از «چهارصد بستر» به‌ساده‌گی نگذرید!

سه شنبه 24 حوت 1395/

با گذشت هر روز، رویداد چهارصد بستر ابعادِ تازه‌تری می‌یابد و این ابعاد نشان می‌دهد که این کشور به‌سانِ یک کشورِ بی‌صاحب، محلِ تطبیقِ پروژه‌های ویرانگر شده است.
اطلاعاتی که روزنامۀ ماندگار از شاهدانِ عینی در چهارصد بستر در دو شماره نشر کرده است، نشان می‌دهد که عمقِ فاجعه از آن‌چه که تا کنون گزارش شده، بسیار بیشتر است. دولت با آن‌که رقم کشته‌شده‌گان را به چهل نفر رسانده است، اما شاهدان شمار قربانیان را بالاتر از ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر عنوان می‌کنند. در عین حال، تعداد زخمی‌ها هم بالای سه‌صد نفر گزارش شده است. این رویداد با توجه به عمقِ فاجعه و بلند بودنِ میزانِ تلفات و خسارات و نیز فهمی که از جنایتِ جنگی وجود دارد، یک جنایت جنگیِ برجسته به شمار می‌آید که در دولت وحدتِ ملی اتفاق افتاده و دولت و رسانه‌ها باید این حادثه را از این منظر نیز مورد توجه قرار دهند.
جدا از این مسأله، چگونه‌گی راه‌یابی مهاجمان ـ که امروز داعش نام گرفته‌اند ـ به این شفاخانه، حکایت از عجیب بودنِ ماجرا دارد و نشان می‌دهد که حلقه‌هایی در دولت مأمور تطبیقِ چنین پروژه‌هایی ‌اند. در عین حال، اعضای شورای ملی هم تأیید می‌کنند که گروه‌هایی در دولت، دست به این اعمالِ خاینانه می‌زنند. اما حالا سوالِ اساسی این است که چرا دولت در این مورد بسیار بی‌باکانه و بی‌توجه برخورد کرده است؟ آیا کشته و زخمی شدنِ بالاتر از شش‌صد تن از زنان و مردانِ این سرزمین در شفاخانۀ محمد داوودخان برای ریاست‌جمهوری، ریاست اجراییه و مقامات امنیتیِ کشور بسیار تکان‌دهنده نبوده است؟
متأسفانه پاسخِ ما «منفی» است. زیرا اگر تکان‌دهنده و مهم ارزیابی می‌شد، باید یکی از این دو اتفاق می‌افتاد: وزیران نهادهای امنیتی ـ به‌خصوص وزیر دفاعِ کشور ـ از مقام‌شان استعفا می‌دادند و یا هم این‌که رهبران دولت وحدت ملی خود این مقاماتِ بی‌کاره را برکنار می‌کردند. چنانی که سال‌ها قبل، بعد از شلیکِ یک خمپاره به محوطۀ امنیتی لویه جرگه، رییس پیشینِ امنیت ملی کشور و وزیر داخلۀ وقت استعفا دادند و یا وادار به استعفا شدند. اما هرگز آن عمل حتا در بدترین شرایط و ناگوارترین رخدادهای امنیتیِ کشور تکرار نشد.
در کشورهای دیگر، افراد به‌خاطر حفظ آبرو و عزتِ دولت، به مقام‌های مهم گماشته می‌شوند و اگر خللی در کارِ آنان وارد شود، داوطلبانه استعفا می‌دهند. اما متأسفانه در افغانستان این فرهنگ وجود ندارد و اکثریتِ مقام‌ها چنان تشنۀ پول و کرسی‌اند که در بدترین حالت نیز آن را رها نمی‌کنند و برای‌شان هم فرقی ندارد که عزت و وقارِ یک دولت و مملکت و مردم چگونه با بی‌مدیریتی و ناتوانیِ آن‌ها پایمال می‌شود.
با صد افسوس و دریغ باید گفت که احساس و انسانیت در ذهنِ این مسوولان مُرده است و رویداد چهارصد بستر، اوجِ این بی‌احساسی و ذلت را به‌خصوص در وزیر دفاعِ کشور به نمایش می‌گذارد. اگرچه دولت کمیسیونی را تعیین کرده است تا واقعیتِ ماجرا را دریابد؛ اما بر اساس تجارب، همه می‌دانیم این کمیسیون‌ها راه به جایی نمی‌برند و دلیلِ آن‌هم نبود ارادۀ حقیقت‌یابی در این کمیسیون‌ها و نیز کتمانِ عمدی و آمرانۀ حقایق توسط ریاست‌جمهوری است.
در گذشته بارها شاهد بوده‌ایم که آن‌چه در نهایت از زبانِ این کمیسیون‌ها بیرون شده، با حقیقتِ مسأله بسیار فاصله داشته است. بنابراین مردم افغانستان به تعیینِ چنین کمیسیون‌هایی هیچ خوش‌بینی‌یی ندارند و فقط رُخِ سخن و انتظارشان متوجه ریاست‌جمهوری‌ست که اگر به‌راستی برای افغانستان و مردمش کار می‌کند و هیچ وابسته‌گی‌یی به طالبان و حامیان‌ِ آن‌ها ندارد، می‌باید نهادهای امنیتی را از شرِ جاسوسان و گماشته‌گانِ بیرونی نجات بخشد و با یک تسویه‌حسابِ بنیادی، ارکانِ حکومت را از ستون پنجم مبرا سازد.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    به خاطر بیاوریم این که در پا کستان بعد از یک عمل تروریستی درپشاور سلسله اعدام تروریستانی گه در باره ان ها حکم نهایی موجود بود بصورت عاجل تطبیق شد.
    این سران حکومت وحدت ملی که پیهم اعتبار اجتماعی و سیاسی خود را از دست میدهند ، دست کم برای ایجاد اطمینان و زدودن فضای رعب و ترس شهروندان باید حکم اعدام تروریستانی را که جنایت شان ثابت و حکم شان نهایی می باشد آغاز نماید.
    به همین منوال در پهلوی تدابیر گسترده ا منیتی در مشوره با کار شناسان مبارزه بر ضد تروریسم بر وفق ماده ۱۲۲ قانون اساسی محکمه خاص مبارزه بر ضد تروریسم در چهار چوب محاکم عسکری ایجاد گردد. این محاکم در سطح ولایات و مرکز قضایا را بررسی و دو مرحله یی باشد . دیوان امنیت عامه داد گاه عالی مرحله نهایی در نظر گرفته شود.
    طوریکه گزارش داده شده در حدود ده نفر در پیوند با تراژیدی شفاخانه چهار صد بستر تحت توقیف قرار دارند . باید بصورت عاجل این ده نفر در این محکمه بعد از تحقیق مورد محاکمه قرار گیرند و میباید حکم نهایی بعد از یک هفته از صدور حکم تطلبیق شود