رکود اقتصادی افغانستان و تبعیض در سیاست های اقتصادی حکومت

میرویس پارساـ دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه آسیای جنوبی، دهلی جدید/

mandegarاز بدوِ ایجاد حکومت وحدت ملی تا اکنون، دستگاه پالیسی‌ساز اقتصادی دولت در انحصار مشاوریتِ اقتصادی رییس‌جمهور، بیشترِ ظرفیت‌ها و انرژی‌اش را بر توسعۀ ‌بخش تجارت و ترانزیت (گشایش راه‌های زمینی، دهلیزهای هوایی، الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی، ایجاد مناطق ویژۀ اقتصادی، تصویب قانون تجارت، پروژه‌های کاسا-۱۰۰۰ و تاپی) متمرکز نموده است. به سخن دیگر، دیده می‌شود که خط‌مشی اقتصادیِ حکومت فعلی حداقل در عمل، آگاهانه و یا غیرعمدی بر پایۀ دکترین «رشد نامتوازن (Unbalanced Growth)» با جریان دادن مقدارِ زیادی از سرمایه‌گذاری‌های بخش عامه در سکتورهای تجارت و ترانزیت استوار است. نظریۀ رشد نامتوازن، برای اولین‌بار توسط آلبرت هرشمن در اواخر دهۀ ۱۹۵۰ وارد ادبیاتِ اقتصادِ توسعه شد. بر اساس این نظریه، چون کشورهای کمتر توسعه‌یافته به کمبود منابع دچار هستند، به ‌جای پراکنده ساختن سرمایه در تمامی بخش‌ها به‌طور هم‌زمان، بهتر است منابع دست‌داشتۀشان را در سکتورهای مشخص و استراتژیکی که دارای پیوندهای پیشین و پسینِ بیشتر (Forward and Backward Linkages) هستند، سرمایه‌گذاری کنند. در این نوشتار کوشش می‌شود به این پرسش‌ها که «آیا متمرکز ساختن ظرفیت‌های اقتصادی در سکتور تجاری افغانستان می‌تواند به نیازهای اولیۀ اقتصاد کشور (کاهش بیکاری، فقر و تراز منفی تجاری) چاره باشند؟ اگر نه، پس راهکار مناسب چه خواهد بود؟»، پاسخ ارایه شود.
افغانستان از چند سال اخیر بدین‌سو در رکود اقتصادی قرار دارد. بر اساس داده‌های ادارۀ احصاییۀ مرکزی در سال ۲۰۱۶-۱۷ نرخ بیکاری در کشور ۲۴ درصد، نرخ فقر ۵۴٫۵ درصد و کسر تجاری افغانستان در سال ۲۰۱۷-۱۸، -۴۳٫۲ درصدِ تولید ناخالص داخلی بوده است. در ضمنِ فقر و بیکاری، نابرابری هم به گونۀ سرسام‌آور افزایش یافته است. نسبت پالما (Palma Ratio) که بر اساس داده‌های سروی خانوار، سال ۲۰۱۶-۱۷، ۲٫۳۴ محاسبه شده، نشان می‌دهد که ۱۰ درصد بالایی جمعیت کشور بیشتر از دو برابرِ ۴۰ درصد پایینی جمعیت، درآمد کسب می‌کنند. همین‌گونه، سایر شاخص‌های اقتصادی همچنان تصویر منفی و نگران‌کننده‌یی از وضعیت اقتصاد کشور ارایه می‌دهند. در چنین شرایطی، دیده می‌شود که در عمل تمرکز برنامه‌های اقتصادی حکومت، بیشتر معطوف به سکتور تجارت و ترانزیت است. معنی دیگرِ این جهت‌گیری پالیسیِ اقتصادی این است که حکومت تلاش دارد مشکلات بنیادی اقتصاد افغانستان را از راه رشد صادرات فرآروده‌های زراعتی این کشور که بهای ناچیزی در بازارهای بین‌المللی دارند، حل نماید. بدون شک همگرایی منطقه‌یی و سهل ساختن تجارت فرامرزی دور از مزایا نیستند؛ ولی ترکیب کالاهای صادراتی و در کُل قدرت صادراتی افغانستان به اندازه‌یی نیست که بتواند برای اقتصاد کشور ارزشِ اضافی خلق کند و یا از مشکلات اساسی آن، چیزی بکاهد.
از لحاظ نظری، تمام استراتیژی‌های توسعه‌یی افغانستان در بیش از یک‌ونیم دهۀ گذشته (چهارچوب توسعۀ ملی (NDF)، راهبرد توسعۀ ملی افغانستان (ANDS) ، چهارچوب خودکفایی اقتصادی از طریق حساب‌دهی متقابل (SMAF)، چهارچوب صلح و توسعۀ ملی افغانستان (ANPDF)، یگانه راهِ رسیدن افغانستان به رشد و خودکفایی اقتصادی را حمایت از سکتور خصوصی و همگرایی منطقه‌یی مطرح کرده‌اند. در هیچ یک از این راهبرد‌ها، یک راهکار بدیل با نتایج کوتاه‌مدت برای کارآفرینی و فقرزدایی تعریف نشده است. حکومت همواره دغدغه‌های تبدیل نمودن افغانستان به چهارراه ترانزیتی منطقه و حمایت و رشد سکتور خصوصی کشور را سر داده، غافل از این‌که عدم رشد سکتور خصوصی بیشتر ناشی از ناامنی است که دولت خود روی آن کنترولِ کافی ندارد و وصل شدن افغانستان به بازارهای منطقه هم در شرایطی که این کشور چیز چشمگیری به صادر کردن ندارد، نمی‌تواند به آن حدی که حکومت بزرگنمایی می‌‎کند، به مشکلات اقتصادی افغانستان رسیده‌گی نماید.
رُشد اندک صادرات افغانستان و دستاوردهای نه‌چندان در عرصۀ ایجاد راه‌های ترانزیتی در دو سال اخیر، تا حد زیادی به قیمت فراموشی بخش تولیدی (Manufacturing Sector) اقتصاد کشور به‌دست آمده‌اند. بر اساس داده‌های ادارۀ‌ احصاییۀ مرکزی افغانستان، در سال ۲۰۱۷-۱۸، سهم بخش تولیدی در تولید ناخالص داخلی افغانستان، فقط ۹٫۶۹ درصد (به قیمت ثابت) و سهم این سکتور در کارآفرینی ۶٫۵ درصد بوده است. این بخش در دو سال اخیر نه تنها رشدی کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی داشته، بلکه رشد منفی را تجربه کرده است. بدون شک، بخشی از این ناکامی برمی‌گردد به اوضاع نابسامان داخلی افغانستان؛ ولی تأمل اندکی در ماهیت و جهت‌گیری‌ سیاست‌های اقتصادی حکومت نشان می‌دهد که پالیسی اقتصادی دولت هم تا حد زیادی منجر به عملکرد ضعیف سکتور تولیدی کشور شده است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حداقل در مراحل ابتدایی توسعه، بخش تولیدی به عنوان موتور رشد اقتصادی در مرکزیت پالیسی‌های اقتصادی حکومت‌ها بوده و در نتیجه این سکتور سهم چشمگیری در ایجاد ارزش اضافی، اشتغال و رشد صادرات در این کشورها داشته است. برخی از کشورهای دیگر مانند هندوستان که مسیر توسعۀ غیرمتعارف، متمرکز بر خدمات، زراعت و تجارت را تجربه کرده اند، با محدودیت‌های جدی در زمینۀ اشتغال‌زایی و فقرزدایی مواجه شده‌اند.
سیاست‌های اقتصادی افغانستان هم در چند سال اخیر، خصوصاً در طول عمر حکومت وحدت ملی متمرکز بر سکتورهای خدمات و تجارت و تا اندازه‌یی بر زیرساخت‌های زراعتی بوده و سکتور تولیدی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل با آن‌که بر اساس داده‌های بانک جهانی، اقتصاد افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۱۷ به‌طور میانگین رشد سالانۀ ۷٫۰۹ درصدی را تجربه کرده است ولی، نرخ بیکاری، فقر و نابرابری در کشور مرتباً افزایش داشته است. از سوی دیگر، کاهش روزافزون ارزش افغانی و نوسانات تورمی در اقتصاد افغانستان همچنان ربط تنگاتنگی با ضعف تولیداتِ داخلی کشور دارند. تولیدات داخلی همواره نقش پشتوانۀ ارزش پولی را در یک کشور ایفا می‌کنند و خصوصاً در کشورهای وابسته به واردات مثل افغانستان، کاهش ارزش پولی به‌طور مستقیم به معنی افزایش قیمت کالاها و رشد کسر بیلانس تجاری است. در کُل، در کنار ناامنی و مشکلات ساختاری در افغانستان، پالیسی‌هایِ اقتصادی حکومت هم برای حل بحرانِ فقر و بیکاری در کشور ناکام بوده است. چشم به راه نشستن حکومت به سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، اولویت‌بندی‌ها و تبعیض سکتوری نامناسب، قرار دادن تولیدات داخلی در معرض رقابت کالاهای وارداتی و آزادی بلامانعِ ورود کالاهای تجملی و غیرضروری که همه به نوعی پیروی از دکترین وفاق واشنگتن (Washington Consensus) هستند، در کنار نقطه‌ضعف‌های نهادی، از دلایل مهم ناکامی سیاست‌های اقتصادی دولت بوده‌اند.
پس راهکار بهتر برای مواجهه شدن با مشکل بیکاری، فقر و کاهش ارزش پولی در افغانستان چه است؟
افزایشِ اندک در حجم صادرات و دستاوردها در بخش تجارت و ترانزیت در چند سال گذشته در افغانستان به قیمت فراموشی سکتور تولیدی اقتصاد کشور به‌دست آمده‌ است. در دنیای مُدرن هیچ کشوری را نمی‌توان سراغ داد که با تخصصی شدن صادرات مواد اولیۀ زراعتی، به رشد و خودکفایی اقتصادی رسیده باشد. بیشترِ کشورهای توسعه‌یافتۀ امروزی از ﻣﺮﺣلۀ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ سیرِ توسعۀشان تا اکنون، رشد تولیدات و صنایع داخلی را در محوریت پالیسی‌های کوتاه‌‌مدت و بلندمدت اقتصادی‌شان قرار داده اند. پیش‌نیازهای رونق اقتصادی در یک کشور منوط به گسترش بخش تولیدی و صنعتی است و هیچ مُدل رشد اقتصادی نمی‌تواند بدون متمرکز شدن بر این بخش به مشکل بیکاری فزاینده، فقر، کسری تجاری و ضعف رقابتی مقابله کند. در شرایط کنونی افغانستان که سکتور خصوصی ضعیف است و انگیزۀ کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود ندارد، دولت مسوول است که به‌جای تلاش بر تخصصی شدن در صادرات مواد اولیۀ زراعتی، به رشد سکتور تولیدی کشور توجه نماید. پیروی حکومت افغانستان از دکترین وفاق واشنگتن و در نتیجه حداقل ساختن دخالتش در فعالیت‌های تولیدی و زمینه‌سازی برای توسعۀ صنعت و یا تطبیق سیاست‌های حمایتی به نفع بخش‌هایی ‌که بازدهی کافی و درازمدت ندارند، باعث تشدید بیشترِ بحران بشری و به هدر رفتن منابع در افغانستان خواهد شد.
توسعۀ بخش تولیدی اقتصاد کشور، بهترین راهکار برای مقابله با افت اقتصادی و ارایۀ رشد فراگیر در جامعه است. جریان دادن بخشی از سرمایه‌گذاری های عامه در بخش تولیدی به‌ساده‌گی می‌تواند منجر به فعال شدن وابسته‌گی‌های پیشین و پسین (forward and backward linkages) و تحریک سایر بخش‌های اقتصاد شوند. سرمایه‌گذاری مستقیم ولو اندک در این بخش به‌طور غیرمستقیم منجر به سرمایه‌گذاری و افزایش تقاضای مؤثر به تولیدات زراعتی شده و در نتیجه بازارهای داخلی را برای فرآورده‌های زراعتی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، با رشد سکتور تولیدی نه‌تنها باشنده‌گان شهرها به مواد مصرفی ارزان‌تر دست می‌یابند بلکه با انتقال نیروی کار اضافی از بخش زراعت و مناطق روستایی در بخش تولیدی و شهرها، بهره‌وری زراعت و در نتیجه سطح زنده‌گی روستانشینان نیز بهبود می‌یابد.
در نتیجه‌گیری باید تأکید کرد که افغانستان با ۲۴ درصد نرخ بیکاری و ورود سالانۀ بیش از ۴۰۰۰۰۰ تن در بازار کارش، نیاز به توجه جدی به رشد سکتور تولیدی دارد. در کوتاه‌مدت نیاز است که بخش قابل ملاحظه‌یی از ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش عامه به ساخت واحدهای تولیدی کارگربر (labour intensive) اختصاص یابد و در درازمدت، راهکار صنعتی‌سازی جایگزین واردات، ایجاد بازارهای داخلی به فرآورده‌های زراعتی و تخصصی شدن در صادرات کالاهای پروسس شده و تولیدی در محور پالیسی‌های اقتصادی دولت قرار گیرند. ارسال تولیدات اولیۀ زراعتی افغانستان به بازارهای کشورهای دیگر با تحمل هزینه‌های بی‌شمارِ محموله‌های هوایی که فعلاً در دستور کار حکومت قرار دارد، نمی‌تواند دردهای اقتصاد کشور را درمان کند.
این‌جا چند راهکارِ عملی برای سروسامان دادنِ سکتور تولیدی اقتصاد افغانستان ارایه می‌کنم:
۱٫ دولت افغانستان ناچار است که با اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی، سالانه یک بخش عمده از سرمایه‌گذاری‌های بخش عامه را از طریق بودجۀ ملی به رشد سکتور تولیدی اختصاص دهد.
۲٫ در شرایط کنونی به‌جاست که دولت با پرداخت یارانه (Subsidy)، سرمایه‌گذاری خصوصی را در بخش‌های تولیدی تشویق کند، کاری را که همین حالا در بخش تجارت با تمویل هزینۀ محموله‌های هوایی انجام می‌دهد.
۳٫ دولت باید به‌جای سپردن مالکیت تصدی‌های نیمه‌جانِ دولتی به سکتور خصوصی که خود ضعیف و لنگان هستند، در پی جلب کمک‌های تکنیکی و مالی کشورهای کمک‌کننده برای فعال‌سازی دوباره و افزایش ظرفیت تولیدی آن‌ها باشد.
۴٫ دولت افغانستان می‌تواند از سازمان‌های منطقه‌یی، بین‌المللی و کشورهای مختلف، مشخصاً برای ایجاد بنگاه‌های کارگربر (Labour Intensive firms) به منظور کاهش بیکاری و فقر، درخواست قرضه نماید. قابل یاددهانی است که در دورۀ صدارت داوود خان، هزینۀ بیشتر تصدی‌هایی که در آن زمان ایجاد شدند، از همین مجرا تأمین می‌شدند و بازپرداخت قرضه‌ها هم از صادر نمودن تولیدات فابریکه‌های تمویل شده صورت می‌گرفت.
۵٫ وضع محدودیت‌های تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی به منظور کاهش واردات کالاهای تجملی و حمایت تولیدات داخلی، از نیازهای جدی و آنی افغانستان است.
۶٫ مهم‌تر از همه این‌که دولت در الحاقِ افغانستان به سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ممکن برای سیاست‌های مورد نیاز اقتصاد کشور محدودیت‌هایی وضع کنند، باید بسیار محتاطانه و سنجیده‌شده عمل نماید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.