موارد نقضِ قوانین در دولت وحدت ملی

پروفیسور داکتر فاروق بشر، استاد اسبق پوهنتون کابل/

بخش نخست/

mandegarبخش اول. نقض قانون اساسی توسط قوۀ اجراییه
نظام سیاسیِ هر کشور توسط قانون اساسیِ آن کشور تثبیت می‌شود. قانون اساسی وظایف، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌هایِ دولت را ـ که متشکل از سه قوۀ اجراییه، تقنینیه و قضاییه می‌باشد ـ بسیار دقیق معین می‌کند.
بد نیست در بخش اول، از صلاحیت‌ها و مسوولیت‌هایِ رییس‌جمهور بر مبنای احکام قانون اساسی و این‌که دورۀ کاریِ او چه مدت است، توضیح بدهم.
بر مبنای حکم مادۀ ۶۰ قانون اساسی، رییس‌جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیت‌های خود را در عرصه‌های اجراییه، تقنینیه و قضاییه مطابق احکام قانون اساسی اعمال می‌کند.
مادۀ ۶۴ قانون اساسی، صلاحیت‌ها و وظایف رییس‌جمهور را در طی ۲۱ جزء مشخص کرده است که من ضرورتی به تشریح تمام اجزای این مادۀ قانون اساسی نمی‌بینم، صرف بر جزء اولِ این ماده عطف توجه می‌کنم. این جزء این ماده چنین انشاء شده: «مراقبت از اجرای قانون اساسی.» معنی این جزء این مادۀ قانون اساسی این‌است که رییس‌جمهور از اجرای قانون اساسی مراقبت می‌کند و نمی‌گذارد هیچ مقامی آن را نقض کند یا از اجرای آن سر باز زند، نه آن‌که قوۀ اجراییه یا سایر ارگان‌ها آن را نقض کنند.
فقرۀ دومِ مادۀ ۶۱ قانون اساسی، دورۀ کاری رییس‌جمهور را پنج سال تعیین کرده و باید مطابق فقرۀ سوم همین ماده، «انتخابات به منظور تعیین رییس‌جمهورِ جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس‌جمهور برگزار ‌گردد.»
اگر به‌دقت این ماده تحلیل شود، وقتی این حکمِ قانون اساسی را رییس‌جمهور رعایت نکند، واضح است که او خودش قانون اساسی را نقض کرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای کدام مادۀ قانون اساسی، تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری را تمدید کرد؟ و رییس‌جمهور بر مبنای کدام مادۀ قانون اساسی این صلاحیت را کسب کرد که این فیصلۀ کمیسیون انتخابات را که با قانون اساسی در تناقض است تأیید نماید؟!
برحسب مادۀ چهارم قانون اساسی افغانستان، حاکمیت ملی به ملت تعلق دارد. «ملت افغانستان» را نیز این ماده تعریف و شامل تمام اتباع افغانستان ساخته است.
مادۀ پنجم قانون اساسی افغانستان، تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قانوانین را از وظایفِ دولت محسوب نموده و ارکان دولت عبارت اند از: قوۀ مقننه، اجراییه و قضاییه. قوای ثلاثۀ دولت مکلفند قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و تطبیق کنند. هیچ سازمانِ عامه و یا خصوصی نمی‌تواند احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور را نقض کرده یا از تطیق یکسان آن بر همه بدون درنظرداشت مقام و منزلتِ افراد سر باز زند.
در اکثر دولت‌های جهان سازمانی به نام «محکمۀ نظارت بر تطبیق قانون اساسی» وجود دارد. هرگاه اداره‌یی از ادارات عامه از تطبیق یا رعایت از قانون اساسی یا سایر قوانین تخطی کند، این محکمه صلاحیت دارد مقام تخطی‌کننده را به میز محاکمه بکشاند و به‌حیث مجرم اورا محاکمه و مجازات کند. در افغانستان مطابق حکم مادۀ ۱۵۷ قانون اساسی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ایجاد شده است. این سازمان اصلاً یک سازمان مشورتی است و قدرت اجرایی ندارد. روی همین دلیل است که نمی‌تواند ناقضین قانون اساسی یا کارکنان سیاسی دولت را محاکمه و مجازات کند.
قانون قاعدۀ رهنمونی عمومی، مجرد و اجباری است که بر همه باید یکسان تطبیق شود. هیچ مرجع و مقامی حق ندارد و نمی‌تواند در مقابل اتباع کشور در تطبق قانون تبعیض کند. در غیر آن، باید محاکمه و مجازات شوند. چنانچه مادۀ بیست‌ودوم قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان را ممنوع ساخته و اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند. با تأسف دیده می‌شود که این حکم صریح قانون اساسی بر اتباع این مملکت نه‌تنها یکسان تطبیق نمی‌شود بلکه آشکارا بین‌شان در تطبیق قانون تبعیض صورت می‌گیرد.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در کنفرانسی که غرضِ تجلیل از دهمین سال ایجاد این اداره دایر شده بود، یک سلسله مواردی را یادداشت کرد که قانون اساسی از طرف ارکان دولت نقض شده و هیچ مرجعی نیست که جلو این قانون‌شکنی‌ها را بگیرد.
چندی قبل کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که انتخابات ریاست‌جمهوری در عوض زمان موعود در قانون اساسی (در مادۀ ۶۱ قانون اساسی تسجیل شده که «وظیفه رییس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد») در ماه سرطان و بعدتر به در ماه میزان برگزار می‌شود، که نقض صریح جزء دوم مادۀ ۶۱ قانون اساسی محسوب می‌شود.
به همین ترتیب، مادۀ شصتم جزء دوم قانون اساسی، در نظام سیاسی افغانستان رییس‌جمهور و دو معاون را تثبیت کرده، رییس اجراییه و معاونین او در قانون اساسی وجود ندارند. این نظام در حقیقت در قانون اساسی هرگز پیش‌بینی نشده و با حکم مادۀ ۶۰ قانون اساسی مطابقت ندارد، ولی مصلحت سیاسی ایجاب کرد تا این نوع نظام در افغانستان مخالف احکام قانون اساسی حاکم شود.
در هیچ مادۀ قانون اساسی برای رییس‌جمهور صلاحیت تمدید دورۀ کاری قوۀ مقننه داده نشده، ولی رییس‌جمهور دورۀ کاری شورای ملی را تمدید کرد. مادۀ هشتادوسوم جزء دوم قانون اساسی چنین حکم می‌کند: «دورۀ کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج اتنخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید به کار آغاز می‌نماید.» و در جزء سوم همین ماده حکم شده «انتخاب اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دورۀ ولسی جرگه برگزار می‌گردد.» برگزاری انتخابات و مهیاسازی امکانات مالی و ایمنی انتخابات، جزء وظایف قوۀ اجراییه یا حکومت است که این حکم قانون اساسی نیز نقض شده است.
بنا به حکم مادۀ ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون اساسی، باید در ولسوالی‌ها و قریه‌ها غرض تنظیم امور و تأمین اشتراک فعال مردم در ادارۀ محلی، شوراها تشکیل شود که از زمان توشیح قانون اساسی (۱۳۸۲) حکومت نتوانسته زمینۀ انتخاب اعضای این شوراها را مهیا سازد که این خود نقض صریح قانون اساسی است. برحسب احکام مادۀ ۱۴۱ قانون اساسی، باید برای ادارۀ امور شهری شاروالی تشکیل شود. البته شاروال و اعضای مجالس شاروالی باید از طرف مردم و از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب شوند. بعد از گذشتِ ۱۷ سال، قانون شاروالی‌ها در سال ۱۳۹۷ از طریق فرمان تقنینی نافذ گشت ولی تا هنوز رؤسای شاروالی‌ها و اعضای شوراهای ولسوالی‌ها و قریه‌ها انتخاب نشده و اعضای شورای ملی تکمیل نشده تا زمینۀ اجلاس لویه جرگه مساعد گردد. به همین ترتیب، بعد از ۱۷ سال تاهنوز شاروال‌ها و اعضای مجالس مشورۀ شاروالی‌ها انتخاب نشده‌اند. این هم نقض صریح قانون اساسی از طرف حکومت است.
صلاحیت‌های قوۀ مقننه قسماً در مادۀ ۹۰ قانون اساسی مشخص شده است. برحسب جزء ۴ این ماده، شورای ملی صلاحیت ایجاد واحدهای اداری را دارد نه قوۀ اجراییه، درحالی‌که قوۀ اجراییه برخلاف احکام این جزء مادۀ ۹۰ قانون اساسی، دست به ایجاد واحدهای اداری زده و یک عده از واحدهای اداری را باهم مدغم ساخته و پاره‌یی را تغییر شکل داده، یعنی واحدهای اداری یا مدغم و یا هم تعدیل شده که این عمل قوۀ اجراییه واضحاً نقض صریح قانون اساسی است.
مادۀ ۷۵ قانون اساسی؛ پاره‌یی از صلاحیت‌های حکومت در جزءِ یکِ این ماده آمده که حکومت مکلف به تعمیل احکام قانون اساسی و سایر قوانین و مطابق حکم مادۀ ۱۲۹ قانون اساسی، حکومت وظیفه تطبیق احکام نهایی فیصله‌های قطعی محاکم را دارد. در عمل دیده می‌شود که نه تنها حکومت احکام نهایی محاکم را تطبیق نتوانسته و قانون را تعمیل نمی‌کند بلکه زمینۀ عدم تعمیل قوانین را برای زورمندان و تفنگ‌به‌دستان مساعد می‌سازد. دیده می‌شود که صدها فیصلۀ قطعی محاکم را یا حکومت تطبیق کرده نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد تطبیق کند که این خود نقض قوانین از طرف حکومت می‌باشد.
در جزء ۳ مادۀ ۷۵ آمده که تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری از جملۀ وظایف حکومت است. با تأسف دیده می‌شود که نظم عامه را عده‌یی از جنایت‌کاران برهم می‌زند، افراد اختطاف می‌شوند در روز روشن سرقت اموال جریان دارد، از ترس دزدان در شب‌ها در شهر شهروندان تردد کرده نمی‌توانند. خلص این‌که تأمین امن و نظم عامه که وظیفۀ حکومت است، در کشور تأمین نمی‌شود.
از بین بردن فساد اداری وظیفۀ حکومت است ولی بر اساس احصاییه‌گیری‌های منابع بین‌المللی و افغانی، فساد اداری نه‌تنها که از بین نرفته، بلکه روزافزون شده است. مردم بنا بر وجود فساد در ادارات عدلی و قضایی، محاکم و څارنوالی یا پولیس از مراجعه و دادخواهی به ستوه آمده و غرض رسیده‌گی عرایض‌شان به مراجع طالبان رو آورده‌اند. مگر این نقض قانون اساسی و سایر قوانین از طرف حکومت نیست؟
مادۀ ۵ قانون اساسی قدمی فراتر نهاده و حفظ استقلال کشور، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، تأمین امنیت و قابلیتِ دفاعی این کشور را از جمله وظایف اساسی دولت حکم کرده است. قوانین به شمول قانون اساسی کشور از طرف حکومت و ولسی جرگه نقض می‌شود. پاکستان بر حریمِ کشورِ ما تعرض کرده و جایدادهای مردم را تخریب نموده، زن و مرد و طفلِ افغانستان را به شهادت می‌رساند، آیا دولت وظیفۀ اساسیِ خود را در این رابطه ایفا کرده است؟
جزء ۱ مادۀ ۶۴ قاندن اساسی، مراقبت از اجرای قانون اساسی را وظیفۀ رییس‌جمهور تثبیت کرده است. وقتی قانون اساسی را حکومت نقض کند، چگونه می‌تواند از اجرای قانون اساسی مراقبت کند؟
برحسب جزء ۱۱ مادۀ ۶۴ قانون اساسی؛ تعیین وزرا، لوی څارنوال، رییس بانک مرکزی، رییس امنیت ملی و رییس سره میاشت به تأیید ولسی جرگه، از جمله وظایفِ رییس‌جمهور است. دیده می‌شود که تعدادی از وزرا از طرف ولسی‌جرگه تأیید نشده و برخی هم سلب اعتماد شده‌اند ولی ریاست‌جمهوری این‌چنین وزرا را به‌حیث سرپرست، با وجود سلب اعتمادِ ولسی‌جرگه دوامِ وظیفه داده؛ درحالی‌که قانون سرپرستی، مدت سرپرستی را حد اعظم دو ماه قید کرده است. دوام کارِ وزرا به‌حیث سرپرست و انفکاک عده‌یی از کارکنان عالی‌رتبه بدون آن‌که قانون کارکنان خدمات ملکی رعایت شود، نقض صریحِ قانون سرپرستی و قانون کارکنان خدمات ملکی می‌باشد.
حکومت برحسب احکام قانون اساسی خاصتاً جزء ۱ مادۀ ۷۵ آن، باید در عوضِ وزرای سلب اعتماد شده و آن عده که رای اعتماد نگرفته‌اند، اشخاص دیگری را غرض اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. دوام کارِ کسانی‌که سلب اعتماد شده یا رای اعتماد از ولسی جرگه به‎‌دست نیاورده‌اند، نقض قانون اساسی و سایر قوانین می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.