مفاهیم کلیــدی در فلسفه میان‌فرهنگی

سيد حسين اشراق/ چهار شنبه 3 جوزا 1396/

بخش بیسـت‌و دوم/

mandegar-3هویت، تنوع و کثرت‌گرایی
ماده ۱ـ تنوع فرهنگی: میراثِ مشترکِ بشر
فرهنگ برحسبِ زمان و مکان اَشکال متنوعی پیدا می‌کند، این تنوع در اصالت و تعدد هویت‌هایی نهفته است که گروه‌ها و جوامع تشکیل‌دهنده جامعه بشری را از یکدیگر متمایز می‌سازد. تنوع فرهنگی منبع تبادل، نوآوری و خلاقیت است. همان‌طور که تنوع زیستی برای بقای طبیعت حیاتی است، تنوع فرهنگی نیز شرطِ ماندگاری حیات انسانی است. در این مفهوم، تنوع فرهنگی، میراثِ مشترکِ بشری است که برای نسلِ کنونی و نسل‌های آینده باید آن را به رسمیت شناخت و حفظ کرد.

ماده ۲ـ از تنوع فرهنگی تا کثرت‌گرایی فرهنگی
در جوامعِ ما که تنوع آن رو به فزونی است، تضمینِ تعاملِ موزون و تمایل به همزیستی میان ملت‌ها و گروه‌های دارایِ هویت‌های فرهنگی بسیار متنوع ضروری است. اتخاذِ سیاست‌هایی برای مشارکت و دخالتِ شهروندان، ضامنِ انسجام اجتماعی و سرزنده‌گی جامعه مدنی و صلح است. بنابراین کثرت‌گرایی فرهنگی، واکنش سیاسی به واقعیتِ تنوع فرهنگی و جزو لاینفکِ ساختارِ دموکراتیک است و به تبادلِ فرهنگی و شکوفاییِ ظرفیت‌های خلاق که حیاتِ عمومی را پایدار می‌سازند، منجر می‌شود.

ماده ۳ـ تنوع فرهنگی به عنوانِ عاملِ توسعه
تنوع فرهنگی دامنه انتخاب برای همه‌گان را گسترش می‌دهد و از جمله منابع توسعه است. نه فقط به مفهوم رشد اقتصادی، بلکه به عنوان وسیله‌یی برای نیل به هستی معنوی، عاطفی، اخلاقی و فکری رضایت‌بخش.

تنوع فرهنگی و حقوق بشر
ماده ۴ـ حقوق بشر، ضامنِ تنوع فرهنگی
دفاع از تنوع فرهنگی به عنوانِ یک الزامِ اخلاقی با احترام به شأن و کرامتِ انسان همراه است. یعنی تعهد به محترم شمردنِ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به‌ویژه حقوقِ اقلیت‌ها و حقوقِ افراد بومی. نمی‌توان با استناد به تنوع فرهنگی، حقوق بشرِ تضمین شده در حقوق بین‌المللی را نقض کرد و یا محدود ساخت.

ماده ۵ـ حقوق فرهنگی، زمینه‌ساز حفظ تنوع فرهنگی
حقوق فرهنگی جزو لاینفکِ حقوق بشر، جهانی، تقسیم‌نشدنی و همبسته است. شکوفایی تنوع خلاق نیازمندِ اجرای کاملِ حقوق فرهنگی بر اساس ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۳ و ۱۵ پیمانِ اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی است. بنابراین همه افراد باید بتوانند آرا و اندیشه‌های خود را ابراز کنند و آثارشان را به زبانی که می‌خواهند به‌ویژه به زبانِ مادری خلق و منتشر کنند. همه‌گان سزاوارِ آموزشِ مطلوب و مناسب اند که هویت فرهنگی آنان را محترم شمارد و باید بتوانند در حیاتِ فرهنگی موردِ علاقهشان مشارکت کنند و آداب فرهنگی خاصِ خود را اجرا کنند، مشروط به این‌که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران را نیز رعایت نمایند.

ماده ۶ـ دسترسی همه‌گانی به تنوع فرهنگ
همراه با تضمین جریانِ آزادِ افکار از طریقِ کلام و تصویر باید مراقب بود که همۀ فرهنگ‌ها، فرصتِ ابراز و شناساندنِ خود را داشته باشند. آزادی بیان، کثرت‌گرایی در رسانه‌ها، کثرت‌گرایی زبانی، دسترسی مساوی به هنر و به دانش ِعلمی و فن‌آوری از جمله دانشِ دیجیتالی و امکانِ دسترسی تمامی فرهنگ‌ها به ابزارِ بیان و نشر، ضامن تنوع فرهنگی است.

تنوع فرهنگی و خلاقیت
ماده ۷‌- میراث فرهنگی سرچشمۀ خلاقیت
هرچند آفرینش ریشه در سنت‌های فرهنگی دارد، اما تنها در ارتباط و تماس با سایر فرهنگ‌ها شکوفا می‌شود. بنابراین کلیۀ اَشکال میراث باید حفظ شده و به عنوانِ شواهد تجربی و آمال بشر به نسل‌های آینده انتقال یابد تا به این طریق خلاقیت با همۀ تنوعی که دارد، تقویت شده و به گفت‌وگوی حقیقی میان فرهنگ‌ها بینجامد.
ماده ۸ ـ کالاها و خدمات فرهنگی: کالاهایی منحصر به فرد
در برابر تغییرات اقتصادی و فن‌آوری امروز که چشم‌اندازهای وسیعی را برای آفرینش و نوآوری گشوده است، باید به تنوع عرصه آثارِ خلاق به‌ویژه شناسایی حقوق نویسنده‌گان و هنرمندان به عنوانِ حاملانِ هویت، ارزش‌ها و مفاهیم توجه ویژه مبذول داشت و کالاها و خدماتِ فرهنگی را نباید به عنوانِ کالاهای تجاری یا اجناس مصرفی تلقی کرد.

ماده ۹‌ـ سیاست‌های فرهنگی به عنوانِ عاملِ خلاقیت
در سیاست‌های فرهنگی علاوه بر تضمینِ جریانِ آزادِ افکار و آثار باید شرایطی پیش‌بینی شود تا صنایع فرهنگی دارای توانِ مطرح شدن در صحنه محلی و بین‌المللی، امکانِ تولید و توزیع کالاها و خدمات فرهنگی را داشته باشند. هر دولت با توجه به تعهداتِ بین‌المللی خود سیاست فرهنگی‌اش را تدوین می‌کند و با استفاده از ابزاری که مناسب می‌داند، حمایت عملی یا تصویب قوانین لازم، آن را به اجرا در می‌آورد.

تنوع فرهنگی و همبسته‌گی بین‌المللی
ماده ۱۰ـ تقویتِ ظرفیت‌های آفرینش و توزیع جهانی
عدمِ توازنِ موجود در جریان و مبادله خدمات و کالاهای فرهنگی در سطح جهانی، تنوع فرهنگی را تهدید می‌کند. برای رفع این تهدید، تقویتِ همبسته‌گی و همکاری بین‌المللی با هدفِ توان‌مندی کشورهای در حالِ توسعه و در حالِ گذار برای تأسیس صنایع فرهنگی رقابتی و ماندگار در سطح ملی و بین‌المللی ضرروی است.

ماده ۱۱ـ مشارکت میان بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی
نیروهای بازار به‌تنهایی نمی‌توانند ضامنِ حفظ و ترویج تنوع فرهنگی، این کلیدِ توسعه پایدارِ انسانی باشند. بنابراین، در سیاستِ عمومی باید بر همکاری و مشارکتِ بخش خصوصی و جامعه مدنی مجدداً تأکید ورزید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.