منــازعۀ دیورند

محمداکرام اندیشمند/ چهار شنبه 16 حمل 1396/

بخش سوم/

mandegar-3۵ـ جمهوریت محمد داوود و دیورند
“سلیک هریسن” نویسنده و پژوهش‌گرِ امریکایی معتقد است: «عکس‌العملِ محتاطانۀ پادشاه در قبال تحریکات ضد پشتون و ضد بلوچ پاکستان، بهانۀ خوبی را به دستِ داوود می‌داد که وی را خلع نماید». “لویس دوپری” نیز این باور را منعکس می‌سازد: «به‌صورتِ شگفت‌انگیزی مسالۀ “پشتونستان” که عامل عمدۀ استعفای داوود در سال ۱۹۶۳ شد، نقش مهمی در بازگشتِ او در سال ۱۹۷۳ بازی نمود». نخستین بیانیۀ محمد داوود پس از کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ با عنوان “خطاب به مردم” و اظهاراتِ او بر سیاست خارجی دولت سلطنتی در ده سالِ غیبت از قدرت نیز مبیّنِ نقش منازعۀ دیورند در کودتا و بازگشتِ وی به اقتدار سیاسی بود. اما آیا او در این دوره قادر شد که منازعۀ دیورند را با پاکستان حل کند؟!… سیاست سردار محمد داوود بر سرِ دیورند با پاکستان در دوران ریاست‌جمهوری وی به‌خصوص در سال‌های نخست، همچون گذشته همراه با نوسان و پُر از ابهام و تناقض بود. مطالبات دولتِ او در مورد آن‌چه که داعیۀ پشتون و بلوچ خوانده می‌شد، هیچ‌گونه شفافیتی نداشت. وقتی در سال ۱۹۷۵ وحید عبدالله معین سیاسی وزارت خارجۀ افغانستان در جلسۀ عمومی سازمان ملل گفت که ما هیچ مشکلی دیگر با برادران پاکستانیِ خود نداریم مگر “شناختن حقوق حقۀ برادران پشتون و بلوچ”، حتا این وحید عبدالله خودش هم نمی‌دانست که منظور او از حقوق حقۀ پشتون و بلوچ چیست، حد و مرز این حقوق حقه در کجا نهفته است، چه کسی این را تعیین می‌کند، و… اگر آن‌سوی دیورند بخشی از خاک افغانستان بود، چرا به جای حقوق حقۀ پشتون و بلوچ، حقوق حقۀ افغانستان در ادغام آن مناطق به افغانستان خواسته نمی‌شد؟
محمد داوود در دوران جمهوریت، بر سر منازعۀ دیورند با دو رویکرد و دو چهره نمایان شد: ۱- با همان خشونتِ دوران صدارت که خواستار آزادی پشتونستان محکوم بود؛ ۲- با سیاست سازش و مدارا که در صددِ حل منازعه و برادری با پاکستان برآمد. روابط محمد داوود در سه سال نخستِ جمهوریت بر سر منازعۀ دیورند با پاکستان که حکومت آن به‌دست حزب مردم به رهبری ذوالفقارعلی بوتو بود، به سوی تشنج و خصومت شدید رفت. گسترش تشنج میان طرفین، هر دو دولت را به حمایت نظامی از مخالفین‌شان برد. مراکز آموزش نظامی در قندهار و کابل برای معارضین بلوچ و پشتون پاکستان ایجاد شد. دولت پاکستان نیز در صدد عمل بالمثل برآمد و صدها نفر از پناهنده‌گان جریان اسلامی را در تابستان ۱۹۷۵ وارد جنگ با حکومت محمد داوود در ننگرهار، لغمان و پنجشیر کرد. هرچند شورش‌های جریان اسلامی را حکومت محمد داوود سرکوب کرد، اما پس از آن پاکستان وارد مرحلۀ تهاجمی علیه کابل شد. سردار محمد داوود که در نیم‌قرن تنش و خصومت با پاکستان بر منازعۀ دیورند نقش اساسی داشت، سرانجام بر سر این منازعه سر باخت. اما طنز تلخِ تاریخ این است که محمد داوود در راه دسترسی به اهدافش که آزادی “پشتونستان محکوم” و شاید الحاق آن به افغانستان بود قربانی نشد، بلکه در تعامل و راه‌حل بر سر این منازعه جان باخت. گلبدین حکمتیار از رهبران جریان اسلامی که شورش مسلحانۀ تابستان ۱۹۷۵ را با حمایت پاکستان به‌راه انداخت، از نقش اساسی این شورش در تغییر سیاست محمد داوود می‌گوید: «د داود په وخت کی په پاکستان هره ورح چاونی کیدی حیات شیرپاو ووژل شو، اجمل ختک په کابل کی ناست ده او ملا تریی کاوه…» (در دورۀ حکومت داوود هر روز در پاکستان انفجار رخ می‌داد. حیات شیرپاو کشته شد و اجمل ختک که در کابل نشسته بود، از این قتل حمایت می‌کرد. وقتی‌که من به پاکستان آمدم، بوتو از ما همکاری خواست. ما هم از وقت استفاده کردیم، به کمک حکومت بوتو علیه حکومت داوود دست به عملیات زدیم، تا آن‌که مغز داوود به جای آمد و با حکومت بوتو داخل مذاکره گردید). محمد داوود در دو سال اخیر ریاست‌جمهوری‌اش از خصومت با پاکستان به سوی آشتی و دوستی تغییر جهت داد. وقتی ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم پاکستان در هفتم جون ۱۹۷۶ به کابل آمد، وحید عبدالله معین سیاسی وزارت خارجه که نظر محمد داوود را در مورد تذکر پنج اصل همزیستی مسالمت‌آمیز کنفرانس باندونک ۱۹۵۵ در مسودۀ اعلامیۀ مشترک جویا شد، از قول موصوف می‌نویسد: «… این‌همه تلاش برای چی؟ صرف تا حد امکان حفظ حقوق پشتون‌ها. لازم نیست از یاد ببریم که ولی‌خان گفته بود که او پاکستانی است و پدر او هم خود را باشندۀ آن کشور می‌شمارد. فعلاً که چیست، نمی‌دانم. بدین ترتیب شامل شدن پنج اصل در مسوده به مرامِ ما زیانی نمی‌رساند. برخلاف با پذیرش این پیشنهاد، حسن نیتِ ما در برابر پاکستانی‌ها ثابت می‌شود.» محمد داوود پس از سرنگونی حکومت بوتو و حاکمیت جنرال ضیاءالحق (مارچ ۱۹۷۷) همچنان به سیاست حل منازعۀ دیورند و نزدیکی با پاکستان متعهد باقی ماند. “سلیگ هریسن” نویسنده و پژوهش‌گر امریکایی می‌نویسد: «ضیاءالحق که به کمک دیپلماتیک ایران و ایالات متحدۀ امریکا تشجیع شده بود، برقراری روابط دوستانۀ مجدد با کابل را مشروط بر آن ساخت که داود خط دیورند را به رسمیت بشناسد و مسالۀ پشتونستان را برای ابد مدفون سازد. داوود در ابتدا این خواسته را نپذیرفت، اما در ملاقات دومی که در مارچ ۱۹۷۸ در اسلام‌آباد با ضیاء داشت، نوعی مسامحه و حالت میانه به‌وجود آمد…. داود در کنفرانس مطبوعاتی تودیعی در جواب این سوال که آیا در مورد خط دیورند بحث به‌عمل آمد، گفت: دربارۀ همه چیزها بحث صورت گرفت و با مرور زمان هر چیز جای مناسبش را خواهد گرفت». اما قبل از آن‌که “هر چیز جای مناسبش را بگیرد”، یکی از بازیگران این منازعه جانِ محمد داوود را گرفت.
۶ـ دولت حزب دموکراتیک خلق و دیورند
جنرال ضیاءالحق زمام‌دار نظامی پاکستان در پنجمین ماه حکومت حزب دموکراتیک خلق (۹ سپتمبر ۱۹۷۸) بدون دعوتِ رسمی وارد کابل شد تا از نزدیک شاهد و سامعِ دیدگاه حزب مذکورِ حاکم در مسند قدرت دربارۀ منازعۀ دیورند باشد. اما تره‌کی در مذاکره با زمام‌دار پاکستان، مرز دیورند را خط استعماری خواند و خواستار حقِ خودارادیتِ پشتون‌ها و بلوچ‌های آن‌سوی دیورند شد. جنرال ضیاءالحق از کابل با این ذهنیت برگشت که با دولت جدید در کابل بر سرِ منازعۀ دیورند حتا در معامله با مخالفین اسلامی آن دولت نمی‌توان به توافقی دست یافت. زمام‌داران حزب دموکراتیک خلق در کابل تصور و توهمِ دیگری داشتند. حفیظ‌الله امین در چنین توهمی گفت: «بلوچ‌ها و پشتون‌ها در پاکستان قیام خواهند کرد و از ما دفاع خواهند نمود. هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که مسالۀ انقلاب افغانستان و موضوع پشتونستان با یکدیگر ارتباط دارند». ولیکن در تمام سال‌های حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، قیامی از سوی پشتون‌ها و بلوچ های آن‌سوی دیورند در دفاع از حاکمیت مذکور صورت نگرفت. مرز دیورند به جای مرز صدور انقلاب ثور، به مرز زوالِ انقلاب ثور و حکومتِ آن انقلاب مبدل شد. حفیظ‌الله امین در آخرین روزهای حاکمیت در یک چرخش وارونه در صدد نزدیکی با پاکستان و حل منازعۀ دیورند برآمد. آقاشاهی وزیر خارجۀ پاکستان که شاهد التماس امین در تأمین روابط نزدیک با پاکستان بود، از شناسایی خط دیورند و کنار گذاشتن داعیۀ پشتونستان توسط امین سخن گفت؛ اما حملۀ نظامی شوروی بر افغانستان و قتل امین به این احتمال پایان داد.
۷ـ دولت مجاهدین و دیورند
برای اولین‌بار بود که استاد ربانی به عنوان رییس دولت افغانستان در سرطان ۱۳۷۱ (جون ۱۹۹۲) در خط مشیِ خود از اختلاف سیاسی با پاکستان بر سرِ دیورند و آن‌سوی دیورند حرفی به میان نیاورد. علی‌رغم آن، این دولت برای پاکستان مطلوب و قابل قبول نبود؛ زیرا در رهبری و محوریت دولت مذکور برخلاف استراتژی پاکستان، رهبران جمعیت اسلامی (برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود) قرار داشتند. عدم تحقق استراتژِی پاکستان در شکل‌گیری دولت و رهبری آن پس از سقوط حکومت نجیب‌الله و سیاست اشتباه‌آمیز رهبران دولت اسلامی افغانستان، دخالت پاکستان را در جنگ استمرار بخشید. ناسازگاری و خصومتِ پاکستان و دولت مجاهدین به گونۀ متقابل ادامه یافت. احمدشاه مسعود از فرصت دعوتِ وزیر دفاع پاکستان (جولای ۱۹۹۲) غرض سفر رسمی و مذاکره با ارتش پاکستان استفاده نکرد و به‌جای خود ژنرال عبدالرحیم وردک رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان را فرستاد. اما احمدشاه مسعود مخالفت و مخاصمتِ فزایندۀ پاکستان را پس از تشکیل دولت مجاهدین در کابل به دو عامل اصلی ارتباط می‌داد: «۱- فراموش شدن افغانستان توسط غرب؛ ۲- تحول سیاست پاکستان در جهت ایفای نقش یک قدرت منطقه‌یی. محور اصلی استراتژی آن‌ها را (زمام‌داران پاکستانی) ایجاد یک حکومت مزدور در افغانستان تشکیل می‌دهد. پاکستانی‌ها بدین باورند که ایجاد یک افغانستان تحت‌الحمایه، می‌تواند منافع ذیل را برای آن‌ها در بر داشته باشد: ۱- پیدا کردن عمق استراتژیک؛ ۲- دسترسی به منابع دست‌نخوردۀ افغانستان؛ ۳- استفاده از افغانستان در جهت پخش نفوذ خویش در آسیای میانه؛ ۴- از بین بردن معضلۀ خط دیورند». دیدگاه احمدشاه مسعود در مورد اهداف پاکستان پس از فروپاشی شوروی و سقوط دولت حزب دموکراتیک خلق، بازتابِ درست و دقیق استراتژی آن کشور راجع به افغانستان است؛ اما نکتۀ مهم، محدودیت و ضعفِ دولت مجاهدین در برخورد با این اهداف و استراتژی اسلام‌آباد بود. پاکستان با استفاده از این ضعف و محددیت، دخالت و خصومت را تا سقوط دولتِ مذکور ادامه داد و دستانِ خود را به خون رهبرانِ مذکور نیز آلوده کرد.
۸- طالبان و دیورند
در سال‌های نخستِ منازعه بر سر دیورند، از دهۀ پنجاه تا دهۀ هفتاد سدۀ بیستم عیسوی، این افغانستان بود که با کارتِ پشتونستان و “حقوق حقۀ برادران پشتون و بلوچ” بازی می‌کرد؛ اما در دهۀ نود این پاکستان بود که کارت بازی را به نام حقوق پشتون‌ها به‌دست گرفت و امارت طالبان را به عنوان نماد و ممثلِ این حق بر افغانستان تحمیل کرد. شاید صریح‌تر از ژنرال پرویز مشرف که با لجالت و سرسختی از طالبان حمایت می‌کرد، هیچ فرد دیگر در این مورد سخن نگفته باشد. او عدم حمایت از طالبان را به این دلیل غیرممکن می‌خواند که: «… ما رابطۀ خانواده‌گی و نژادی محکمی با طالبان داریم. مخالفان طالبان، ائتلاف شمال متشکل از تاجیک‌ها، ازبیک‌ها و هزاره‌ها بودند که تحت حمایت روسیه، ایران و هند قرار داشتند. چگونه ممکن است حکومتی در پاکستان متمایل به ائتلاف شمال باشد؟ چنین تمایلی می‌توانست باعث ستیزۀ جدی و مشکلات امنیتی در داخل پاکستان شود». برای زمام‌داران پاکستانی حمایت از طالبان نه‌تنها از این لحاظ اهمیت داشت که توسط آن‌ها دولت مجاهدین به‌رهبری برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود به عنوان دولت نامطلوب و دارای روابط نزدیک با هندوستان سرنگون می‌شد، بلکه آن‌ها در حاکمیت طالبان در صدد دست یافتن به تمام اهدافی بودند که آن را منافع استراتیژیک پاکستان تلقی می‌کردند. پایان دادن به منازعۀ دیورند یکی از این اهداف بود؛ اما حوادث به گونه‌یی شکل گرفت که پاکستان به آن اهداف دست نیافت و امارت اسلامی طالبان فرو پاشید.
۹ـ حکومت کرزی و دیورند
کبیر عمرزی خبرنگار تلویزیون دولتی افغانستان ـ که در نخستین سفر جنرال مشرف (فبروری ۲۰۰۲) به کابل در کنفرانس مشترکِ مطبوعاتی او با حامد کرزی مورد تهدید کرزی قرار گرفت تا سکوت کند ـ می‌گوید: «از مشرف خواستم بپرسم که آیا دولت پاکستان در شرایط جهانی‌شدن و عصر دموکراسی و گفتمان در مورد خط دیورند با افغانستان وارد مذاکره می‌شود، اما هنوز پرسشم تمام نشده بود که حامد کرزی من را به‌شدت تهدید کرد و گفت دهنم را ببندم». چرا حامد کرزی خبرنگار را تهدید کرد تا در مورد دیورند دهنش را ببندد؟ پاسخ این پرسش ریشه در سیاست‌های چندگانه، غیرشفاف، متناقض و ریاکارانۀ زمام‌داران و دولت‌های افغانستان دارد که از همان آغاز منازعۀ دیورند با چنین سیاست با کارتِ دیورند بازی کردند. حامد کرزی به عنوان زمام‌دار جدید افغانستان پس از امارت طالبان، وارث این بازی بر سر دیورند بود. کرزی در طول زمام‌داری‌اش که در دوره‌های متوالی همچنان در اریکۀ قدرت باقی ماند، از عدم شناسایی مرز دیورند سخن گفت و با اظهارنظر پرویز مشرف در جهت تحکیم مرز با ایجاد دیوار امنیتی و حصارکشی (۲۶ سپتمبر ۲۰۰۶) مخالفت کرد. ژنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع حکومت کرزی که در ۲۱ اکتوبر ۲۰۰۶ میلادی از قطعات ارتش افغانستان مستقر در برمل و ارگون ولایت پکتیکا بازدید کرد، در پاسخ به این پرسش که نظرش در مورد پیشروی نظامیان پاکستانی تا عمق ۳۵ کیلومتری خاک افغانستان در ولایت مذکور چیست، اظهار داشت: «این تجاوز مرزی جنبۀ سیاسی دارد. افغانستان مرز کنونی را با پاکستان به رسمیت نمی‌شناسد. این پیش آمدن و عقب رفتن ۳۰ و ۴۰ کیلومتر نیروهای پاکستان در مرز، اهمیتی ندارد. مرز افغانستان بسیار آن‌طرف‌هاست و بسیار دور از این چند کیلومتر». درحالی‌که کرزی و زمام‌داران سلف و خلفِ او همچنان با بازگشت به منازعۀ دیورند تمامیت ارضی پاکستان را تهدید می‌کنند، آیا پاکستان از استمرار جنگ و بی‌ثبات سازی افغانستان دست خواهد برداشت؟ “ملکولم ریفکیند” وزیر خارجۀ انگلستان در زمان صدارتِ تاچر می‌گوید: «هیچ کسی شک ندارد که رهبری طالبان دو پایگاه عملیاتی در داخل پاکستان دارد و به این هم کسی شک ندارد که اگر پاکستانی‌ها بخواهند، می‌توانند کارِ بیشتری در مبارزه با تروریسم نمایند. اما امریکا و بریتانیا در اشتباه اند، تا حال کاملاً نمی‌فهمند که چرا پاکستانی‌ها بی‌علاقه به نابودی طالبان هستند…. بلکه این به‌خاطر این است که منافع ملی درازمدت پاکستان را غرب به‌طور کامل نادیده گرفته است. نخستین نکته‌یی که باید درک شود این است که مرز میان افغانستان و پاکستان را تا حال دولت‌های مختلف افغانستان به رسمیت نشناخته‌اند و این مسأله در واقع عامل اصلی درگیری است.»
۱۰ـ اشرف‌غنی و منازعۀ دیورند
سیاست اشرف‌غنی در ارگ کابل به عنوان رییس‌جمهور دربارۀ منازعۀ دیورند با عدمِ شناسایی مرز دیورند همچون سیاستِ کرزی و زمام‌دارانِ سلفِ او مشخص می‌شود؛ اما نکتۀ متفاوتی را که وی بر سرِ این منازعه مد نظر قرار داد، به عبور و دور زدن از این منازعه و مسکوت گذاشتنِ آن در ازای شکل‌گیری رابطۀ اقتصادیِ گسترده میان افغانستان و پاکستان و در سراسر منطقه برمی‌گردد. او به این باور بود و هنوز به این باور است که با ایجاد و گسترش رابطۀ اقتصادی و تجارتی دوجانبه و چندجانبه و سیاست مرزهای باز در این حوزۀ کلانِ جغرافیایی که افغانستان به عنوان معبر مهم اتصالاتی نقش استراتژیک دارد، می‌توان از منازعۀ دیورند عبور کرد و پاکستان را از دخالت و خصومت به همکاری و همگرایی کشاند. اما این سیاست تا اکنون نتیجه‌یی در بر نداشته و پاکستان را از دخالت و خصومت بازنداشته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.