وام‌های خارج و سراب توسعه

مهدی ابراهیمی/

بخش نخست

مسالۀ کمک‌های خارجی به کشورهای در حالِ توسعه و توسعه نیافته موضوع تازه‌یی نیست، بلکه از زمان پایان یافتن جنگ جهانی دوم شکل عملی به خود گرفته است. با این حال تأثیر این کمک‌ها به توسعه هم‌چنان ذهن بسیاری از اندیشمندان حوزۀ توسعه را به خود مشغول کرده است. هدف کشورهای توسعه‌یافته و سازمان‌های بین‌المللی از کمک خارجی دست‌یابی کشورهای توسعه‌نیافته به اهداف توسعه است، اما آیا در عمل این اهداف دنبال می‌شود و چنین کمک‌هایی در نهایت پیش‌برندۀ توسعه است یا آن‌که اهداف کشورهای قدرت‌مند از راه این کمک‌ها تأمین می‌گردد؟

در نوشتار زیر با تعریف کمک خارجی و تأثیرات پنهان و آشکارِ آن کوشیده شده به این پرسش‌ها پاسخ داد شود.

تعریف و خاستگاه کمک خارجی
کمک‌های فنی و مالی از سوی کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه، پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد. کمک خارجی در کل کمک‌های بلاعوض و نیز وام‌های موسوم به امتیازی را شامل می‌شود. اگر این کمک‌ها را ذیل موضوع همکاری بین‌المللی برای توسعه بررسی کنیم، باید دامنۀ گسترده‌تری را مد نظر قرار دهیم که وام‌های غیرامتیازی (محاسبه به نرخ بازار) و کمک‌های خصوصیِ مؤسسه‌های داوطلبانه را نیز در بر می‌گیرد. مساعدت‌های بین‌المللی را در صورتی می‌توان کمک خارجی به شمار آورد که دست‌کم ۲۵ درصد آن به شکل بلاعوض باشد و توسعه و رفاه اقتصادی نیز اهداف اصلی آن باشند.
امتیاز و تخفیفی که کمک‌کننده‌گان در نظر می‌گیرند، به طور معمول به شکل وام‌های بدون بهره و کمک‌های بلاعوضی است که خود، کمک خارجی تلقی می‌شوند. نقل و انتقالات مالیِ فاقدِ تخفیف یا دارای تخفیف اندک (مانند بیشتر وام‌های بانک جهانی) را، که به ظاهر اهدافی مانند کمک‌های خارجی دارند، نمی‌توان کمک خارجی رسمی دانست. کمک‌های بلاعوض و نیز وام‌های بدون بهره و اعتباراتی که به منظور مقاصد نظامی پرداخت می‌شود، کمک خارجی به شمار نمی‌آیند، اما کمک های غذایی و همکاری‌های فنی (مانند خدمات برنامه‌ریزان اجتماعی) در این حوزه جای می‌گیرند. حمایت‌های مالی و فنی بخش‌های داوطلبانه و خصوصی (به وسیلۀ مجموعه‌یی رو به رشد از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی) را نیز می‌توان کمک خارجی درنظر گرفت.
طرح مارشال (برنامۀ بهبود اوضاع اقتصادی) که ایالات متحده آن را به دنبال وضع قانون کمک خارجی این کشور در سال ۱۹۴۸م اجرا کرد، آغاز کمک‌های اقتصادیِ گستردۀ خارجی تلقی می‌شود. ایالات متحده در فاصلۀ سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۲م، حدود ۵/۱۳ میلیارد دالر (با نرخ های کنونی، بیش از نود میلیارد دالر) برای بازسازی اروپای ویران شده از جنگ اختصاص داد که این رقم، معادلِ ۱۰ درصدِ تولید ناخالص ملی کشورهای دریافت‌کننده بود. اما کمک اقتصادی به کشورهای درحال توسعه با طرح کُلُمبو و از سال ۱۹۵۱م آغاز شد. این ابتکار به صورت مشترک‌المنافع و برای کمک به بعضی از کشورها در آسیا و اقیانوسیه اجرا شد. این کشورها تا سال ۱۹۸۱م، در مجموع بالغ بر ۶۵ میلیارد دالر کمک دریافت کردند. کمک خارجی از دهۀ ۱۹۵۰م همواره سیر صعودی داشت و در اوایل دهۀ ۱۹۹۰م به اوج خود رسید و از آن پس تقریباً ثابت باقی ماند، اما در سال‌های اخیر، این کمک رو به کاهش گذاشته است.
ماهیت کمک‌های خارجیِ توسعه
رابطۀ کمک خارجی و فرایند توسعۀ اجتماعی و اقتصادی را از سه منظر متفاوت می‌توان بررسی کرد: ۱ـ تأثیر کمک خارجی بر فرایند کلی توسعه؛ ۲ـ تخصیص کمک به برنامه‌ها و بخش‌های خاص که سهمی مستقیم در برآوردنِ نیازهای اساسی مانند بهداشت، آموزش و مسکن دارند و نیز کمک‌های انسان‌دوستانه؛ ۳ـ تأثیر کمک خارجی در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و تغییر سیاست‌گذاری‌ها به منظور کاهش گستردۀ فقر و تقویت اوضاع معیشتی.
دوسوم کمک‌های خارجی توسعه، دوجانبه است (دولت به دولت). یک‌چهارم مجموع کمک‌های دوجانبه را نیز مجامع چندجانبه و نه کشورهای منفرد، هدایت می‌کنند. در میان کشورهای شمال، فقط پنج کشور (دنمارک، هالند، سویدن، ناروی و لوکزامبورگ) هدفِ تعیین شدۀ سازمان ملل در سال ۱۹۷۰م را، مبنی بر این‌که کمک خارجی توسعه باید، حداقل ۷/۰ درصد درآمد ملی کشورهای کمک‌کننده باشد، تحقق بخشیده‌اند. این رقم در کشورهای اروپایی، حدود ۳/۰ درصد، امریکا ۱/۰ درصد و میانگین کلی همۀ کشورها نیز ۲۲/۰ درصد است. فاصلۀ بین کمک‌های اهدا شده و کمک‌هایی که باید بر اساس نرخ یادشده پرداخت می‌شد، حدود صد میلیارد در سال است. عوامل تاریخی، تجاری و ژیوپلیتیک سبب شده است توجه به نیازهای فقیرترین افراد جهان، اولویت چندانی در اعطای کمک به کشورهای درحال توسعه نداشته باشد. درصد چشم‌گیری از کمک‌های دوجانبه، به خرید کالاها و خدماتِ کشورِ کمک کننده وابسته است؛ برای مثال، در مورد انگلستان، این رقم به طور متوسط ۱۴ درصد، اما برای فرانسه ۳۵ درصد، ایتالیا ۵۵ درصد، کانادا ۶۹ درصد و امریکا ۷۲ درصد است. کشورهایی چون جاپان و امریکا (به منزلۀ بزرگ‌ترین کمک‌کننده‌گان جهان) و نیز فرانسه و انگلستان، بیشتر به کشورهایی کمک می‌کنند که با آن‌ها پیوندهای قدرت‌مند سیاسی، تجاری و استراتژیک دارند.
رأی دادن در سازمان ملل به سود کشورهای کمک کننده، با میزان کمک آن‌ها رابطه دارد و حتا گاهی، کمک خارجی با خریدهای تسلیحاتی ارتباط می‌یابد. بودجه‌یی که کمک کننده‌گان غربی به امور نظامی اختصاص می‌دهند، به طور متوسط ده برابرِ هزینه‌یی است که برای کمک به خارج در نظر می‌گیرند (این نسبت برای انگلستان هشت برابر و برای امریکا ۳۳ برابر است). گرچه در سال‌های اخیر، میزان کمک‌های مستقیم بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های منطقه‌یی توسعه و جامعۀ اروپا افزایش یافته است، سهم مالی اندک کشورهای درحال توسعه در این نهادها به کاهش حق رأی آن‌ها انجامیده و تأثیرگذاری این کشورها بر سیاست‌های متمرکز بر کاهش فقر را دشوار کرده است.
هرچند تعیین دقیق میزان تأثیر کمک‌های خارجی بر توسعۀ اجتماعی و اقتصادی ملل فقیر دشوار می‌نماید، اما بر اساس آمار بانک جهانی، فقیرترین کشورهای جهان به هیچ روی دریافت کنندۀ بیشترین کمک‌های خارجی نیستند. بخش اعظم فقیرترین کشورهای جهان در منطقۀ زیر صحرای افریقا و جنوب آسیا قرار دارند که سهم‌شان از کمک خارجی، فقط حدود ۴۰ درصد است. ۳۲ کشوری که بر اساس طبقه‌بندی سازمان ملل، کم‌ترین میزان توسعه‌یافته‌گی را دارند، کمتر از یک‌سوم کمک‌های خارجی را دریافت می‌کنند و کمک به بخش‌های مرتبط با رفاه اجتماعی مانند آموزش پایه‌یی، آموزش غیررسمی و برنامه‌های سوادآموزی هم‌چنان در سطح پایینی قرار دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.