طرح مدل حکومت اسلامی معاصر

نویسنده: دکتر اسماعیل الشطی/ ترجمۀ: احمدذکی خاورنیا/

بخش پنجم و پایانی/

mandegarسوم: چرا اسلام به دمکراسی نیاز دارد؟
پس از اینکه اسلام‌گرایان مورد ضربات کوبنده و پی در پی در دهه‌های اخیر قرار گرفتند به این واقعیت دست یافتند که دشمن نخستین دعوت اسلامی به طور عام نظام‌های شمولی اند و بدترین نظام‌های شمولی نظام‌هایی اند که از طریق انقلاب نظامی روی کار آمده‌اند. به این واقعیت نیز دست یافتند که دعوت اسلامی در سایه نظام‌های دمکراتیک غربی بیشتر از هر نظام دیگری می‌تواند بال بکشاید و آزادانه پرواز کرده و احساس امنیت نماید. به همین لحاظ، هرگاه اسلام‌گرایان در سرزمین‌های خود در مضیقه و تنگنا قرار می‌گرفتند اجتماعات و ملاقات‌ها و کنفرانس‌های خود را در کشورهای غربی دمکراتیک راه‌اندازی می‌کردند و هرگاه حکومت‌های‌شان بر آنها فشار وارد می‌کرد، برای زنده‌گی به کشورهای غربی پناه می‌بردند. برای اسلام‌گرایان روشن شد که نظام‌های دمکراتیک ضمانت بزرگ و مورد اعتماد دعوت اسلامی در سایۀ نظام بین‌المللی معاصر به حساب می‌آیند و اینک تلاش می‌کنند تا پایه‌های دمکراسی را در کشورهای‌شان مستحکم سازند و با این کار تنها به مردم خدمت نمی‌کنند بلکه در حقیقت به حمایت دعوت اسلامی نیز می‌پردازند. تمام تلاش‌هایی را که دعوت‌گران در طول سده گذشته در زمینۀ آماده‌سازی دعوت‌گران و مجاهدان انجام دادند که از طریق آنها دعوت اسلامی در شهرها و دهکده‌ها گسترش یافت و نهادهای خیریه اجتماعی و اقتصادی ایجاد شد و دست به تولید فکر و فرهنگ زدند که امروز کتابخانۀ اسلامی مملو از آن است؛ اگر این همه تلاش‌ها در سایه نظام دمکراتیک صورت می‌گرفت هرگز با فرمان حاکم و یا قاضی در اثر تهمت‌های ساختگی از بین نمی‌رفت، پس دمکراسی خط مقدم دفاع از تمام دعوت‌ها اندیشه‌ها از جمله اسلام است، اگر اسلام‌گرایان معتقد اند که حجت‌شان قوی و اندیشۀ شان غالب است و می‌توانند اندیشه‌های دیگر را با استدلال و حجت شکست دهند، پس نیازی نیست که از فرصت دادن برای افکار و اندیشه‌های دیگران بترسند کما اینکه خودشان هم خواهان چنین فرصت‌هایی هستند. علی ای‌حال در داخل نظام بین‌المللی موجود جولانگاهی برای اسلام که بتواند در آن به آزادی و امنیت حرکت کند جز در کشورهای دمکراتیک وجود ندارد و قاعدۀ فقهی می‌گوید: “آنچه که واجب جز به آن تمام نمی‌شود، آن هم واجب است”. هرگاه حمایت دعوت اسلامی جز از راه دمکراسی از طرق دیگر امکان‌پذیر نیست، پس ایجاد نظام‌های دمکراتیک برای حمایت دعوت اسلامی از واجبات شرعی مسلمانان است.
رسیدن اسلام‌گرایان به حکومت از طریق دمکراتیک باید بر اساس نیاز واقعی به دمکراسی پایه‌گذاری شود تا از این طریق بتوان ملتی دارای اقتصاد قوی از طریق حکومت خوب و در سایه نظام دمکراتیک به‌وجود آورد که با چنین اهدافی هیچ انسان عاقلی در یک کشور مخالفت نخواهد داشت.
چهارم: نمونۀ پیشنهادی حکومت اسلامی
با درنظرداشت ۀنچه گفته آمدیم می‌توانیم نمونۀ پیشنهادی حکومت اسلام‌گرایان در زیر چتر نظام بین‌المللی موجود را قرار ذیل بیان کنیم:
اول: نوع حکومت:
اسلام‌گرایان به نوع حکومت مدرن پابند اند به‌ویژه آنانی که در حلقات سیاسی بین‌المللی برای‌شان «کشورهای اسلامی» می‌گویند؛ کشورهایی که عضویت سازمان کنفرانس اسلامی را دارند، این حکومت‌ها حکومت معاصر و مدرن بوده و دارای حاکمیت سیاسی اند و مظاهر اسلام و فرهنگ اسلامی بر آنها حاکم است و حداقل این مظاهر و فرهنگ در وجود مساجد، ادای نماز، رعایت اوقاف، رخصتی روز جمعه، پابندی به روزۀ رمضان، احکام میراث شرعی و احوال شخصی، ختنۀ پسران و انجام مراسم کفن و دفن اموات مطابق مراسم اسلامی تجلی می‌نماید.
بسیاری از کشورهای اسلامی اما به این حداقل اکتفا نکرده بلکه در قوانین اساسی خود تصریح کرده‌اند که دین رسمی دولت، اسلام است و تعالیم اسلام منبع قانون‌گذاری اند کما اینکه رعایت مساجد و ادارۀ اوقاف اسلامی را از مسوولیت‌های حکومت می‌دانند و در نصاب تعلیمی خود مضامین دینی را گنجانیده تا بدین‌وسیله تعالیم اسلام را برای شاگردان بیاموزانند، همچنان دانش‌سراهای اسلامی را ایجاد کرده تا به تربیت و تعلیم امامان، واعظان، علمای دین و قاضیان شرع بپردازند و برخی از این حکومت‌ها قوانین مالی خود را تعدیل کرده و برای بانک‌ها و نهادهای اسلامی، استثمار بدون ربا را اجازه داده اند. با وجود اینکه حکومت‌های نوین استوار بر اصول سیکولاریستی اند، اما برای دین اکثریت جامعه که اسلام است اعتبار و ارج قایل می‌باشند به گونه‌یی که تأثیر و تغییری بر حقوق و واجبات شهروندی نمی‌گذارد.
بر همین اساس نمونه حکومت اسلام‌گرایان در حکومت معاصر باید از طبیعت حکومت معاصر خارج نشود و اصل سیکولاریستی آن را در زمینۀ حقوق شهروندی زیر پای نگذارد و به هیچ صورتی سعی برای تغییر آن نکند، اما لازم است که حداقل فرهنگ اسلامی را در جامعه به گونۀ رسمی پایه‌گذاری کند.
دوم: نظام حکومت:
اسلام‌گرایان پابند حکومت دمکراتیک اند، حکومتی که مردم نماینده‌گان خود را از طریق انتخابات آزاد بر می‌گزینند و اکثریت منتخب حکومت را تشکیل می‌دهد، این اکثریت از طیف‌های مختلف جامعه نماینده‌گی می‌کنند نه از گروه‌های قومی و نژادی و یا دینی خاصی. حکومت هم حقوق مخالفان و آزادی‌های عمومی مانند آزادی بیان، عقیده، آزادی گردهمایی و آزادی رسانه‌ها را حفظ و پاس‌داری می‌کند. کما اینکه حکومت به نهادینه‌سازی دولت قانون و نهادهای قانون اساسی که حقوق شهروندان و برابری را ضمانت کرده و احترام می‌گذارد، می‌پردازد و از اصل تفکیک قوای سه گانه محافظت کرده و قانون اساسی را مرجعیت اصلی برای حل اختلافات میان قوه‌های سه گانه و یا یکی از قوه‌ها و میان شهروندان می‌داند. آنچه لازم و ضروری است این است که رسیدن به قدرت را اسلام‌گرایان جز از طریق صندوق‌های رأی از راه‌های دیگر نپذیرفته و مشروع نپندارند.
سوم: فعالیت سیاسی:
اسلام‌گرایان برنامۀ انتخاباتی خود را در صورت دست‌یابی به اکثریت اعلان می‌دارند و این برنامه‌ها حاوی پروگرام‌هایی برای توسعه اقتصاد ملی و توسعه سرمایه بشری و برآورده ساختن نیازهای شهروندان از راه‌های مختلف بوده کما اینکه متضمن پیشنهاد آنها در تقویت نهادهای جامعه مدنی و نقش آنها در اخذ تصامیم کلان می‌باشد. در صورت پیروزی اسلام‌گرایان باید شک و تردیدهای دیگران را در زمینۀ احترام به اصل شهروندی برطرف سازند طوری که شخصیت‌های با کفایت را از طبقۀ اناث و پیروان ادیان و مذاهب و نژادهای دیگر در اجرای برنامه‌های خود شریک سازند. پُرواضح است که هدف اسلام‌گرایان از دست‌یابی به قدرت عین هدفی است که دیگر شهروندان برای تحقق آن کار می‌کنند که آن عبارت است از توسعه اقتصادی و حاکمیت خوب و دمکراتیک، بنابراین جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.
اسلام‌گرایان در حکومت معاصر با ساختارهای دولت که با مبادی اسلام و شریعت تعارض دارد تعامل می‌کنند، بنابراین اسلام‌گرایان – به تعبیر اردوگان – مسلمانانی اند که حکومت سیکولار را رهبری می‌کنند. اسلام‌گرایان کسانی نیستند که بخواهند سیکولاریسم را ملغا قرار داده و اصول اقتصاد سرمایه‌داری را لغو کرده و به اصول اقتصادی اسلامی مبدل سازند و یا سیاست پولی را تغییر دهند به گونه‌یی که از تسلط دالر و یورو و جنبۀ استرلینی جلوگیری و یا آن را لغو کنند کما اینکه دستی هم به منابع معرفتی نمی‌زنند و کاری به نصاب تعلیمی و اکادمی ندارند و گردشگری به مفهوم غربی را منع نمی‌کنند. هنر، فرهنگ، تئاتر، موسیقی و آواز و غیره را که با برنامه‌های اخلاقی آنها تعارض دارد، ممنوع قرار نمی‌دهند؛ زیرا این فعالیت‌های محلی نسبت مستحکمی با نظام بین‌المللی دارند، آنچه که اسلام‌گرایان می‌توانند انجام دهند این است که راه را برای ایجاد نمونه‌هایی باز می‌کنند که با مبادی اسلام و شریعت در موازات با این فعالیت‌ها تعارض نداشته باشد. اسلام‌گرایان می‌توانند بانک‌ها و شرکت‌های استثماری و منابع تمویل غیر ربوی را در پهلوی بانک‌های کلاسیک ایجاد کنند و می‌توانند در پهلوی اسکناس‌های بیگانه از طلا و نقره برای پوشش اسکناس‌های محلی استفاده کنند و می‌توانند با پابندی به نظام معرفتی موجود به نقد آن پرداخته و عیب‌های آن را برملا سازند و به مراجعه و تصحیح آن دعوت کنند. چنانچه می‌توانند گردشگری خانواده‌گی را به جای گردشگری سبک غربی ایجاد کنند و فراوردهای فرهنگی و هنری دارای بُعد ارزشی و اخلاقی تقدیم کنند که با فراوردهای موجود رقابت کند. ایران اسلامی فیلم‌های سینمایی‌یی ساخته است که دارای بُعد ارزشی و اخلاقی بوده که جوایز بین‌المللی را از آن خود کرده در حالی که کشور مصر با آن همه سابقه در عرصۀ سیمنا و فیلم نتوانسته است بسان سینمای ایران موفق باشد. اما در خصوص برنامه‌های اخلاقی که بیشتر مورد توجه اسلام‌گرایان است، می‌توانند برنامه‌های اخلاقی را از طریق نهادهای دعوت اسلامی در چارچوب جامعۀ مدنی روی دست گیرند. در سایۀ این نمونه از حکومت، لازم است که از قدرت حکومت برای تحقق دست‌آوردها برای اسلام صورت نگیرد بلکه اسلام دست‌آوردهای خود را از طریق دعوت و موعظۀ نیکو و قناعت دادن مقابل تحقق می‌بخشد و نیازی ندارد که مطالب خود را مبدل به قانون سازد مگر در حوزه‌های خیلی محدود، آن هم حوزه‌هایی که حکومت معاصر گنجایش آن را دارد، هر گاه نیازی بود که مطلب اسلامی شرعی را تبدیل به قانون کنند در چنین حالتی نمی‌توانند از طریق اکثریت پارلمانی به مأمول خود برسند برای اینکه وضعیت اقلیت و اکثریت در پارلمان‌ها با مرور زمان در تغییر و تحول است و به محض اینکه اقلیت به اکثریت مبدل گردد در آن‌صورت تصویبات اکثریت گذشته را لغو می‌کند، راه حل این است که چنین اموری را با توافق کتله‌های بزرگ پارلمانی به تصویب برسانند تا این مطلب مورد پذیرش سیاسی واقع شود تا در معرض رد دیگران قرار نگیرد.
چهارم: سیاست خارجی
سیاست خارجی دولت در سایه حکومت اسلام‌گرایان به عهدنامه‌های بین‌المللی پابند می‌باشد و زیر چتر ملل متحد و سازمان‌های وابسته به ان کار می‌کند و پابند تصامیم آن بوده و همواره برای اجرای آن تلاش می‌کند کما اینکه دولت زیر حاکمیت اسلام‌گرایان به معاهدات و موافقت‌نامه‌هایی که حکومت‌های سابق پای آن امضا کرده اند، احترام می‌گذارد تا زمانی که آن موافقت‌نامه‌ها ظالمانه نباشد و اگر چنین بود از راه‌های قانون بین‌المللی برای تغییر آن ستم‌ها و بی‌عدالتی‌ها دست به کار می‌شود.
اسلام‌گرایان در سایه حکومت خود توجه زایدالوصفی به روابط میان کشورهای اسلامی داشته و به آن ارج می‌گذارند و تلاش می‌کنند تا به همکاری و هماهنگی و تکامل اقتصادی دست یافته و بسان ملت‌های اروپایی مسیحی که زیر چتر اتحادیه اروپا جمع شده‌اند، اینها نیز زیر چتر کنفرانس اسلامی جمع شده تا بتوانند نقش موثری در تصامیم بین‌المللی داشته باشند.
دولت تحت حاکمیت اسلام‌گرایان با وجود اعتراف به حاکمیت دولت‌ها دیگر و عدم مداخله در امور داخلی آنها، می‌تواند در چارچوب قوانین بین‌الملل برای حمایت از اقلیت‌هایی که مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته و حقوق انسانی آنها پامال می‌گردد، به‌ویژه اقلیت‌های مسلمان با تشویق هیأت‌های بین‌المللی و هماهنگی با آنها نقش موثری در حمایت و نجات اقلیت‌ها داشته باشند خواه در حوزۀ کمک‌های انسانی باشد و یا در حوزۀ حمایت از میراث فرهنگی و یا حوزه‌های دیگر.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.