محـمد عبده؛ سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

احمد ذکـی خاورنیا/ شنبه 12 عقرب 1397/

بخش چهـارم/  

mandegarمصالح ضروری‌یی که انسان‌ها برای ادامۀ زنده‌گی به آن نیاز دارند، از منظر شاطبی پنج چیز است: حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. از منظر محمد عبده، راهکار عملی در این زمینه این است که برای اجتهاد در عرصه‌های مختلف، نخست باید به قیاس استنباطی تقلیدی پناه برد، هرگاه چنین روشی برای رسیدن به هدف کارایی نداشت، مصلحت را باید مناط تعلیل قرار داد. به همین لحاظ با استناد به فتواهای محمد عبده، می‌توان گفت که مقاصد عمومی شریعت اسلامی، از جایگاه بلندی نزد محمد عبده برخوردار بود، به‌خصوص در مسایل فرهنگی و تمدنی مانند روابط میان اسلام و تمدن اروپایی و یا مسالۀ دارالحرب و دارالسلام و یا مسالۀ زنان و یا روابط میان مسلمانان.
آن‌چه که محمد عبده را نسبت به دیگران در زمینۀ اجتهاد متمایزتر ساخته است این است که وی به این باور بود که اجتهاد، روش عقلی در استدلال است. وی به اجتهاد زیر چتر مصلحت و مقاصد شریعت و مسایل ضروری دین، پناه می‌برد؛ تا در سایۀ این‌ها به اجتهاداتِ جدیدی دست یابد و از منظر وی هرآن‌چه معقول است، شرعی است، مگر این‌که با ضروریاتِ دین مخالفت داشته باشد.

مواجهۀ عقلانی محمد عبده با مسایل اجتماعی
محمد عبده در زمان حکومت خدیو عباس به او نزدیک شد تا اهدافِ خود را عملی کند. او با قانع کردن خدیو در سه زمینه اصلاحات را شروع کرد. اولین قدم، دانشگاه الأزهر بود که با تغییر امکاناتِ رفاهی و تغییر برنامه‌های درسی، فصل نوینی را در جهت پیشرفت علمی آن‌جا آغاز کرد. قدم بعدی، اصلاح در اوقاف و مرحلۀ آخر، اصلاح در دادگاه‌های شرعی بود.
محمد عبده بعد از آن‌که مفتی مصر شد، با فتواهای خود باعث شد که دیدگاه و نظریاتِ بسیاری از مردم را راجع به اسلام و مسایل جهان اسلام تغییر دهد تا این‌که آن‌ها از بسیاری از عقاید نادرستِ دیرینِ خود دست بکشند.
از جمله مهم‌ترین فتواهای شیخ محمد عبده (۱۸۴۹-۱۹۰۵) در زمینۀ مسایل اجتماعی، فتواهایی‌ست که دیدگاهش را در مورد مخالف بودنش با چندهمسری و شیوۀ مدیریتِ خانوادۀ مسلمان و آموزش زنان بیان می‌کند. یک‌بار محمد عبده به تاریخ ۸/۳/۱۸۸۱ مقاله‌یی در روزنامه مصریِ «الوقائع المصریه» چاپ کرد و در جایی از آن دربارۀ پدیدۀ «چندهمسری» چنین نوشت: «شریعت محمدی برای مرد اجازه داده که چهار زن را به حبالۀ نکاحِ خود درآورد، در صورتی که به‌خوبی بداند که می‌تواند میان همسرانش عدالت را برقرار کند و اگر مطمین نباشد که می‌تواند اجرای عدالت کند، روا نیست که بالاتر از یک همسر اختیار کند» (الاعمال الکامله، ۲/۷۶). سپس محمد عبده آیات و احادیثی را ذکر می‌کند که نشان می‌دهند برقراری عدالت میان همسران، امری‌‌ست ناممکن و همچنین پیامدهای ناگوار و نتایج اجتماعی زیان‌بارِ چندهمسری را بازگو می‌کند و سپس‌تر می‌نویسد: «بر مردان لازم‌است که یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند. گزینۀ نخست این‌است که فقط یک همسر برگزینند در حالتی که قادر به برقراری عدالت بین همسران خود نباشند (آن‌گونه که معمولاً در مردانی که چندهمسر هستند، به مشاهده می‌رسد) چرا که کلام مجید صراحتاً می‌گوید: «اگر مطمین نبودید که عدالت را اجرا می‌کنید، پس فقط یک همسر بگیرید»، اما آن بخش از آیه که می‌گوید: «فانکحوا ماطاب لکم من النساء» مقید به بخش دیگرِ آیه است که می‌گوید: «فاِن خِفتُم». و گزینۀ دوم این‌است که پیش از این‌که اقدام به برگزیدن همسر دوم و سوم و چهارم بکنند، باید نسبت به کارهایی که بر آن‌ها برای اجرای عدالت لازم‌ است، آگاهی و اطلاع پیدا کنند.»(همان، ۲/۸۱)
در این‌جا برداشت روشن‌بینانۀ محمد عبده از آیات قرآنی و احکام اسلام در خصوص حقوق زنان به اوجِ خود می‌رسد، چرا که ایشان بر این اعتقاد پای می‌فشارد که آن‌چه در آیه “فاِن خِفتُم” آمده، فقط خواسته عادتی را که در سابق هم در میان مردم جاهلیت عرب بوده، روا بشمارد اما آن را به عدالت مقید ساخته ‌است و این به معنای ترغیب مسلمانان به چندهمسری نیست که هیچ، بلکه به گونه‌یی می‌خواهد مسلمانان را از این عادت متنفر هم بسازد.
محمد عبده فتوا می‌دهد که رواست عادت چندهمسری، باطل و ممنوع ساخته شود، نظر به دلایل زیر:
– چندهمسری در قرآن مشروط به عدالت شده و این شرط، هرگز تحقق نخواهد یافت.
– غالباً مردان در صورتی که چند همسر برگزینند، با همسرانِ خود به بدی رفتار می‌کنند و حقوق آن‌ها را در زمینۀ نفقه و فراهم کردن تسهیلات نادیده می‌گیرند. از همین رو، زمامدار مسلمان و قاضی شرع می‌توانند با توجه به پیامدهای ناگوار آن، چندهمسری را ممنوع بسازند.
– در خانواده میان همسران متعدد و به تبع آن میان فرزندانِ آن‌ها اختلاف و دشمنی پدید می‌آید که مصیبت‌های فراوانی را بر خانواده تحمیل می‌کند. (حقوق الانسان فی الفکر العربی، مجموعه باحثین، ص ۷۸۲)
محمد عبده افزون بر صادر کردن چنین فتوایی که در وقتش فتوایی جسورانه‌ در باب چندهمسری محسوب می‌شد، خواستار مساوات و برابری زن و مرد در حق داشتن طلاق شد. همچنین او خواستار این شد که اجرای طلاق تحت ضوابطی قانونی و در محضر دادگاه و با طی مراحل قانونی صورت پذیرد تا بدین وسیله از هرج و مرج در اجرای طلاق جلوگیری صورت بگیرد و نیز جلوِ حق‌تلفی‌ها گرفته شود. شیخ محمد عبده برای دفاع از دیدگاهش در باب قانونی شدنِ حق داشتن طلاق به صورتِ مساویانه برای زن و شوهر، به مثال‌هایی از فتواهای فقهای سلف اشاره می‌کند. برای نمونه، بر پایۀ مذهب ابوحنیفه و مالک رواست که زن در هنگام اجرای عقد نکاح شرط بگذارد که می‌تواند هر وقت که دلش خواست، خود را طلاق بدهد.(الاعمال الکامله، ۲/۱۲۳-۱۲۶)
محمد عبده طرف‌دار اجرای سخت طلاق ‌است. او برای تأیید دیدگاه خود به مستنداتی از میراث فقهی مسلمانان تمسک می‌جوید. برای مثال، در حاشیۀ ابن عابدین آمده: «اصل در طلاق، ممنوعیت ‌است؛ یعنی این‌که طلاق، ممنوع ‌است مگر این‌که ضرورتی ایجاب کند. اگر اجرای طلاق بدون موجب باشد، مصداق بارز حماقت و سبک‌مغزی‌ است و کفران نعمت الهی‌ست و موجب اذیت شدنِ زن و خانواده‌ و فرزندان می‌شود».(عمائم لیبرالیه فی ساحه العقل والحریه، رفعت السعید، ص ۸۶-۸۷)
با این‌همه، محمد عبده در هنگام طرح کردن این اجتهادها و فتواها بیشتر متوجه “مصلحت” و “مقاصد شریعت” بود، گویا می‌خواست بگوید که حرام ساختن حلال یا حلال ساختن حرام، جایز نیست، اما اشکالی ندارد “مباحات” بر طبق مصلحت حرام شناخته شوند یا واجب قرار داده شوند. در همین راستا محمد عبده طرفدار تحریم چندهمسری بود. بی‌گمان، این فتواها و دلایلی که شیخ محمد عبده برای توجیه این فتواها مطرح کرده، برخلاف مسلّمات میراث فقهی مسلمانان ‌است. همچنین شیخ محمد عبده در نوشته‌هایش به آموزش زنان و تقویت نیروهای ذهنیِ آن‌ها به منظور آماده ساختنِ آنان برای به دوش کشیدن بار مسوولیت پرورش فرزندان و رعایت مصالحِ آن‌ها فرا می‌خواند. در همۀ این موارد، محمد عبده همیشه این قاعدۀ مهم را به خاطر داشت که: «اسلام میان زن و مرد از حیث شخصیت و احساس و شعور و خرد تفاوتی قایل نیست. حالا که چنین‌ است، پس ما باید تلاش کنیم برابری کامل میان دو جنس (زن و مرد) را محقق بسازیم و کاری نکنیم که به این برابری لطمه وارد کند».(الایدیولوجیه والحداثه عند رواد الفکر السلفی، محمد صالح المراکشی، ص ۲۰۵)
در زمینۀ آموزش زنان، محمد عبده با قوتِ تمام در برابر کسانی ایستاد که مخالف آموزش زنان استند و می‌خواهند آن‌ها را جاهل و عقب‌مانده نگه دارند. به اعتقاد عبده، زن آموزش‌ندیده و بی‌سواد، فرزندانِ خود را تربیت نمی‌کند بلکه آن‌ها را با ندانم‌کاری‌هایش به مصیبت‌های عدیده‌یی گرفتار می‌سازد و امکانی برای رهایی از این ورطۀ هولناک نیست، جز به این‌که مادر باسواد و آگاه شود و بتواند به‌خوبی از عهدۀ تربیت پسران و دخترانِ خود به‌صورتِ کامل برآید.(الاعمال الکامله، ۳/۱۵۸)
حالا که ما در سدۀ بیست‌ویکم قرار داریم، مسأله «آموزش زنان» مسأله‌یی پیشِ پا افتاده‌ است اما در پایان سدۀ نوزدهم و آغاز سدۀ بیستم ترسایی، موضوع «آموزش زنان» موضوعی جنجال‌برانگیز در جامعه‌های اسلامی بوده و بحث‌ها و جدل‌های بزرگی را پدید می‌آورده ‌است. موضع‌گیری محمد عبده در مورد آموزش زنان بر این اساس استوار است که او تربیت را مهم‌ترین عنصر در زمینۀ تکوین شخصیتِ یک انسان می‌دانست چرا که تربیت، صداقت و امانت‌داری را در وجود آدمی‌زاد می‌کارد و او را یاد می‌دهد که خود را و سپس بنی نوعِ خود را دوست داشته باشد. از همین‌جاست که می‌بینیم محمد عبده مسألۀ آموزش دختران را با دیدی انسانی مورد تحلیل و تجزیه قرار می‌دهد.
از جمله نظرات مهمِ عبده دربارۀ مسایل زنان، دیدگاه او دربارۀ حجاب زن مسلمان ‌است. او به برخی از نصوص شرعی برای تأیید دیدگاه خود استناد می‌کند. او تصریح می‌کند که شریعت اسلام هرگز حجابی را که در زمانِ او در مصر و دیگر کشورهای اسلامی متداول بود، تشریع نکرده و این عادت از ملت‌های دیگر به مسلمانان به ارث رسیده است. به نظر او، این‌که زن مسلمان از فرق سر تا کف پایِ خود را بپوشاند، مبنای شرعی ندارد بلکه از عادت‌های مضرّی‌ست که به دین چسپیده و دین از آن به‌کلی بیزار است. (همان، ۲/۱۰۵)
رویکرد اصلاح‌طلبانۀ محمد عبده نسبت به مسایل زنان نمایان‌کنندۀ این حقیقت ‌است که او مسلماتِ سنت دینی در عصر خود را با دیدۀ انتقادی می‌دیده و هرگز آن‌ها را دربست نمی‌پذیرفته ‌است. همچنین رویکرد او نسبت به حقوق زنان در اسلام نشان می‌دهد که وی در پهلوی این‌که به میراث فقهی و فکری مسلمانان به‌خوبی آشنایی و اشراف داشته، تحولات فرهنگی و فکریِ به‌وجود آمده در غرب را نادیده نمی‌انگاشته و آن را در هنگام استنباط احکام شرعی جداً در نظر می‌گرفته ‌است. (الشیخ محمد عبده مفکرا عربیا، ص ۱۱۵)

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.