نگاهی گذرا به برنامۀ «اجندای ملی» و راه‌حلِ بحران سـیاسی کشور

دکتور لعل‌زاد/ 24 حوت 1392/

بخش دوم

mnandegar-3آن‌چه کمبود اصلی این طرح را تشکیل می‌دهد، نادیده گرفتن نقش مردم، کم بها دادن به انتخابات و تکیه روی نخبه‌گان/نیروهای مطرح برای ایجاد یک “دولت وحدت ملی” در شرایطی که دولت زیر هیچ‌گونه فشار جدی یا اعتراضِ مردمی قرار ندارد و اکثریتِ این نخبه‌گان/نیروهای مطرح، طرف‌دار آن‌اند!
لذا، من بدین باورم:
در حالی که این طرح را یک تلاشِ خیرخواهانه برای جمع‌آوری نخبه‌گان و یک پیشنهاد انسان‌دوستانه برای اصلاحِ جامعه می‌دانم، فکر نمی‌شود به علت عدم فشار جدی (مردم) و مخالفت بنیادگذارانِ نظام ریاستی و طرف‌داران آن‌ها، جنبۀ عملی داشته باشد.(برنامه‌های انتخاباتی و تبلیغات نامزدها و طرف‌دارانِ آن‌ها برای تداوم نظام موجود، شاهد مدعاست!)
بحران سیاسی جامعۀ ما عمیق‌تر از آن است که بتوان آن را بدون روشن‌گری و اشتراک مردم (در انتخابات یا اعتراضات) و فقط با پند و اندرز یا اقداماتِ خیرخواهانه اصلاح کرد، زیرا:
ـ در جامعه‌یی که فرهنگ پنهان‌کاری (نبود گفتمان) و عدم تحمل نظراتِ مخالف (نبود انتقاد) حاکم باشد، فرهنگ بی‌ارتباطی، بی‌اعتمادی، بدبینی و دشمن‌تراشی افزایش می‌یابد!
ـ در جامعه‌یی که فرهنگ تاریخ‌سازی، نمادسازی و اسطوره‌سازی (و آن‌هم جعلی!) بر بنیاد یک قوم و حذفِ سایر اقوام مطرح باشد، فرهنگ خودبزرگ‌بینی، لاف‌زنی و دیگرستیزی به اوج خود می‌رسد!
ـ در جامعه‌یی که فرهنگ قومی‌سازی مسایل و هویتی‌سازی مشکلات مطرح باشد، زبان‌ها بسته می‌شود و فرهنگ گفتمان و روشن‌گری می‌میرد!
ـ در جامعه‌یی که درک درستی از تاریخ، ساختار و مناسباتِ آن وجود نداشته و مشکلات آن ریشه‌یابی نشده باشد، نمی‌توان نسخۀ درستی برای مداوای آن تجویز کرد.
نکات فوق، شاید شمه‌یی از حقایق تلخِ جامعۀ ما باشد!

پروسۀ اعتمادسازی
به باور من، اعتماد را نمی‌توان با فرمان و دستور یا وعظ و نصیحت به‌وجود آورد. بی‌اعتمادی، محصول استبداد تاریخی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعۀ ماست. برای ایجاد آن، زمینه‌های مناسب نظری (انتقاد از خود، اعتراف به آن‌چه رخ داده، پوزش‌خواهی و…) و برداشتن گام‌های عملی نیاز است.
با آن‌هم، اگر قرار باشد چیزی به‌نام “اجندای ملی” و تبدیل آن به “گفتمان روشن‌گری” پیشکش جامعه گردد، محتوای آن باید مسایل زیر باشد:
۱ـ مراجعه به دانشمندان، متخصصین، اتاق‌های فکر و مراکز علمی ـ پژوهشی (نظردهنده‌گان)
چو آن کرمی که در پیله نهان است / زمین و آسمان او همان است (نظامی)
۲ـ فراهم‌آوری زمینۀ بحث و گفت‌وگو، دریافت دیدگاه‌های مشترک، عناوین مهم و گفتمان‌های حیاتی (نظام سیاسی متمرکز/غیرمتمرکز، هویت ملی/قومی، حقوق قومی/شهروندی، مرز دیورند و…)
گر نبودی در جهان امکانِ گفت / کی توانستی گل معنی شگفت (عطار)
۳ـ راه‌اندازی کنفرانس‌ها و سمینارها روی عناوین مهم و گفتمان‌های حیاتی
در کف هر یک اگر شمعی بُدی / اختلاف از گفت‌شان بیرون شدی (مولوی)
۴ـ پخش و نشر مواد کنفرانس‌ها و سمینارها و جمع‌آوری نظریات مردم (تصمیم‌گیرنده‌گان)
۵ـ ادامۀ مراحل فوق
بخش سوم ـ راه‌حل
به باور من، مشکل تاریخی و “حلقۀ اساسی” در زنجیر بحران سیاسی کشور ما، تمرکز قدرت در دست یک فرد/خانواده و انحصار دولت در دست یک قبیله/قوم است. فقط با شکستن این حلقه در نظام ریاستی و ایجاد یک نظام پارلمانی ـ صدارتی دموکراتیک، می‌توان به بحران سیاسی در کشور پایان داد. لذا من ایجاد یک نظام پارلمانی- صدارتی بر مبنای ساختار و مناسبات دموکراتیک در کشور را، راه‌حل بحران سیاسی کشور می‌دانم.
نظام‌های سیاسی
به‌صورت عام، تمام نظام‌های سیاسی از نقطه‌نظر ماهیت سه نوع‌اند:
۱ـ متمرکز (ریاستی، فردمحور یا دیکتاتوری)
ـ اختیارات گسترده
ـ غیرپاسخ‌گویی
ـ اصل شایسته‌گی می‌تواند رعایت نشود؛

۲ـ غیرمتمرکز (پارلمانی، مردم‌محور یا دموکراتیک)
ـ اختیارات محدود
ـ پاسخ‌گویی
ـ اصل شایسته‌گی اکثراً رعایت می‌شود؛

۳ـ مخلوط (نیمه‌متمرکز، نیمه‌ریاستی یا ترکیبی)
ـ با درنظرداشت وزنۀ متمرکز یا غیرمتمرکز، به طرف یکی از آن‌ها تقرب می‌کند،
ـ مسیر حرکت جامعه و ماهیت نظام سیاسی، وابسته به ساختار جامعه (نیروهای محرکه) و چه‌گونه‌گی مناسبات (عمل‌کرد) آن‌هاست.

ساختار جامعه
نیروهای محرکه و نقش آن در جوامع امروزی:
ـ حکومت (راننده)
ـ پارلمان (مغز)
ـ دادگاه (قلب)
ـ مردم (هستۀ اصلی)
ـ احزاب سیاسی (دست‌ها)
ـ سازمان‌های مدنی (پاها)
ـ رسانه‌ها (چشم و گوش).

شاخص‌های دموکراسی
بیشترین سرمایه‌گذاری در جهان کنونی بر سر استعدادها و سیستم‌هاست. لذا تلاش همه‌گانی بر این است تا نظام‌های سیاسی از فردمحوری به سوی مردم‌محوری (مناسبات دموکراتیک) و از آدم‌محوری به سوی نهادمحوری (ساختار دموکراتیک) حرکت کند. تفاوت عمده در بین کشورها کمیت و کیفیتِ همین مناسبات و ساختار(نهاد)های آن‌هاست:

الف‌ـ ساختار دموکراتیک (سخت‌افزار)
ـ نهادمحوری (نفی تمرکز/انحصار قدرت در دست یک فرد/نهاد و نبود فرد یا نهاد غیرپاسخ‌گو)
ـ کیفیت نهادها: تفکیک و تعادل قوای سه‌گانه (چیک و بیلانس)
ـ کمیت نهادها: تعدد نهادهای نظارتی/کنترولی (حقوق بشر، جوانان، زنان، اطفال و…).

ب‌ـ مناسبات دموکراتیک (نرم‌افزار)
ـ مردم‌محوری
ـ انتخابی بودن ارگان‌ها (نقش مردم)
ـ استخدامی بودن کارمندها (بر اساس رقابت/شایسته‌گی)
ـ پاسخگو بودن مقام‌ها (نظارت/عزل آسان)
ـ شفاف بودن پروسه‌ها (علنیت).

ـ حقوق‌محوری:
ـ آگاه‌سازی/تبلیغ حقوق شهروندی (حقوق و آزادی‌های فردی، گروهی، مذهبی، سیاسی و…)
ـ تسجیل این حقوق در قوانین

ـ قانون‌محوری:
ـ وضع قانون در تمام عرصه‌ها (کمیت)
ـ عادلانه بودن قوانین (کیفیت)
ـ حاکمیت قانون (قانون‌پذیری/تطبیق قانون).

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.