طرح ملیِ حکومت‌داریِ شایسته

عبدالشکور فقیـر/

بخش نخست

امروز، کشورِ ما درگیر بحرانی فراگیر شده و در شرایطِ خطیر و حساسی قرار گرفته و درست در چنین شرایطی، جامعۀ جهانی نیز تصمیم به خروج دارد و وعده به حمایتِ بدون حضور وسیعِ خود را سپرده است. اما حرکات و رفتارِ حکومت افغانستان و کشورهای منطقه، باعث می‌‌شود که خروج نیروهای خارجی، سریع‌تر و کمک‌های‌شان محدودتر گردد.
متأسفانه فساد اداری، قانون‌شکنی، قوم‌پرستی، نفاق‌ و بی‌اعتمادی در جامعه بیداد می‌کند و در چنین اوضاعی، حکومت ظرفیت و توانِ خروج از بحران را نداشته و کوشش می‌کند که با مانورهای سیاسی و مصلحت‌های گروهی و امتیاز دادن به اشخاص، زمان را مدیریت کند و به مقاصد سیاسیِ خود برسد.
در چنین شرایط خطیر، مسوولیت به‌دوش نیروهای سیاسی، شخصیت‌های ملی و نخبه‌گانِ افغانستان می‌باشد، تا در راستای وحدت ملی در محور یک طرح مشخصِ ملی که یگانه راه بیرون‌رفت از این بحران است، کار کنند.
توسعۀ تفاهم میان نماینده‌گان سیاسی و جامعۀ مدنی در همۀ سطوح جامعه، ادامۀ پروسۀ تبادل نظر میان گروه‌های سیاسی و نخبه‌گان، و حمایت از طرح حکومت وحدت ملی در کشور، از جمله مواردی می‌باشند که باید روی آن کار شود.
خوش‌بختانه، امروز مجموعه‌یی از نیروها و شخصیت‌های سیاسی، اهمیتِ این موضوع را درک کرده و در راه توسعه و انکشافِ کشور کوشش می‌کنند. امروز نخبه‌گان با درک مسولیت تاریخی خویش، خاموش نبوده و در راه انسجام مردم به‌‌ویژه جوانان و دفاع از حقوق شهروندان، به‌پا خاسته و با باور به دموکراسی و ترقی، طرح ملیِ حکومت‌داریِ خود را به مردمِ باشهامتِ افغانستان پیش‌کش می‌کنند تا کاخ فساد، نفاق قومی و خویش‌گرایی را ویران کرده و کشور را به سوی ترقی رهنمون شوند.
نگارنده نیز به سهم و نوبۀ خود، این نبشته را ارایه می‌دارد تا مورد مطالعه و بحثِ اندیشوران قرار گیرد و گامی کوچک در راستای ایجاد یک طرح ملی برای حکومت‌داریِ شایسته تلقی شود.
بخش سیاسی
قانون اساسی افغانستان، وثیقۀ مشترک ملیِ همۀ ما بوده که در آن ارزش‌های اساسی مثل دموکراسی، ارزش‌های دین مقدس اسلام، حقوق زن، حقوق بشر، موجودیت قوای سه‌گانه، انتخاب رییس دولت و وکلای قوۀ مقننه، ملکیت شخصی، مساوات شهروندان در مقابل قانون، آزادی‌های فردی و گروهی گنجانیده شده است. این‌ها همه ارزش‌های مشترکِ مردم افغانستان می‌باشند و مورد پذیرش و تأییدِ همه‌گان قرار دارند. اما برای پیشبرد امور و حکومت‌داری بهتر، لازم است که برخی اصلاحاتِ جزیی را به آن بیافزاییم، البته با در نظرداشت قوانین نافذه.
۱ـ روی کار آوردنِ یک حکومت صدارتی تا حکومت تحت ادارۀ صدراعظم بتواند بین وزارت‌ها مسوولیت‌پذیری و هماهنگی ایجاد کند و حکومت مشترکاً پاسخ‌گو به پارلمان باشد و رییس دولت در حالت بی‌طرفی، ضامن منافع ملی، منافع و حقوق تمامیِ شهروندان و وحدت ملی شود و هم نفوذ سرتاسری و حیثیت دولت تأمین گردد.
۲ـ انتصاب رییس ستره محکمه، لوی سارنوال، رییس کمیسون انتخابات و حقوق بشرتوسط مکانیزمی که قوای سه‌گانه دخیل باشند، تا آزادی‌های‌شان حفظ و مدت خدمت‌شان مشخص گردد.
۳ـ تعیین سهمیه‌یی از عواید استخراج معادن و منابع انرژی به ولایت مربوطه و هم به ولایات هم‌جوار مستقیم.
۴ـ مشخص ساختن صلاحیت‌ها، تعداد و مدت وظیفۀ اعضای شورای قانون اساسی و هم ترتیب مکانیزم انتصاب‌شان تا قوای سه‌گانه دخیل باشند و وابسته‌گی مستقیم به حکومت نداشته باشند.
۵ـ ضرورت تبادل نظر با ممالک هم‌جوار افغانستان جهت شناسایی و رفع مشکلات بین‌الدولتی در عرصه‌های مختلف به‌خصوص تثبیت خطوط سرحدی با استفاده از تکنالوژی پیشرفته با مراعات حقوق بین‌المللی و حقوق بین‌الدول و با همکاری، پشتبانی و تضمین جامعۀ جهانی و با در نظرداشت منافع افغانستان.
۶ـ قبولی و تأیید تمام معاهده‌های دوستی و استراتژیک که بین حکومت افغانستان و حکومت‌های ممالک دیگر به امضا رسیده و مورد تأیید پارلمان قرار گرفته‌اند.
۷ـ دایر شدن انتخابات شفاف، آزاد، در فضای امن و در زمان قانونی.
۸ـ توزیع تذکرۀ الکترونیک به تمامی شهروندان افغانستان که اساس هویت فردی‌شان می‌باشد و سند مذکور در تمامی دوایر دولتی و خصوصی، معتبرترین سند هویت فردی خواهد بود.
۹ـ اصلاحات در نوع انتخابات و حوزه‌های انتخاباتی پارلمانی، تا بین وکلا و مردم نزدیکی ایجاد گردد.
۱۰ـ از کمیسون انتخابات تقاضا خواهد شد که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها را مد نظر گرفته و در راستای برگزاری آن اقدام نماید.
۱۱ـ اصلاحات در تشکیلات اداری و ارتقا و توسعۀ مسوولیت‌ها و صلاحیت‌های شوراهای ولایتی و والی‌ها (انتصابی با تفاهم با شورای ولایتی) د ر بخش‌های اقتصادی و مالی تا ولایات بتوانند بودجۀشان را ترتیب و مورد تصویب شوراهای ولایتی قرار دهند. (طبق مادۀ یک‌صدوسی‌وهفتم قانون اساسی)
۱۲ـ استقرار دوبارۀ خدمتِ دورۀ موکلفیت زیر بیرق، با مراعات قانون اساسی (طبق مادۀ پنجاه‌وپنجم قانون اساسی)
۱۳ـ مشخص ساختن فعالیت‌های احزاب سیاسی و تعیین بودجه برای احزاب ملی سیاسی‌یی که در شورای ملی نماینده داشته باشند.
۱۴ـ فعال ساختن جدی وزارت‌های تخنیکی.
۱۵ـ به‌را انداختن پلان جامع جهت ایجاد و تقویت وحدت ملی در راستای آغاز پروسۀ ملت‌سازی.
۱۶ـ دایر نمودن سمینارها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی جهت مجادلۀ فکر عقب‌گرایی و برداشت نامطلوب از دین مقدس اسلام و افشا نمودن افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی که از این افکار تاریک و سیاه به‌خاطر منافع دولتی، قومی، زبانی و مذهبی استفاده می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.