فقه سیاسی احناف

کمال‌الدین حامد/

بخش سوم/

mandegarب، شخص محوری و نهاد محوری
معمولاً در گذشته شخص اول نظام سیاسی در رأس تمام اقتدار قرارداشته که می‌توانسته یک شبه تمام نهادها را زیر و رو کند. تأکید اندیشمندان مسلمان بر شرایط خاصی برای زعیم مسلمان و به‌خصوص شرط علمیت و تقوا ناظر بر همین ویژه‌گی می‌باشد. از آن‌جایی که تمام قدرت در دست یک شخص است و نهاد مربوط فقط وسیلۀ برای اعمال اقتدار محسوب می‌گردد، این شخص برای اینکه نتواند به استبداد روی آورد، شرایطی را چون اجتهاد، قریشی بودن و تقوا باید داشته باشد. گرچه این شرایط تاحد زیادی می‌توانسته شایسته‌ها را به قدرت برساند، اما ویژه‌گی اقتدارگرایی باعث گردید که زعما به ساده‌گی موفق می‌گردیدند به اینکه این شرایط را به صورت مصنوعی به وجود آورند یا اینکه دور بزنند.
در عصرحاضر خصوصیت شخص محوری آرام آرام جای خود را به نهاد محوری داد و امروز تمام دانشمندان مسلمان به محوریت نهادهای سیاسی تأکید می‌کنند نه به اشخاص ویژه. حزب‌التحریر که تندروترین گروهی مدعی بازسازی نظریه خلافت در عصرحاضر می‌باشد و به شدت بر راهکارهای قدیمی اسلامی در باب سیاست تأکید می‌کند، نیز بر محوریت نهاد خلافت صحه می‌گذارد و نهادهای مختلفی را برای رهبری یک کشور اسلامی پیشنهاد می‌نماید که در قدیم خبری از آن نبود و این نشان می‌دهد که نهاد محوری به صورت یک اتفاق ناگفته میان مسلمانان به وجود آمده است.

ج، ولایت عام و تفکیک قوا
عدم تفکیک و تمایز میان امر دینی و سیاسی در گذشته از ویژه‌گی‌های نظریه سیاسی قدیم اسلامی شناخته می‌شد. این عدم تفکیک در قدم نخست میان امر دینی و سیاسی بود و در قدم دوم میان قوای تشکیل‌دهندۀ دولت یا همان نظام سیاسی بود. گرچه در موارد زیادی دیده شده است که برخی امرا یا خلفای مسلمان عملاً دارای چندان ولایت عامی نبوده است، اما به صورت نظری ولایت عام یک ویژه‌گی برای نظام سیاسی پذیرفته شده بود. وظایف عام یک زعیم سیاسی در اندیشه قدیمی مسلمانان نشان می‌دهد که خلیفه از ولایت عام و قدرت مطلقه برخوردار بوده است. کتاب‌های فقهی از امامت نماز جماعت تا فرمان جنگ (جهاد) را از وظایف زعیم سیاسی می‌داند و این نشان‌دهندۀ آن است که او دارای ولایت عام بوده است. ولی در عصر امروز نه تنها که زعیم سیاسی مسایل دینی و اخلاقی را نمی‌تواند تعقیب کند بلکه از وظایف وی نیز نمی‌باشد و این عمل می‌تواند نمایانگر استبداد و مداخله در زنده‌گی افراد شناخته شود. از طرف دیگر، قدرت سیاسی نیز به صورت یک دست در اختیار او نیست و یک اصلی به‌نام تفکیک قوا مورد قبول واقع گردیده است که امروز تمام نظام‌های اسلامی مدعی رعایت و قایل به اهمیت آن در امر دولت‌داری می‌باشند. هیچ یکی از دولت‌های مسلمان نسخۀ وحدت قوای قدیمی را ندارند و هیچ یکی از گروه‌های اسلامی به صورت نظری نیز مدعی لزوم وحدت قوا نمی‌باشند.

د، الگوی جهانی و الگوی ملی
تقسیم‌بندی حاکمیت در نظام سیاسی قدیم اسلامی بر مبنای تقسیم مسلمانان به مومن و کافر بود و بدین ملحوظ تمام دولت‌های اسلامی در تلاش توسعۀ حاکمیت اسلام بر سرزمین دیگران بودند و زمانی که در جهان اسلام دولت‌های متعددی پدید آمد نیز هر یکی مدعی مشروعیت خود و عدم مشروعیت آن دیگری در جهان اسلام بودند تا آنجا که همیشه میان حکومت‌های اسلامی درگیری با موضوع مشروعیت جریان داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که در نظریه سیاسی قدیمی در اسلام الگوی سرزمینی اساساً قابل درک نبوده است و نمی‌توانسته با وحدت مسلمانان قابل جمع تلقی گردد. امروز نیز برخی گروه‌های رادیکال در جهان اسلام مانند داعش مدعی بازسازی نظریه الغای مرزهای سرزمینی شده اند و این مرزها را یک واقعیت نامشروع ولازم الالغا می‌دانند. تحمل الگوی سرزمینی یا الگوی ملی در مقایسه با تمام ارزهای جدید دیگر سخت بود. دلیل آن این بود که این الگو در تقابل یکی بودن امت اسلامی قرار داشت و از طرف دیگر، مسلمانان را در برابر دیگران ضعیف می‌ساخت ولی روی هم رفته بسیاری از دانشمندان مسلمان در عصر حاضر الگوی سرزمینی یا همان الگوی ملی را پذیرفته اند شاید دلیل پذیرش هر یکی متفاوت با دیگری باشد؛ به این صورت که برخی‌ها آن را یک وضعیت اضطراری می‌داند و مدعی اند که باید دولت‌های اسلامی همیشه در تلاش یک‌جا سازی تمام جهان اسلام باشد و برخی‌های دیگران را یک وضعیت مناسب می‌دانند و مدعی اند که اسلام در قدم نخست برای رفاه و امنیت مسلمانان امر به تأسیس نظام سیاسی کرده است و اگر رفاه و امنیت در قالب دولت‌های متعددی به‌دست آید دیگر ضرورت نیست همیشه تحت عنوان تلاش در جهت یک‌جا سازی مسلمانان گواه مداخلات و درگیری در درون جوامع اسلامی باشیم.

بحث چهارم، تیوری نظام سیاسی اسلام در فقه اهل سنت
قبلاً گفته شد که اگر نظریه نظام سیاسی را در اسلام برمبنای مذاهب فقهی دسته‌بندی کنیم به ساده‌گی می‌توان میان اهل سنت و شیعه در این حوزه تفکیک قایل شویم، اما تفکیک میان نظریۀ احناف با دیگر نحله‌های اهل سنت شاید به سه دلیل سخت باشد: یک، مبانی نظری دولت‌سازی در فقه اهل سنت نصوص اسلامی و عملکرد خلفای راشدین است که نمی‌توانیم در تلقی این دو قضیه به عنوان منابع نظریه سیاسی میان احناف و دیگر مذاهب اهل سنت تفاوت قایل شویم و در عصرحاضر این منابع منهای دیدگاه فقهی هر یکی از این مذاهب تجدید تفسیر گردیده اند که بازهم ممکن نیست به ساده‌گی تفاوتی را ببینیم. دو، در باب مسایل سیاسی فقه اهل سنت به صورت ملموس فقط دو نظریه را گواه بوده است که همان دیدگاه شوافع و احناف است و مذاهب دیگر اهل سنت مانند مالکی‌ها و حنبلی‌ها در این باب چندان توجهی نداشته اند و در عصر حاضر اگر دانشمندانی از این مذاهب تحقیقی در این باب کرده باشند به صورت آزاد این کار را کرده اند نه اینکه دیدگاه مذاهب‌شان را بازسازی کرده باشند. سوم اینکه نظریات سیاسی در فقه سنتی انسجام مسایل و احکام مدنی و جزایی را نیافته است و در اوایل که اساساً پرداختن به مسایل سیاسی مأمول اهل کلام بوده است نه فقها و اگر فقیهی به آن پرداخته نیز به صورت پراکنده تماس گرفته است. حالا پرسش این است که چگونه می‌توانیم این مبحث را بازسازی کنیم؟ روشی را که ما در پیش گرفته‌ایم بازسازی ارزش‌ها و احکام اجتماعی در فقه حنفی است که می‌تواند امروز زیربنای فعالیت‌ها و عملکردهای سیاسی دولت‌ها قرار گیرد و این احکام اجتماعی از ویژه‌گی‌های فقه حنفی باشد. در حقیقت مأمول این بحث بازسازی نظریه نظام سیاسی در اسلام از روی احکام و ارزش‌های اجتماعی موجود در تیوری فقهی احناف می‌باشد. نکتۀ دیگر اینکه این ارزش‌ها الزاماً به معنای آن نیست که فقها یا مذاهب دیگر آن را نپذیرفته باشد و یا اینکه الزاماً پذیرفته باشد.

الف، دلایل ضرورت به تأسیس دولت در اسلام
خلافت در اسلام به معنای جانشینی نبوت در حفظ دین و سیاست دنیا می‌باشد. همانگونه که پیامبر اسلام موظف به تبلیغ دین وحی شده و رییس امت بود، خلیفه نیز به این اعتبار که جانشین پیامبر است، اهم وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد. در بارۀ وجوب تأسیس خلافت (نظام سیاسی مبتنی بر اسلام) تقریباً میان مسلمانان اجماع وجود دارد و گفته می‌شود که شمار اندکی مانند ابوبکر اصم به امکان الغای قدرت سیاسی، حذف دولت و بی‌نیازی جامعه به یک نظام سیاسی عقیده دارند. بنابر گفتۀ قاضی عبدالجبار معتزلی دیدگاه‌های اهل سنت در بارۀ لزوم برپایی خلافت به این سه دیدگاه خلاصه می‌گردد:
یک، نظریه عدم وجوب، عدۀ اندکی مانند ابوبکر اصم و برخی خوارج قایل به عدم وجوب برپایی خلافت شناخته می‌شود و تا آنجا که در بارۀ نظریه ابوبکر اصم از جبایی نقل شده است که او نیز به صورت مطلق منکر لزوم برپایی خلافت نبوده است بلکه نظریۀ او مبتنی بر این فرضیه است که اگر مردم بتوانند میان خود به عدل و انصاف زنده‌گی اجتماعی شان را به پیش ببرند می‌توان داشتن یک نظام سیاسی را غیرالزامی دانست.
دو، نظریه وجوب عقلی، برخی دیگر از دانشمندان مسلمان سنی برپایی خلافت را عقلا واجب می‌دانند در توجیه وجوب عقلی این‌گونه توضیح می‌دهند؛ مردم بنابر خصلت تمامیت‌خواهی‌شان و وسواس نفس و منافع شخصی موجب می‌گردد که مردم به صورت خود کار نتوانند نظم اجتماعی میان‌شان را برقرار کنند و برای برقراری این نظم ضرورت است که یک نظام سیاسی و مدیریتی شکل بگیرد و ولاهامور در رأس این نظام سیاسی قرارداشته باشند. بنا به گفتۀ جاحظ از تیوری‌پردازان نظریه وجوب عقلی مردم در تشخیص مصالح‌شان قدرت برابر ندارند و به توافق نمی‌رسند به جز اینکه امر و نهیی از بالا وجود داشته باشد تا اینکه جریان این مصالح را ضمانت اجرایی بدهند. به دلیل اینکه هر امر و نهی‌ مقتدرانه ملزوم یک نظام حکومتی است، برپایی حکومت نیز به لحاظ عقلی واجب می‌باشد.
سه، نظریه وجوب شرعی، بنابر گفتۀ ابن فرأ حنبلی مسأله امامت و تأسیس نظام سیاسی از جمله مسایلی نیست که عقل بتواند حُسن و قبح آن را تشخیص دهد و به همین دلیل اباحت و وجوب آن به عهدۀ شریعت یا همان دلایل سمعی می‌باشد. در قرآن‌کریم اطاعت از اولی‌الامر در کنار اطاعت از خدا و رسول وی مطرح گردیده است که نشان می‌دهد همان‌گونه که رسول او با دلیل سمعی الزاماً مطاع شناخته می‌شود، وجود اولی‌الامر در رأس قدرت و برپایی یک نظام سیاسی نیز محصول همین آیت می‌باشد. همین‌طور حدیثی را احمد ابن حنبل از پیامبر اکرم روایت می‌کند که او فرموده است: «هر گاه امامی نباشد که به امور مردم قیام نماید فتنه ظاهر می‌شود» و حدیث دیگری مروی از حضرت ابی هریره است: «پس از من به‌زودی والیان و رهبرانی بر شما ولایت خواهند کرد که برخی نیک و برخی دیگر فاجر اند بشنوید و اطاعت کنید از آنان در آنچه موافق حق است. زیرا اگر حاکمان شما نیکوکار بودند به نفع شما و نفع آنان است و اگر خطا و گناه کردند بازهم به نفع شما ولی زیان آنان است». نتیجۀ نصوص این می‌شود که اقدام به برپایی یک نظام سیاسی برمسلمانان مانند سایر فرایض عبادی یک فریضه است و باید مسلمانان به آن پابند باشند و اقدام کنند.

ب، اصول نظری نظام سیاسی نزد اهل سنت
به دلیل اینکه نظریۀ نظام سیاسی بنابر دیدگاه اهل سنت در قدم نخست دلایل سمعی یا نقلی دارند، اصول این نظریه نیز نقلی می‌باشد و برگرفته از قرآن‌کریم و سنت پیامبر اکرم است. باید دانست که اصل نظری برپایی نظام سیاسی عصر نبوی شخص پیامبر اکرم دانسته می‌شود و پذیرش رهبری سیاسی وی نیز جزئی از پذیرش نبوت و پیام‌رسانی او است ولی پس از رحلت پیامبر اکرم برای توضیح مشروعیت یک نظام و رهبری سیاسی معمولاً به دو اصل اساسی «شورا» و «اجماع» استناد شده است. یاد ما باشد که تا اینجای بحث تفاوتی برمبنای مذاهب فقهی اهل سنت میان این مذاهب دیده نمی‌شود. از میان شورا و اجماع، هر یکی با توجه به وضعیت اجتماعی مردم می‌تواند مهمتر از آن دیگری تلقی گردد، اما بنابر ترتیب تاریخی ما از بحث مختصر اجماع آغاز می‌کنیم.
یک، اجماع، در ترتیب منبع‌شناسی شریعت اسلامی اجماع بعد از قرآن و سنت در درجل سوم قرار می‌گیرد، اما به لحاظ قدرت معرفت‌شناختی خود باید در قدم نخست خود اجماع بر پایۀ قرآن و سنت قرارداده شود که در نتیجه می‌تواند بازدهیِ چون قرآن و سنت داشته باشد و از طرف دیگر، مدلول اجماع نیز قطعی است در صورتی که مستند به دو منبع نقلی باشد و واقعاً واقع گردیده باشد. در معرفت‌شناسی اصول سیاسی در اسلام، اجماع در درجۀ نخست استناد ایستاده است به دلیل اینکه قرآن و سنت به صورت مشخص و با جزئیات به تأسیس و شیوۀ نظام سیاسی نمی‌پردازد و به همین علت اجماع می‌تواند به صورت مشخص مبانی خلافت را بازسازی کرده و برای ان مشروعیت و الزامیت شرعی به‌دست دهد.
عالی‌ترین مرتبۀ اجماع، همان اجماع یاران پیامبر اکرم بر یک امر دینی می‌باشد. به دلیل اینکه یاران پیامبر خدا از یک طرف شاهد وقایع صدر اسلام بوده اند و از طرف دیگر، بنابر تربیه شان در مکتب تربیوی پیامبراکرم نسبت به هر مسلمان دیگری مستحق و به حق‌تر شناخته می‌شوند. اولین مظهر اجماع یاران پیامبر خدا بر جانشینی خلیفۀ اول ابوبکر صدیق صورت گرفته است. شمار یاران موجود در این مجلس قابل شمارش بوده و موافقت جمعی ایشان نیز محرز شده است. باید گفت که این اجماع به صورت قطع بر اهمیت و وجوب برپایی یک نظام سیاسی صورت گرفته، اما آنچه در مورد شخص خاصی مانند ابوبکر صدیق در رأس این نظام باشد، شاید این قطعیت نباشد، اما هیچ یکی از یاران پیامبراکرم منکر اهمیت و لزوم برپایی یک نظام سیاسی بعد از پیامبر نگردیده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.