مردم افغانستان؛ گروگان‌های دیورند!

غلام‌محمد محمدی/

بخش چهارم

۹ـ معاهدۀ کابل میان هنری دابس و محمود طرزی پدرزنِ پادشاه و پدر ژورنالیسمِ افغانستان در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۱م در ۱۴ فقره به امضا رسید. در مادۀ دومِ آن آمده است: ‌»دولتین عاقدین بالمقابل سرحد هند و افغانستان را به طوری که در مادۀ پنجمِ عهدنامۀ راولپندی انعقاد یافته است،‌ قبول کرده و قبول می‌نماید…»
در مادۀ چهارمِ این معاهده آمده است: «از تاریخ امضا و اجرا،‌ این معاهده تا سه سال نافذ خواهد ماند.‌ در صورتی که یکی از طرفین عاقدین،‌ تصمیم به فسخِ آن داشته باشد، ‌۱۲ ماه قبل از اختتام (سه سال) به جانبِ دیگر اطلاع بدهد. اگر طرفین یا یک طرفْ حاضر به فسخ آن تا مدت فوق نباشد، مرعی‌الاجرا می‌باشد.» ۱۲
به نوشتۀ آقای داکتر مهدی، امان‌الله خان نیز در مورد مرز دیورند، سیاست پدربزرگش را تعقیب می‌نمود.
البته امان‌الله خان که در سال‌های نخست حکومتش، از اعتبار و احترامِ خاصی در کشور برخودار و کشورش نیز در نظم و آرامش بود، هیچ‌گاه فسخِ این معاهده و عدم رضایتِ خویش را به انگلیس‌ها اعلام نکرد. اما سعی می‌کرد روابط خود را با سران قبایلِ آن‌طرف دیورند حفظ کند که این اقدامات هیچ‌گاه از اهمیتِ معاهده نمی‌کاهد. یعنی با امضای این معاهده، آخرین شک‌وتردید در مورد غیرقانونی بودن یا تحمیلی بودن و نامستقل بودنِ پادشاه، از بین رفته و بین‌المللی بودنِ معاهدۀ دیورند ثابت گردیده است. اگر فشاری هم بالایش وجود داشته، یک فشار طبیعی بوده؛ زیرا در همۀ معاهدات،‌ هر یک از طرفین برای به‌دست آوردن امتیازات بیشتر،‌ کوشش می‌کنند.
۱۰ـ به تاریخ ۶ جولای ۱۹۳۰م، مارشال شاه‌ولی خان نمایندۀ خاصِ محمد نادر و وزیر مختار افغانی در لندن، در پاسخِ نامۀ رسمی آرتراندیرسن وزیر خارجۀ انگلستان در مورد تصدیق و تأیید معاهدۀ دیورند چنین نوشته است: «من افتخار دارم تا رسماً ضبط نمایم که درکِ ما نیز مانند درک دولت انگلستان در مورد معاهدۀ دیورند بوده و دو معاهده (۱۹۱۹ و و ۱۹۲۱م) با چهار مکتوب ضمایمِ آن و کنوانسیون تجارتی ۱۹۲۳م، دارای اعتبارِ تام بوده کاملاً مرعی‌الاجرا می‌باشند.»
۱۱ـ هم‌چنان شخص نادرخان در سال ۱۹۳۱م هنگام افتتاح شورای ملی نام‌نهاد (۱۳۱۰ هـ ش) چنین اظهار کرد: «سیاست من در افغانستان سر و راز ندارد و سیاستی آشکار است. تمام معاهداتی را که حکومت‌های سابق با دولِ متحابه عقد کرده بودند، من نیز تصدیق کردم. دیگر هیچ معاهدۀ سری و علنی با کشوری نکرده‌ام.» ۱۳
۱۲ـ مرحوم سید قاسم رشتیا یکی از رجال برجستۀ دولتی آن‌وقت، در مورد سوابق قضیۀ پشتونستان و ایجاد معضلۀ دیورند می‌گوید: «من درسال ۱۹۴۷م وکیل ریاست مستقل مطبوعات بودم. سالی که موضوع سرحد میان افغانستان و هند برتانوی زیر بحث بود،‌ حکومت افغانستان به سویۀ عالی در کابل مجلسی تشکیل داده، موضوع را زیر بحث گرفت. بالاخره بعد از بحث چنین فیصله شد که چون وقتِ زیادی از امضای معاهدۀ دیورند گذشته،‌ افغانستان نباید ادعای ارضی نماید و سیاست دنیا نیز اجازۀ چنین ادعایی را نمی‌دهد تا تمام معاهدات سرحدی تجدید شوند،‌ در آن‌صورت نقشۀ دنیا تغییر می‌خورد.
دولت افغانستان در این مجلسِ بزرگ تصمیم گرفت که‌ برای ساکنان آن طرفِ سرحد دیورند، «حق خودارادیت» (سلف دفلترمنیشن / self defeltermintion) بخواهد. به مردمِ آن طرف سرحد گفته شد،‌ الحاقِ خود را به هند یا پاکستان اعلام نمایند.‌ چون الحاق به هند فاصله‌یی دور و غیرممکن بود،‌ در نتیجه، مردم آن طرف طی یک رفراندم به پاکستان ملحق شدند. در حالی که خودارادیت خواستن برای مردم کشور دیگر نیز خلاف منشور سازمان ملل متحد یعنی خلاف اصلِ «حق تعیین سرنوشت به‌دست خویش» است.۱۴
در عین حال لازم بود به این معضله نامی گذاشته شود.‌ مطبوعات هند در نشرات خود آن را به نام «قضیۀ افغانستان» یاد می‌کردند که این نام برای ما خیلی گران تمام می‌شد. من (سید قاسم رشتیا) پیشنهاد نمودم که به‌جای قضیۀ افغانستان، ما باید «قضیۀ پشتونستان» را به کار ببریم.
بعد از منظوری پیشنهاد من (‌از سوی حکومت)،‌ در اخباری که از طریق آژانس خبری به هندوستان تایمز مخابره می‌شد،‌ به نام «قضیۀ پشتونستان» انعکاس داده شد.» ۱۵
یعنی واضح و آشکار است که از یک‌سو دولت افغانستان ۶۵ سال قبل از ادعای ارضی صرف‌نظر کرده و از سوی دیگر قضیۀ دیورند و پشتونستان، یک قضیۀ ساخته‌گی در کابل و دهلی بوده که از سال ۱۹۴۷م آغاز گردیده و در ضمن دولت‌های حاکم، اشخاص و محافل ناسیونالیستی، هنگام امضای تمام معاهدات سرحدی، هیچ‌گونه کمکی به مردمِ دلیر و با شهامتِ ماورای دیورند نکرده‌اند،‌ به همین سبب آن‌ها راهِ خود را جدا کرده و هیچ‌گاه الحاق به افغانستان را نخواسته‌اند. چنان‌که در جرگۀ بزرگ «بنو» ۲۱ جون ۱۹۴۷م متشکل از تمام اقوام پشتون و تمام احزاب ملی و مذهبی به شمول «خدایی خدمتگاران»، فیصله کردند: «نه هندوستان می‌خواهند، نه پاکستان (نه افغانستان)، بلکه دولت اسلامی پشتونستان را می‌خواهند تشکیل دهند.» ۱۶
ناسیونالیست‌های گرامی! پس نظریات بی‌مدرک شما، در کجای این اسناد تاریخی وجود دارد؟
(بنده در بحث ۱۳ کتاب «پشتونستان‌خواهی؛‌ عامل تباهی افغانستان»،‌ زیر عنوان «فداکاری پشتون‌های ماورای دیورند و خیانت زمام‌داران افغانستان، از صفحۀ ۸۶ تا ۱۰۲ به این موضوع پرداخته‌ام. غرض آگاهی بیشتر می‌توانید به آن بحث مرجعه فرمایید.)

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.