نقدی بر مبانیِ فقهی داعــش

سیداحمد اشرفی/ چهارشنبه 5 عقرب 1395/

بخش سوم و پایانی/

mandegar-3داعش و مسألۀ برده‌گی
یکی از کارهای ننگین و شرم‌آور افراد داعش، که بر اساسِ فهم غلط و برداشتِ باطل از میراث فقهی و تاریخی اسلام به آن اقدام نمودند، این بود که زنان و کودکانِ ایزیدی را به برده‌گی گرفتند و در میانِ خویش تقسیم نمودند و یا در بازارها به فروش رسانیدند و چهرۀ بی‌نهایت شرم‌آوری از اسلام در قرن بیست‌ویکم به جهانیان ارایه کردند و موجبِ آن شدند که صدها مقاله و رساله و کتاب در شرق و غربِ جهان برضد اسلام نوشته شود. البته فهم مسألۀ برده‌گی و کنیزگیری و موقفِ اسلام در برابر آن، از سویۀ داعشیان و امثالِ آنان بیرون است و توضیح همه‌جانبه و پاسخ به سؤال‌های وارده در این مورد، به یک کتابِ مستقل نیاز دارد؛ اما در این‌جا به‌طور خلاصه به چند نکته اشاره می‌کنیم:
۱- نظام برده‌گی را اسلام اختراع نکرده، بلکه اسلام در زمانی آمد که برده‌گی به‌طور گسترده در جهان بشری رواج داشت و از راه‌های متعدد، انسان‌ها به برده‌گی سوق داده می‌شدند و با بدترین شیوه‌ها با آن‌ها برخورد صورت می‌گرفت و برده‌گان از هیچ‌گونه حقوق انسانی بهره‌مند نبودند. اسلام آمد و بر اساس واقعیت موجود، و بر مبنای اصل «معامله بالمثل» برده‌گی را به‌طور موقت پذیرفت، اما در قدم اول، راه‌های برده‌گی و برده شدن را مسدود کرد و آن را به جنگ مشروع و عادلانه محدود نمود و راه‌های رهایی از برده‌گی را گشود و دروازه‌های زیاد و فراوانی را برای آزادی برده‌گان و برچیدن نظام برده‌گی باز کرد. و در قدم دوم، مقام و منزلتِ انسانیِ برده‌گان را احیا نمود و آنان را از همۀ حقوق انسانی و مدنی بهره‌مند گردانید، و جامعه را به ترک نظام برده‌گی تشویق نمود، چنان‌چه در آیۀ ۱۳ سورۀ بلد، آزاد کردن برده‌گان را سبب قرب الهی و وصول به مقام رستگاری خوانده است.
۲- مشکل داعش و امثالِ داعش این است که خود را از حواشی کتبِ گذشته‌گان که نظر به شرایط زمان خودشان چیزی نوشته‌اند، رها کرده نمی‌توانند و استعداد فهمِ مقاصد و اهدافِ شریعت را ندارند و از درک روح کلی و جوهر حقیقی اسلام به دور هستند. آنان ظواهر امور را می‌بینند و به درون‌مایه و باطنِ آن‌ها نفوذ کرده نمی‌توانند و لهذا از تفکیک میان احکام ثابت و متغیر در شریعت اسلامی عاجز و ناتوانند.
احکام متعلق به برده‌گی که در میراث فقهی اسلام آمده، از جملۀ احکام متغیری هستند که نظر به مقتضای زمان و امر واقع و بر مبنای اصل معامله بالمثل مورد اجرا قرار گرفتند، و اکنون که متروک قرار داده شده و فرهنگ بشری از آن به‌شدت نفرت پیدا کرده، اسلام که دینِ انسانیت و عدالت است و بر کرامت انسانی و آزادی آن تأکید دارد، به طریق اولی آن را ترک می‌گوید.
۳- برده گرفتن و کنیز کردن همانند جزیه گرفتن جزوِ فرایض و واجبات دینی و جزوِ احکام ضروری جهاد نیست، بلکه در اصل یک امر مباح بود که در اوایل اسلام بر مبنای اصل معامله بالمثل به‌طور موقت به آن عمل شده بود، اما امروز در حیطۀ صلاحیت مجاهدینِ مسلمان است که آن را مورد اجرا قرار دهند یا ندهند.
این را هم باید متذکر شد که ترک عمل به مباح یا متوقف کردنِ آن از طرف زمامدار – چنان‌چه بعضی از ناآگاهان تصور می‌کنند – تحریم حلال و تشریع حکم جدید محسوب نمی‌شود، تا گفته شود که تشریع و قانون‌گذاری کارِ خداست و هرکه به این کار اقدام کند، گویا کافر شده است. همان‌طور که در برخی از کشورهای اسلامی خوردن گوشت که عملی مباح است، در چند روز هفته ممنوع قرار داده شده. و این هیچ‌گاه به معنی تشریع حکم جدید و یا تحریم حلال نیست.
البته فقهای اسلام نه تنها ترکِ عمل به مباح را به‌خاطر مصلحت اسلام بلامانع دانسته‌اند، بلکه حتا ترک عمل به مستحب و سنت را به‌خاطر دست یافتن به مصلحتِ بزرگ‌تر یا دفع مفسدتِ کلان‌تر نیز مجاز شمرده اند و استدلال کرده اند که رسول اکرم – صلی الله علیه و سلم- به‌خاطر جلوگیری از سوء فهمِ مسلمانان تازه‌ایمان و تبلیغات منفی دشمنان، از بازسازی کعبه امتناع ورزید. چنان‌چه در کتب صحاح روایت شده که رسول اکرم خطاب به ام المؤمنین عائشۀ صدیقه – رضی الله عنها – فرمودند: «اگر قومت تازه مسلمان نمی‌بودند، کعبه را ویران می‌کردم و از سر بر اساس نقشۀ ابراهیمی بنا می‌نمودم.»
بر اساس آن‌چه ذکر شد، مصلحت اسلام در شرایط کنونی ایجاب می‌کند که مسلمانان مخالفتِ خود را با نظام برده‌گی اعلان کنند، در غیر آن اسلام به عنوان یک دینِ ضد بشری در اذهان معرفی گردیده و آسیب بزرگی از این ناحیه بر پیکر اسلام و مسلمانان وارد خواهد شد. چنان‌چه فقهای معاصر به همین نظر اند. از جمله فقیه بزرگ شیخ‌محمد ابوزهره – رحمه الله – در کتاب «روابط بین‌الملل در اسلام» به آن تصریح نموده است. من سال‌ها پیش این کتاب را به فارسی ترجمه و منتشر کرده ‌ام و اکنون چاپ سومِ آن از انتشارات مستقبل، در بازار موجود است.
وی در صفحۀ ۴۰ همین کتاب می‌نویسد: «نظام برده‌گی که اسلام در حالات جنگ و در‌ صورت توسل به آن، در محدودترین شکل آن را پذیرفت، بر اساس اصل معامله بالمثل بود. ورنه اسلام برده‌گی را به حیث یک اصل مستقل هرگز به رسمیت نشناخته است. در قرآن‌کریم نص صریحی در جواز برده‌گی نیامده و ثابت نشده که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه وسلم ـ در زنده‌گانی خودش برده‌گی را بر انسانِ آزادی تحمیل کرده باشد. عمل به نظام برده‌گی در عهد صحابه شروع شده که در واقع عکس‌العملی بود در برابر دشمنان که اقدام به برده کردن مجاهدین اسلام می‌نمودند.» و در صفحۀ ۱۴۴ آن کتاب می‌نویسد: «‌برده‌گی در تاریخ اسلام و من‌جمله عهد خلفای راشدین، بر اساس قانون معامله‌بالمثل انجام گرفته است، امروز نیز اگر دشمنان، مسلمانان را برده کنند، مسلمانان نیز حق دارند اسرای آن‌ها را برده نمایند، اما اگر آن‌ها از این کار امتناع ورزیدند، مسلمانان نیز حق ندارند به این عمل اقدام نمایند؛ زیرا در این صورت متجاوز محسوب می‌شوند و تجاوز در اسلام حرام و ممنوع است.»
۴- امروز عمل زشت برده‌گی و برده‌داری در قوانین و میثاق‌های بین‌المللی تحریم شده و ممنوع قرار گرفته است و کشورهای اسلامی در پای آن میثاق‌ها امضا کرده‌اند، لهذا عمل به مفاد آن‌ها از باب وفای به عهد نیز بر مسلمانان لازمی است.
شیخ محمد ابوزهره در کتاب روابط بین‌الملل در اسلام، صفحۀ ۷۰ می‌نویسد: «امروز کشورهای جهان، اعضای سازمان واحدی به نام «سازمان ملل متحد» می‌باشند و هرکدام از آن‌ها التزام خویش را به قوانین و مقررات آن ابراز نموده‌اند؛ لذا حکم اسلام در این مورد این است که باید کشورهای اسلامی بر اساس عمل به قانون وفای به عهد ـ که در قرآن‌کریم وجوب آن تأکید شده ـ به کلیۀ معاهدات و التزاماتِ خویش پایبند و وفادار باقی بمانند.»
۵- فقیهانِ نادان و تاریک‌اندیش و عقب‌ماندۀ داعش باید بدانند که پیش از آنان، مسلمانان در جاهای مختلفِ دنیا جهاد کردند و دشمنان اشغالگر را از سرزمین‌های خود بیرون راندند، اما دست به کنیز کردن و برده گرفتن نزدند، در‌‌حالی که دوست و دشمن به حقانیتِ جهاد آنان گواهی می‌دهد، و هیچ عالمی و فقیهی تا اکنون فتوا نداده است که جهاد آنان باطل بوده است. جهاد سی‌سالۀ مردم الجزایر بر ضد اشغالگران فرانسوی، جهاد مسلمانان مردم لیبیا بر ضد ایتالیایی‌ها، جهاد مسلمانان هند بر ضد استعمار انگلیس واخیراً جهاد برحق مردم افغانستان بر ضد اتحاد شوروی، ازجملۀ همین موارد است. مجاهدین اسلام در این مناطق از کنیز گرفتن و برده کردن امتناع ورزیدند و هیچ‌گونه اعتراضی هم از این ناحیه بر جهاد آنان وارد نشده است.

داعش و تطبیق حدود
علمای اسلام اجماع دارند بر این‌که تطبیق حدود مشروط به شروط خاصی است که اگر یک شرط از شروطِ آن ناقص باشد، تطبیق حدود مرفوع می‌شود. در حدیث صحیح از رسول اکرم – صلی الله علیه وسلم – روایت شده که فرمودند: «ادرءوا الحدود بالشبهات» یعنی: حدود را با شبهه‌ها دفع کنید و تطبیق ننمایید. بر مبنای همین حدیث و دلایل دیگر، فقها اجماع دارند که اگر اندک‌ترین شبهه‌یی در اثبات حدود وجود داشته باشد، قابل تطبیق نمی‌باشد؛ از همین جهت در حالت آشوب و جنگ و فتنه و ناامنی و هرج‌ومرج، تطبیق حدود متروک قرار می‌گیرد. چنان‌چه حضرت عمر فاروق – رضی الله عنه – در سال گرسنه‌گی و قحطی حد سرقت را متوقف قرار داد. لهذا اقدام داعش برای تطبیق حدود در مناطق تحت کنترولش که مردم از نگاه اقتصادی و اجتماعی و امنیتی در بدترین حالت قرار دارند، از لحاظ شرعی جواز ندارد.

داعش و آثار باستانی
از جمله اقدامات ویران‌گرانۀ داعش، تخریب و نابود کردنِ آثار باستانی بود. کاری که در شهر تدمر یا پالمیرا انجام داد. آنان به بهانۀ امحای نشانه‌های بت‌پرستی و شرک، آثار باستانیِ بسیار ارزشمندی را که جزء میراث‌های فرهنگی بشریت محسوب می‌گردید، از بین بردند. درحالی که این آثار امروز اهمیت دینیِ خود را از دست داده و دیگر کسی وجود ندارد که به آن‌ها به نظر تقدیس و عبادت نگاه کند و یا آن مجسمه‌ها را مورد پرستش قرار دهد، بلکه اهمیت آن‌ها از نگاه ارزش تاریخی و باستانی آن‌هاست.
بسیاری از این آثار باستانی در زمان صحابه و در عهد فتوحات صدر اسلام وجود داشتند، اما مجاهدان صدر اسلام به ویران کردن آن‌ها توجهی مبذول نداشتند، چون آن‌ها می‌دانستند که این آثار دیگر معنا و ارزش دینی‌شان را از دست داده اند؛ لهذا آنان توجه خود را به شکستن بت و بت‌پرستی در اذهان و افکار و دل‌های مردم مبذول داشتند. آیا داعش از صحابۀ کرام و فاتحین صدر اسلام مسلمان‌تر و دلسوزتر اند؟

ضرر داعش به اسلام و مسلمانان
اعمال و رفتار وحشیانۀ داعش و تطبیق غلط و نابخردانۀ شریعت توسط آن، آسیب‌های ناگوار و زیان‌های جبران‌ناپذیری را به حوزۀ دین و اندیشه، سیاست و جامعه، زنده‌گی و اقتصاد مسلمانان وارد کرده است که ذیلاً به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد:
۱- خدشه‌دار شدنِ نام نیکوی اسلام در جهان و کند شدنِ انتشار آن، و فراهم شدن زمینه برای دشمنان اسلام در خارج و برای سیکولارهای افراطی دین‌ستیز در داخل جهان اسلام، تا زبان به طعن دین بگشایند و مقام قدسیت شریعت مطهر را در دل‌ها بلرزانند.
۲- بدبین و بدگمان شدنِ برخی از مسلمانان ناآگاه و ضعیف نسبت به شریعت اسلامی و حتا مرتد شدن تعدادی از آنان.
۳- عمیق‌تر شدنِ شکاف میان سنی و شیعه و مسلمان و غیرمسلمان و میان لیبرال‌ها و اسلامیست‌ها و اوج‌گیری فتنه‌ها و تفرقه‌های نژادی و قومی زیر نام عرب و فارس و کرد و ترک و غیره.
۴- ضعیف شدن و تنزل یافتنِ اقلیت‌های مسلمان در قاره‌های استرالیا و اروپا و امریکا از جایگاه اصلی و مشروع‌شان. این اقلیت‌ها در گذشته با وجود کاستی‌های موجود، در جایگاه یک شهروند حقیقی قرار داشتند و برای رفع برخی از کاستی‌ها و تبعیض‌ها، از موضع یک شهروند حقیقی و درجه‌اول مطالبۀ حقوق می‌کردند، اما پس از ظهور نامیمون داعش – که منجر به تشدید روحیۀ نارضایتی و حس بدبینی و اسلام‌هراسی در جوامع غربی گردید – این حالت دگرگون گشته و مسلمانان به شهروند درجه دوم تنزل یافته و در موضع دفاعی صرف قرار گرفته‌اند.
۵- تغییر موضع بسیاری از اندیشمندان و نخبه‌گان فکریِ غرب در برابر اسلام و مسلمانان. درگذشته، نظر به وجود آزادی اندیشه و بیان و گسترش روحیۀ علمی و اکادمیک، خوش‌بینی و تعاطف زیادی در میان تعداد کثیری از روشن‌فکران و اندیشمندان و نخبه‌گان غربی نسبت به اسلام پیدا شده بود، اما پس از ظهور داعش، بسیاری از آنان در صف دشمنی با اسلام قرار گرفتند.
۶- ضعیف شدنِ اعتدال دینی و قوی شدنِ افراط‌‌گرایی ‌دینی و افراط‌گرایی‌ سکولار دین‌ستیز در کشورهای اسلامی.
این‌ها برخی از آسیب‌ها و اضراری است که در اثر عمل‌کردهای غلط داعش بر اسلام و مسلمانان تا اکنون وارد گردیده است. اما آسیب‌ها و اضراری که پس از شکست داعش و برچیده شدنِ گلیمِ خلافت‌شان و پایان یافتن نقش ابزاری‌شان، بر اندیشۀ اسلامی و بر اذهان مسلمانان خوش‌باور به‌خصوص جوانان ساده‌دلِ طرف‌دارشان وارد خواهد شد، به درجه‌ها گسترده‌تر و هولناک‌تر خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.