چهار توهـم در برابرِ اسـتقرار دولت ملی

دکتر محیی‌الدین مهدی/ شنبه 13 جوزا 1396/

بخش نخست/

mandegar-3دولت ملی در عینِ این‌که تعریفی ساده برای نظامی‌ست که موافق با خصوصیاتِ تاریخی و فرهنگی افغانستان باشد، پاسخی برای حلِ مسایلِ پیچیدۀ اجتماعیِ کشور نیز می‌باشد. شاید مطلبی را که در پیِ بیان و توضیحِ آن هستیم، این مختصر نتواند روشن سازد، اما مطمیناً در خلال توضیح چالش‌های اساسی در برابر آن نظام، روشن‌تر خواهد ‌شد. چه، گفته‌اند “تعرف‌الاشیاء باضدادها”.
چالش‌های عمده در برابر استقرار دولت ملی:
۱ – اتنسیتی یا قومیت
نظام سیاسی ـ اداری‌یی که قانون اساسی افغانستان معرفی می‌کند، قوم‌مدار است. باور نویسنده‌گان و تدوین‌کننده‌گانِ قانون اساسی ۱۳۸۳ ش، یک باورِ قوم‌گرایانه و مبتنی بر درجه‌بندی و رده‌بندیِ اقوام ساکن در افغانستان است. بر همین مبنا، کارت ریاست‌جمهوری تهیه و ترتیب می‌گردد. این قانون، به‌طور مسجل، اقوام را مبتنی بر توهم تمایزِ کمی ردیف می‌کند: پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، ترکمن، بلوچ، عرب، ایماق… .
از سوی دیگر، با توجه به احصاییه‌ها و آمار نفوس اقوام، درمی‌یابیم که افغانستان کشور اقلیت‌های قومی است و هیچ گروه قومی، بیش از ثلثِ نفوسِ کشور را در بر نمی‌گیرد. به سخن دیگر، در این کشور هیچ‌گونه اکثریتِ تباری وجود ندارد. پس نمی‌توان یک هویت قومی و تباری به اتباع و شهروندانِ این کشور قایل گردید. از آن‌جایی که تمام منابع تاریخی، “پشتون” را نامِ دیگر “افغان” می‌دانند، و به این امر شعرا و نویسنده‌گان و سیاست‌مدارانِ این قوم شهادت می‌دهند؛ آن فقرۀ مادۀ چهارم قانون اساسی که اطلاق کلمۀ «افغان» را «بر هر فرد از افراد ملت افغانستان» تجویز می‌نماید، نادرست است. حقیقت این است که هر فرد از افراد ملت افغانستان، «افغانستانی» می‌باشد. پس نمی‌توان هویتی به نام «افغان» را تعمیم بخشید و دولتی بر این مبنا تشکیل داد و آن را «دولت ملی» خواند.عجالتاً تکثر قومی، یکی از موانع اصلیِ تشکیل دولت ملی در افغانستان است.
۲ – زبان ملی
می‌دانیم که «زبان» یکی از مولفه‌های هویتِ کشورهاست. در افغانستان اما به این عنصر توجه معکوس مبذول می‌گردد. در حالی‌که کودکانِ دو ثلثِ این کشور با زبان فارسی از مادر زاده می‌شوند و حدود ۹۵ درصد مردم این کشور می‌توانند به فارسی سخن بگویند؛ با این‌حال به‌طور رسمی زبان فارسی، زبان دومِ کشور خوانده می‌شود. قانون اساسی علی‌رغم این واقعیت مسلم، زبان پشتو را در اول فهرست زبان‌های رایج در کشور معرفی می‌کند. اما بیش از ۸۵ درصد ادبیات مکتوبِ افغانستان معاصر (بعد از احمدشاه ابدالی)، به زبان فارسی است. بخش اعظم نشرات غیردولتی که همۀ نشراتِ رسانه‌یی را در بر می‌گیرد، به زبان فارسی است. در سال‌های پسین در رسانه‌های صوتی و تصویری که از جانب دولت تنظیم و نشر می‌شود، این توازن تا حدودی به نفع پشتو تغییر کرده است.
همان‌گونه که از قانون اساسی نقل کردیم، در افغانستان بیش از ۱۴ قوم وجود دارد؛ اینان به بیش از ۸ زبان سخن می‌گویند. قانون اساسی، اسامی این زبان‌ها را -(به توهم) به ترتیب کمیت گویشوران– این‌طور نام می‌برد: «پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌یی، نورستانی، پامیری و سایر زبان‌های رایج در کشور…». اگر در نظر داشته باشیم که نام دیگر زبان پشتو، زبان افغانی (چنان‌که گفتیم) و نام دیگر قوم مسما به پشتون، افغان است، ساحۀ گویشوران این زبان بسی محدودتر از ساحۀ گویشوران زبان فارسی می‌شود. از این‌رو اصرار بر این‌که این زبان در صدر رسانه‌ها و مطبوعات و معارف و علوم باشد، بیهوده و نادرست است. علاوه بر این‌ها، تعند بر این‌که بقبولانند که «دری» و «فارسی» دو زبانِ جدا از هم اند-فی‌المثل برای افهام و تفهیم میان گویشورانِ آن‌ها به ترجمان لازم است ـ بسیار مضحک و مسخره می نماید.
۳ – مرزهای افغانستان
حدود معین، از لوازم «کشور» شمرده می‌شود. تمایل آشکاری در سطح مقام‌های دولتی افغانستان، برای نبود مرز در شرق و جنوبِ افغانستان وجود دارد. درحالی‌که هم در عمل این ادعا خلافِ واقعیت است و هم اکثریتِ مردم افغانستان با این مطالب موافق نیستند. مادۀ اولِ قانون اساسی افغانستان می‌باید این‌گونه تعدیل گردد: افغانستان دولت جمهوری اسلامی مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه و دارای حدود ذیل می‌باشد: شرق و جنوب آن کشور پاکستان، غرب آن کشور ایران، شمال آن کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، و حاشیۀ شمال شرق آن، کشور چین.
عدم اعتراف بر حدود معین و مشخصِ ارضی‌یی که مرزهای شرقی و جنوبی را نامشخص ساخته، منطقِ قومی دارد. و هرگز به این سوال که اگر افغان نام هویت مردمانِ یک کشور است، چرا پشتوزبانانِ پاکستان افغان خوانده می‌شوند، و اگر نام قوم است، چرا غیرافغانانِ افغانستان به این نام خوانده می‌شوند، پاسخ نداده‌اند. حدودی را که برخی از افراطیون قوم‌گرا ادعا می‌کنند، در تقسیم نامۀ ارضی میان نادر افشار و محمد شاه گورکانی (۱۱۵۲هـ . ق) آمده است، اما آنان به‌طور مشخص مرز میان هندوستان و ایران را به‌طور عام، هندوستان و خراسان را به‌طور خاص معین می‌کنند، نه مرزهای افغانستان و پاکستان را که هردو مولود سیاست‌های بعد از آن تاریخ اند.
۴ – تاریخ‌نگاری
نگاه به تاریخ، مبنای واحدی ندارد: از یک طرف ادعا می‌شود که افغانستان تاریخ پنج‌هزارساله دارد و از سوی دیگر، حاضر نیستند آن‌سوتر از حوادثِ قرن ۱۸ قدم بگذارند. تاریخ قومی را با تاریخ ملی درمی‌آمیزند و آن را به خورد مبتدیان و متعلمان می‌دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.