سیری در نظریه‌های همگرایی منطقه‌یی

گزارشگر:الهه کولايي/ 4 عقرب 1393 ۳ عقرب ۱۳۹۳

بخش دوم

mnandegar-3برخی از واقع‌گرایان، سرشت روابط بین‌الملل را همانند سرشتِ انسان‌ها تعارض‌آمیز برآورد کرده‌اند. از این دیدگاه خودخواهی و سودجویی انسان‌ها آن‌ها را در برابر یکدیگر قرار داده است. ولی از دهۀ ۱۹۵۰ به بعد، به تدریج نظریه‌های جدیدی در روابط بین‌الملل به وجود آمد، که دیدگاه‌های سنتی را تحت تأثیر قرار داد. طرفداران نظریه‌های همگرایی و ارتباطات از فرضیات واقع‌گرایان در خصوص سرشت ستیزه‌آمیز انسان‌ها و روابط بین‌الملل جدا شدند. آن‌ها جنگ و ستیزش را به عنوان محور و اساس فعالیت‌های انسان‌ها و نظام بین‌الملل مردود دانستند. در این زمینه، نظریات کارل دویچ در مورد روابط متقابل جوامع سیاسی قابل توجه است. گذشته از رهیافت سیبرنتیکی دویچ و همکارانش، نظریه‌های کارکردگرایی و نوکارکردگرایی(۷) تحلیل‌های جدیدی از روابط واحدهای سیاسی در نظام بین‌الملل مطرح کرد. از دهۀ ۱۹۶۰، هواداران نظریه‌های همگرایی چهارچوب‌های جدیدی را برای تحلیل روابط بین‌الملل ارایه کردند. در نظریه‌های کارکردگرایان، فعالیت‌های اجتماعی ـ اقتصادی ـ فنی جوامع انسانی مورد توجه قرار گرفت و اساس توجه آن‌ها بر این گونه از کنش‌های انسانی واقع شد. از این دیدگاه، گسترش همکاری‌های بین‌المللی در عرصه‌های اصولاً غیرسیاسی، شرط ضروری و اساسی برای حل دشواری‌های سیاسی و کاهش تنش و کشمکش در میان کشورها تلقی شد. تز اصلی این نظریه‌ها، عدم کفایت روزافزون دولت‌ها برای حل مسایل و مشکلات جامعۀ انسانی است؛ زیرا نیازهای انسان فراتر از مرزهای سرزمین کشورهای ملی(۸) توسعه پیدا کرده است. به نظر هواداران نظریه‌های کارکردی، نظام دولت‌های ملی، سلسله‌یی از تقسیمات عمودی را بر جامعۀ جهانی تحمیل کرده که وحدت جهانی را مورد تحدید قرار داده است. از این منظر، جهان به بخش‌های منفک و بریده از یک‌دیگر تقسیم شده که از حل مسایل و مشکلات جامعۀ بشری ناتوان هستند.

کارکردگرایان
نظریه‌های کارکردگرایان بر پایۀ سه فرضیۀ اصلی قرار گرفته که عبارت‌اند از:
۱ـ جنگ نه از سرشت انسان است و نه از سرشت دولت، بلکه یک بیماری در روابط کشورهاست که از نقایص اجتماعی ـ اقتصادی زنده‌گی انسان ناشی شده است.
۲ـ جنگ ناشی از نظام دولت‌های ملی است. دولت‌های ملی به طور فزاینده‌یی کفایتِ خود را برای حل‌وفصل مسایل جوامع انسانی از دست داده‌اند. تأمین صلح، نیازمند ایجاد سازمان‌های ویژه‌یی برای حل مسایل اقتصادی ـ اجتماعی است. تاریخ جهان شاهد ارتباط مستقیم میان عقب‌مانده‌گی و جنگ است.
۳ـ با توسعۀ سازمان‌های تخصصی بین‌المللی برای حل‌وفصل مسایل حوزۀ دیپلماسی می‌توان از روابط خصومت‌آمیز پرهیز کرد. همکاری بین‌المللی نخبه‌گان در بخش‌های غیرسیاسی، سبب تأثیر بر صاحبان قدرت در عرصه‌های سیاسی شده، حاکمیت کشورها را کاهش خواهد داد.
به این ترتیب در نظریه‌های کارکردگرایی نه تنها جنگ و صلح، بلکه ایجاد نهادهای جهانی برای حفظ روابط صلح‌آمیز مطرح بوده است. از این منظر جدایی مسایل سیاسی و غیرسیاسی، پذیرفته تلقی شده است. این فرض اصولاً مورد قبول هواداران نظریه‌های کارکردگرایی بوده که مسایل جوامع انسانی لایه‌لایه و قابل تفکیک از یکدیگر هستند. کارکردگراها سپس برای لایه‌های امور اقتصادی و اجتماعی نسبت به بخش‌های دیگر اولویت قایل شده‌اند. فروض دیگر آنان، قابلیت انتقال تجارب انسانی از یک حوزه به حوزه‌های دیگر است. با آشکار شدنِ مزایای همکاری بین‌المللی در عرصه‌های فنی و اقتصادی، اشاعه(۹) و تسری(۱۰) آن به دیگر عرصه‌ها نیز تحقق می‌یابد. در این نظریه‌ها به شرط عقلانی رفتار کردن انسان‌ها، دگرگونی در شرایط ذهنی آن‌ها مطرح شده است. توسعۀ سازمان‌های کارکردی با توجه به تأمین منافع مشترک، عاداتی را برای همکاری ایجاد می‌کند که انسان از طریق همکاری برای هدایت و کنترل و امور بین‌المللی به آن خو می‌گیرد. جوزف نای در بررسی‌های خود، شرایط متفاوت کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته را مطرح می‌کند. او چهار شرط را برای پذیرش اولیۀ شرکت در طرح همگرایی منطقه‌یی، سه شرط ادراکی متأثر از آن و چهار شرط فرآیندی را مطرح ساخته است.
چهار شرط ابتدایی برای پذیرش طرح‌های همگرایی عبارت‌اند از:
۱ـ تقارن و برابری واحدهای درگیر در یک طرح همگرایی. هرچه سطح توسعۀ واحدها نزدیک‌تر باشد، امکان همگرایی تجاری منطقه‌یی بالاتر است. حجم اقتصادهای ملی نیز با تولید ناخالص ملی GNP سنجیده می‌شود.
۲ـ تکمیل‌کننده‌گی ارزش‌های نخبه‌گان(۱۱) و همفکری و نزدیک بودن دیدگاه‌های نخبگان، باید در واحدهای همگرا بررسی شود. هرچه میزان آن بالاتر باشد، احتمال حرکت پیوسته به سوی همگرایی منطقه‌یی بیشتر است.
۳ـ کثرت‌گرایی: ضعف یا قوت گروه‌های ذی‌نفع کارکردی که در اروپا نقش مهمی را ایفا کردند، در روند همگرایی بسیار مؤثر است.
۴ـ ظرفیت کشورهای عضور برای سازگاری و انطباق. هرچه ثبات داخلی و توانایی تصمیم‌گیرنده‌گان اصلی در پاسخ‌گویی به تقاضای داخلی واحدهای سیاسی خود بیشتر باشد، توانایی آن‌ها برای شرکت فعال در یک واحد همگرایی بزرگتر بیشتر است. حکومت‌های کشورهای کم‌توسعه‌یافته عموماً در این زمینه دارای مشکل هستند. بی‌ثباتی داخلی ظرفیت همگرایی را کاهش می‌دهد. (۵۱)
نای در تسریع مُدل خود سه شرط ادراکی را نیز مطرح می‌کند:
۱ـ ادراک برابری در توسعۀ منافع و مزایا. همگرایی اقتصادی تنها سیاست برای همکاری نیست، بلکه شامل سیاست‌های رقابتی نیز هست. این همکاری را می‌توان با مشارکت در برنامه‌های گوناگون تقویت کرد، هرچند رقابت سنتی کشورها و گرایش‌های رهبران آن‌ها بر این روند تأثیرگذار است.
۲ـ ادراک اجبار و ضرورت خارجی. این امر در تصمیم‌گیرنده‌گان واحدهای منطقه‌یی و روند همگرایی تأثیرگذار است. ادراک خطر جدی از سوی همسایه‌گان بزرگ‌تر، احساس از دست دادن موقعیت در اثر تغییرات در نظام بین‌الملل در این زمینه قابل طرح می‌باشد.
۳ـ احساس وجود هزینه‌های اندک. حصول توافق اولیه در شرایط ادراک هزینۀ پایین مقدورتر است. در کشورهای کم‌توسعه‌یافته اگر برای حل مسایل ناشی از همگرایی کمک خارجی به کار گرفته شود، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و روند آن تسریع می‌شود. لذا اهمیت بانک توسعۀ منطقه‌یی روشن می‌شود.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.