نقد و نگاهی به مادۀ چهل‌وسوم قانون اساسی افغانستان

احمد جاوید صالحی/ دوشنبه 20 حمل 1397/

mandegar-3این تحلیل، به نقد و بررسی دو واژۀ کاربردی مادۀ چهلوسوم قانون اساسی افغانستان میپردازد. «تحصیل رایگان» و «تعلیمات اجباری»، واژه‌هایی اند که ماهیت مادۀ مذکور از آن شکل می‌گیرد. «تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجۀ لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‌گردد. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطۀ اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینۀ تدریس زبان‌های مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می‌کنند فراهم کند.»
پیش‌فرض ما در این تحلیل دو چیز است: نخست این‌که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تطبیق قانون اساسی که تعلیم را برای تمامی اتباع کشور اجباری دانسته، اما گام‌های مهمی را برنداشته است. براساس قانون، تمام اطفال مکلف به تکمیل صنف نهم مکتب می‌باشند، اما دولت افغانستان نه ظرفیت فراهم‌سازی این سویه از تعلیم برای تمام اطفال را دارد و نه دارای سیستمی است که سبب حصول اطمینان از حضور و شمولیت تمام اطفال در مکاتب گردد. دوم، زمینۀ تحصیل تا درجۀ لیسانس برای تمام اتباع افغانستان به طور رایگان تا اکنون فراهم نشده است که این ادعا، مفهوم کاربردی مادۀ چهل‌وسوم قانون اساسی افغانستان را به چالش می‌کشاند.
مقدمه
اساسِ توسعه و انکشاف جوامع و ملت‌ها را آموزش و پرورشِ شهروندان آن تشکیل می‌دهد. به هر میزانی که حوزه‌های تعلیمی و تحصیلی یک کشور فعال، پویا و در حالِ رشد باشد، به همان میزان به توسعه و انکشاف آن کشور می‌توان بیشتر امیدوار بود. پس مبنای معیار توسعۀ کشورها همانا تعلیم و تقویۀ سکتور معارف و تحصیلات عالی می‌باشد.
دولت‌هایی که مسوولیت انکشاف متوازن جامعه را به عهده دارند، مکلف اند جهت استحکام پایه‌ها و توسعۀ همه‌جانبۀ کشور، زمینۀ تعلیم و تحصیل را برای همه شهروندان خویش فراهم سازد. حالا این‌که ظرفیت کشورها برای فراهم‌سازی زمینۀ تعلیم و تحصیل چقدر است، رابطۀ مستقیم به امکانات و توسعه یافته‌گی دولت‌ها دارد. افغانستان از این منظر، در شمار کشورهای جهان سوم می‌باشد که در ابعاد پیشرفت‌های مادی و معنوی خویش، از کاروان توسعۀ تمدنی عقب مانده است. گرچه دولت و ملت این کشور در بحران‌ها و محرومیت‌های قرار گرفته است که مجال توسعۀ کیفی در حوزه‌های تعلیمی و تحصیلی را در آن کم می‌توان سراغ کرد و بدبختانه با تداوم این بحران‌ها، نمی‌توان به آیندۀ یک افغانستانِ توسعه یافته امیدوار بود.
حق تحیصل رایگان تا درجۀ لیسانس
قانون اساسی افغانستان در مادۀ چهل‌وسوم خویش بیان داشته است که تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجۀ لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‌گردد، اما آمارها بیانگر حقیقتِ دیگری است.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان در اعلان نتایج کانکور سال ۱۳۹۶ هـ.ش بیان داشت که از ۱۸۷ هزار نفر که در این آزمون ثبت ‌نام کرده بودند، بیش از ۱۶۹ هزار نفر آن در آزمون شرکت کردند که بیش از ۹۲ هزار نفر به مراکز آموزشی عالی و نیمه‌عالیِ دولتی راه یافته‌اند. از این میان، بیش از ۶۰ هزار تن به مراکز آموزش عالی دولتی و بیش از ۳۱ هزار تنِ دیگر به مراکز آموزش نیمه‌عالی دولتی راه یافته اند. علاوه بر آن، بیش از ۵۵ هزار نفر واجد شرایط ادامۀ تحصیل در مؤسسات آموزش عالی خصوصی شناخته شده‌اند.
از ۱۴۷ هزار داوطلبان قبول شده در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ۴۸ هزار نفر آنان زن و ۹۹ هزار مرد هستند که زنان ۳۳ درصد قبول شده‌گان و مردان ۶۷ درصد را تشکیل می‌‌دهند.
براساس این آمار، ۷۷ هزار تن به تحصیلات عالی و نیمه‌عالی راه نیافته اند. حالا سرنوشتِ این تعداد جوانانی که همۀ آن‌ها دوازده سال مکتب را پشت سر گذشتاندند و آرزوی تحصیلات عالی را دارند، چه می‌شود؟ این در حالی است که مطابق مادۀ چهل‌وسوم قانون اساسی افغانستان، دولت مکلف است تا درجۀ لیسانس تعلیمات رایگان را بر تمام اتباعِ خویش فراهم سازد. حالا کسانی که به تحصیلات نیمه‌عالی راه یافته اند و آن را تکمیل می‌کنند، سرنوشت آن‌ها بعد از تکمیل دور دوم سال نیز مبهم گذاشته می‌شود. البته عواقب ناگوار محرومیت‌های تعلیمی و تحصیلی بر همه‌گان هواید است و بحران کنونی افغانستان نیز رابطۀ عمیق و مستقیم با جهل و فقر علمی دارد.
تعلیمات اجباری بر تمام اتباع کشور
براساس مادۀ چهل‌وسوم قانون اساسی، دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطۀ اجباری، برنامه‌های مؤثر طرح و تطبیق کند. بنابر آمار رسمی وزارت معارف کشور، بیشتراز ۵ ملیون (۴۲٪) از ۱۲ میلیون اطفال واجد شرایط مکتب، دسترسی به تعلیم ندارند. شش هزار مکتبِ بدون ساختمان و بدون سایر تسهیلات ضروری وجود دارد و این‌گونه، صدها باب مکتب دورتر از منازل رهایشی قرار دارند که رفت و برگشت به آن‌ها برای اطفال و به ویژه برای دختران چالش بزرگ است. این آمار نشان می‌دهد که ۱۱ میلیون اتباع افغانستان تا اکنون نیز بی‌سواد باقی مانده و ۶۲۱ باب مکتب در ۶۸ ولسوالیِ ۱۰ ولایت کشور بنابر مشکلات متعدد مسدود می‌باشد.
براساس آمار رسمی فوق، دولت افغانستان در امر تعلیمات اجباری در این دو دهه مؤفق نبوده است. از یک جانب، فقرِ اقتصادی (جهل و بی‌سوادی) مردم افغانستان سبب می‌شود که فرزندان شان به مؤسسات تعلیمات خصوصی راه نیابند و این‌گونه از تعلیم محروم بمانند و از جانب دیگر، دولت افغانستان ظرفیت تأمین این نیازمندی حیاتی را در خود نمی‌بیند که عواملی همچون ضعف بودجه، چالش‌های امنیتی و… در گسترش این محرومیت ایفای نقش می‌کنند.
تعلیمات اجباری تا مرحلۀ متوسطه که همانا الی صنف نهم مکتب می‌باشد، از مکلفیت‌های دولت به شمار می‌رود. با این وجود، حتا زمانی که تعلیم قابل دسترس هم باشد، تصمیم این‌که اطفال به مکتب فرستاده شوند یا خیر، به دست خانواده‌های آن‌ها است. دولت در جهت ارایۀ توضیحات به خانواده‌ها در مورد این‌که مکتب برای تمام اطفال ضروری و الزامی است و اطمینان دادنِ دولت در بارۀ این‌که سیستم تعلیمی، پذیرای تمام دانش‌آموزان می‌باشد، ناکام مانده است. ناکامی دولت در ارایۀ اطمینان در بارۀ این‌که تعلیم امر اجباری است، مکلفیت‌های افغانستان نسبت به قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و نیز دولت در مغایرت با تعهدات انکشافی بین‌المللی خود در مطابقت با اهداف انکشافی دوامدار سازمان ملل قرار می‌گیرد.
دولت افغانستان رسماً اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را پذیرفته و به رعایت آن خود را ملزم دانسته است. «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند.» اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نگاشته است: «هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش حداقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌یی باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد، همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره‌مند شوند.»
تحلیل و پیشنهاد
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌‌باشند. تحصیل و آموزش یک امتیاز است. این امتیاز حق تمام اتباع افغانستان است و محدودیت و تبعیض در اعطای این امتیاز، قانوناً ممنوع است. محروم کردن افراد از این نعمت، سلب امتیاز و بهره‌مندی از نعمت تعلیم و تحصیلِ دانش است. بنابر گفته‌های بالا، نکات ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
۱- آموزشِ اجباری بنابر دو دلیل نمی‌تواند یک برنامۀ عملی باشد. یک: باورهای مذهبی عدۀ کثیری از مردم طوری است که مدرسه را نسبت به مکتب ترجیح می‌دهند. ولایات محرومِ افغانستان شامل این عدۀ کثیر می‌باشند. دو: تطبیق عملی تعلیمات اجباری نتایج مطلوبی به دست نمی‌دهد؛ زیرا تعدادی از مردم باورمند به ضروری بودن تعلیم نیستند. بنابراین، بهتر است تعلیم از اجباری بودن آن بیرون شود و در عوض، خدمات تعلیمی با کیفیت و مؤثر تقدیم جامعه گردد.
۲- دولت مکلف است تعلیم رایگان را الی صنف نهم برای دانش‌آموزان فراهم بسازد، اما بنابر عواملی که از توان این کار عاجز می‌ماند، بهتر است مقدار پولی از هر متعلم اخذ کند که در این صورت، از طریق پولِ به دست آمده از دانش‌آموزان، می‌تواند به اعمار مکاتب جدید در سایر نقاط محرومِ افغانستان اقدام صورت گیرد. به طور مثال، اگر از هر متعلم مبلغ ۵۰ افغانی به شکل ماهوار اخذ شود، در صورت موجودیت یک میلیون متعلم، ماهانه ۵۰۰ ملیون افغانی به دست می‌آید.
۳- نظام آموزشی در مکاتب تا ختم صنف نهم دارای نصاب عمومی باشد، اما صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم تخصصی و رشته‌بندی گردد. این تجربۀ مؤفق اکثریت کشورهای پیشرفتۀ جهان است. در غیر این صورت، اکثریت شرکت کننده‌گان امتحان کانکور به نسبت این‌که پرسش‌های کانکور عمومی است، نمی‌توانند مؤفق گردند. بنابراین، عدۀ زیادی به تحصیلات عالی راه نمی‌یابند، در حالی که تحصیل رایگان تا درجۀ لیسانس از حقوق اساسی و طبیعی هر شخص می‌باشد.
در صورت رشته‌بندی در مرحلۀ مکتب، ظرفیت‌های متعلمان بهتر تشخیص می‌گردد و آنان به اساس توانایی‌های خویش رشتۀ دلخواه خود را انتخاب می‌کنند. فارغان این سیستم می‌توانند به آسانی وارد مرحلۀ تحصیلات عالی دولتی هم شوند.
۴- دولت افغانستان مطابق مادۀ چهل‌وسوم قانون اساسی، در برابر اتباع خویش مکلف است تا آموزش شهروندان را تا درجۀ لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان تأمین کند. آنچه مانعِ تطبیقِ مفادِ این ماده می‌شود، سیستم امتحان کانکور است. پیشنهاد می‌شود که سیستم امتحان کانکور یا لغو شود و یا تغییر یابد. در صورت لغوِ امتحان کانکور، همۀ فارغان مکاتب می‌توانند به راحتی جذب مؤسسات تحصیلات عالی دولتی شود، اما این روند در مراحل کنونی از ظرفیت وزارت تحصیلات عالی افغانستان بنابر عوامل مختلف، چالش‌زا و غیر عملی می‌باشد. پس بهتر است گزینۀ دوم که ایجاد تغییر در سیستم کانکور است، روی دست گرفته شود. به گونۀ مثال، پرسش‌های امتحان کانکور به اساس رشته‌ها تنظیم شود، زیرا هیچ نیازی نیست که نامزدِ رشتۀ پزشکی به پرسش‌های غیر مرتبط به آن رشته، آماده‌گی بگیرد و پاسخ بدهد. این پیشنهاد می‌تواند تنها آمار مؤفقیت شرکت کننده‌گان امتحان کانکور را افزایش دهد.
۵- برای جذب تمام داوطلبان در مرحلۀ لیسانس، بهتر است دولت کسانی را که در آزمون کانکور مؤفق نمی‌شوند با بودیجۀ محدودی که دارد، به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی کند، زیرا با بودیجۀ اندک نمی‌شود به تأسیس دانشگاه‌های دولتی اقدام کرد، ولی می‌شود از طریق همان بودیجه، داوطلبان را به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی کنند.
۶- مرحلۀ لیسانس نیز به شکل رایگان نباشد، بلکه مبلغ کم و مشخصی از محصل اخذ شود. در صورتی که دانش‌آموزان توان پرداخت پول را نداشته باشند، دولت سیستم اعطای قرضه را به آن‌ها مهیا بسازد و بعد از ختم معیاد تحصیل، دولت قرضۀ خود را دوباره جمع‌آوری کند. با این راهکار، می‌توان زمینۀ تحصیلات عالی را برای تمام اتباع افغانستان فراهم کرد.
۷- پیشنهاد اخیر این‌که در صورت عدم مجال تطبیق پیشنهادات ششگانۀ فوق، بهتر است مادۀ چهل‌وسوم قانون اساسی افغانستان با رویکرد تطبیقی و کاربردی تعدیل شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.