معاهدۀ دیورند

اسدالله ولوالجی/

بخش نخست
معاهدۀ دیورند که به تاریخ ۱۲ نوامبر سال ۱۸۹۳ میان امیر عبدالرحمن‌خان و «مارتیمر دیورند» نمایندۀ دولت انگلیس به امضا رسید، عهدنامۀ جدیدی نبود که امیرِ موصوف آن را امضا کرده باشد. زیرا هنگامی که او با یک‌صدهزار نفر از اقوام ساکن در قطغن و مزار شریف به قصد جهاد علیه انگلیس وارد چاریکار شد، طی نامه‌یی از انگلیس‌ها سوال کرد که از وی چه می‌خواهند. جانب انگلیس در پاسخ به این پرسش، عهدنامه‌یی را به این شرح فرستاد:
۱- پادشاه افغانستان به استثنای دولت انگلیس، با هیچ حکومت خارجیِ دیگر نمی‌تواند روابط سیاسی داشته باشد.
۲- تمام قندهار زیر فرمان‌روایی دیگری خواهد بود.
۳- علاقه‌های پشین و سیبی تحت تصرف حکومت انگلیس باقی خواهد ماند.
۴- فیصله‌یی که با امیرمحمد یعقوب خان دربارۀ سرحدات مشرقی افغانستان به عمل آمده، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. (۱)
امیر بی‌آن‌که حرفی پیرامون این عهدنامه داشته باشد، همه را تأیید کرد. از آن به بعد، او وارد کابل شد و به کرسی امارت افغانستان نشست. او در طول مدتی که بر مردم این کشورحکم راند، رابطۀ خویش با انگلیستان را به گونه‌یی حفظ کرد که نه انگلیس‌ها توانستند با او به صفت یک حاکم دست‌نشانده برخورد کنند، و نه هم امیر کاری را انجام داد که آن‌ها را ناراض سازد. در حالی که رابطۀ بین امیر عبدالرحمن و رهبری حکومت هند برتانوی به همین منوال پیش می‌رفت، موضوع مشخص گردیدنِ مرز میان افغانستان و کشور هند برتانوی، از جانب انگلیس‌ها طرح گردید و پس از گفت‌وشنودها میان طرفین، “سر هنری مارتیمر دیورند” به صفت نمایندۀ انگلیس معاهده‌یی را به این شرح با امیر عبدالرحمن‌خان به امضا رسانید:
«معاهدۀ مابین جناب امیر عبدالرحمن خان جی‌ سی ‌اس ‌ان امیر افغانستان و حدود متعلقۀ آن در یک‌طرف و سر هنری مارتیمر دیورند کی ‌سی ‌ائی ‌ای ‌سی ای فارن سکرتری دولت عالیۀ هند و نایب و وکیل از جانب دولت عالیه طرف دیگر.
از آن‌جا که بعضی مسأله‌ها به نسبت سرحد افغانستان به طرف هندوستان برپا شده‌اند و چنان‌که هم جناب امیرصاحب و هم دولت عالیۀ هند خواهش انفصال این به طریق اتفاق دوستانه دارند و خواهش تقرر و تعیین حدود دایرۀ تسلط و اقتدار خود شان دارند تا که در آینده هیچ اختلاف رای و خیال در امر مزبور بین این دو دولت هم‌عهد و هم‌پیمان وقوع نیابد، پس به وسیلۀ این نوشته معاهده حسب ذیل نموده شد:
۱- حد شرقی و جنوبی مملکت جناب امیر صاحب از واخان تا سرحد ایرانی به درازای خط که در نقشه کشیده شده و آن نقشه  همراه عهدنامه ملحق است، خواهد رفت.
۲- دولت عالیۀ هند در ملک‌های آن طرف این خط که به جانب افغانستان واقع می‌باشند، هیچ‌وقت مداخله و دست درازی نخواهند کرد و جناب امیر صاحب نیز در ملک‌هایی که بیرون این خط که به‌طرف هندوستان واقع می‌باشند، هیچ‌وقت مداخله، دست درازی نخواهند نمود.
۳- پس دولت بهیه بریتانیه متعهد می‌شوند که جناب امیر صاحب، اسمار و وادی بالای آن را تا چنگ در قبضۀ خود ندارند و از  طرف دیگر، جناب امیر صاحب متعهد می‌شوند که او هیچ‌وقت در سوات و باجور و چترال معه وادی ارتوی با شکل مداخلت و دست‌اندازی نخواهند کرد. دولت بهیه بریتانیه نیز متعهد می‌شوند که ملک برمل را چنان‌که در نقشۀ مفصل که به جناب امیر صاحب از قبل داده شده نوشته شد، به جناب امیرصاحب واگذار نموده شود و جناب امیرصاحب دست بردار از ادعای خود به باقی ملت وزیری و داور می‌باشد و نیز دستبردار از ادعای خود به چاکی می‌باشد.
۴- این خط سرحد بندی بعد از این به تفصیل نهاده و نشان کاری آن هر جای ممکن و معطوف باشد، توسط برتیش و افغانی کمشنران کرده خواهد شد و مراد و مقصد کمشنران مذکور این خواهد بود که اتفاق یک‌دیگر بیک سرحد موافقت نمایند و آن  سرحد حتی‌الامکان به‌عینه مطابق حد بندی که در نقشه‌یی که همراه این معاهده ملحق است، باید بشود. اما محلیه حقوق موجودۀ دهات که به قرب سرحدی می‌باشند، مد نظر داشته شوند.
۵- به نسبت مسالۀ چمن جناب امیر صاحب از اغراض خود برچهاونی جدید انگریزی دست‌بردار می‌باشند و حقوق خود را که در آب سرکی تیلری به ذریعۀ خرید حاصل نموده‌اند به دولت بریتانیه تسلیم می‌نمایند. بر این حصه سرحد خط حد بندی به حسب ذیل کشیده خواهد شد: خط سرحد بندی از سرکوه سلسله خواجه عمران نزدیک پشا کوتل که در حد ملک انگریزی می‌باشد. این طور می‌رود که مرغۀ چمن و چشمۀ شیدا و به راه افغانستان می‌گذرد. بعد از این این خط حد عدل مابین ریلوی و سینس و کوه چه به میان بلاک می‌رود. به تعلق افغانستان می‌گذرد. دولت بهیه بریتانیه هیچ مداخلت تا به فاصلـــــۀ نصف از راه مذبـــور نخواهند نمود.
۶- شرایط مذبور این عهدنامه را دولت عالیۀ هند و جناب امیرصاحب افغانستان این‌طور تصور می‌کنند که این یک کامل و خاطرخواه فیصلۀ جمیع اصل اختلاف رای و خیال که در بین ایشان به نسبت سرحد مذکور بوده‌اند، می‌باشد. و هم دولت عالیه هند و هم جناب امیر صاحب بر ذمۀ خود می‌گیرند که انفصال هر اختلافات فقرات جزیی به مثال آن نوع اختلافات که بر آن در  آیندۀ افسرهای مقرره جهت علامت نهی خط حد بندی غور و فکر خواهند نمود. به طریق دوستانه نموده خواهد شد تا که برای آینده حتی‌الامکان جمیع اسباب شک و شبهه و غلط‌فهمی مابین دو دولت برداشته و دور کرده شود.
۷- چون که دولت عالیۀ هند از نیک‌نیتی جناب امیرصاحب به نسبت دولت بهیه بریتانیا، نشفی و اطمینان خاطر به‌طور کمال دارند و خواهش دارند که افغانستان را در حالت خودمختاری و استقلال و قوت ببینند. لهذا دولت مومی الیه هیچ ایراد و اعتراض بر امیرصاحب در باب خریدن و آوردن اسباب جنگ در ملک خود نخواهند کرد و خود دولـــت موصوف چیزی معاونت و امداد به عطیۀ اسباب جنگ خواهند نمود. علاوه بر این جهت اظهار اعتراف خودشان نسبت به طریقۀ دوستانه که جناب امیرصاحب در این گفت‌وگو و معامله ظاهر ساخته‌اند. دولت عالیۀ هند قرار می‌دهند که بر آن وجه عطیۀ سالانه دوازده لک روپیه که الان به جناب ممدوح داده می‌شود، شش لک روپیه سالانه مزید نموده شود.» (۲)
المرقوم ۱۲ ماه نوامبر ۱۸۹۳ مطا بق ۲ جمادی‌الاول ۱۳۱۱ قمری

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.