نیولیبرالیسم در درس‌گفتارهای میشل فوکو

زهره روحی/ سه شنبه 19 اسد 1395/

بخش سوم/

اکنون که با خاستگاه زمانی و مطالباتی لیبرالیسم آشنا شدیم
، به قول فوکو “دو قرن را رد می‌کنیم” تا بررسی امور را آن “طوری که الان هستند در نظر بگیریم”(ص ۱۱۴)؛ که از نظر وی یک‌سوی آن به لیبرالیسم و برنامه‌های نیولیبرال آلمانی می‌رسد که ناگفته نماند، تحت شرایط بحرانی‌ به‌وجود آمدند و از این‌رو با:
«جمهوری وایمار، بحران ۱۹۲۹، توسعه نازیسم، نقد نازیسم، و نهایتاً تجدید ساختار پس از جنگ پیوند دارد. در مقابل، شکل امریکایی آن نیولیبرالیسمی است که با ارجاع به نیودل و نقد سیاست‌های روزولت تعریف می‌شود، و به خصوص بعد از جنگ در برابر مداخله‌گرایی فدرال و کمک‌ها و سایر برنامه‌های دولت‌های اغلب دموکرات ترومن، کندی، جانسون و غیره توسعه و سازمان یافت. البته بین این شکل‌های نیولیبرالیسم پیوندهایی وجود دارد که من با چند برش دل‌بخواهی آن‌ها را قلم گرفته‌ام.» (ص ۱۱۵)
تجدید ساختار جنگ و نقد نازیسم، ما را به اواخر دهه ۴۰ در قرن گذشته می‌برد و به طور دقیق‌تر به سال ۱۹۴۸٫ و فوکو به‌طور مشخص به نتایج نشستی استناد می‌کند که به‌وسیله شورای ملی مقاومت (CNR) در اپریل همان سال صورت‌بندی، و توسط لودویگ ارهارد در ۱۸ اپریل قرائت شده بود. فوکو معتقد است که ارهارد از بین پیشنهاد برای برنامه تمام‌عیار کینزی و همچنین پیشنهادهای آنارشیستی، راه میانه‌یی در پیش گرفته بود: بین آنارشی و دولت موریانه‌یی(دولتی که به‌طور کامل اقتصاد را به کنترل خود درمی‌آورد). او (ارهارد) گفته بود: “باید از آنارشی و دولت موریانه‌یی اجتناب کنیم، زیرا فقط دولتی که آزادی و مسوولیت شهروندان را تأمین می‌کند، می‌تواند به طور مشروع به نام مردم سخن بگوید”(ص ۱۱۸). بنابراین می‌شود دید که تأمین آزادی شهروندان و مسوولیت نسبت به آن‌ها، همان mandegar-3چیزی است که در دوره نازیسم، دولت ناسیونال ـ سوسیالیست به طور صریح نقض کرده بود. به هر حال اکنون، الف) «احترام به آزادی اقتصادی به منزله شرط نماینده‌گی سیاسی دولت»؛ و نیز، ب) سویه متقابل این برنامه یعنی: «نهاد آزادیِ اقتصادی به‌منزله مبنای صورت‌بندی حاکمیت سیاسی»، چارچوب حکمرانی دولت آلمان پس از جنگ را تعیین می‌کند. به بیانی در آلمان معاصر، آن‌چه حاکمیت را به گفته فوکو «تولید می‌کند»، اقتصاد و رشد و توسعه آن است. و بدین سان «رشد اقتصادی»، محور آگاهیِ تاریخیِ آلمان می‌شود. فوکو توصیف بسیار جالبی در این مورد دارد که عیناً نقل می‌کنیم. وی می‌گوید:
تاریخ به دولت آلمان نه گفته است، اما اکنون اقتصاد به آن اجازه عرض اندام می‌دهد. رشد اقتصادی مستمر جای تاریخ معیوب را می‌گیرد… . آزادی اقتصادی به‌طور کلی از طریق رشد، رفاه، دولت و فراموش کردن تاریخ به‌وج
ود می‌آید.” (ص ۱۲۴)
بنابراین رشد اقتصادی و جامعه مرفه، چارچوب اصلی سیاست زیست دولت آلمان را تنظیم می‌کند. و از قضا در همان ایام از سوی مکتب اقتصادی فرایبورگ یا «اردولیبرال‌ها» نیز (منظور لیبرال‌هایی است که پیرامون مجلۀ Ordo کار می‌کردند) سازوکار بازار و دولت مورد بررسی قرار گرفته بود. فوکو در مقایسه‌یی تطبیقی‌ که بین لیبرالیست‌های قرن هجده و اردولیبرالیست‌های آلمان، انجام می‌دهد، می‌گوید:
«از آن‌جا که معلوم شد که دولت نقایص ذاتی دارد،… اردولیبرال‌ها به جای پذیرش بازار آزادِ تعریف‌شده با دولت و تحت نظارت آن، می‌گویند باید فرمول را کاملاً معکوس کرد و بازار آزاد را قاعده سازمان‌بخش و تنظیم‌کننده دولت دانست… . فکر می‌کنم نکته مهم و سرنوشت‌ساز در نیولیبرالیسم اخیر را می‌توان در این‌جا جست. چرا که نباید خیال کنیم نیولیبرالیسمِ امروز، چنان‌که بارها گفته‌اند، احیا یا تکرار اشکال قدیمی اقتصاد لیبرال است… . مسأله این است که آیا اقتصاد بازار می‌تواند در واقع قاعده، شکل و مُدلی باشد برای دولتی که به علت نقایصش، همه از چپ و راست، به دلیلی نسبت به آن بدگمان‌اند… .» (صص۱۶۷ ـ ۱۶۶)
از این‌رو یکی از اقدام‌های مهمی که نیولیبرال‌ها انجام دادند، تا به‌کلی «دولت» را به امری برآمده از «بازار» تقلیل دهند، تصحیح مفهوم «رقابت» بود. آن‌ها همچون منتقدین نظام سرمایه‌داری، به پنداشتِ «طبیعت‌گرایی بازار و اقتصاد» تاختند، اما نه برای گرفتن استنتاجات ضد سرمایه‌دارانه، بلکه به عکس به‌دلیل ناکارآمد دانستنش، آن را کنار نهادند. اکنون از نظر نیولیبرال‌ها، آن‌چه که در بازار جریان دارد نوعی «بازی»ست که قواعد خاص خود را دارد. و در نتیجه «رقابت در بازار» را نه از «طبیعت درونیِ بازار» بل از «نحوه بازیِ» بازیگران اخذ می‌کنند. پس بازی‌یی که در بازار صورت می‌گیرد، همچون هرگونه بازیِ دیگری لازم است تا بر «نابرابری» استوار باشد. به بیانی «برای آن‌که تنظیم‌ها اثرگذار باشند، باید شاغلان و بی‌کاران …، کسانی که زیاد حقوق می‌گیرند و کسانی که کم حقوق می‌گیرند وجود داشته باشند و همچنین قیمت‌ها باید بالا و پایین رود.» (ص۲۰۲)
و این یعنی فاصله‌ گرفتنِ هرچه بیشتر با سیاست‌های رفاهی و واگذاشتن بازار به حال رقابتی که واهمه‌یی از نابرابریِ موقعیت‌های بازیگران و آثار ویران‌گر آن ندارد. به گفته فوکو اکنون “با نظام قوانین، به مثابۀ مقررات بازی سروکار داریم”(ص ۲۴۱). وی نقل قولی از هایک آورده است که عیناً نقل می‌کنیم: “مهم‌ترین کارویژه یک نظامِ قانون‌داری، حکمرانی بر نظم خودانگیخته حیات اقتصادی است. نظامِ قانون باید مقرراتی را وضع و تقریر کند که سازوکار رقابتی تولید و توزیع بر اساس آن عمل کند.” (همان‌جا)

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.