فراحزبیِ پارلمانیِ مدافع نسل‌های آینده» را تشکیل داد، گروهی که می‌تواند به تعمیم این قانون به سراسر بریتانیا کمک کند.
اما برخی با انتقاد از این نوآوری‌ها گفته‌اند که چنین اصلاحاتی ساختار حکومت دموکراتیک را از بیخ و بن تغییر نمی‌دهد. دیوید سوزوکی، دانشمند کانادایی و مدافع نام‌دار محیط‌زیست، خواهان تغییرات بنیادی‌تری شده و پیشنهاد کرده که به جای سیاستمداران منتخب، شورایی تأسیس شود و هر شش سال یک بار گروهی از شهروندان عادیِ کانادایی را به طور تصادفی برای عضویت در آن برگزینند. به نظر سوزوکی، چنین شورایی که اعضایش به هیچ حزبی وابستگی ندارند، شبیه به نوعی هیأت منصفۀ سیاسی خواهد بود و با کاراییِ بیشتری به مسائل بلندمدتی مثل تغییرات اقلیمی و کاهش تنوع زیستی رسیدهگی خواهد کرد و مشکل دل‌مشغولیِ سیاستمداران به انتخابات بعدی حل خواهد شد.
اما آیا شورایی متشکل از شهروندان فعلی واقعاً می‌تواند خود را به جای نسل‌های آینده بگذارد و در عمل منافع آنها را نمایندهگی کند؟ در جاپان جنبش جدیدی به‌نام «طرح آینده» به وجود آمده که می‌کوشد به همین پرسش پاسخ دهد. این جنبش، به رهبریِ تاتسویوشی سایجو، اقتصاددان «موسسۀ پژوهش برای بشر و طبیعت» در کیوتو، شوراهای شهروندی را در سراسر کشور تشکیل داده است. در این طرح آزمایشی، گروهی از شرکت‌کنندهگان در نقش ساکنان فعلی ظاهر می‌شوند و گروهی دیگر خود را به جای «ساکنان آینده» (از سال ۲۰۶۰ به بعد) می‌گذارند و حتا لباس‌های تشریفاتیِ خاصی می‌پوشند تا بهتر نقش‌آفرینی کنند. تحقیقات گوناگون نشان داده است که در مقایسه با ساکنان فعلی، ساکنان آینده در برنامه‌ریزیِ شهری پیشروترند و طرح‌های مترقی‌تری را ارایه می‌دهند. هدف نهاییِ این جنبش عبارت است از تأسیس «وزارت‌خانۀ آینده» در دولت مرکزی و تشکیل «سازمان آینده» در دولت‌های محلی تا الگوی شورای شهروندان آینده بر سیاست‌گذاری حاکم باشد.
یکی از منابع الهام «طرح آینده»، «اصل نسل هفتم» است که بعضی از بومیان امریکا از آن پیروی می‌کنند. بر اساس این اصل، باید تأثیر هر سیاستی بر بهروزیِ هفتمین نسل بعدی (حدود ۱۵۰ سال بعد) را در نظر گرفت.
چنین تفکر بومی‌یی به اقامۀ دعوای مهمی در امریکا انجامیده است: یکی از سازمان‌های جوانان به‌نام «تکفل کودکان‌مان» می‌کوشد تا دسترسیِ همۀ نسل‌های فعلی و بعدی به آب‌وهوای پایدار و سالم را به یک حق قانونی تبدیل کند. آن‌چه به این پرونده اهمیت می‌بخشد این است که همۀ خواهان‌ها یا مدعیان در دومین دهه یا اوایل سومین دهۀ عمر خود به سر می‌برند. آنها می‌گویند که دولت امریکا آگاهانه سیاست‌هایی را دنبال کرده که در ناپایداریِ آب‌وهوای آینده، یک منبع عمومی، نقش داشته و بنابراین آنها را از حقوق قانونیِ آتی‌ِ خود محروم کرده است. همان طور که اَن کارلسون، استاد حقوق زیست‌محیطی در دانشگاه کالیفرنیا در لس انجلس، در مصاحبۀ اخیر خود با وب‌سایت «وکس» گفت: «حُسن مدعی بودن کودکان همین است…آنها دارند]در دادگاه[ دربارۀ آیندۀ کرۀ زمین حرف می‌زنند.» اگر آنها در این دعوای حقوقی پیروز شوند، این پرونده تاریخ‌ساز خواهد شد و سرانجام شهروندان فردا ذی‌حق شمرده خواهند شد.
این نوآوری‌ها چه نتیجه‌یی دارد؟ ما در بحبوحۀ تغییر سیاسیِ مهمی به سر می‌بریم. جنبش دفاع از حقوق و منافع نسل‌های آینده در عرصۀ جهانی در حال ظهور است و در دهه‌های آتی قوت و رونق خواهد گرفت زیرا خطر فناوری و ویرانیِ محیط‌زیست بیش از پیش افزایش خواهد یافت. رؤیای «دیکتاتور رؤف» تنها گزینۀ موجود برای مقابله با بحران‌های بلندمدت نیست. دموکراسی شکل‌های مختلفی پیدا کرده و بارها از نو ساخته شده است، از دموکراسیِ مستقیمِ یونانیان باستان گرفته تا پیدایش دموکراسیِ نمایندهگی‌محور در قرن هجدهم. انقلاب دموکراتیک بعدی-انقلابی که نسل‌های بعدی را توان‌مند می‌سازد و از آینده استعمارزدایی می‌کند-قریب‌الوقوع است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.