اجماع نیروهای سیاسی و فراخوانِ لویه‌جرگۀ قانون اساسی

یک‌شنبه 9 عقرب 1395/

به همین راحتی دو و نیم سال از حکومت‌داریِ آقایان غنی و عبدالله گذشت، اما هیچ روزنۀ امیـدی به سوی فردایِ امن و باثبات در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی گشوده نشد. حال آن‌که رهبرانِ حکومتِ فعلی که فقط نامِ مرغوب و پسندیدۀ «حکومت وحدت ملی» را یدک می‌کشند، انجامِ اصلاحات و فتحِ بابی تازه در فضای سیاسیِ کشور را رسالتِ خویش عنوان کرده و به مردم قول سپرده بودند که پس از تقسیم عادلانۀ قدرت، طی دو سال اصلاحاتِ انتخاباتی را به میان می‌آورند، شناس‌نامه‌های برقی را توزیع می‌کنند و سپس با فراخواندنِ لویه‌جرگۀ قانون اساسی، نظام ریاستی را به نظامِ صدارتی تغییر می‌دهند. چنین وعده و وعیدهایی بود که مردم از خاطرۀ تلخِ تقلباتِ انتخاباتی و اعادۀ آرایِ پاکِ خود چشم پوشیدند و به فرداهای روشن دل بستند.
ولی روزها و هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و رهبران همچنان اندرِ خمِ کوچۀ تقسیمِ قدرت باقی ماندند. آن‌ها مفادِ پُرارزشِ توافق‌نامۀ سیاسیِ تشکیل دولت وحدتِ ملی را کنار گذاشتند و همۀ انرژی و ظرفیتِ ملی را فدایِ تقسیمِ مناصب و پست‌ها میانِ اشخاص کردند؛ کاری که تا هنوز پایان نیافته و معلوم نیست تا پایان عمرِ این حکومت نیز پایان خواهد یافت یا خیر.
ولی آن‌چه که در این میان نقطۀ ثقلِ دردها و نارضایتی‌های مردم را شکل می‌دهد، انحرافِ این حکومت از فلسفۀ وجودیِ خویش و چراییِ ایجادش می‌باشد. ناگفته نباید گذاشت که «دولت وحدتِ ملی» طرحِ مدون و مدللی‌ست که سال‌ها پیش توسط احمدولی مسعود و جمعی از نخبه‌گان و اندیشمندانِ کشور برای فردایِ باثباتِ ما، به جامعۀ سیاسیِ افغانستان ارایه شده بود. این طرح که بسیاری از برنامه‌های اصلاحی و بهسازی در ساختارِ سیاستِ کشور را ضمیمۀ خود داشت، تشکیلِ دولت وحدت ملی را محورِ حرکت به سوی آیندۀ روشن تعیین کرده بود. اما متأسفانه این طرح با همۀ تفصیل و افغانستان‌شمولی‌اش، در صفحاتِ کتاب و در حافظۀ اندیشمندان و اهلِ خبره باقی ماند و نامِ بامسمایش دستاویزی شد برای حکم‌روایی حلقاتی بیگانه از ادب و آدابِ سیاسی.
این‌که امروز می‌بینیم همۀ چهره‌ها و رئوسِ قدرت در داخلِ ارگ و نیز در ساختار نظام، از یکدیگر می‌نالند و با قهر و تهدید علیه یکدیگر اظهارنظر می‌کنند و از آن بدتر، روزگارِ مردم به فقر و دربه‌دری گراییده؛ محصولِ همین کژروشی از توافق‌نامۀ سیاسی و بیگانه‌گی با آدابِ سیاست و مردم‌سالاری‌ست. چنان‌که دو روز پیش، احمدولی مسعود ـ رییس عمومیِ بنیاد شهید مسعود و مبتکرِ طرحِ آجندای ملی و تشکیل دولت وحدت ملی ـ طی سخنانی در سالروزِ درگذشت استاد قربان‌علی عرفانی ـ از شخصیت‌های مطرح جهادی کشور ـ ضمن برشمردنِ برخی ضعف‌ها و خطاهای حکومتِ موجود گفت: «تا زمانی که مفاد توافق‌نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی عملی نشود، حکومت فعلی مشروعیت ندارد و ما مصداق‌های این گفته را در صف‌آراییِ مسوولان و بزرگانِ حکومت می‌بینیم.» همچنین آقای مسعود خطاب به حکومت گفت: «هرچه زودتر باید توافق‌نامۀ ایجاد دولت وحدت ملی را عملی سازید تا یک فضای اعتماد و یک ساختارِ جدید به میان آید. اما اگر نمی‌توانید و یا می‌خواهید همانند دو سالِ گذشته توافق‌نامه را دور بزنید و به پادشاهی ادامه دهید، در این صورت اجماع نیروهای سیاسی به مثابۀ یک اجماع مشروعیت‌بخش، لویه جرگه را فرا می‌خواند، نظام سیاسی را تغییر می‌دهد تا توزان برقرار گردد و دولتِ ملی تشکیل شود.»
مسلماً تطبیقِ توافق‌نامه و آن‌چه در گذشته و امروز آقای مسعود گفته و می‌گوید، به خیر و فلاحِ همۀ مردم افغانستان است. چنان‌که ‌همه می‌دانیم ریشۀ تمامِ مشکلاتِ تاریخِ سیاستِ ما، انحصارگری و تک‌روی است و ریشۀ اختلاف‌ها و منازعاتِ دو و نیم‌سالِ اخیر نیز، دور زدنِ مفادِ توافق‌نامه‌یی‌ست که می‌بایست مقدماتِ خروج از این بن‌‌بستِ تاریخی را فراهم می‌آورد. چه خوب است که همۀ نخبه‌گانِ کشور و آحادِ مردم افغانستان با صدایِ آقای مسعود همگام و همنوا شوند و با نه گفتن به نسخۀ جعلیِ حکومت وحدت ملی، موجِ گذار به فصلِ جدیدِ سیاست و دولت‌داری را به‌راه اندازند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.