موارد نقضِ قوانین در دولت وحدت ملی

پروفیسور داکتر فاروق بشر استاد اسبق پوهنتون کابل/

بخش سوم و پایانی/

mandegarبخش دوم
نقض قانون اساسی از طرفِ مُـقنن
همان‌طوری که حکومت قانون اساسی را در موارد مختلف نقض کرده؛ قوۀ مقننه (ولسی‌جرگه) نیز قانون اساسی را نقض کرده است. به طور مثال، از جمله صلاحیت‌های ولسی‌جرگه بر اساس جزء۱ مادۀ نودویکمِ قانون اساسی که حکم کرده ولسی‌جرگه صلاحیت دارد در مورد استیضاحِ هریک از وزیران در رعایت از حکم مادۀ ۹۲ قانون اساسی اقدام کند؛ در این جزءِ این ماده از قانون اساسی باید استیضاح از وزیر مطابق احکام و شرایطِ این ماده صورت گیرد. صلاحیت جلبِ سایر مأمورین عالی‌رتبۀ حکومت هرگز برای ولسی‌جرگه داده نشده است. در مادۀ ۹۲ جزء اول قانون اساسی حکم شده «ولسی‌جرگه به پیشنهاد ۲۵ فیصد کُل اعضا، می‌تواند از هریک از وزرا استیضاح به عمل آورد.» ولسی‌جرگه قدمی فراتر می‌گذارد و معینان، والیان و سایر مأمورین عالی‌رتبۀ حکومت و رؤسا و کارکنان شرکت‌های دولتی و رییس امنیت ملی را نیز غرض استجواب احضار می‌کند. این عملِ شورای ملی نقض صریح از قانون اساسی است. شورای ملی نباید از حکم قانون اساسی سوءاستفاده کرده، سایر مأمورین عالی‌رتبه را استجواب کند. قانون اساسی برای ولسی‌جرگه تنها صلاحیت استیضاح وزیر را داده، نه سایر مأمورین دولت را.
بر مبنای حکم جزء دومِ مادۀ ۹۲ قانون اساسی، «هرگاه توضیح ارایه‌شده قناعت‌بخش نباشد، ولسی‌جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می‌کند.» قناعت داشتن و عدمِ آن واضح نیست که در بسا موارد نماینده‌گان در ابراز رای از احساسات کار می‌گیرند تا در نظرداشت واقعیات عینی. شرط اصلیِ رای عدم اعتماد را جزء سوم مادۀ ۹۲ قانون اساسی چنین حکم کرده: «رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساسِ دلایل موجه باشد…» پس باید بر اساس دلایلِ موجه رای عدم اعتماد صریح و مستقیم ابراز شود، نه بر اساسِ احساسات و اغراض شخصی وکلا. دیده شده که در بسا موارد این شرایط در ابراز رای عدم اعتماد وزیر رعایت نشده است. سوال این‌جاست زمانی که یک وزیر سلب اعتماد می‌شود و یا رای اعتماد به‌دست آورده نمی‌تواند، حکومت برخلاف فیصلۀ ولسی‌جرگه وزیرِ سلب اعتماد شده یا وزیری که رای اعتماد به‌دست نیاورده را برای هرقدر مدتی که خواسته باشد به حیث سرپرست استفاده می‌کند. عدم رعایتِ قانون ولو از سوی هر شخص و مقامی که باشد، جرم است. قانون سرپرستی اجازه نمی‌دهد یک کارمند بیش از دو ماه به حیث سرپرست ایفای وظیفه کنـد. آیا قانون این صلاحیت را برای څارنوالی نداده که ناقضین قانون را تحت تعقیب عدلی قرار دهد؟
ولسی جرگه نمی‌تواند مسودۀ قانون یا مواد کنوانسیونی را که از طرف حکومت غرض تصویب به آن جرگه فرستاده شده، مطابق جزء سوم مادۀ ۹۷ قانون اساسی بیش از یک ماه به تأخیر اندازد. بسا مسوده‌های قانونی‌یی که از طرف حکومت به ولسی جرگه اعاده شده، ماه‌ها و حتا سال‌ها به تأخیر افتاده است. این عمل ولسی جرگه آیا نقض قانون اساسی نیست؟

بخش سوم
نقض قانون در محاکم
برحسب حکم مادۀ ۱۲۰ قانون اساسی، «صلاحیت قوۀ قضاییه شامل رسیده‌گی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی‌علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه می‌شود.»
وقتی یک دعوی جزایی یا مدنی به پیشگاه محکمه ارایه می‌گردد باید مطابق مادۀ ۲۰۰ قانون اصول محاکمات مدنی «مراحل محاکماتی قضایای مدنی با تعقیب طرف دعوی حداکثر تا چهار ماه اکمال و حکم قضایی صادر گردد.» و در قضایای جزایی در رعایت از حکم مادۀ ۱۰۱ قانون اصول محاکمات جزایی، فقرۀ ۱ «تعیین سرنوشت متهمِ تحتِ توقیف بعد از احالۀ قضیه به محکمه به عهدۀ آن بوده و می‌‌تواند در مراحل رسیده‌گی قضایی … جزء (۱) در جریان رسیده‌گی قضیه در محکمۀ ابتداییه الی ۳۰ روز جزء (۲) … در محکمۀ استیناف الی ۳۰ روز و جزء (۳) … ستره محکمه الی ۶۰ روز» باید نهایی شود.
دیده می‌شود که در محاکم افغانستان قضایای مدنی سال‌ها دوام می‌کند. در محلاتی که طالبان حاکمیت دارند، مردم از بس که در محاکم به ستوه آمده‌اند، به آن‌ها مراجعه می‌کنند و قضایای‌شان در ظرف چند روز حل‌وفصل می‌شود.
مادۀ ۲۵ قانون اساسی برائت ذمه را به حیث یک اصل می‌شناسد و در جزء دومِ همین ماده حکم می‌کند «متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمۀ باصلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی‌گناه شناخته می‌شود.» اگر یک متهم الی حکم قطعی محکمۀ ذی‌صلاح بی‌گناه است، چرا سال‌ها بدون اصدار حکم در اسارت به سر می‌برد؟
در مادۀ سی‌ام قانون اساسی تسجیل شده که «اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایتِ کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمۀ با صلاحیت.» در مادۀ بیست‌ونهمِ قانون اساسی حکم شده «تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی‌تواند حتا به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیبِ او اقدام کند یا امر بدهد.» طوری که همه می‌دانند، امروز مانند روزهای پار، متهمین در دوایر تأمین نظم عامه، پولیس و حتا څارنوالی به انواعِ مختلف شکنجه می‌شوند و به جبر و اکراه، مخالف حکم مادۀ سی‌ام قانون اساسی، از متهم، اظهار، اقرار و شهادتِ ناحق گرفته می‌شود. زمانی که متهم در پیشگاه محکمه اظهار می‎کند که از وی به جبر و کره یا تعذیب بدنی اقرار گرفته شده، قاضی باید همچو اظهاری که از طریق تعذیب گرفته شده را قبول نکند و آنچه متهم در پیشگاه او اظهار می‌کند را مبنای حکم قرار دهد. هرگاه قاضی همچو اعترافی که از متهم از طریق تعذیبِ او جبراً گرفته شده مدارِ حکم قرار دهد، قاضی به نقض قانون اساسی اقدام کرده است.
در محاکم باید برای متهم، مدعی یا مدعی‌علیه اجازه داده شود که از شهود در پیشگاه محکمه غرض روشن شدنِ موضوع و حقانیت شهود، سوال و جوابِ عندالمحکمه صورت گیرد، حق کراس اکزامنیشن باید داده شود؛ در غیر آن، ممکن شاهد به ناحق شهادت بدهد یا وکیل مدافع، مدعی یا مدعی‌علیه برای اثبات ادعایِ خود شهود ناحق بیاورند.
در نهایت باید گفت که قانون اساسی از طرف هرسه قوه بار بار نقض شده و هنوز هم قوۀ اجراییه قانون اساسی را نقض می‌کند. تمدید مدت کاریِ شورای ملی از طرف رییس‌جمهور، به تعویق انداختن زمان انتخابات ریاست جمهوری، عدم اکمال شورای ملی خاصتاً انتخاب نشدنِ اعضای جرگه‌های ولسوالی و قریه‌جات و در نهایت به تعویق انداختن انتخابات در ولایت غزنی و انتخابات ریاست جمهوری، نشان می‌دهد که این قانون‌شکنی به غرض تأمین منافع شخصیِ زمام‌داران افغان دوام دارد.
قوۀ قضاییه بر مبنای مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی صلاحیت دارد «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه است.»
بر مبنای حکم فقرۀ دومِ مادۀ ۱۳۱ قانون اساسی «هرگاه برای قضیه‌یی از قضایای مورد رسیده‌گی در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل‌وفصل می‌نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.»
حال باید پرسید: تصمیمی که قوۀ قضاییه در مورد تمدید دورۀ کاری رییس‌جمهور بعد از اول جوزای سال پنجم اتخاذ نموده، با مواد فوق‌الذکر قانون اساسی مطابقت دارد؟
منابع حقوقی در افغانستان عبارت‌اند از: قانون (قانون اساسی و سایر قوانین)، رویۀ قضایی، عرف و تعامل و نظریۀ دانشمندان (دکتورین).
مقام محترم ستره محکمه در اصدار فیصلۀ تمدید دورۀ کاری رییس‌جمهور به عرف و تعامل اتکا کرده است. فکر می‌کنم اعضای محترم شورای عالی قضا می‌دانند در مورد تمدید دورۀ کاری رییس‌جمهور عرفی که منبع قانون شده باشد وجود ندارد. ولو بنا بر استناد آن مقام محترم عرفی در زمینه وجود داشته باشد، آیا عرف می‌تواند حکم صریحِ قانون اساسی را نقض کند؟
به نظر من، در مورد دورۀ کاری رییس‌جمهور حکم صریح قانون اساسی وجود دارد. گفته می‌توانیم که این تصمیم شورای عالی قضا با قانون اساسی در تناقض است و مقام عالی شورای قضایی نباید در تاریخ حقوقی افغانستان و رویۀ قضایی کشور یک نقطۀ قابل سوال ثبت کند. به نظر من، قانون اساسی صراحت دارد و این فیصلۀ شورای عالی قضا مستقیماً با قانون اساسی در تناقض است. هیچ مقامی بنا به هر علتی ـ خاصتاً اتکا نمودن به وضع موجود امنیتی کشور ـ نمی‌تواند علتی برای نقض قانون اساسی ایجاد کند.
آیا برای ناقضینِ قانون اساسی و سایر قوانین مرجعی وجود دارد تا با اشخاصِ حقیقی و حکمی‌یی که مانند سایر اشخاص قانون اساسی و سایر قوانین را نقض می‌کنند، معاملۀ قانونی صورت گیرد؟ اگر وجود دارد، چرا با ناقضین قانوناً معامله نمی‌شود؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.