موارد نقضِ قوانین در دولت وحدت ملی

پروفیسور داکتر فاروق بشر استاد اسبق پوهنتون کابل/

بخش دوم/

مادۀ ۷۹ قانون اساسی برای حکومت صلاحیت داده تا در حالتِ تعطیل ولسی‌جرگه، در صورت «ضرورت عاجل» فرامین تقنینی وضع کنـد. ولی حکومت یا از معنیِ «عاجل» درک دیگری دارد و یا هم هدف از فرمان تقنینی، استفاده از خلایِ دورۀ کاری ولسی‌جرگه است. پاره‌یی از فرامینِ تقنینی چون قانون شرکت‌های دولتی، شاروالی، مشارکت عامه و خصوصی، کود جزا و امثالِ آن تحت عنوان «عاجل» به حیث فرمان تقنینی وضع شده‌اند. باید پرسیده شود که چه «عجله»‌یی در میان بوده که قوانینِ فوق را حکومت آن‌هم که یکی ـ دو روز از اجلاس شورای ملی باقی مانده بود، به حیث فرمان تقنینی وضع کنـد؟
قانون شرکت‌های دولتی در نقاضت با مادۀ ۱۰ قانون اساسی که اقتصاد بازار را در افغانستان تثبیت کرده، نقض شده است.
علاوتاً جزء دومِ مادۀ ۷۹ قانونmandegar اساسی حکم می‌کند که فرامین تقنینی در ظرف مدتِ سی روز بعد از اجلاس شورای ملی به شورای ملی اعاده شود. با تأسف باید اذعان کرد که این جزء مادۀ ۷۹ قانون اساسی نیز نقض شده و در موعدِ معینه به شورای ملی برخی از فرامین تقنینی فرستاده نشده که این عمل حکومت، نقض قانون اساسی را نشان می‌دهد. سوءاستفاده از جزء اول و جزء دومِ مادۀ ۷۹ قانون اساسی نقض صریحِ قانون اساسی است.
بر مبنای جزء ۱ مادۀ نودمِ قانون اساسی؛ صلاحیت تصویب، تعدیل یا لغو قوانین جزوِ صلاحیتِ قوۀ مقننه است نه حکومت. دیده می‌شود که حکومت توسط وضع فرامین تقنینی، قانونی را که شورای ملی وضع و از طرف رییس جمهور توشیح شده، لغو یا تعدیل کرده است؛ مثلاً قانون انتخابات. این نوع اقدامات حکومت در حقیقت نادیده گرفتنِ صلاحیت‌های قوۀ مقننه است که نماینده‌گان قاطبۀ ملت هستند. با این عملِ حکومت در حقیقت قانونِ طرز طی‌مراحلِ نشر و انفاذِ اسناد تقنینی را که در جریدۀ رسمی شمارۀ ۱۲۴۶ به نشر رسیده، نقض کرده و می‌کند.
قانون اساسی در مواد ۲، ۷۱، ۱۲۱ و ۱۳۶ وضع قوانین متممۀ این مواد را حکم کرده ولی حکومت تاهنوز برخی از قوانین پیش‌بینی‌شدۀ قانون اساسی را طی مراحلِ قانونی نکرده است. حکومت باید اول‌تر مسودۀ قوانینی را که مواد فوق قانون اساسی حکم کرده، طی مراحل نموده به شورای ملی غرض تصویب ارسال دارد. عدم اجرای احکام مواد فوق قانون اساسی، نقضی است از این وثیقۀ ملی.
قوانینی که وضع آن را قانون اساسی در مواد مختلف پیش‌بینی کرده، باید از طرف حکومت طی مراحل قانونی می‌شد که تا هنوز نشده و این خود نقض قانون اساسی می‌باشد؛ مثلاً قانون اساسی، قانون آزادی پیروان سایر ادیان را غرض اجرای مراسم مذهبی‌شان حکم کرده، ولی حکومت تا هنوز که بیش از ۱۵ سال از وضع قانون اساسی سپری شده، این قانون را غرض تصویب به شورای ملی اعاده نکرده و یا طی مراحل نشده است.
مادۀ ۷۱ قانون اساسی حکم کرده که قانون صلاحیت و وظایفِ حکومت طی مراحلِ قانونی شود که حکومت تا کنون این قانون را طی مراحل نکرده است.
مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی صلاحیت بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌المللی و میثاق‌های بین‌المللی را با قانون اساسی جزوِ صلاحیت‌های قوۀ قضاییه حکم کرده است. حکومت باید قانون مطابقت با قانون اساسی را مطابق احکام قانون اساسی طی مراحل می‌کرد ولی این حکم قانون اساسی در مورد وضع این قانون تاهنوز رعایت نشده است. شورای ملی قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را از طریق دوثلثِ آراء که از طرف رییس‌جمهور ویتو شده بود، وضع کرد که پاره‌یی از مواد آن را قوۀ قضاییه مخالف قانون اساسی در رعایت از حکم مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی اصدار حکم کرده است. قوۀ قضاییه تفسیر قانون اساسی را در محدودۀ صلاحیت این قوه می‌داند و همین مادۀ ۱۲۱ را چنان تفسیر می‌کند که هیچ اداره‌یی در رعایت از حکم ماده ۱۲۰ قانون اساسی که صلاحیت قوۀ قضاییه را شامل رسیده‌گی به تمام دعاوی می‌داند که از طرف اشخاص حقیقی و حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی‌علیه به پیشگاه محکمه اعاده می‌شود شامل صلاحیت تفسیر قانون اساسی می‌باشد. قوۀ قضاییه در رعایت از مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی پاره‌یی از مواد قانون کمیسیون نظارت بر قانون اساسی را به این سازمان مختص ساخته، ملغا تصویب کرد. فعلاً موضوع تفسیر قانون اساسی که از صلاحیت کدام مرجع است، لاینحل مانده است. قوۀ قضاییه تفسیر قانون اساسی را از صلاحیت این قوه می‌داند، درحالی‌که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر مبنای قانون صلاحیت و تشکیلات کمیسیون از صلاحیت این سازمان می‌داند. قوۀ قضاییه با در نظرداشت مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی مادۀ مشخص این قانون را ملغا و قرار قضایی صادر کرده است.
مادۀ ۱۳۶ قانون اساسی، وضع قانون تشکیلات اساسی دولت را حکم کرده است. حکومت در رعایت از حکم این مادۀ قانون اساسی مکلف است مسودۀ این قانون را ترتیب و طی مراحل قانونی می‌کرد. تشکیلات اساسی دولت در حقیقت فعالیتِ دولت را قالب‌بندی می‌کند و به ادارات دولتی قانونیت می‌دهد. این قانون که تنظیم‌کنندۀ فعالیت‌های ارکان دولت است، باید در این مدت ۱۵ سال بعد از وضع قانون اساسی طی مراحل قانونی می‌شد که عدم اجرای این حکم نقض قانون اساسی شمرده می‌شود.
حفاظت از دارایی‌های عامه چون معادن، املاک عقاری، جنگلات، آب‌های دریایی و زیرزمینی و سایر انواع ملکیت‌های عامه بر مبنی حکم مادۀ ۹ قانون اساسی از جمله وظایف دولت است. از تاریخ تشکیل حکومتِ موقت تا امروز ملکیت‌های عامه به تاراج رفته، زمین‌های عامه و خصوصی، معادن و جنگلات را زورمندان و اراکینِ دولت غصب و به یغما گرفته‌اند. دولت نه‌تنها این‌که نتوانسته دارایی‌های عامه را آنچنان‌که مادۀ ۹ قانون اساسی تسجیل کرده حفظ نماید، حتی از عام ساختن و اعلان اسمایِ زورمندان عاجز آمده است. تا امروز دولت نتوانسته معادن قیمتی این کشوررا استخراج کند، و زورمندانی که معادن گرانبهایِ این سرزمین را به‌صورت غیرفنی و زورگویانه استخراج کرده آن‌را قاچاق می‌کنند نیز ممانعت کرده نتوانسته است. جنگلات میوه‎دار و غیرمثمرِ این کشور ظالمانه از طرف زورمندان به کمک اراکین دولت قطع شده، چهارتراش شده و به خارج از کشور قاچاق می‌شود.
مادۀ ۹ قانون اساسی حکم می‌کند: «معادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باستانی ملکیتِ دولت است، حفاظت و ادارۀ املاک دولت و طرز استفادۀ درست از منابع طبیعی و سایر املاکِ عامه توسط قانون تنظیم می‌شود.» قانون معادن بعد از ۱۵سال به‌حیث فرمان تقنینی وضع شد. حفاظت از آثار باستانی از جمله وظایفِ جزء لایتجزای حکومت است. امروز آثار گرانبهایِ عتیقۀ کشور توسط زورمندان قاچاق می‌شود. تعمیراتی که میراث اجداد ماست، باید از طرف دولت حفاظت شود. در هر گوشه و کنارِ افغانستان آثار باستانی‌یی که تا هنوز دست نخورده، توسط زورمندان کشف و به خارج قاچاق می‌شود. از تخریب آبدات باستانی این کشور باید حکومت جلوگیری به عمل آورد، مگر از هر گوشه‌وکنارِ این کشور صدا برمی‌خیزد که هرگاه این آثار باستانی حفاظت نشوند، تخریب شده از بین می‎روند.
خشکسالی بوم‌وبرِ این کشور را در سال ۱۳۹۷ تهدید کرد. هزاران افغان، مرد، زن، پیر و جوان و طفل بنا بر خشکسالی در سال ۱۳۹۷ مواشیِ خود را از دست دادند و زراعت‌شان تباه شد. مردم مجبور شدند محلاتِ بودوباشِ خود را رها کرده مهاجر شوند. افغان‌ها از فقر و تنگدستی حتا اولادِ خود را به فروش رسانیدند یا در مساجد بعد از تولد رها کردند.
دولت نتوانسته بندهای آبی برای زراعت اعمار کرده، آب‌های این کشور را مهار نموده و زمین‌های عامه و خصوصی را سیراب کند و یا بندهای آبی غرض آبیاری زمین‌های خشک و بایر و نیروگاه تولید برق اعمار کند. درحالی‌که امکان تولید هزاران میگاوات برق آبی وجود دارد ولی تا هنوز دولت توان اعمار و مهار کردن آب‌های این کشور را غرض زراعت ندارد.
سنگ‌های قیمتی و تزیینیِ کشور توسط زورمندان و دشمنان این خاک به‌صورتِ خیلی بی‌رحمانه استخراج شده و به خارج قاچاق می‌شود. دولت نتوانسته جلو این زورمندان را بگیرد و از دارایی‌های عامه حفاظت کند که این خود نقض صریح قانون اساسی است.
قرار احصاییه‌یی که به شکل غیررسمی به‌دست آمده، بیش از یک میلیون هکتار زمین مزروعی و بایر عامه و به همین ترتیب هزارها جریب زمین زراعتیِ شهروندان توسط زورمندان غصب شده، ولی دولت حکم صریح مادۀ ۹ قانون اساسی را در حفاظتِ این جایدادها تطبیق نتوانسته که معنی نقض این مادۀ قانون اساسی را می‌دهد.
بر مبنای مادۀ ۲۲ قانون اساسی نباید بین اتباع افغانستان اعم از مرد و زن تبعیض صورت گیرد. با تأسف دیده می‌شود که در دوایر عامه و خصوصی در استخدام طبقۀ اناث این مساوات را در نظر نگرفته‌اند. دیده می‌شود که در مؤسسات عامه و خصوصی، مخالف احکام قانون کار و مقررۀ تقاعد، کارکنان از حقوق تقاعد محروم شده‌اند. حقوق تقاعد هر کارمند ادارۀ عامه یا خصوصی، ایام دوران بازنشسته‌گی کارمند را تضمین می‌کند. بانک‌های خصوصی، شرکت‌های مخابراتی، شرکت‌های خصوصی تولیدی و حتا مغازه‌های تجاری آنچه را که قانون کار تسجیل کرده اصلاً تطبیق نمی‌کنند و برای کارکنان متقاعدشان حقوق تقاعد داده نمی‌شود. حکومت مکلف است بانک‌های خصوصی، شرکت‌های مخابراتی، صنعتی و تولیدی، و مغازه‌های خُرد و بزرگی که در آن علاوه بر مالک، کارمند دارند، برای‌شان زمینۀ اشتراک در خزینۀ تقاعد را آماده سازند و هیچ کارمندی در هیچ موسسه‌یی از حقوق تقاعد محروم نشود. حکومت به حکم قانون اساسی و قانون کار موظف به تطبیق قانون می‌باشد و هر آن اول‌تر باید بانک‌های خصوصی، شرکت‌های مخابراتی و سایر سازمان‌هایی که در آن کارمند استخدام شده را مکلف به اجرای تمام مواد قانون کار به شمول حقوق تقاعد، تأمینات ایمینی و تعلیم و تربیۀ کارکنان‌شان بسازد، در غیر آن حکومت به نقض قانون جواب‌گو می‌باشد.
مطابق حکم مادۀ ۴۵ قانون اساسی، دولت مکلف به تطبیق نصاب واحد تعلیمی می‌باشد. دیده می‌شود که در هر سال به تعدادی از مؤسسات تعلیمیِ خصوصی از قبیل پوهنتون‌ها، مکاتب عالی و نیمه‌عالی و سایر مؤسسات خصوصی از طریق اعطای جواز برای‌شان اجازۀ تاسیس داده می‌شود ولی نصاب واحد تعلیمی در آن‌ها وجود ندارد. اگر سری به این نوع مؤسسات تعلیمی خصوصی زده شود، علاوه بر این‌که در آن‌ها نصاب تعلیمی رعایت نشده، محلاتی که از آن به حیث پوهنتون، مکاتب عالی و غیره استفاده می‌شوند، محل مناسب و معیاری برای چنین مؤسسات نیستند و نه هم شرایط حفظ‌الصحه در آن‌ها رعایت می‎شود. در این نوع مؤسسات عالی اصلاً کدر علمی استندرد و معلمین صاحب تحصیل وجود ندارد. هیچ مرجعی و جود ندارد که این نوع مؤسسات را همه‌ساله ارزیابی کرده و قوانین را بر ایشان تطبیق کند. از شاگردان به عناوینِ مختلف که اصلاً از طرف وزارت تحصیلات عالی یا وزارت معارف تایید نشده، پول گرفته می‌شود و معارف افغانستان به یک تجارت‌خانۀ بی‌بندوبار و ماشین پول‌کشی مبدل شده است.
مادۀ ۱۰۹ قانون اساسی در مورد تعدیل قانون انتخابات چنین حکم می‌کند: «پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دورۀ تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی‌تواند.» نمی‌دانم آیا این مادۀ قانون اساسی را هنگامی‌که قانون انتخابات را حکومت به فرمان تقنینی تعدیل کرد، در نظر داشت یا خیر؟ آیا حکومت نمی‌داند که فرمان تقنینی بعد از اجلاس شورای ملی در ظرف ۳۰ روز به شورای ملی غرض تصویب ارجاع می‌کند؟ مادۀ ۱۰۹ قانون اساسی اجازه نمی‌دهد در سال اخیرِ تقنینی قانون انتخابات را در فهرست کارِ خود شامل سازد. پس وضع قانون انتخابات در سال اخیر تقنینی اصلاً با مادۀ ۱۰۹ قانون اساسی در تناقض است و این فرمان تقنینی مغایر احکام مادۀ ۱۰۹ قانون اساسی اعتبارِ قانونی ندارد و مادۀ ۱۰۹ قانون اساسی را حکومت نقض کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.