از ۲۴ جوزا تا ۲۴ جوزا یک سال دور زدن‌های قانون اساسی

/

یک شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۴

 

یک سال پیش در چنین روزی، دور دومِ انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان برگزار شد. زمان برگزاری این انتخابات، خلاف زمانی بود که قانون اساسی برای دور دومِ انتخابات قید کرده است. این انتخابات چندان از تقلب پُر بود که در تاریخ انتخاباتِ جهان بی‌سابقه خوانده شد و لقب «انتخاباتِ گوسفندی» را به خود گرفت.
در این انتخابات، آقای اشرف‌غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله هر دو خود را برنده می‌دانستند. در صورتی که از حق نگذریم، داکتر عبدالله در هر دو دور انتخابات به‌خصوص انتخابات ۲۴ جوزا بیشترین آرا را از آنِ خود کرده بود، اما مثلثِ کمیسیون‌های انتخاباتی و آقای کرزی و تیم تحول و تداوم به‌شدت سعی کردند که انتخابات را به نفعِ خود سامان دهند. در نتیجه، بعد از کشمکش‌ها و زدوبندهای فراوانی که صورت گرفت، عبدالله و غنی در کنار هم به تشکیل دولت وحدت ملی پرداختند. اما از آن روزگار تا اکنون می‌بینیم که افغانستان در خلای قانونِ اساسی پیش می‌رود.
از فردای روزی که نتیجۀ انتخابات توسط داکتر عبدالله رد شد و کمیسیون انتخابات هم نتوانست نتیجۀ نهایی را بعد از تفتیش غیرصادقانۀ آرا اعلام کند، دیدیم که قانون اساسیِ کشور شکست خورد و نتوانست به جدال‌ها پایان دهد.
با تشکیل دولت وحدت ملی به عنوان یگانه گزینه بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی، شاهد شکسته شدنِ سنگ قانونِ اساسی بودیم. این دومین عدول کلان از قانون اساسی و مبنا قرار گرفتنِ متن توافق‌نامۀ سیاسیِ در عوضِ قانون اساسی بود.
بعد از این رویداد، دولت وحدت ملی در تعیین کابینه با مشکل روبه‌رو شد و سرانجام دیدیم که کابینۀ دولت وحدت ملی به گونه‌یی شکل گرفت که قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی را در دستِ یک قوم قرار داد و این عبوری دیگر از قانون اساسی شمرده شد.
اصلاح نشدنِ کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزار نشدن انتخابات پارلمانی، شکست کلانِ دیگرِ قانونی اساسی بوده است. حالا کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به عنوان عدول‌کننده‌گان از قانون اساسی شناخته شده‌اند و کارِ این کمیسیون‌ها بعد از این، هیچ ارزشی برای مردم افغانستان ندارد.
سرپرست باقی ماندنِ چندین‌سالۀ اعضای شورای عالی دادگاه عالی کشور، دیگر شکستِ قانون اساسی بوده است.
اکنون هم تمدید کار مجلس نماینده‌گان افغانستان نشان می‌دهد که یک عمل خلافِ قانون اساسیِ دیگر در کشور رخ می‌دهد. ریاست جمهوری در نظر دارد که جوازِ تمدید کار مجلس نماینده‌گان را از دادگاه عالی کشور بگیرد که خود خلافِ قانون اساسی است و چنین اقدامی در کنار این‌که می‌تواند مجلس نماینده‌گان را زیر منت قرار دهد، فرصت را برای تمدید حکومتِ آقای غنی نیز مساعد ‌سازد.
به هر صورت، از ۲۴ جوزای سال گذشته تا اکنون که یک سال را در بر می‌گیرد، می‌بینیم که افغانستان قانون اساسی را در چندین مرحله دور زده و دیده می‌شود که قانون اساسی کاربردش را در این مرحلۀ سیاسی از دست داده است.
حالا بازگشت به قانون اساسی بازهم به آقای غنی و عبدالله مربوط می‌شود که آیا می‌خواهند روندِ دور زدن‌ِ قانون اساسی را به روند بازگشت به قانون اساسی تبدیل کنند.
اگر پاسخ مثبت باشد، با تمدید کارِ مجلس می‌توان زمینۀ اصلاحِ نهادهای انتخاباتی را به شکل بنیادیِ آن مساعد و بعد، انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالیِ کشور را برگزار کرد و رفته‌رفته قانون‌‌گریزی‌های صورت‌گرفته را جبران نمود. اما در غیر آن، حکومت آقای غنی و عبدالله در سراشیبِ قانون‌گریزی و قانون‌شکنی، به حرکتِ خود ادامه خواهد داد!

اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    از قراین چنین وانمود میگردد که عین و غین مانند هفت و هشت ثور مصدری کوچک ترین خدمت واقعی که برای بهبودوضع کشور نخواهد شدند.یک روز نیست یک خبر خوش برای بهبودوضع کشور که حقیقت داشته باشد بشنویم.

    براثر اختلاف و تقسیم قدرت و جابجای وابسته گان خوداین دو مملکت در حال غرق شدن است. کشور ها و سازمان های جهانی که آرزو کمک های اقتصادی دارند طرف این وضع ناهنجار و بی بند باری این رهبران حکومت نام نهاد وحدت ملی می بینند بی علاقه شده از ادامه کمک های خود و تمویل پروژه عمرانی و تهیه پول مصارف انتخابات پارلمانی و تمویل مصارف تذکره الکترونیکی و ده پروژه زیر بنایی که صد ها ملیون دالر ضرورت دارد یکی بعد دیگر قطع خواهد شد. به اثر اختلاف تقسیم قدرت عین و غین تمام اتباع مملکت را این دو گروگان گرفته انددیگر افراد ملت هیچ حق ندارد. در هر پوست مهم دولتی باید از وابسته این دو حتمأ باشدگرچه در همه بخش اشخاص لایق پاک نفس صادق کار دان با تجربه تحصیلات عالی دارندهزران نفردر کشور موجوداست. یک عده وابسته گان عین و غین چند روز هنگام کمپاین انتخابی با حرکات نمایشی انجام دادند حال می خواهند پوست های مهم و اساس دولتی را به خاطر پر کردن جیب خود اشغال کنند. که ظلم و خیانت بزرک در حق اشخاص تحصیل لایق و پاک نفس کشور است باید شورای محترم ملی به خاطر وطن که حیثیت مادر را دارد جلو این خود سری ها و بی بند باری ها را جدی بگیرد ماوشما شاهد هستیم نه ماه از عمر این حکومت میگذرد چند والی را تعین نمی توانند مانند مورچه کار میکنند دلیل چیست کار انتخابات را در وقت زمانش انجام ندادی حال حقوق دانان را جمع میکنند ما را حل پیدا میکنیم چرا تذکره الکترونیکی را که دانستن نفوس کشور به خاطر طرح پلان های اقتصادی و زیر بنایی و دها مورددیکر فهمیدن جمعیت کشور شهر هاو دهات کشور نهایت ارزشمند است وجامعه جهانی حاضر است افغانستان را کمک مالی کندوپول هم تخصیص داده وزارت داخله و دیگر اورگانهای کاملا آمادگی هم دارد.اما با تاسف مقامات در جعبه میز خود مانده امضا نمیکندبه دلایل شخصی اینها دلسوز بوطن نیستند دروغ میگویند در چشم مردم دانسته مرچ پاش میدهند تاکی فریب عین و غین را بخوریم. در حال حاضر کشوربه شدت طرف سیرنزولی و قهقراهی روان است. تمامی پروژه روی لجاج عین و غین رو به تعطیل میرود مملکت طرف بحران روان است ملت بیدار شودمتحد شود چاره عین وغین را بسنجد این هابه مردم ثابت شد با دارو دسته غلام مان خود توانی حکومت داری را ندارند در همه ساحات به سرو چشم می بینیم بغیر دروغ سخنان واهی عمل قطعأ درک ندارددر تلویزون و اخبار میشنویم بزودی فلان کار شروع میشود باز می بینی پنج ماه گذشت عمل درک نداردخبر یک پف است . سابق هادر دهات افغانستان در فصل زمستان مردم در پیتو می نشستند وقیتکه پشانیش گرم می آمد یک دو نفر لافک درهر ده و قریه موجود میبود لاف و گذاف گوی در از واقیعت می زدند. حال که می بینیم عین و غین از جمله همان نفر است که نصیب ماه ملت بیچاره شده. نظرمحد