کدام شریعت؟

عبدلاحد هادف/

mandegarحرف از «شریعت» به چند دلیل در افغانستان باید جدی گرفته شود. یکی به این دلیل که ما مجبوریم افغانستان را تافته‌یی جدابافته از کلیت نظم یا نظام زیست جهانی در نظر گیریم که به ندرت از روحیه حاکم بر این کلیت تأثیر می‌پذیرد. دوم این‌که تقریباً صد در صد نفوس آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند که حداقل از خاستگاه دینی به شریعت نگاه می‌کنند. سوم این‌که اکثریت قاطع روحانیون ما را شریعت‌مدارانی تشکیل می‌دهند که فهم مغالطه‌آمیزی از شریعت دارند و آن را عین و یا عینیت اسلام می‌انگارند. این مغالطه در قدم نخست ناشی از نداشتن تعریفی درست از شریعت است و در قدمه‌های بعدی خلط و خبط در فهم نسبت شریعت با دین را می‌توان یکی از عوامل مهم این مغالطه دانست. من در این جا در صدَدم تا با استفاده از خون‌سردی منطق انسانی و آرامش عقلانیت دینی به صورت فشرده مطالبی را عرض کنم که حتی‌المقدور به حل این مغالطه کمک کند و به‌اصطلاح در فضای ملتهب کنونی بر محور دعوت به تطبیق شریعت و ایجاد نهاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار داشتن یک دارالافتای مذهبی، سهمی گرفته باشم.
اگر ما با پیش‌فرض جدایی کشور ما از کلیت نظام زیست جهانی وارد موضوع نشویم، کار ما ساده‌تر خواهد بود؛ چون در آن صورت مجبور خواهیم بود تا سلسله ثوابت حاکم بر زیست جهانی در عصر خویش را بپذیریم و به آن، ولو از روی اجبار، تنازل کنیم. متأسفانه اوضاع امنیتی و سیاسی دشوار در کشور ما کمک نموده تا این جداافتاده‌گی از حد مفروض به مرحله عملی هم برسد و ما احساس کنیم که واقعاً از بقیه جهان خیلی دور و مطرود هستیم. ورنه در جهانی که ما زیست می‌کنیم، پارادایم حقوقی و اخلاقی متفاوتی حاکم است که عمده‌ترین شاخص آن را حق‌مداری به‌جای تکلیف‌مداری تشکیل می‌دهد. نفس این پارادایم حاکم بر نظام زیست جهانی کافی است که ما در برخی از بینش‌های حقوقی و اخلاقی خویش حتی در سامانه دین تجدید نظر کنیم و لاجرم به این نظم بپیوندیم و یا لااقل تقرب جوییم تا از تصادم حتمی با کلیت این نظم نجات یابیم، ورنه محکوم به فروپاشی در برابر موج این نظم خواهیم بود که نام دیگر آن «جهانی‌شدن» است. بر اساس پارادایم حق‌مداری، دیگر هیچ‌کسی تحت هیچ بهانه‌یی به‌نام خدا و دین و امثال آن حق ندارد که برای دیگری تعیین تکلیف کند و تنها قانون می‌تواند بر زنده‌گی و روابط افراد جامعه در صورتی حاکم باشد که حق فرد را در نظر گیرد و این حق با جزئیات و شاخه‌های متشعب آن تعریف شده است. حالا چون فرض ما بر این است که کشور ما از کلیت نظام زیست جهانی فاصله دارد، از این سهولت نمی‌توانیم کار گیریم و بگوییم که فرد یا نهاد روحانی اینک از وظیفه تعیین تکلیف به افراد جامعه به‌کلی خلع صلاحیت شده و فراخوان‌های شان هم چیزی جز بادی در هوا نیست.
روی‌هم‌رفته، کار اصلی در چنین وضعی این است که رفع و دفع مغالطه کنیم و بگوییم که اکثریت قاطع جامعه روحانی و شریعت‌مدار ما فهم درست از شریعت ندارند و هنوز خیلی سخت و شاید برای بعضی شان محال باشد که بفهمند شریعت عین دین نیست، کما این‌که شریعت ثابت و لایتغیر نیست. از هر طرف که وارد تعریف درست شریعت شویم، به این نقطۀ نهایی و بدیهی می‌رسیم که «شریعت لایه مُتحول دین است». این‌که لایه دین است، جزء دین است و به دین ارتباط عضوی دارد و این‌که متحول است، ثابت نیست و لابد باید متغیر باشد تا هم‌نوایی دین با زمان را عینیت بخشد، ورنه دین نمی‌تواند همیشه با زمان در ستیزه باشد. برقراری رابطه عضوی شریعت با دین به این امر منتهی می‌شود که اصل ثابتی برای شریعت قایل باشیم که همان رشته متصل آن با متن دین است. از همین جا است که شریعت به نوبه خود یک پدیده دوبُعدی است که در اصطلاح دین به «مقاصد شریعت» و «مراتب شریعت» تعبیر شده است. مقاصد شریعت در حقیقت از جوهره ثابت شریعت و یا همان رشته متصل آن با اصل دین نماینده‌گی می‌کند و مراتب شریعت که عمدتاً در احکام فقهی با تمام اختلافات مذهبی صورت‌بندی شده است، لایه متحول و مُتغیر شریعت را تشکیل می‌دهد. این بدان معنا است که با این تعریف می‌توان پارادوکس سریان همزمان ثبات و تغییر در مقوله شریعت را حل کرد؛ مقاصد شریعت ثابت و مراتب آن متحول است. مقاصد شریعت به صورت اجماع در پنج اصل (حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ دین، حفظ نسل یا عِرض و حفظ مال) خلاصه شده است و این بدان معنا است که جوهر و بنیاد شریعت بر همین اصول ثابت استوار است که در آن نمی‌توان و نباید تغییر آورد و اتفاقاً روح تاریخ و تمدن بشری معاصر با این اصول در تضاد نیست و با کلیت آن موافق است. پس مقاصد شریعت در اولویت قرار دارد و به مقوله «شریعت» اصالت دینی می‌دهد و شریعت باید در همین جوهره ثابت بازتعریف شود.
مراتب شریعت اما به تمام معنا فرع و تابع اصل مقاصد آن است. مراتب شریعت را نمی‌توان احتوا نمود و برای آن کدام حد زمانی و مکانی تعیین کرد تا چه رسد به تعریف آن. این مراتب با توجه به طبع خود لایتناهی و در حال تجدید و تغییر اند و به همین دلیل باید تابع زمان باشند و در محدوده اجتهاد متحول باقی بمانند. فقه متعارف چون جولان‌گاه مراتب شریعت است، هرگز ثابت نیست و حتا متحد بوده نمی‌تواند و ما به تعداد مذاهب و نحله‌های دینی فقه داریم که مالامال از اختلاف نظر و تفاوت شیوه و تشتت استدلال اند. نفس فقه می‌تواند دلیل تحول‌پذیری مراتب شریعت باشد، ورنه ما چه‌گونه شریعت ثابت و متحد داشته باشیم در حالی که بازتاب‌های نظری و عملی آن تا بی‌نهایت مختلف و متفاوت و متشتت است. همین تحول‌پذیری مراتب شریعت در نفس خود یک مزیت است که پویایی شریعت و دین در کل را نشان می‌دهد. کسانی که این تحول‌پذیری را انکار می‌کنند و یا اذعان به آن را مساوی با انکار شریعت می‌دانند، در واقع بزرگ‌ترین مزیت شریعت را از آن سلب می‌کنند و دین را خشک و جامد و یک‌دنده می‌سازند که سرنوشتی جز شکسته‌شدن در برابر تندبادهای زمان نخواهد داشت. شریعت در فاز مراتب آن خیلی انعطاف‌پذیر است و این انعطاف‌پذیری ناشی از سرشت آن است و باید همین طور باشد و بماند تا دوام کند و به نیازهای جدید پاسخ گوید. مراتب شریعت بایستی حداقل در خدمت مقاصد شریعت باشد و این مقاصد خمسه بر روح و روال مراتب شریعت حکم‌روایی کند و آن را جهت دهد و در عین حال مراتب شریعت همیشه انعطاف‌پذیری خود را حفظ کند و مثل موم در دست مقاصد شریعت تاب‌وپیچ بخورد و از زمان عقب نماند و گوسفند جداافتاده از کاروان تاریخ نباشد تا شکار گرگ شود.
متشرعان نسل‌های نخست اسلام تا پیش از نفوذ اهل حدیث و گسترش روح سلفیت بدوی در میان مسلمانان، درک بهتری از شریعت داشتند و ترتیب‌بندی مقاصد و مراتب آن را خوب می‌فهمیدند و هم می‌دانستند که مقاصد شریعت اصل و مراتب آن فرع است. اتفاقاً در کلیت دین نیز می‌توان به این اولویت‌بندی ملتف شد. متن اصلی اسلام که قرآن است، کم‌ترین بخش آن در حدود یک درصد را آیات احکام تشکیل می‌دهد و متباقی بر محور مسایل کلی مرتبط به خدا و نبوت و معاد و عقیده و اخلاق و عدالت و امثال آن‌ها می‌چرخد. اگر مراتب شریعت یا همان احکام فقهی اصل می‌بود، توجه بیشتر قرآن به عنوان متن محوری دین را به خود جلب می‌کرد، در حالی که مسأله کاملاً برعکس است. این یک تصادف محض نیست، بلکه کلیت روح دین را بازتاب می‌دهد که انکار از آن به‌دور از انصاف و فهم سالم دینی است. مراتب شریعت در منظومه دین خیلی یک نقش حاشیه‌یی دارد و حتا مقاصد شریعت در مقیاس کلیت دین، یک امر جزئی است تا چه رسد به مراتب آن. با چنین فهمی نزد نسل‌های نخست متشرعان دینی بود که چرخ اجتهاد در شریعت به‌کار افتاد و مذاهب فقهی متعددی به‌وجود آمد و دستاوردهای ارزش‌مندی نیز به دنبال داشت که نیاز به بیان ندارد. این روال پویا و میمون در اثر بروز انحراف در فهم نسبت شریعت و دین و خلط مقاصد و مراتب شریعت، رو به رکود گذاشت و به نقطه «سد باب اجتهاد» رسید.
ریشه اصلی انحراف بازهم به همان خلط و خبط آگاهانه و یا ناخودآگاه در تعریف شریعت و در فهم نسبت آن به دین برمی‌گردد. اولویت‌ها در این منظومه مختل گردید. شریعت عین دین و کُل دین پنداشته شد. مقاصد شریعت از جایگاه اصل به فرع رفت و حتا به فراموشی سپرده شد. اصالت به مراتب شریعت داده شد و این مراتب را تقدیس کردند و ثابت و لایتغیر پنداشتند و باز چون مراتب شریعت اصل شریعت و خود شریعت عین دین و کُل دین انگاشته شد، شریعت در مسند دین تکیه زد و از قدسیت دین برخوردار گردید که طبعاً اجتهاد زمینی در دین به عنوان یک کُل مقدس و ثابت و لایتغیر و یک امر سماوی مجاز بوده نمی‌تواند. حالا وقتی طور مثال «سنگ‌سار» و «قطع ید سارق» و «نقاب روی زن» و امثال آن شامل احکام شریعت است، پس حکم خدا و یک امر مقدس دینی و لایتغیر است و تابع زمان و مکان نیست و باید تا ابد عملی شود. از انسان متدین نباید انتظار داشت که خلاف این را قبول کند، اما این انتظار را می‌توان داشت که فهم او از نسبت اضلاع مثلث دین، شریعت و فقه تغییر بخورد.
در حال حاضر، خصوصاً در کشوری مثل افغانستان و بالاخص در میان جامعه روحانیت و شریعت‌مداران افغانی، نیاز اصلی ما رفع و دفع مغالطه در تعریف شریعت و فهم نسبت آن با دین است. ما باید اجزای این معادله‌ را در جای‌گاه اصلی شان قرار دهیم. دین را کلی‌تر و بزرگ‌تر و متعالی‌تر از سقف و سطح شریعت بدانیم. شریعت را جزء کوچک دین و تابع کلیت آن بدانیم و باز شریعت را به دو بخش مقاصد و مراتب تفکیک کنیم و اولویت را به مقاصد آن بدهیم و مراتب آن را متحول و متکثر و در عین حال تابع مقاصد آن بدانیم. هر دو پله دروازه اجتهاد را دوباره باز کنیم و حتا پنجره‌های خانه اجتهاد را بگشاییم و بدین ترتیب هم عظمت دین را اِحیا کنیم و هم پویایی شریعت را به آن برگردانیم و آن را با روح زمان هماهنگ سازیم و در تعامل مثبت و متقابل با منابع اجتهادی و حقوقی مدنی معاصر در جهان دیگر قرار دهیم تا در این دادوستد مُستمر بتواند تأثیر و تأثر سازنده داشته باشد و به‌درد مردم بخورد. مهم‌تر از همه این‌که شریعت‌مداران کوتاه‌فکر و «بی‌سواد» مذهبی و سلفی، دیگر هوای دست‌درازی به حریم و حوزه ویژه افراد و دولت را در سر نپرورانند و نهایتاً گرایش معطوف به اِعمال قدرت فردی در امر شرع را ترک گویند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.