رد نظریۀ جدایی دین از سیاست

یک شنبه 26 حمل 1397/

بخش نخست/

———————–

سیدمحمدطاهر بن‌عاشور/

ترجمه: سیداحمد اشرفی/

————————————

mandegar-3پیش‌گفتار مترجم
سیاست به معنای اصلاحِ امور مردم و ادارۀ شئون مملکت هیچ‌گاه در اندیشۀ مسلمانان از دین جدا نبوده، بلکه جزیی از شریعت اسلامی به شمار می‌رفته است. این‌که اسلام برای اصلاح امور دنیا و آخرت مردم آمده، از جملۀ مُسَلَّمات محسوب می‌شده و تا امروز هم اکثریت مطلقِ مسلمانان به همین باورند.
نظریۀ جدایی دین از سیاست، اولین‌بار در اروپا در دورۀ “رنسانس” مطرح شد و آن دو علت داشت: نخست، نفرت و وحشتی که اروپاییان از حکومت دینیِ هزارسالۀ پدرانِ کلیسا در سده‌های میانه، و ظلم و ستم و خرافاتِ آنان پیدا کرده بودند. دوم طبیعت آیین مسیحیت که از آغاز، دین را از سیاست جدا می‌دانست و جز تبلیغ معنویت و اخلاق، مسوولیتِ دیگری برای خود قایل نبود. چنان‌چه در فصل ۲۲ اصحاح ۲۱ انجیل متّی، از حضرت عیسی – علیه‌السلام – روایت شده که فرمود: «کار قیصر را به قیصر واگذار کنید و کار خدا را به خدا.»
نظریۀ جدایی دین از سیاست، توسط روشن‌فکرانِ سکولار از اروپا به جهان اسلام منتقل گردید، بدون این‌که تفاوت‌های موجود میان غرب و عالم اسلامی چه از نگاه دینی و چه از لحاظ تاریخی مد نظر گرفته شود، اما این دیدگاه خریدار چندانی پیدا نکرد؛ تا این‌که مصطفی‌کمال اتاترک، برای اولین‌بار این نظریه را در عمل پیاده نمود و پس از الغای خلافت عثمانی، دولتی را در ۱۹۲۳م بر مبنای نظریۀ سکولاریسم و جدایی دین از سیاست، در ترکیۀ نوین پی‌ریزی کرد. کار اتاترک، الگوی بسیاری از سیاست‌مداران کشورهای اسلامی قرار گرفت و پس از آن در شماری از کشورهای اسلامی نیز دولت‌های سکولار تشکیل گردید.
از نگاه نظری و علمی، شیخ علی عبدالرازق (۱۸۸۸-۱۹۶۶ م) از علما و اساتید دانشگاه ازهر، نخستین کسی بود که در تأیید این نظریه در سال ۱۹۲۵ کتاب “الإسلام و أصولُ الحُکم” را منتشر کرد و از جایگاه یک عالم دینی و با استناد بر نصوص قرآن و حدیث، از جدایی دین از سیاست، با جرأت و صراحت دفاع به عمل آورد.
کتاب شیخ علی عبدالرازق در عین حالی‌که پیروزی بزرگی را برای سکولارها رقم زد، علمای مسلمان و مراکز دینیِ اسلام را سخت برآشفته کرد و جنجال و غوغای فراوانی را برانگیخت. گفته شده که از زمان ورود صنعت چاپ به مصر، در آن کشور هیچ کتابی جنجالی‌تر از “الإسلام و أصول الحکم” به چاپ نرسیده است.
هیأت ۲۴ نفرۀ علمای طراز اولِ الازهر، در یک جلسۀ محاکمه با حضور مؤلف، او را محکوم کرده و کتابش را مخالف با دین اسلام تشخیص دادند و وی را از دانشگاه ازهر و از زمرۀ علما اخراج کردند. همچنان در رد و ابطال کتابِ وی، مقاله‌ها و کتاب‌های زیادی نوشته شد که یکی از آن‌ها همین رساله‌یی‌ست که اکنون در اختیار شما قرار دارد.
این رساله تحت عنوان “نقدٌ علمیٌ لِکتابِ الإسلام و أصول الحکم” تحریر و در سال ۱۳۴۷ هـ ق (۱۹۲۵) در قاهره منتشر گردیده که بنده عنوان “رد نظریۀ جدایی دین از سیاست” را برای آن برگزیدم.
مؤلف این رساله، فقیه، مفسر و اندیشمند تونسی، علامه سید محمد الطاهربن‌عاشور (۱۸۷۹-۱۹۷۳م) است. ابن عاشور در عرصه‌های تدریس، قضا و افتا، کار کرده و به عنوان شیخ‌الاسلام مذهب مالکی لقب یافته است. وی مدتِ درازی ریاست دانشگاه “الزیتونه” را نیز برعهده داشته است. در حدود ۴۰ کتاب از وی به‌جا مانده است که مهم‌ترین آن‌ها یک دوره تفسیر قرآن‌کریم تحت عنوان “التحریر و التنویر” می‌باشد. کتاب مهمِ دیگرِ وی “مقاصد الشریعه الإسلامیه” است که در نوع خود، یک شهکار محسوب می‌شود.
ابن‌عاشور (رح) رسالۀ “نقدٌ علمیٌ لِکتابِ الإسلام و أصولُ الحُکم” را با ادبیاتِ فقیهانه و به صورتِ بسیار موجز نوشته است. من هم سعی کردم با همان سبک آن را ترجمه نمایم. اگر برخی از عبارات بر مذاقِ خواننده ثقیل و بدهضم آمد، بر من ببخشاید که طبیعت موضوع در اصل چنین است.
ابن‌عاشور در استناد بر آیات و احادیث به ذکر مورد استدلال بسنده کرده، اما من برای مزید فایده، نص را به‌طور کامل نقل کردم و در برخی از موارد که ضرورت به توضیح بود، در حاشیه روشنی انداختم. همچنان آیات و احادیثِ وارده را تخریج نموده، منابع آن‌ها را ذکر کردم.
جالب است که طبق روایات منابع معتبر، از جمله شیخ‌ راشد الغنوشی، مؤلف کتاب الاسلام و اصول‌الحکم، شیخ علی‌عبدالرازق (رح) از نظریۀ خویش در مورد جدایی دین و سیاست توبه نموده، اما تا هنوز آن کتاب منبعِ مهمِ خوراکِ فکریِ سکولارها به شمار می‌رود.
امیدوارم در شرایط کنونی که جدایی دین از سیاست، از جانبِ بعضی‌ها در کشور ما تبلیغ می‌شود، ترجمۀ این رساله برای خواننده‌گان و علاقه‌مندان مفید واقع شود.
***
مقدمه
سپاس تنها خدای یگانه را و درود و سلام بر سرورِ ما حضرت محمد و بر خانواده و یارانِ ایشان.
در هنگام استراحت تابستانی، یکی از عزیزانم کتابی به من اهدا کرد تحت عنوان “اسلام و اصول حکم” تألیف شیخ علی عبدالرازق از علمای ازهر و از قاضیان محاکم شرعیِ مصر. من از این‌که کتابی در این موضوع به‌طور اختصاصی تألیف شده، مسرور گردیدم و گفتم این بلبلِ اقامتگاه تابستانیِ من است که بر درخت استوار و پُربرگ و میوه‌دار نشسته است. چون مصادف با وقتِ فراغتم بود، در چند شبِ محدود آن را سراپا مطالعه کردم و باز نایستادم، مگر بعد از این‌که آن را مورد امتحان قرار دادم و پرواز مرغش را در اوج معارف با دیدۀ بصیرت نظاره کردم و کجی‌ها و پریشان‌گویی‌هایش را به فراست دریافتم، تا جایی که میوۀ درختش در مذاقم تلخ و خاردار، و آواز بلبلش در گوشم بدآهنگ‌تر از صدای زاغ جلوه نمود.
هرچند در اثنای مطالعه، مواردی یافتم قابل نقد، اما آن‌ها را به آینده موکول کردم و بدون این‌که مکنوناتش را برملا سازم، آن‌را با شیرینی‌ها و تلخی‌هایش فرو گذاشتم، ولی پس از مدتی به این باور شدم که باید خواننده‌گان را به آن موارد قابل نقد آگاه سازم؛ تا مبادا دانشجویان به‌خاطر جدید بودنش، طبق عادت همیشه‌گی که به هر جدیدی رغبت می‌یابند، آن را بخوانند و بر اذهان‌شان همان تأثیری را به‌جای گذارد که زنگار در آهنِ خالص می‌گذارد.
البته دوست داشتم که در مورد مغالطه‌ها، شبهه‌انگیزی‌ها و خلط مبحث‌های آن با تفصیل سخن گویم، اما چون وقتِ من با کارهای مهم‌تر اشغال گردید، به ذکر مجمل و سخنِ موجز اکتفا ورزیدم.
مؤلف
تونس
ربیع‌الاول ۱۳۴۴ هـ ق (۱۹۲۵م)

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.