ریشه‌های معرفت‌شناسی دموکراسی

عباس نقاوت/ شنبه 4 ثور 1395/

mandegar-3این نوشته را با تمثیل دموکراسی به ساختمانی مجلل دنبال می‌کنیم. هر ساختمانی با گذاشتن سنگِ تهداب کارش آغاز می‌شود. هر قدر سنگ تهداب نسبت به سنگ‌های طبقاتِ بالایی مستحکم‌تر باشد، ساختمان در مقابلِ بحران‌ها و زلزله‌ها مقاومتِ بیشتر خواهد داشت. متأسفانه سنگ تهدابِ دموکراسی در افغانستان، مستحکم نبوده و این امر خطر فروپاشیِ دموکراسی در مقابل بحران‌ها را افزایش می‌دهد.
به تعبیر جامعه‌شناسی سیاسی، توسعه از بالا نتیجه نمی‌دهد، بایست از پایین آغاز گردد. دموکراسی در کشورهای غربی، دارای ریشۀ تاریخی است و ثبات سیاسیِ پایدار به ارمغان آورده است. ورود دموکراسی به کشورهای پیرامون نیز بدون مقدمه نبوده، به وسیلۀ روشن‌فکران و تحصیل‌کرده‌گان تهداب‌گذاری شده و حداقل هواخواهانِ خود را داشته است.
دموکراسی نوظهور در افغانستان مانند مارکسیسم، قبل از آن‌که جا باز کند، با خطر انهدام مواجه است؛ زیرا تهدابِ مستحکم ندارد و بدون مقدمه وارد شده است. مستحکم شدن و ریشه گرفتنِ دموکراسی در افغانستان به ادبیاتِ دموکراتیک نیازمند است. فضای عمومی افغانستان را ادبیات متنفرانه علیه دموکراسی اشغال کرده است. این ادبیات بیش از آن‌که از سرِ فهم باشد، از عدم درکِ دموکراسی ناشی می‌شود. مباحثِ هواخواهانۀ دموکراسی چون مانع دموکراسی، عدم شکل‌گیری طبقۀ متوسطه برای حمایت از دموکراسی و غیره، اکثراً مباحثی‌ست که در فضای فکری کشورهایی که تجربۀ دموکراسی دارند، مطرح گردیده و برای ما راهگشا نیست. طبقۀ متوسط که فکر ضد دموکراتیک داشته باشد، حامی دموکراسی بوده نمی‌تواند. چالش دموکراسی در این سرزمین بیش از همه، چالش و بحران معرفت‌شناسی دموکراسی است. این‌جا کوشش می‌کنم به ریشه‌های معرفت‌شناسی و سرچشمه‌های فکری‌یی که دموکراسی از آن تغذیه می‌شود، اشاره کنم.
هرچند دموکراسی از سرچشمه‌ها و جریان‌های فکری گوناگون آبِ حیات می‌گیرد، ولی به نظر می‌رسد سنگ بنای نظریِ شکل‌گیری دولت‌های دموکراتیک در فلسفۀ سیاسی غرب، منوط به اندیشۀ اصحاب قرارداد اجتماعی است. در ذیل به اندیشه‌های سیاسی اصحاب قرارداد اجتماعی، سپس مسالۀ سازگاری آن‌ها در افغانستان اشاره می‌کنیم.
قرارداد اجتماعی
توماس هابز با نوشتن کتاب “لویاتان” در تاریخ فلسفۀ سیاسی جایگاهی بلندی را به خود اختصاص داده است. به نظر هابز، تا زمانی که دولت تأسیس نشده بود، هیچ‌گونه نظم و قانونی بر رفتار انسان حاکم نبوده. او این وضعیت را “وضع طبیعی” می‌نامد. از نظر هابز، وضع طبیعی وضعیتِ ناامنی دایمی، جنگ بی‌پایان و سوءظنِ دایمی است. یعنی انسان گرگِ انسان است و جنگ همه علیه همه جریان دارد. “اکنون آشکار است زمانی که یک قدرتِ مشترک وجود نداشته باشد که آدمیان از آن حساب برند، مردم در حالتی زنده‌گی می‌کنند که حالت جنگ خوانده می‌شود، و در چنین وضعی جنگِ همه بر ضد همه پدید خواهد آمد… در چنین وضعی محلی برای صناعت وجود ندارد،… هیچ فرهنگی روی زمین پدید نمی آید… نه هنری وجود خواهد داشت و نه کتابی، و نه اجتماعی؛ و بدتر از همه، هراس دایم از خطر مرگِ خشونت‌آمیز همواره در دل او خواهد بود؛ و زنده‌‌گی آدمی، تنها و مسکنت‌بار و ددمنشانه و کوتاه خواهد بود. (خداوندان اندیشۀ سیاسی، ویلیام توماس جونز،۷۲۲)
انسان به کمک و یاری عقل، از وضع طبیعی عبور کرده و با بستن قرارداد اجتماعی، دولت را تشکیل می‌دهد. قرارداد اجتماعی هابز چنین بسته می‌شود که “گویی هرکس به دیگری گفت من حقِ حکمرانی خود را به این مرد یا به این مجمع مردان وامی‌گذارم و او یا آن‌ها را مجاز می‌گردانم به این شرط که تو هم حقِ خود را به او واگذاری و همه اقداماتِ او را مانند من مجاز بدانی.” (تاریخ فلسفۀ سیاسی غرب، عبدالرحمان عالم،۲۴۴) از آن‌جایی که که طرف قرارداد هابز حاکم نیست، به طور اتوماتیک با بستن این قرارداد، دولت مطلقه شکل می‌گیرد که هابز از آن به لویاتان تعبیر می‌کند.
جان لاک که مشهور به پدر لیبرالیسم است، یکی دیگر از اندیشمندان اصحاب قرارداد اجتماعی به شمار می‌رود. اندیشه‌های سیاسی لاک در کتابی “دو رساله در باب حکومت مدنی” وی درج شده است. لاک نیز فلسفۀ سیاسی خود را مانند هابز از وضعیت طبیعی آغاز می‌کند. اما برخلاف هابز بدین باور است که “وضع طبیعی، وضع آزادی است، نمی‌تواند وضع افسارگسیخته‌گی باشد… وضع طبیعی قانونی دارد که بر آن حکومت می‌کند و همۀ افراد را موظف می‌سازد، و عقل که همان قانون طبیعت است، به همۀ ابنای بشر که با آن به مصلحت می‌نشینند، می‌آموزد که همه برابر و مستقل‌اند و هیچ کس نباید به زنده‌گی و تندرستی، آزادی و اموال کسی دیگر صدمه وارد کند. (خداوندان اندیشۀ سیاسی، ویلیام جونز،۸۱۱)
اما این وضع برابر و آزادی تحت لوای قانون طبیعی، سه کمبودی مهم نیز داشت: اول، قانون نوشته نبود؛ دوم، قاضی بی‌طرف وجود نداشت؛ سوم، قوۀ اجراییه وجود نداشت (تاریخ فلسفۀ سیاسی غرب، عبدالرحمان عالم،۲۷۶) برای رفع این سه کمبود، بشر با بستن قرارداد اجتماعی اقدام به تشکیل جامعۀ مدنی و دولت نمود. قرارداد اجتماعی لاک برخلاف هابز شامل دو مرحله است. در مرحلۀ اول، جامعۀ مدنی و در مرحلۀ دوم دولت تشکیل می‌شود. در یک طرف قرارداد اجتماعی لاک حاکم نیز قرار دارد؛ بدین سان، حاکم اقتدار بی‌نهایت و مطلقه ندارد (همان، ۲۷۹). پیامد قرارداد اجتماعی لاک، ایجاد دولت مشروطه است.
ژان ژاک روسو نیز با نوشتن کتابی تحت نام “قرارداد اجتماعی” در ذیل اندیشمندان قرارداد اجتماعی جا می‌گیرد. گرچند اندیشه‌های وی فاصله‌های فراوان با لاک و هابز دارد. در نظر روسو، وضع طبیعی وضعیت آزادی و برابری است. “انسان آزاد زاده می‌شود ولی در همه جا در بند است” اما در اثر افزایش نفوس و پیدایش مالکیت خصوصی، انسان‌ها با عقد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت در پی بازگشت به وضع طبیعی یا رسیدن به همان آزادی و برابری اولیه اند. یعنی در قرارداد اجتماعی روسو، دولت مطلوب، دولتی است که باید آزادی و برابری اولیه را تأمین کند. چنین معجزه‌یی با برقراری حاکمیت قانون که ناشی از ارادۀ عمومی باشد، امکان‌پذیر می‌شود. از این سبب، روسو طرف‌دار دموکراسی‌های کوچک است. (همان،۳۳۴۸-۳۸۹)
تیوری قرارداد اجتماعی، دولت را امری تصنعی و ساختۀ ارادۀ انسان می‌داند که در مقابلِ تیوری طبیعی و الهی دولت قرار می‌گیرد. بر اساسِ این تیوری نظم، قانون و دولت را بشر ساخته است. دولت و قانون امری قدسی نیست؛ بلکه ساختۀ بشر است و انسان می‌تواند به مرور زمان آن را تغییر و تبدیل کند. مفهوم قرارداد اجتماعی راه را برای رسیدن به حکومت‌های دموکراتیک هموار می‌کند. زیرا دموکراسی چیز نیست جز حکومت و قانونی که به وسیلۀ مردم ساخته شده است و زمانی که قانونی دست‌وپا گیر شود و یا حاکمی مستبد شود، مردم می‌توانند تغییرشان دهد. مشروعیت حاکم ناشی از مردم است و حاکم در مقابل مردم مسوول است. قرارداد اجتماعی ریشه‌های معرفت‌شناسی دموکراسی است، درخت دموکراسی از این فلسفه سیاسی آبِ حیات می‌گیرد. قرارداد اجتماعی، مشروعیت آسمانی و الهی را زمینی می‌کند و در مقابل تیوری قرارداد اجتماعی تیوری الهی دولت قرار می‌گیرد.
تیوری الهی دولت
بر اساس نظریۀ خاستگاه الهی دولت، دولت آفریدۀ خداوند است. خداوند دولت را مقدر و مستقر کرده است. شاه نایب و نمایندۀ خداست، و مردم باید از او اطاعت کنند و او را حرمت گزارند. در این جهان هیچ‌کس فراتر از فرمانروا نیست. فرمانِ او قانون است، و همۀ اعمال او به‌حق است. سرپیچی از فرمان فرمانروا، مخالفت با ارادۀ الهی است، جنایت و گناه است. (بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمان عالم، ۱۶۳) از نظر دین مبین اسلام نیز دولت خاستگاهی الهی دارد. از آیات متعدد قرآن کریم به‌خوبی آشکار می‌شود که “منشای دولت و حکومت در ابتدای امر بر اساس دستور و وحی خدواند بوده است(همان،۱۶۵) از لحاظ تاریخی نیز “سرزمین حجاز که دین اسلام در آن‌جا شکل گرفت، پیش از پیدایش اسلام و تأسیس اجتماع مدینه، فاقد دولت بود. سامان سیاسی و اجتماعی در قالب قبیله شکل‌بندی شده بود. این منطقه که منطقه‌یی بیابانی و حایل بین امپراتوری روم و شاهنشاهی ایران بود، زیر نفوذ موثر هیچ‌یک از دولت‌های مجاور قرار نداشت. (اندیشۀ سیاسی در ایران و اسلام، کمال پولادی،۴۶)
در یک مقایسۀ کوتاه چنین می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس تیوری قرارداد اجتماعی؛ انسان در وضع طبیعی یعنی وضعیتِ جنگِ همه علیه همه به سر می‌برد و به کمک و هدایت عقل با عقد قرارداد اجتماعی؛ دولت، قانون و نظم اجتماعی را ایجاد کرده است. پس دولت و قانون، امرِ الهی و قدسی نیست و هر زمان که بشر بخواهد، می‌تواند تغییر دهد. در تیوری الهی ـ اسلامی دولت نیز بشر ابتدا در وضع طبیعی به سر می‌برد، به اصطلاح هابزی، انسان گرگِ انسان بود. جزیره‌العرب قبل از تشکیل دولت اسلامی، وضعیتی همانند توصیف وضع طبیعی هابز را داشت. نجات بشر از زنده‌گی جزیره‌العرب به کمک و یاری خداوند و با فرستادن پیامبرش حضرت محمد (ص) امکان‌پذیر می‌شود. در نتیجه، دولت و قانون آسمانی و الهی است، ساختۀ دست بشر نیست، و بشر در تغییر و تبدیل آن دستِ بالا ندارد. بر اساس نظریۀ قرارداد اجتماعی، انسان از وضعیت طبیعی و افسارگسیخته‌گی به هدایت عقلِ خویش نجات یافت؛ پس عقل هادی و راهنمای بشر است. اما بر اساس تیوری الهی – اسلامی وضعیت افسارگسیخته‌گی جزیره‌العرب به هدایت خداوند (ج) پایان یافته و به لطف ایزد منان، نظم و قانون بر بشر فرستاده شده است. قرارداد اجتماعی، پایه و ستونِ اصلیِ نظام‌های دموکراتیک را شکل می‌دهد؛ پایه‌هایی که انسان ساخته است و انسان می‌تواند آن را تغییر و تبدیل کند. اما تیوری الهی – اسلامی قانون و دولت را زادۀ امر قدسی می‌داند.
به نظر می‌رسد دموکراسی در کشورهای جهان اسلام از جمله افغانستان بدون پایه و ریشه است و خطر انهدام و فروپاشی آن فراوان است. ورود دموکراسی به کشورهای اسلامی و تلفیق دموکراسی با نظام‌های سیاسی اسلام به نظر می‌رسد یک ازدواج و تلفیقِ اجباری است. حال آن‌که پیش از ورد عملی دموکراسی، باید مباحث و راه‌حلِ تئوریک و پاسخ نظریِ آن آماده می‌شد. زیرا عملی که پشتوانۀ تیوریکِ مستحکم نداشته باشد، منجر به نتیجۀ شایان نمی‌شود. متأسفانه دموکراسی در افغانستان پایه‌های تئوریکیِ مستحکم ندارد و خطر انهدام آن بسیار است. در جامعه و میان مردم به خوبی فهمیده می‌شود که دموکراسی غریب است و خریدار ندارد
. پایداری دموکراسی در کشور، نیاز به پشتوانۀ تئوریکِ مستحکم دارد؛ امری که در ورود دموکراسی به افغانستان به فراموشی سپرده شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.