چرا کینز پاسخ راه‌گُشای ما نیست؟

13 حمل 1393/

ارنست مندل
برگردان: مهرداد امامی
توضیح مترجم:
mnandegar-3در متن پیش رو که در سال ۱۹۹۲، یک سال پیش از شکل‌گیری اتحادیۀ اروپا (۱۹۹۳) توسط ارنست مندل نوشته شده، هر کجا او از جامعۀ اروپا یا فدراسیون اروپا صحبت می‌کند، منظور از آن مجموعه‌قوانینی است که همه یا تعدادی از کشورهای اروپایی را تحت معاهدات اقتصادی و تجاریِ خاص با یکدیگر متحد می‌سازد؛ اتفاقی که به‌واسطۀ پیمان اتحادیۀ اروپا (Maastricht Treaty) یک سال پس از نگارش مقالۀ مندل با پیوستن ۲۸ کشور اروپایی به آن، به‌وقوع پیوست.
همان‌طور که پیامدهای وحشت‌ناک سیاست‌های بازارِ مافوق آزاد آشکار می‌گردد، مخالفت‌ها در حلقه‌های سرمایه‌داری و سوسیال‌دموکراتیک که خواهان مداخلۀ دولت به منظور تجدید قوای اقتصادی‌اند، برانگیخته می‌شود. با این وجود، آیا این حقیقتاً یک بدیل و مرحلۀ جدید از مداخلۀ اقتصادی دولت و تأمین مالی دیون مرتبط با رشد است که تأثیرات سودمندی برای طبقۀ کارگر دارد؟ در این‌جا ارنست مندل استدلال می‌کند که سیاست‌های سنتی ضدّرکودی (reflationary) کینز باید از سیاست‌های کسری بودجۀ تاچر و ریگان متمایز شوند و این‌که سیاست انبساطی سرمایه‌داری تنها مزایای کوتاه‌مدتی برای طبقۀ کارگر به همراه دارد و به شکلی گریزناپذیر، منجر به رکودی جدید می‌شود.
***

ایدۀ بنیـادی کینزگرایی (Keynesianism) این است که می‌توان از مخارج دولت، یعنی کسری بودجۀ ملی به منظور مبارزه با بحران و رکود اقتصادی استفاده نمود.
از منظری نظری، افزایش تقاضای کلی در کشوری فرضی، بازیابی اقتصادی را تا آن‌جا که ظرفیت تولیدی قابل مصرف (کارگران بی‌کار، ذخایر مواد خام، دستگاه‌های فعال کمتر از ظرفیت اصلی) وجود داشته باشد، تسهیل خواهد نمود. این منابع استفاده‌نشده به واسطۀ قدرت خرید اضافی‌یی که کسری بودجه ایجاد می‌کند، به تحرک می‌افتند. تنها زمانی که از این ذخایر به حد نهایت استفاده شود، شما می‌توانید شاهد آغاز فاجعه‌بار تورم باشید.
با این حال، مشکل کوچکی وجود دارد. برای این‌که کسری بودجه پیش از آن‌که بی‌کاری کامل حاصل بیاید، منجر به تشدید تورم نشود، مالیات‌های مستقیم باید به همان نسبت درآمدها افزایش یابند.
با فرض این، بورژوازی ترجیح می‌دهد اوراق قرضۀ دولتی را خریداری کند تا این‌که مالیات بپردازد و این گریز مالیاتی از جانب بورژوازی، امری شایع است و بار مالیاتی افزون‌تر که به‌واسطۀ سیاست‌های کینزی تحمیل می‌شود، بر شانۀ کارگران قرار می‌گیرد.
همان‌طور که بدهی دولت افزایش پیدا می‌کند، پرداختن بهرۀ این بدهی بخش فزاینده‌یی از مخارج عمومی را می‌بلعد، به طوری که برای کسری بودجه، میلی به افزایش، آن‌هم بدون هرگونه تأثیر سودمند متناظر بر بی‌کاری، ایجاد می‌شود.
بدین ترتیب در نهایت، انبساط و گسترش کینزی تمایل به تضعیف خود از خلال تورم فزاینده و کاهش بازدهی «تکاپوی» ابتدایی ناشی از کسری بودجه می‌یابد و نتیجه، رکودی جدید است. و بار فزایندۀ مالیاتی، گرایش به بازتوزیع درآمدها به سوی بورژوازی پیدا می‌نماید.
ترازنامۀ تاریخی سیاست کینزی مشخص است. گسترده‌ترین تجربۀ آن «سیاست اقتصادی جدید» (New Deal) روزولت در ایالات متحده در طول دهۀ ۱۹۳۰ بود که با شکست مواجه شد.
این سیاست، به‌رغم افزایش در مخارج عمومی، منتهی به بحران ۱۹۳۸ شد، یعنی زمانی که بی‌کاری به رقم ۱۰ میلیون نفر رسید. تجدید تسلیحاتی گسترده به سبب جنگ بود که بی‌کاری توده‌یی را کاهش داد.
چیز عجیب‌وغریبی در نحو‌ۀ در تقابل قرار دادن سیاست‌های «طرف عرضه» (supply-side) از جانب جزم‌گرایان نولیبرال با سیاست‌های مبتنی بر ایجاد تقاضا از خلال کسری بودجه وجود دارد. در واقع، هیچ‌گاه میزان کسری‌های بودجه بیشتر از دوران قهرمان نولیبرال‌ها، رونالد ریگان نبوده است.
همین حرف تا حد زیادی در مورد حکومت خانم تاچر نیز صحت دارد. دولت این خانم برنامه‌های نوکینزی بی‌سابقه‌یی را به اجرا گذاشت، در حالی که در تمام زمان، باوری کاملاً مخالف آن را اعلام می‌کرد. محل مناقشۀ اصلی میزان و اندازۀ کسری بودجه نیست، بلکه نحوۀ استفادۀ آن است.
وقایع به خودی خود گویا هستند. نوکینزگرایی ریگان/تاچر به شکلی بی‌رحمانه حملات ریاضتی در همه‌جا را تقویت کردند. مخارج اجتماعی و صرف هزینه در امور زیربنایی کاهش یافته‌اند؛ مخارج نظامی در ایالات متحده و بریتانیا به شکلی هنگفت و در آلمان و جاپان به میزانی کمتر افزایش پیدا کرده‌اند.
یارانۀ بنگاه‌های خصوصی افزایش یافته. بیکاری و نابرابری‌های گسترش‌یابندۀ اقتصادی تشدید شده‌اند. در ۲۰ سال گذشته، تعداد بیکاران در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) چهاربرابر شده است.
تأثیر کلی اجتماعی این وقایع فاجعه‌بار بوده. شما در دوره‌های دانشگاهی می‌توانید دربارۀ توسعۀ اقتصادی یاد بگیرید که مولّدترین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آن‌هایی هستند که در آموزش، سلامت عمومی و امور زیربنایی انجام می‌شوند.
با این وجود، جزم‌گرایان نولیبرال این حقیقت اساسی را از قلم می‌اندازند هنگامی که قصد دارند به مشکلات از منظری «متوازن» نگاه کنند که باید به هر قیمتی بازنهادینه شوند. اهداف مورد علاقۀ آن‌ها برای کاهش هزینه‌ها مشخصاً آموزش، بهداشت و سلامت، امنیت اجتماعی و امور زیربنایی هستند، البته با تأثیرات آسیب‌زای ناگزیر از جمله در بهره‌وری.
آیا این بدین معناست که سوسیالیست‌ها کینزگرایی سنتی و دولت رفاه را به معجون زهرآگینِ پول‌گرایی و نوکینزگرایی معاصر و در دسترس ترجیح می‌دهند؟ اگر پاسخ ما مثبت است، باید هر چه بیشتر مشروط شود.
کینزگرایی سنتی دلالت بر اَشکال متعدد اِعمال و تقسیم قدرت در میان چهارچوب جامعۀ بورژوایی دارد. این امر منتهی به صور گوناگون قرارداد و توافق اجتماعی با کسانی می‌شود که معمولاً قدرت اقتصادی در ید اختیار آن‌هاست.
این توافق، توافقی تماماً یک‌طرفه است و دربرابر منافع طبقۀ کارگر جریان می‌یابد. کینزگرایی سنتی در مقام مقایسه با سیاست ضدتورمی (deflationary)، تا جایی که کاهش بلادرنگ و سریع در بی‌کاری را رواج می‌دهد، شرّ کمتری است.
با این حال، در شرایط کنونی، نوکینزگرایی منجر به افزایش در بیکاری و حاشیه‌یی شدن بخش‌های فزاینده‌یی از جمعیت می‌شود، البته به همراه تمام انواع پیامدهای ارتجاعی.
علاوه بر این، هواداران سیاست‌های کینزی سنتی باید با حقیقت بنیادی ناراحت‌کننده‌یی دست‌وپنجه نرم کنند. آن این‌که تأثیرگذاری رویکرد آنان تا حد زیادی به واسطۀ رشد قدرت شرکت‌های چندملیتی کاهش یافته است. البته در عین حالی که مضحک است که بگوییم امروز مداخلۀ دولتی فاقد قدرت است، با این حال نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که مداخلۀ دولتی نسبت به دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ قدرت بسیار کمتری دارد.
دولت ملی که با رشد بخش‌ها و بنگاه‌های فراملی مواجه شده، دیگر ابزار اقتصادی بسنده‌یی برای فراکسیون‌های مسلّط بورژوازی نیست. از این رو، به نحوی یک‌پارچه تلاش می‌شود تا نهادهایی فراملیتی برای دولت ملی تأسیس شوند، نمونۀ کلاسیک این مورد، نهادهای متعدد جامعۀ اروپاست (European Community).
با این وجود، باید بر موانع بسیاری غلبه کرد اگر نهادهای فراملیتی قرار است که متقبّل ویژه‌گی‌های یک دولت فراملی واقعی، برای مثال در اروپا شوند.
اتحاد و یک‌پارچه‌گی اروپا هم‌چنان میان ایتلاف مبهم دولت‌های خودمختار و فدراسیون اروپا با برخی از خصایص یک دولت، با یک واحد پول، بانک مرکزی، سیاست صنعتی و کشاورزی واحد، ارتش و نیروهای پولیس مشترک و سرانجام یک مرجع دولتی مرکزی، مبهم باقی می‌ماند.
در فرآیند اتحاد و یک‌پارچه‌گی سرمایه‌داری اروپا، با بمبی ساعتی طرفیم که با اعتصاب‌ها در یونان و ایتالیا شروع به انفجار کرده. واقعیتی مسلم و ساده وجود دارد مبنی بر این‌که «تثبیت بودجۀ» مورد نیاز جهت یک‌پارچه‌گی پولی منجر به تأثیر ضد تورمی شدید و ریاضتی خواهد شد. این امر فی‌نفسه باید دلیلی قابل قبول برای جنبش کارگری باشد تا با پیمان اتحادیۀ اروپا (Maastricht Treaty) مخالفت کنند. این پیمان هیچ‌چیز بیش از توجیهی برای تداوم و تشدید سیاست‌های ریاضتی به‌دست نمی‌دهد. اکنون بیش از هر زمان دیگر، از سر گرفتن مبارزه علیه آن ضروری است.
۱۹۹۲
منبع:
http://www.marxists.org/archive/mandel/1992/xx/keynes.htm

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.