فقه سیاسی احناف

کمال‌الدین حامد/

بخش دوم /

mandegarبحث دوم، سیمای عمومی دولت در اسلام
دولت در اسلام چه به صورت یک تیوری (نظریه) و چه به صورت مدل‌های اجرایی خود از صدر اسلام تاکنون مبتنی بر نظام حقوقی و قانونی بوده و یا مشروعیت خود را از نظام حقوقی و قانونی گرفته است که منبع آن در قدم نخست وحی الهی بوده است. به این صورت سیمای عمومی دولت در اسلام یک سیمای خاص است و مجزا از تمام نمونه‌های دیگر دولت‌داری در جهان می‌باشد. درحقیقت نظریۀ دولت در اسلام مدل تحلیل یک تیوری‌پرداز نیست و یا ابتکار یک اندیشمند شناخته نمی‌شود بلکه مجموعۀ تفسیری از شریعت یا همان منابع اسلامی می‌باشد که توسط علمای مسلمان به‌ نتیجه رسیده است. اگر نظریه‌های دولت در اسلام مانند دیگر نظریه‌های دولت در جهان متنوع و گاهی بسیار متفاوت میان هم ارایه شده است، غالباً برخاسته از تفاوت اندیشه شناخته نمی‌شود بلکه از تفاوت تفسیر منابع و نصوص اسلامی ناشی می‌گردد.
نکتۀ مهم دیگر این که ممکن است تفسیر از اسلام یا همان نصوص اسلامی به گونه‌یی به‌دست داده شود که دولت در اسلام را یک دولت ایدیولوژیک معرفی کنند، مانند نظام‌های سیاسی که توسط برخی گروه‌های رادیکال اسلامی در برهه‌های از زمان و در جغرافیای خاصی روی کار گردید و مورد پذیرش عامۀ مسلمانان قرار نگرفت و یا اساساً دولت در اسلام را یک دولت سکولار و غیردینی معرفی کند، مانند آنچه برخی دانشمندان مسلمان مدعی شده اند. در هر دو صورت، بحث از نظام سیاسی یا نظریۀ سیاسی در اسلام موضوعیت خود را از دست می‌دهد. دلیل آن این است که در صورت ایدیولوژیک بودن دولت در اسلام فقط یک تفسیرخاص است که حکومت می‌کند نه کُل دین و در صورت سکولار بودن دولت در اسلام، درحقیقت این دین است که از مدیریت و جهت‌دهی دولت عقب نشسته و یا در اصطلاح از دولت جدا شده است که در این صورت بحث دولت اسلامی معنا نخواهد داشت. آنچه که مورد نظر ما در این بحث است، سیمای عمومی دولتی است که از یک طرف از دین جدا نمی‌باشد واز طرفی مبتنی بر اسلام به مفهوم مجموعه‌یی از تفاسیر مختلف می‌باشد نه یک تفسیر خاص. در نهایت، می‌توان گفت که دولت در اسلام یک دولت دینی است نه یک دولت ایدیولوژیک و نه یک دولت سکولار و در این وضعیت است که می‌توان پرسید: یک دولت دینی چگونه می‌باشد و نمونه‌های آرمانی یک دولت دینی کدام‌ها اند؟

الف، دولت دینی
دولت در اسلام یک دولت دینی است و معیار دینی بودن یک دولت به دو شکل ظهور می‌یابد؛ یکی به این صورت که افراد تحت قیمومت آن غالباً مسلمان باشند دوم اینکه در زنده‌گی سیاسی و حقوقی به دین «استناد» صورت گیرد. حال سوالی که پیش می‌آید معمولاً متوجه قضیه دومی است؛ به این معنا که میزان استناد به دین تا کدام اندازه باشد. غالباً گفته می‌شود که دولت اسلامی یا همان دولت دینی آن است که یک نظام سیاسی در سیمای بین‌المللی خود، در پایه‌های ارزشی حاکمیت خود و همین طور در اساسات قانون‌گذاری خود به دین استناد کرده باشد و این قضیه به صورت کُلی مورد اتفاق مسلمانان است، در عین حال، آن قدر قابل تفسیر است که موجب ابهام و تا اندازه‌یی موجب اصطکاک میان گروه‌های اسلامی گردیده است.
اگر چه با یک مسامحۀ ساده در جهان اسلام تمام دولت‌های مسلمان با صرف توجه به خصوصیت اول (مسلمان بودن اکثر شهروندان سرزمین‌های‌شان)، خود را دولت اسلامی یا همان دولت مسلمانان معرفی می‌کنند که تشکل‌هایی چون سازمان همکاری‌های اسلامی و امثال آن از همین خصوصیت لقب یافته اند؛ اما در یک تحلیل واقع‌بینانه نمی‌توان گفت که یک دولت صرف با عقاید شخصی شهروندان خود خصوصیت کسب نماید بلکه همان طوری که گفته شده است، دولت یک نظام سیاسی انسجام یافته بر مبنای اصول و اساسات نظری می‌باشد که خاستگاه این اصول و اساسات می‌تواند ممیزه و سیمای عمومی یک دولت را مشخص کند همان‌گونه که در دولت‌های سکولار نیز قضیه از همین قبیل می‌باشد.
از میان تفاسیر مختلفی که دانشمندان و گروه‌های اسلامی برای دینی یا اسلامی بودن یک دولت به دست می‌دهند، می‌توان به صورت کُلی گفت دولت اسلامی دولتی است که از یک‌طرف اصول نظری آن از منابع دست اول شرعی گرفته شده باشد، از طرف دیگر به صورت رسمی موظف به حمایت و احترام به دین مقدس اسلام شده باشد و از طرف سوم، شریعت اسلامی به صورت منبع قوانین یا نظام حقوقی آن مد نظر گرفته شده باشد. با اینکه در این مورد نیز ابهاماتی پیرامون چیدمان این اصول، میزان حمایت و احترام به اسلام و میزان حضور و انعطاف احکام اسلامی به صورت رسمی و حقوقی در این دولت وجود دارد، می‌توان بدون وارد شدن در این مباحث با مد نظر گرفتن همان سه عنصر فوق به صورت کُلی یک دولت را اسلامی یا دینی مد نظر گرفت. در نتیجه، می‌توان گفت که دولت اسلامی به لحاظ ابتنای خود بر شریعت، داشتن القاب و جایگاه شرعی، توجیه نظام قانونی حاکم در جامعۀ تحت امر خود از روی شریعت و همین طور شرعی بودن اطاعت از خویش از دولت سکولار جدا می‌گردد که دولت سکولار مبتنی بر خرد جمعی و واجب‌الاطاعه‌یی شرعی نمی‌باشد و به دلیل اینکه دولت دینی (اسلامی) توجیه کنندۀ قرائت‌ها و راهکار اجتهاد جمعی در درون خود می‌باشد، از دولت ایدیولوژیک نیز تفکیک می‌شود.

ب، مدل‌های آرمانی دولت در اسلام
عالی‌ترین نمونۀ آرمانی دولت‌داری در اسلام دولت پیامبر اکرم (ص) در مدینۀ منوره می‌باشد. اگرچه در چگونگی تفسیر یا تحلیل آن دولت نیز میان مسلمانان اتفاق نظر وجود ندارد، اما قدر مسلم آن است که پیامبر اکرم (ص) نخستین رهبر یک نظام سیاسی در تاریخ اسلام در شهر مدینه بوده است. این دولت که در رأس آن شخصیت پیامبر اکرم (ص) قرار داشته است از یک طرف درحال تکامل شناخته می‌شود چون تا زمانی که پیامبر خدا حیات داشت، وحی نیز ادامه یافت و از طرف دیگر، یک دولت مبتنی بر مشورۀ جمعی نیز شناخته می‌شود تا آنجا که پیامبر خدا با وجود عصمت از لغزش‌های تصمیم‌گیری با مردم به مشوره پرداخته و مبتنی بر مشوره‌های آنها تصمیم اتخاذ کرده‌اند. شرح دولت‌داری پیامبر اسلام یک بحث دیگر است که اینجا مجال آن نیست اما تنها می‌توان گفت که پیامبر خدا در رهبری ساختار دولت خود امور دینی و دنیایی مردم را سوق و اداره می‌کرد که این امر باعث شد تا از همان آغاز نوعی تلفیق میان دین و دولت در اسلام به‌وجود آید.
پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) این مدل توسط خلفای راشدین (بنابر قرائت غالب میان مسلمانان) نیز ادامه یافت که امروز به صورت نمادین مدل‌های آرمانی برای دولت‌داری در اسلام شناخته می‌شود. لقبِ «خلافت» نخستین لقبی برای معرفی نظام آرمانی در اسلام در عصر خلفای راشدین به‌وجود آمد. همان‌گونه که امروز نظام‌های مختلف تحت عناوین و القابی چون «مشروطیت»، «جمهوریت» و «سلطنت» شناخته می‌شوند در تاریخ اسلام نیز تحت عنوان مدل «خلافت» اولین دولت‌ها روی‌کار شده است و در یک بخش بزرگی از تاریخ اسلام عهده‌دار رهبری سیاسی مسلمان‌ها بوده است. خلافت در روند شکل‌گیری و ساختار و اجرای دولت‌داری خود با دو ممیزه شناخته می‌شده است؛ یک، رهبری سیاسی به گونۀ رهبری دین و دنیای مردم را به دوش داشته است که نتیجۀ آن رهبری فرهنگ، روابط اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و روابط بین‌الملل می‌شده ‌است. دو، این ساختار و دولت‌داری در عین حالی که خود را ملزم به پیروی بی‌چون چرا از قرآن و سنت پیامبر می‌دانسته، خود محصول یک تصمیم جمعی مردم و نتیجۀ یک مشورۀ عمومی بوده است. ممیزۀ دوم نشان می‌دهد که در همان وهلۀ نخست همان‌گونه که اسلام با دولت‌داری پیوند خورده است، دولت‌داری آن به رأی و مشوره جمعی مردم نیز پیوند داده شده است. دلیل اینکه نظریه سیاسی اسلام تا امروز در تار و پود جوامع اسلامی حضور دارد نیز همین قضیه است ورنه ایدیولوژیک بودن یک نظام در مدت کوتاهی از جواب‌گوی خود به نیازهای مردم باز می‌ماند و از ردۀ مدیریت جامعه خارج می‌گردد.
آرمانی بودن خلافت دلیل دیگری نیز دارد و آن این است که اسلام در مدت زمان حاکمیت این مدل از جزیره العرب بیرون شد و به عنوان یک قدرت منطقه‌یی و در نهایت، جهانی ظهور کرد که این قضیه از یک طرف اقتدار سیاسی دولت‌های خلافتی را نشان می‌داد و از طرف دیگر، موفقیت این مدل را در امر دولت‌داری مشخص می‌کرد. امروز که از عدالت خلیفۀ دوم به عنوان یک مدل موفقیت‌آمیز یاد می‌گردد به دلیل آن است که وی در این امر توانسته بود به تمام نیازهای دولت‌داری رسیده‌گی کند و از خود یک میراث بسیار بسیار موفقی را در امر رهبری یک جامعه به‌جا بگذارد. مدل خلافت کاربرد دیگر نیز پیدا کرد و آن این است که خود به عنوان یک منبع مشروعیت در امر احکام سیاسی در شریعت اسلامی شناخته شد. امروز وقتی از برخی احکام سیاسی در اسلام نام برده می‌شود، به عنوان سند اقدامات خلفای راشدین پیش کشیده می‌شود در حالی که در سایر احکام اقدامات ایشان تا این اندازه از منبع بودن برخوردار نمی‌باشد شاید این جایگاه نیز مرهون موفقیت سیاسی آنها باشد.
بحث سوم، تحول نظریه نظام سیاسی در اسلام
نسبت نظریه‌های سیاسی در اندیشۀ اسلامی با سنت و تجدد نمی‌تواند مورد غفلت قرار گیرد و بدین ملحوظ جهان اسلام حدود دو قرن می‌شود که گواه نوعی تجددگرایی یا همان نوگرایی بوده و این نوگرایی در قدم نخست متوجه سازوکار نظریه سیاسی در اسلام می‌شده است. با وجودی که جریان نوگرایی در اسلام مخالفان خود را نیز در درون مسلمانان داشته است، توانسته به صورت خزنده‌یی خطوط مشخصی را در فضای حاکم اندیشه اسلامی به‌وجود آورد و از روی این خطوط می‌توانیم ممیزۀ نوگرایی در اسلام را بررسی کنیم.
ناگفته نباید گذاشت که «تجدد» در اسلام به معنای غرب‌گرایی یا همان مسخ اسلام نبوده است و هیچ‌گاهی تجدد خواهان مسلمان مدعی الغای ارزش‌ها و اساسات اسلامی نبوده اند. علی‌رغم اینکه تجدد یا همان نوگرایی هیمنۀ غربی داشته است، یک تجربۀ اسلامی دانسته می‌شود که هیچ‌گاهی اساسات اسلامی قربانی ارزش‌های غربی نگردیده است. به این معنا می‌توان گفت که نوگرایی در اسلام یک تجربۀ ویژه برای اسلام است و معمولاً این مسأله از جانب علمای دینی دامن زده شده است که نشان‌دهندۀ ریشه و حاکمیت اساسات اسلام بر آن می‌باشد. دوم اینکه نوگرایی در اسلام با تعریف غربی آن هیچ‌گاهی مقبول مسلمانان نیافتاده است بدین مفهوم که نوگرایی در غرب به معنای گسست از سنت و گذشته می‌باشد در حالی که در اسلام این مفهوم درست نیست و اصلاً ممکن نیست که اسلام را تجدید کنیم و یا این تحول را به معنای تجدید اسلام بنامیم بلکه به مفهوم تجدید در شیوۀ تفکر و اجتهاد اسلامی است که از همان منابع اصلی ممکن است احکام و راهکارهای متفاوتی به دست آید.
در باب نظم سیاسی نیز تجددگرایی توانسته است ارزش‌ها و اصول سیاسی جدیدی را کشف و تحلیل کنند و یا اینکه در اولویت‌بندی این اصول تغییراتی را به‌وجود آورند. گرچه همان گونه که قبلاً گفته شد، این ارزش‌ها در قدم نخست در جهان اسلام به تجربه گرفته نشده باشد ولی این مسلمانان بوده است که تلاش کرده تا در عین حال وارد کردن این ارزش‌ها و تغییر در اولویت‌بندی آنها اسلام را به عنوان پایه و جهت‌دهندۀ این ارزش‌ها قرار دهند. معمولاً تجدد در نظریۀ نظام سیاسی اسلام به صورت عبور از یک ارزش به ارزش برابر و مقابل آن ظاهر گردیده است که می‌توان گفت ویژه‌گی‌های سنتی اسلامی در باب سیاست به ویژه‌گی‌های مدرن اسلامی تحول یافته اند.

الف، اقتدارگرایی و مشارکت‌جویی
اقتدارگرایی از ویژه‌گی‌های مهم نظریه سیاسی اسلام در گذشته بوده است که امروز به صورت مشارکت‌جویی متحول گردیده است. در گذشته همیشه بر اقتدار نظام حاکم تأکید می‌شده است و به همان اندازه به اطاعت مردم از نظم حاکم. این تأکیدات تا آنجا ادامه می‌یافت که در نتیجۀ آن از یک‌طرف احراز شرایط زعامت برای یک زعیم مسلمان دست کم گرفته می‌شد و از طرف دیگر، کم کم شیوۀ به قدرت رسیدن از راه تغلب یا همان کودتا مشروعیت می‌یافت. گفته‌هایی وجود دارد که باید یک مسلمان در برابر رهبران شان همیشه آرام باشند و اطاعت کنند تا آن حد که اگر رهبران عادل باشند باید شکرگزار بود و اگر ظلم کردند باید صبر نمود. این گفته نشان می‌دهد که اقتدارگرایی تا آنجا پیش رفته بوده است که تقریباً از نظام اسلامی یک چهرۀ استبدادی معرفی می‌کرده است؛ اما در عصر حاضر این ویژه‌گی در سایۀ تجددگرایی به مشارکت‌جویی تحول یافته است که از طرف دانشمندان و پژوهش‌گران حوزۀ سیاسی در اسلام تحت عناوینی چون اهمیت «شورا» و ارزش «بیعت» و انتخاب برجسته می‌گردند. در عصرحاضر تمام دانشمندان مسلمان بیعت یا همان انتخاب مردم را قدم نخست مشروعیت یک نظام سیاسی می‌دانند و براصل قرآنی «شورا» تأکید می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.