محـاکمه غنی در دادگـاه جمهـوریت

عبدالشهید ثاقب/

بخش دوم/

mandegarغنی؛ متحد افراط‌گرایان قومی
چند سال پیش همراه با شماری از اعضای جمعیت فکر به دیدار رییس‌جمهور غنی به ارگ رفتیم. این دیدار پس از آن برگزار شده بود که گروه‌ها و سازمان‌های افراطی مذهبی به دنبال اظهارات عبدالحفیظ منصور در مجلس نماینده‌گان در باره مضمون ثقافت اسلامی موجی از حملات گستردۀ رسانه‌یی را علیه این نهاد راه‌اندازی کرده بود. اعضای جمعیت فکر خسته از افراطیت دینی در بیرون ارگ، با افراطیت قومی در درون ارگ مواجه شدند. این افراطی قومی کسی نبود، جز رییس‌جمهور غنی. حرف‌هایی که آن روز از زبان غنی در پیوند به دُر دری و زبان فارسی شنیده شد، در واقع تکرار همان خزعبلات یون، طاقت و حکمتیار بود. آن روز آقای غنی، به عنوان کسی که آثار چاپ‌شده جمعیت فکر را خوانده بود، به اعضای این نهاد پیشنهاد کرد که بهتر است در مقالات شان از واژه‌گان دری استفاده کنند نه فارسی.
تفکیک خودسر فارسی از دری و تلقی شان به مثابه دو زبان جداگانه، که برخاسته از کدام تحقیق علمی و دانشگاهی نیست، یکی از ادعاهای بی‌پایه برخی افراطیون قومی است؛ به‌ویژه آنانی که هوای تضعیف زبان فارسی را در افغانستان در سر دارند و یک عمر است که در نهادهای دولتی و رسانه‌ها فارسی‌ستیزی می‌کنند. مبتنی بر همین تفکیک خودسری فارسی از دری است که سال‌ها است یک مشت افراطی واژه‌گان ناب مثل «دانشگاه»، «دانشکده» و «دانشجو» را واژه‌گان وارداتی و نمادی از تهاجم فرهنگی ایران می‌خوانند و غایله راه می‌اندازند.
من وقتی این حرف‌ها را از زبان رییس‌جمهور شنیدم به ایتلاف و همگرایی او با افراطیت قومی پی بردم، اما این تنها موردی نیست که شهروندان این سرزمین را بدین نتیجه‌گیری می‌رساند که غنی دستی در آستین افراطیت دارد، بل موضع‌گیری‌های کاخ ریاست‌جمهوری در سایر مسایل مورد مناقشه ملی نیز همواره همسو با گروه‌های افراطی قومی بوده است. به گونه نمونه، یکی از مسایل مورد مناقشه ملی، مساله توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی است. افراطیت قومی که سال‌ها است با استفاده از قدرت سیاسی پروسه انتگراسیون یا ادغام فرهنگی و هویتی را در افغانستان دنبال می‌کنند، تلاش دارند با انکار تنوع و تکثر قومی در کشور همه را در شناس‌نامه‌های الکترونیکی «افغان» جا بزنند. با اوج‌گیری جدال‌های هویتی در افغانستان بر سر چگونگی درج هویت در شناس‌نامه‌های الکترونیکی، جدال‌هایی که نزدیک بود کشور را به سوی بالکانیزه‌شدن سوق دهد، مجلس نماینده‌گان به سراغ طرح میانه‌یی برآمد که قابل پذیرش برای همگان باشد و این طرح را تصویب کرد. اما آقای غنی در پی اعتراض خیابانی یک اقلیت افراطی به رهبری اسماعیل یون در کابل از اجرای قانون مصوب مجلس سر باز زد و با صدور یک فرمانی تقنینی در هنگام تعطیلات شورای ملی، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی را مطابق خواست افراطیون آغاز کرد.
هم‌چنین است داستان مخکشیزم در افغانستان که در زیر ریش آقای غنی در اداره امور شیوع یافت. مخکشیزم یک رهنمود قوم‌گرایانه‌یی است که توسط ثواب‌الدین مخکش برای اداره امور تهیه شده بود. بر بنیاد این رهنمود کارمندان دولتی، نه بر بنیاد شایستگی‌های فردی، بلکه بر اساس تعلق قومی و میزان وفاداری به محمداشرف غنی باید استخدام گردد.
پس از درز فایل رهنمود قوم‌گرایانه مخکش به رسانه‌ها اگر چه ریاست‌جمهوری تلاش کرد آن را یک اقدام فردی جلوه دهد، اما اکثر آگاهان سیاسی آن را سیاست پنهانی ارگ در عزل و نصب‌های دولتی خواندند. آقای امرالله صالح، معاون تیم دولت‌ساز که در آن هنگام از منتقدان سیاست‌های غنی بود، این سند را رسوایی و افتضاح تصفیه نژادی خواند. رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، در صفحه تویترش نوشت: «شرم بر آنانی که به‌نام دموکراسی و اصلاحات، افغانستان را جانب دکتاتوری، انزوا و نفاق قومی می‌کشانند.»
پارادوکس جمهوریت و افراطیت
محمداشرف غنی یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو نیز است. تیم غنی در پیوند به مذاکرات صلح با طالبان، روی حفظ اصل جمهوریت تأکید داشته و سایر جناح‌های انتخاباتی را به اتخاذ «سیاست مصالحه با هر قیمت» متهم می‌کنند. اما آنچه از کارنامه او در پنج‌سال گذشته استنباط می‌شود این است که خطر اصلی برای اصل جمهوریت در افغانستان سلطه دو باره غنی است. زیرا ایتلاف و هم‌سویی غنی با افراطیت قومی خطر بالکانیزه‌شدن کشور و افتادن افغانستان در دام منازعات قومی را تشدید می‌کند.
یک وقتی یکی از رهبران جنبش دانشجویی به میلوسویچ (رهبر ملی گرای صرب) توصیه کرده بود که استعفا دهد و چنین استدلال کرده بود اگر فردا استعفا دهی، فرانیو تودیمان (رهبر ملی گرای کروات) ظرف پانزده روز همۀ حمایت‌های داخل کشورش را از دست می‌دهد. او اسطورۀ خود را بر شما بنا کرده است.
امروزه نیز اگر شما می‌بینید که افراطیت قومی در میان سایر اقوام و جناح‌های سیاسی نیز رشد کرده و عملاً شبکه‌های اجتماعی به میدان فحاشی و نفرت‌پراکنی قومی تبدیل شده است، نتیجه سیاست‌های افراطی قومی غنی است. زیرا هم‌سویی غنی با افراطیت قومی، باعث خلق تفکر پارانوییک در عرصه مناسبات تباری گردیده است. پارانویا نوع اختلال روانی است که در علم روان‌شناسی از آن صحبت می‌شود. روان‌شناسان، کسی را دارای اوهام پارانوییک می‌خوانند که در اثر اختلالات روانی احساس می‌کند که همگان در تعقیبش بوده و حتا اعضای خانواده، دوستان و همکارانش دارند برای قتل او برنامه می‌ریزند.
اریک فروم، روان‌شناس آلمانی، در کتاب آیا انسان پیروز خواهد شد؟ از چیزی به‌نام پارانویید جمعی صحبت کرده و می‌گوید وقتی چنین حالت روانی در میان میلیون‌ها انسان بروز کند و همه دچار این توهم شوند که در محاصره یک دشمن دژخیم قرار دارند، می‌توان نامش را گذاشت تفکر پارانویید جمعی.
پارانویید جمعی که در نتیجه سیاست‌های افراطگرایانه قومی اشرف غنی در افغانستان خلق شده، نوع احساس تهدید هویتی هست. یک نگاه گذرا به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق اقوام افغانستان در حکومت غنی به نوعی احساس توهین و تحقیر هویتی می‌کنند و بدین نتیجه‌گیری رسیده‌اند که دولت عملاً علیه موجودیت اقوام توطئه می‌کند و برنامه می‌ریزد. مسابقه فحاشی که امروزه در شبکه‌های اجتماعی جریان دارد، نشان‌دهنده خلق یک دام ترس هابزی در میان اقوام است. هابز می‌گوید که وقتی میان ملتی دام ترس پهن شود، جنگ حتمی است. او که خود شاهد جنگ داخلی انگلیس بود می‌نویسد: «ترس از یک‌دیگر سبب می‌شود پیش‌دستی یا سبقت‌گرفتن معقول‌ترین راه برای هرکس برای گریز از این حالت ترس متقابل و تأمین امنیت باشد. یعنی هر کس باید از طریق زور یا تزویر بر همه آدمیان تا آن‌جا که می‌تواند سلطه و سروری بیابد تا حدی که هیچ قدرتی به اندازه کافی نیرومند نباشد که وی را در خطر بیفکند.»
توکیدیدس نیز در جنگ پلوپونزی، رد پای ترس را تشخیص می‌دهد: «آنچه جنگ را ناگزیر کرد رشد قدرت آتنی‌ها و ترسی بود که این رشد در اسپارتی‌ها برانگیخت.»
پس از غنی باید پرسید که آیا با زمینه‌سازی برای جنگ و دعواهای قومی می‌شود اصل جمهوریت را حفظ کرد؟
غنی اگر واقعاً اعتقادی به جمهوریت می‌داشت در طول پنج‌سال گذشته به جای اتحاد با یون و طاقت تلاش می‌کرد افراطیت قومی را منزوی کند و با چهره‌های میانه‌رو در میان همه اقوام وارد تعامل شود. در سایر کشورهای دنیا احزاب و فعالان سیاسی نخستین شرط پاسداری از اصل جمهوریت و دموکراسی را منزوی‌سازی افراطیون می‌دانند. احزاب سیاسی اغلب تلاش می‌کند نقش دروازه‌بانی را برای جلوگیری از ورود افراطیون به قدرت بازی کنند. استیون لویستکی، استاد دانشگاه هاروارد، شیوه‌های مختلف منزوی‌سازی افراطیت در لیبرال دموکراسی‌های معروف دنیا را چنین دسته‌بندی می‌کند:
نن احزاب سیاسی در هنگام انتخابات از ورود افراد افراطی در فهرست‌های انتخاباتی شان برای کرسی‌های بلند جلوگیری کنند حتا اگر آن‌ها بتوانند آرای بلندی را نیز جلب کنند.
نن احزاب، افراطی‌های را که در جمله اعضای شان هستند، کنار می‌گذارند و اخراج می‌کنند.
۳) احزاب طرف‌دار دموکراسی از همپیمانی با نامزدها و احزاب افراطی پرهیز می‌کنند.
۴) احزاب طرف‌دار دموکراسی، هرگز بیانیه‌یی در حمایت از افراطیون صادر نمی‌کنند.
۵) احزاب ترجیح می‌دهند به جای حمایت از اعضای افراطی خود، در صورت نیاز حتا از رقبای ایدیولوژیک خود طرف‌داری کنند.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد در کشورهایی که این نظام دروازه‌بانی یا به قول نانسی برمئو، دانشمند امریکایی، این هنر «فاصله‌ ایجاد کردن» وجود نداشته باشد، اصل جمهوریت سقوط می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.